یکسان‌سازی نرخ ارز و جراحی باز اقتصاد بیمار ایران
نوسانات شدید بازار ارز حکایت از آن دارند که دولت کنترلی بر بازار ارز ندارد. بهای دلار در بازار آزاد بار دیگر از مرز 4000 تومان گذشت. به باور کارشناسان سیاست تک‌نرخی کردن ارز با مختصات ناظر بر اقتصاد ایران همخوانی ندارد. سیاست‌های پولی و مالی دولت و نوسانات بازار ارز آشکارا مسیر مشابهی را طی نمی‌کنند. هر بار که دولت از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز سخن می‌گوید، اختلاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و ارز مبادلاتی بزرگ‌تر می‌شود.
بودجه و دلار
بهای دلار و سایر ارزهای خارجی ظرف ده سال گذشته افزایشی جهشی داشته است. حتی اگر اطلاعات مربوط به بازار آزاد و نرخ مبادله ارز در این بازار در نظر گرفته نشود و به ثبت نرخ برابری ارز در لوایح بودجه بسنده گردد، می‌توان شاهد این افزایش قابل ملاحظه بود. تدوین و تنظیم لایحه بودجه در کشورمان بر دو رکن مهم استوار است: یکی پیش بینی درآمدهای ارزی بر مبنای تخمین بهای هر بشکه نفت و دیگری نرخ مبادله ارز و به‌ویژه بهای دلار. هرگونه خطا در محاسبه این دو موضوع می‌تواند محاسبات پیش بینی شده در بودجه کشور را دگرگون ساخته و چه بسا پاره‌ای از محاسبات را از اعتبار ساقط کند. اگر بهای پیش بینی شده دلار در لوایح بودجه ده سال گذشته را در نظر بگیریم، سال ۱۳۹۲ در قیاس با سال‌های پیش از آن از اهمیتی تحلیلی برخوردار است.
به عنوان نمونه، بهای پیش بینی شده دلار در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ معادل ۸۹۰ تومان تعیین شده بود. بهای دلار در واپسین سال‌های زمامداری احمدی‌نژاد با افزایشی حداقلی به ۱۲۲۶ تومان در سال ۱۳۹۱ رسید. حال آنکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ یکباره شاهد جهشی در بهای دلار هستیم. بهای دلار با افزایشی معادل یکصد در صد به ۲۴۵۰ تومان رسید.
از آن هنگام به بعد بهای دلار در لوایح بودجه افزایش یافت. در لایحه بودجه سال جاری، بهای دلار ۳۳۰۰ تومان پیش بینی شده است. گمان می‌رود که بهای دلار در لایحه بودجه سال آینده حدود ۳۵۰۰ تومان تعیین شود.
بدیهی است که بهای پیش بینی شده برای دلار در لوایح بودجه با بهای مبادلاتی دلار و همچنین بهای این ارز در بازار آزاد الزاما یکی نیست. همان‌گونه که گفته شد، بهای دلار ظرف روزهای گذشته بار دیگر در بازار آزاد شاهد افزایش بوده و نرخ مبادله آن از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشته است. گرچه مسئولان افزایش بهای دلار را به تحریم‌های اقتصادی و مالی نسبت می‌دهند، اما سیر صعودی بهای آن پس از توافق هسته‌ای و کاهش دامنه تحریم‌های ایران تاییدی بر درستی این توضیح نیست.
دلار و نفت
افزایش بهای دلار در لوایح بودجه وجه مکمل بهای پیش بینی شده برای هر بشکه نفت خام است. در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، بهای پیش بینی شده هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه کشور حدود ۳۷ دلار بود. پس از آن، تا شروع زمان کار حسن روحانی، بهای پیش بینی شده برای نفت خام در لوایح بودجه افزایشی مستمر داشت.
به عنوان نمونه، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بهای پیش بینی شده برای هر بشکه نفت خام به ۱۰۰ دلار رسید. هم‌زمان با دوره زمامداری روحانی، بهای نفت در بازارهای جهانی سیری نزولی داشت و همین امر باعث تصحیح مکرر بهای پیش بینی شده این فرآورده در لوایح بودجه شد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، بهای هر بشکه نفت ۴۰ دلار پیش بینی شده بود. در لایحه بودجه سال جاری کشورمان، بهای این فراورده ۵۰ دلار تعیین شده است که با توجه به نوسانات حاکم بر بازارهای جهانی و در صورت همراهی کشورهای صادر کننده نفت، اعم از اعضای اوپک و کشورهای دیگر همچون روسیه، کمابیش دقیق پیش‌بینی شده است.
مدیریت نرخ ارز
نوسانات نرخ مبادله ارز تاثیرات عمیقی بر اقتصاد دارد. افزایش بهای ارز می‌تواند باعث گران شدن واردات و افزایش هزینه‌های صنعتی و هزینه‌های زندگی خانوارها در کشور شود. از این‌رو، کمتر کارشناس و مسئولی در کشورمان نسبت به اهمیت کنترل و مدیریت نرخ ارز تردید دارد. مشکل اینجاست که مسئولان در ردیابی علت این نوسانات، اتفاق نظر ندارند.
به عنوان نمونه، ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ، بانک مرکزی را مسئول وخیم‌تر شدن اوضاع حاکم بر بازار ارز در ایران می‌داند و از سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی انتقاد می‌کند. جمیلی معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای دلار شده است.
رئیس خانه اقتصاد در گفت‌وگو با تسنیم از جمله چنین گفته است: «قرار بود با برنامه‌ریزی‌های مناسب پول‌های سرگردان به بازارهای سرمایه و بورس هدایت شود، اما متاسفانه چنین چیزی اجرایی نشد.»
جمیلی به موازات آنچه او “سکوت بانک مرکزی” می‌خواند به نقش اظهار نظرهای غیرکارشناسانه در افزایش التهاب بازار ارز در ایران اشاره می‌کند. او افزایش هزینه‌ها و همچنین استمرار رکود اقتصادی را از جمله پیامدهای عدم مدیریت بازار ارز در کشورمان ارزیابی می‌کند.
این در حالی است که بانک مرکزی علت ناموفق بودن مدیریت بازار ارز را به گونه دیگری توضیح می‌دهد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر به “ملاحظاتی” اشاره می‌کند که عدم توجه به آن‌ها باعث می‌شود فرایند یکسان‌سازی ارز مختل شود. وی در توضیح این ملاحظات، به “اوضاع بین‌المللی” و “مجموعه شرایط اقتصاد کلان” ایران اشاره می‌کند.
تداوم کسری بودجه
تراز مالی بودجه ایران منفی است. روندی که از سال ۱۳۹۰ شروع شده و بنا بر ارزیابی‌ها تا سال ۱۴۰۱ نیز تداوم خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود به موضوع کسری بودجه در کشورهای مختلف و از جمله به ایران پرداخته است. در گزارشی که سایت خبرآنلاین از محاسبات صندوق بین‌المللی پول درباره کسری بودجه در کشورمان منتشر کرده، موازنه منفی مالی در بودجه ایران مشخص می‌شود.
بر اساس این گزارش، تراز کلی بودجه دولت در قیاس با تولید ناخالص ملی از سال ۱۳۹۱ به این سو منفی بوده است. در عین حال، مخارج دولت در بودجه در قیاس با تولید ناخالص ملی از سال ۱۳۹۲ روندی صعودی داشته است. گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که هزینه‌های دولت در قیاس با تولید ناخالص اجتماعی در سال جاری به ۲۰ درصد افزایش یافته است.
باید توجه داشت که کاهش درآمدهای دولت در اثر تحریم‌ها و همچنین در اثر کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی و به‌موازات آن افزایش هزینه‌ها و مخارج دولت باعث افزایش کسری بودجه شده است. کسری بودجه و افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) و در سایه تنزل شدید بهای نفت خام به اوج خود رسید.
یکسان‌سازی ارز
سیاست یکسان‌سازی ارز در راستای مدیریت بازار ارز دنبال می‌شود. سیاستی که سابقه‌اش به پیش از زمامداری حسن روحانی باز می‌گردد. و آنگونه که شواهد نشان می‌دهد، انتظار اجرا شدن آن در شرایط کنونی نیز، واقعی نیست.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی گرچه از وجود نرخ‌های متفاوت مبادله ارز در کشور ابراز ناخرسندی می‌کند، اما اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در شرایط کنونی ناممکن می‌داند. مهم‌ترین مانع در اجرای این سیاست “ماندگاری و پایداری” آن اعلام شده است. این به آن معنی است که تحمیل سیاست تک‌نرخی کردن ارز به اقتصاد کشور، مادام که با مختصات اقتصادی همخوان و سازگار نباشد، کارساز نیست و خیلی زود باعث ایجاد نرخ‌های موازی در بازار آزاد و سیستم بانکی می‌شود.
خبرآنلاین در گزارش خود پیرامون سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله چنین نوشته است: «دولت برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار دارد، اما هنوز زمانی برای اجرایی شدن این برنامه تعیین نکرده است.»
گزارشگر اقتصادی این رسانه حتی مدعی شده که تصمیم دولت به اجرای برنامه تک نرخی کردن ارز باعث افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شده است. به این ترتیب، بهای دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشت و از نرخ مبادلاتی آن و همچنین از نرخ پیش بینی شده آن در لایحه بودجه سال جاری فاصله گرفت. حال آنکه، برای یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ‌های موازی باید به هم نزدیک شوند و نه از هم فاصله بگیرند.
