یک بند از بخشنامه فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی ابطال شد

رای دیوان عدالت اداری در رابطه با بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی صادر شد.

رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی صادر شد. شاکی در این پرونده سازمان بازرسی کل کشور بود. در گردش کار این پرونده آمده است که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۸۰۸-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۶ اعلام کرده که: «۱- بند مذکور مغایر ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد به لحاظ اینکه در ماده مذکور مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه و…، که ناشی از اجرای این قانونی یا قوانین سابق مانند بیمه اجتماعی و بیمه روستاییان باشد و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارت‌های مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.

۲- مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده سازمان است و موقع پرداخت حقوق و مزایا سهم بیمه‌اش را کم و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان پرداخت نماید و در غیر این صورت مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر یا عدم پرداخت بیمه شده رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شده نمی‌باشد. از جمله تعهدات سازمان موضوع ماده ۵۰ قانون مذکور است و اینکه بند (د) اجرای ماده ۵۰ را مشروط به عدم بدهی کارگاه کرده است برخلاف مقررات و موازین قانونی می‌باشد»

در رابطه با متن شکایت هم در پرونده امده است که: «” ماده ۹۴- نحوه استرداد حق بیمه: الف- به هنگام استرداد حق بیمه ⅓ حق بیمه‌های وصول شده به عنوان سهم درمان و همچنین همه تعهدات قانونی پرداخت شده (شامل غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، کمک ازدواج، و سهم درمان) کسر و مابقی در وجه کارفرما قابل استرداد می‌باشد.

ب-از حق بیمه‌های وصول شده با نرخ‌های ۵؍۱۲% و ۲۱% حق بیمه سهم درمان کسر نخواهد شد.

ج-در مواردی که کارگاه منحل گردیده و دسترسی به کارفرما میسر نمی‌باشد (مثلاً تعطیلی کارگاه و …) در صورتی که کارگاه فاقد بدهی باشد، حق بیمه سهم بیمه شده پس از کسر هزینه تعهدات قانونی پرداخت شده در وجه بیمه شده قابل استرداد می‌باشد.

د- استرداد حق بیمه در موارد یاد شده مستلزم عدم بدهی کارگاه و مطابق «فرم پیوست شماره ۱۴» می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۸۰؍۹۷؍۷۱۰۰-۳۰؍۴؍۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر نمود: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و … که ناشی از اجرای این قانون یا قانون بیمه اجتماعی و… روستاییان باشد و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۶۹ و ۹۹ و ۱۰۰ در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. بنابراین سازمان می‌تواند با صدور اجرایی اقدام به وصول نماید. در حالی که موضوع استرداد حق بیمه در ماده یاد شده پیش بینی نشده است. زیرا در این صورت سازمان باید حق بیمه‌ای که وصول نکرده پرداخت نماید. در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه می‌باشد عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان نمی‌باشد. در حالی که استرداد حق بیمه در ماده ۳۶ پیش بینی نشده و استرداد حق بیمه در صورت پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما صورت پذیرد، بنابراین در فرضی که حق بیمه از ناحیه کارفرما در چارچوب قانون تأمین اجتماعی پرداخت نشده بند (د) مغایرتی با مقررات و موازین قانونی از جمله مواد ۵ و ۳۶ ندارد. تقاضای رد شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تشکیل جلسه و بررسی موضوع در نهایت به شرح زیر رأی را صادر کرد:

رأی هیأت عمومی

به گزارش مهر، بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه علی الاطلاق استرداد حق بیمه اعم از سهم بیمه شده و سهم کارفرما را به نداشتن بدهی کارگاه منوط کرده است مغایر با ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی است زیرا در این ماده مقرر شده: «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا می‌باشد و توسط مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد …» و در ماده ۳۶ قانون مذکور مقرر شده کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و تأخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده نمی‌باشد، بنابراین اطلاق بخشنامه از این جهت که ناظر بر بدهی‌های قطعی و غیرقطعی است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.