۲۷ هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوک‌الوصول در بانک تجارت؛ بحران خاموش یا اهمال مدیریتی؟

    کد خبر :1142634
ساختمان بانک تجارت

بازتاب– بانک تجارت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، امروز با چالشی بنیادین در نظام مالی خود روبه‌روست؛ چالشی که نه حاصل یک خطای موردی، بلکه نتیجه روندی طولانی از تسهیلات‌دهی مشکوک، نظارت ناکارآمد و شفافیت اندک در مواجهه با بدهکاران بزرگ است. گزارش‌های رسمی از صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد که بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات این بانک در دسته «مشکوک‌الوصول» قرار گرفته‌اند؛ یعنی عملاً سرمایه‌ای که در چرخه اقتصاد از دست رفته است.

صورت مسأله: ۷۰ درصد از تسهیلات بانک تجارت بازنگشته است!

بررسی آمارهای پایان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بانک تجارت در مجموع بیش از ۵۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خالص به مشتریان بزرگ خود پرداخت کرده است؛ اما از این مبلغ، بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان اکنون در طبقه‌بندی بدهی‌های غیرجاری قرار گرفته‌اند.

بدتر از آن، ۲۷ هزار میلیارد تومان از این مطالبات، مشمول تعریف «مشکوک‌الوصول» شده‌اند؛ یعنی بدهی‌هایی که از موعد بازپرداخت آن‌ها بیش از ۱۸ ماه گذشته و امیدی به بازگشت آن‌ها نیست. آیا این حجم از مطالبات سوخته، نشانه یک ناکارآمدی گسترده در ارزیابی اعتباری مشتریان نیست؟

وام‌های خاص با حاشیه‌های خاص‌تر!

در میان موارد مورد بررسی، قراردادهایی مشاهده می‌شود که نه از منظر اقتصادی، نه از دید حقوقی، قابل دفاع نیستند. به‌عنوان نمونه:

  • مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا با دریافت ۱۲۱ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۶ درصد، هنوز ۳۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول دارد. نکته تکان‌دهنده‌تر، دوره تنفس ۱۱۶ ماهه (نزدیک به ۱۰ سال) برای این وام بوده است؛ یعنی عملاً بازپرداخت آن تا یک دهه متوقف شده و پس از آن هم، بخش مهمی از بدهی همچنان وصول نشده است!

  • شرکت آزادتوشه سپاهان نیز در نوع خود نمونه‌ای عجیب است. این شرکت، تسهیلات ارزی معادل ۹۹۳ میلیارد تومان با نرخ سود فقط ۳ درصد دریافت کرده و اکنون ۹۷۳ میلیارد تومان آن بازپرداخت نشده باقی مانده است. وثیقه این وام فقط ۳۱۸ میلیارد تومان بوده؛ یعنی حتی یک‌سوم اصل وام را هم پوشش نمی‌داده است.

آیا این‌گونه تسهیلات‌ دهی، بدون ملاحظات منطقی، نباید زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار گیرد؟

جهش ۲۸۱ درصدی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول

بر اساس صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۳، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد خیره‌کننده ۲۸۱ درصدی داشته و به بیش از ۸ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان رسیده است. این آمار نه‌تنها بیانگر عمق بحران، بلکه گواهی است بر اینکه اقدامات اصلاحی، اگر هم انجام شده‌اند، بسیار ناکافی بوده‌اند.

هادی اخلاقی فیض‌آثار، مدیرعاملی است که از سال ۱۴۰۰ سکان هدایت بانک تجارت را در دست دارد. اما حالا که دامنه بحران مطالبات سوخته این بانک به ده‌ها هزار میلیارد تومان رسیده، انتظار افکار عمومی و رسانه‌ها این است که پاسخ روشن، دقیق و صریحی درباره منشأ این مشکلات و سازوکار توزیع منابع بانکی ارائه شود.

آیا ساختار اعتبارسنجی مشتریان طی سال‌های اخیر اصلاح شده؟ آیا سازوکار تضامین بانکی به‌روز شده؟ یا همچنان شاهد ادامه همان الگوی خطرناک «وام برای خواص، بدون وثیقه کافی» هستیم؟

امروز بانک تجارت، تنها در معرض یک چالش مالی نیست؛ بلکه در آستانه یک آزمون بزرگ اعتماد عمومی قرار دارد. اگر شفاف‌سازی صورت نگیرد و مدیران ارشد بانک به مطالبه پاسخگویی تن ندهند، آسیب آن فراتر از صورت‌های مالی، بر اعتبار کل نظام بانکی کشور اثر خواهد گذاشت.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید