۵ نتیجه عقب‌ماندگی مزدی کارگران از تورم/ افزایش ۱۱۰درصدی هزینه‌های مسکن در برابر رشد ۶۷درصدی دستمزد

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال حقوق کارگران دولتی حدود ۶۷درصد افزایش یافته و در مقابل آن فقط هزینه‌های مسکن بیش از ۱۱۰درصد بیشتر شده است.

درسال‌های اخیر سطح حقوق گروه‌های مزدبگیر با نرخ تورم تطابق نداشته و در هر سال عقب‌ماندگی بیش از ۱۰درصدی را تجربه کرده است.حقوق کارگران دولتی(کارگرانی که دستمزد آنها در شورای عالی کار تعین می‌شود) تحت تأثیر عوامل اقتصادی نظیر تورم، نوسانات ارزی و سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته و عقب‌ماندگی مزدی را تشدید کرده که مهمترین آن عبارتند از:

۱- حداقل دستمزد سالانه

حداقل دستمزد کارمندان در ایران به‌طور سالانه توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. این دستمزد معمولاً بر اساس نرخ تورم، سطح هزینه‌های زندگی و وضعیت اقتصادی کشور تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد کارمندان (برای کارگرانی که ۸ ساعت در روز کار می‌کنند) حدود ۱۱میلیون تعیین شد که نسبت به سال قبل افزایش ۳۹درصدی داشت. اما این افزایش همچنان با نرخ تورم حدود ۴۵درصدی همخوانی نداشت.

۲- نرخ تورم

طبق گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال‌های اخیر به‌طور مداوم افزایش یافته است. به عنوان مثال، نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد شد. این بدان معناست که حتی با افزایش دستمزدها، قدرت خرید کارگران دولتی با افزایش ۲۷درصدی حقوق همخوانی ندارد.

۳- قدرت خرید

با توجه به تورم بالا و افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند مسکن، خوراک، و خدمات، قدرت خرید کارگران به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. درسال ۱۴۰۲ افزایش قیمت مسکن بیش از ۸۰درصد و در سال ۱۴۰۳ هزینه‌های مسکن بیش از ۳۰درصد اعلام شده، درحالی که مزد کارگران دولتی طی دو سال مجموعا حدود ۶۵درصد افزایش یافته و هزینه‌های مسکن در دو سال بیش از ۱۱۰درصد افزایش یافته است.

۴- خط فقر

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در تهران در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه تخمین زده شد، در حالی کارگران دولتی در این سال حدود ۷میلیون تومان بود. در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۲۵میلیون رسید که دستمزد کارگران حدود ۸میلیون و ۸۰۰هزار بود و در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰میلیون رسیده که دستمزد کارگران دولتی بیش از ۱۱ میلیون تومان است.

۵-فاصله طبقاتی

گزارش مركز آمار نشان می‌دهد که ضريب جيني شهرها از ۳۶.۹۶ درصد به ۳۸.۲ درصد افزايش يافته است. در مقابل، اين ضريب در روستاها از ۳۶.۴۳ درصد به ۳۵.۸۳ درصد افت کرده؛ بنابراین می‌توان گفت که اختلاف طبقاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در شهرها افزایش یافته اما در روستاها کاهشی بوده است. ضريب جينی در كل كشور در سال ۱۴۰۲ حدود یک واحد درصد افزایش را تجربه کرده است.

چندثانیه اقتصاد