یک تراژدی بزرگ در کشورهای فقیر جهان

خبرگزاری CGTN چین در گزارشی با اشاره به وضعیت وخیم کشورهای فقیر در اقتصاد جهانی می نویسد:

شاخص های کلیدی توسعه انسانی در کشورهای با درآمدِ پایین در مقایسه با سال 2000 میلادی، وضعیت به مراتب بدتر و وخیم تری دارند. به عنوان مثال، مرگ و میر مادران در هنگام تولد فرزند در این کشورها، 25 درصد افزایش یافته است یا دسترسی شهروندان به برق بین 40 تا 52 درصد کاهش یافته است. در این شرایط، نکته عجیب این است که به نظر می رسد که انگار سرنوشت این قبیل کشورها برای هیچکس مهم نیست!

بازتاب– کشورهای فقیر در جهان کنونی، وضعیتی ناامید کننده پیدا کرده اند. دیگر کشورهای جهان نیز به وضعیت آن ها هیچ توجهی نمی کنند. دلیل این مساله هم روشن است زیرا کشورهای با درآمدِ پایین، نقش چندانی را در تعیین سرنوشت جهان در کوتاه مدت بازی نمی کنند. تا پایان ماه ژوئن، مجموع تولید ناخالص داخلی 28 کشور کم درآمد جهان، حدودا 500 میلیارد دلار بوده است.

رقمی که در اقیانوس 100 تریلیون دلاری اقتصاد جهانی، حقیقتا گم و ناپیدا است. کشورهای با درآمد پایین، بازارهای جذابی نیز برای صادرات دیگر کشورها نیستند. متوسط درآمد سالانه افراد در این قبیل کشورها به سختی 1000 دلار است و جنگ و بی ثباتی نیز مسائل عادی در این دسته از کشورها هستند.

با این همه، 700 میلیون انسان در این قبیل کشورها زندگی می کنند و نیمی از آن ها نیز در کشورهایی حضور دارند که به شدت فقیر هستند. انسان های خیلی فقیر حتی از سوی دولت های خود نیز نادیده گرفته می شوند زیرا آنها اولویت های مهمتری دارند.

برای مثال این دولت ها 50 درصد بیش از بقیه، بودجه و درآمدهای خود را در حوزه مسائلی نظامی هزینه می‌کنند و مثلا بخش هایی نظیر بهداشت و درمان در آن ها به شدت آسیب پذیر هستند. در این قبیل کشورها، تنها 3 درصد از درآمد و بودجه دولت به سمت حمایت از آسیب پذیرترین شهروندان روانه می شود. این میزان، یک دهمِ میانگین مبلغ پرداختی در اقتصادهای در حال توسعه جهت حمایت های عمومی از شهروندان است.

با توجه به آمار و ارقامی از این دست، چندان عجیب نیست که شاهدیم یک فاجعه و تراژدی بزرگ در کشورهای فقیر جهان خود را نمایان می کند. شاخص های کلیدی توسعه انسانی در کشورهای با درآمدِ پایین در مقایسه با سال 2000 میلادی، وضعیت به مراتب بدتر و وخیم تری دارند. به عنوان مثال، مرگ و میر مادران در هنگام تولد فرزند در این کشورها، 25 درصد افزایش یافته است یا دسترسی شهروندان به برق بین 40 تا 52 درصد کاهش یافته است. میانگین نرخ امید به زندگی هم در میان کشورهای فقیر جهان، چیزی در حدود 62 سال است.

متاسفانه روند کمک های خارجی به کشورهای فقیر جهان نیز به شدت کاهش یافته است. حتی قبل از پاندمی کرونا نیز کشورهای ثروتمند جهان به نحو قابل ملاحظه ای از میزان کمک های خارجی خود به کشورهای فقیر کاسته بودند. کشورهای ثروتمند در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از کمک هایی که پیشتر به کشورهای فقیر اعطا می کردند را صرف مقابله با بحران پناهجویان در خاک خود می کنند. بر اساس ارزیابی های مختلف، میانگین درآمد مردم در کشورهای فقیر جهان، تا سال 2024، 13 درصد کمتر از سطوحی که در دوره قبل از پاندمی کرونا شاهد بودیم، خواهد بود. بین سال های 2011 تا 2015، ارائه کمک های خارجی، چیزی در حدود یک سوم از درآمدهای دولت های فقیر جهان را تشکیل می داد.

با این حال، این سهم اکنون به یک پنجم کاهش یافته است. در این شرایط، کشورهای فقیر جهان غرق در بدهی‌های خارجی نیز شده اند. مسائلی از این دست سبب شدند تا در جریان نشست اخیر سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی کمیسیون های تخصیص سازمان ملل متحد از ضرورت تقویت تعهدات مالی کشورهای ثروتمند به کشورهای ضعیف و فقیر در جهان صحبت کنند.

بسیاری از نهادها و تشکیلات توسعه ایِ وابسته به سازمان ملل متحد تاکید دارند که کمک به کشورهای فقیر و کم درآمد، یک الزام اخلاقی است که در نوع خود می تواند از ظهور و اوج گیری بحران های انسانی در این کشورها نیز جلوگیری کند.

در این چهارچوب، کشورهای ثروتمند جهان در کمک به کشورهای فقیر و کم درآمد بایستی به 3 نکته توجه داشته باشند.

اولا، آن ها باید کمک ها به فقیرترین کشورهای جهان را افزایش دهند. این کمک ها باید معطوف به مواردی نظیر تغییرات اقلیمی، عدم ثبات اقتصادی و چالش های ایجاد شده ناشی از پاندمی و بیماری های واگیر دار باشند.

تردیدی نیست که سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختیِ این قبیل کشورها می تواند تاب آوری اقتصادی و توسعه ای آن ها را افزایش دهد. البته که جهت مشاهده اثربخشی کمک های ارائه شده به کشورهای فقیر، بایستی سازوکارهای روشن و شفافی نیز ایجاد شود.

دوم اینکه ساختارهای پرداخت بدهی کشورهای فقیر باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. تردیدی نیست که اگر شرایط منعطفی جهت پرداخت بدهی های کشورهای فقیر جهان در نظر گرفته نشود و یا حتی آن ها مورد بخشودگی برخی بدهی های خود قرار نگیرند، سطح و گستره بحران در این قبیل کشورها به شدت افزایش پیدا کرده و گسترش می یابد.

و در نهایت سوم اینکه بایستی موانع جهت حضور سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای فقیر جهان نیز رفع شوند و روی فناوری های دیجیتال در اقتصاد این قبیل کشورها سرمایه گذاری شود. مسائلی از این دست می‌توانند چشم اندازهای بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی در این قبیل کشورها را روشن‌تر و امیدوارکننده‌تر کنند.