یک تصمیم خطرناک برای بانک‌ها
اواخر تیر ماه امسال شورای پول و اعتبار نرخ جدیدی برای سود سپرده‌های بانکی تعیین کرد. نرخی که هنوز هم با حرف و حدیث بسیاری همراه است.
سقف نرخ سودعلی‌الحساب سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری با سررسید یکساله در حالی ۱۶ درصد تعیین شد که عده‌ای معتقد بودند افزایش نرخ سود سپرده، حتی همین یک درصد، اگر بدون افزایش نرخ سود تسهیلات باشد می‌تواند به ترازنامه بانک‌ها فشار بیاورد.
از سوی دیگر برخی از مردم و کارشناسان بازدهی بانک‌ها را با سایر بازارها از جمله طلا، ارز و بورس مقایسه می‌کنند و معتقدند نرخ سود بانکی حداقل تا اندازه پوشش تورم باید افزایش پیدا کند که تورم ارزش دارایی سپرده‌گذاران را از بین نبرد.
احتمال افزایش مجدد نرخ سود وجود دارد
مجتهد در پاسخ به نگرانی مردم درباره کاهش حجم سپرده‌ها یادآور می‌شود که حجم سپرده‌ها کم نمی‌شود فقط سپرده‌های مدت‌دار در حال تبدیل به سپرده‌های کوتاه مدت و جاری هستند. علتش هم این است که بانک مرکزی مبالغ بسیاری از کسری بودجه را از طریق استقراض دولت تامین می‌کند.
او تصریح می‌کند: دولت مجوز گرفت کمی از صندوق توسعه ملی برداشت کند و این به معنای تبدیل دارایی‌های خارجی ما به ریال است. البته معمولا این کار از کانال واردات صورت می‌گیرد اما الان بیشتر منابع ارزی ما در خارج از کشور بلوکه شده و امکان دسترسی بانک مرکزی به این منابع وجود ندارد. بنابراین در ظاهر بانک‌مرکزی کاری کرده که از این طریق مرتب به دولت پرداختی داشته باشد. به این امید که در آینده بتواند از این ذخایر استفاده کند.
به گفته او ما اکنون با مازاد نقدینگی مواجه هستیم و در مبارزه با تورم یکی از ابزارها نرخ سود است اما در شرایط فعلی افزایش نرخ سپرده‌ها باید در مقابل با افزایش نرخ تسهیلات همراه باشد.
این کارشناس ادامه می‌دهد: بانک مرکزی اخیرا نرخ سپرده را بالا برد اما در نرخ سود تسهیلات تغییری ایجاد نکرد و در واقع بانک‌ها را مجبور به این کار کرد. در نتیجه بانک‌ها با زیان روبرو خواهند شد. این به معنای افزایش هزینه بانک‌ها و زیان گسترده برای آنان است.
مجتهد یادآور می‌شود که طی چند سال گذشته هم این اتفاق افتاده است و متاسفانه شورای پول و اعتبار بدون توجه به این که کاهش نرخ سود سپرده و ثابت بودن نرخ تسهیلات زیاندهی به بار می‌آورد، این تصمیم را گرفته است. به همین دلیل هم نگاهی به ترازنامه بانک‌ها در سال‌های ۹۵، ۹۶، و ۹۷ نشان می‌دهد که تماما با زیان مواجه بوده‌اند. اگر هم سودی داشته‌اند ناشی از فعالیت‌های غیر بانکی بوده است.
رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بار دیگر تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده از سوی سیاستگذار اخذ شود، می‌گوید: احتمال دارد که شورای پول و اعتبار بار دیگر این کار را انجام دهد. اما به نظر من این تصمیم را در حالی خواهد گرفت که شرایط را از نظر اقتصادی به درستی بررسی نکرده است.
به گزراش تجارت‌نیوز،وی می‌افزاید: بخش عمده منابع بانک‌ها سپرده مردم است. مردم می‌خواهند سود دریافت کنند اما وقتی بانک‌ها زیان‌ده باشند سهامداران بانک‌ها دچار زیان خواهندشد و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. طبق قانون تجارت در این حالت بانک ورشکسته محسوب می‌شود. بنابراین این منطق درستی نیست. عده‌ای نظراتی می‌‌دهند بی آن که پیامد آن را به درستی بررسی کنند.
مجتهد به نرخ سپرده قانونی به عنوان راه جایگزین افزایش نرخ تسهیلات در برابر افزایش سود سپرده اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: درباره نرخ سپرده قانونی هم متاسفانه در سال ۱۳۵۰ قانونی تصویب شده و حداقل را ۱۰درصد تعیین کرده است. اکنون نرخ سپرده قانونی به طور متوسط ۱۰ و نیم است. بانک مرکزی نمی‌تواند در این زمینه مانور بدهد.
