گزارش ناظران بین المللی: دولت روحانی به خوبی مانع رشد بیکاری در ایران شد

ناظران بین المللی گزارش دادند: اگر چه دولت یازدهم با افزایش فشار عرضه نیروی کار روبرو بود و ناتوانی اقتصاد در ایجاد اشتغال موجب انتقال مطالبات شغلی هر سال به سال بعد شده بود، با این حال به خوبی موفق شد مانع افزایش نرخ بیکاری شود. بر اساس گزارش جدیدی که به طور مشترک توسط دفتر ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه و منتشر شده است، به دلیل افزایش فشارعرضه نیروی کار، نرخ بیکاری کشور از 10.4 در سال 1392 (سالی که در اواسط آن دولت روحانی قدرت اجرایی کشور را به دست گرفت) به 12.4 درصد در سال 1395 افزایش یافت ، اما در سال 1395 تقریبا در همین سطح متوقف شد و به آن امکان افزایش داده نشد.
صندوق بین المللی پول (آی ام اف IMF ) نرخ بیکاری ایران در سال 2016 (95-1394) را 12.5 درصد برآورد و پیش بینی کرده است که در سال های 2017 و 2018 نیز نرخ بیکاری کشور در همان سطح باقی بماند.
نرخ بیکاری به «نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال» گفته می‌شود.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از منفی 6.61 و منفی 1.9 به ترتیب در سال های 2012 و 2013، در سال 2014 به 4.3 درصد صعود کرد.
بانک جهانی نیز در گزارش سال 2017 خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 4.6 درصد برآورد کرد و برای سال های 2017 و 2018 نیز رشد اقتصادی به ترتیب معادل 5.2 و 4.8 درصد پیش بینی کرد.

**اقدامات دولت روحانی برای جلوگیری از افزایش بیکاری
بر اساس گزارش مشترک منتشر شده، دولت یازدهم علاوه بر سیاستگذاری های پولی و مالی مناسب، با گسترش آموزش های کارآفرینی، اجرای طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها، بهبود اشتغال گروه های کم درآمد از طریق حمایت های مالی و بودجه ای به نهادهای حمایتی و سازماندهی تعاونی های کسب و کار با تأکید بر تعاونی های دانش بنیان مانع افزایش نرخ بیکاری در کشور شد.
نهادینه سازی کارآفرینی از طریق ایجاد سازمان نظام کارآفرینی، پایدارسازی بنگاه های نوپای کارآفرین از طریق ایجاد مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و ایجاد تنوع در شیوه های تأمین مالی شرکت های نوپا با تکیه بر مشارکت های مردمی از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه بود.
حمایت بنگاه های اقتصادی که با ورشکستگی مواجه بودند، سازماندهی و ایجاد سامانه ملی مشاغل ایران، ایجاد شبکه ملی بازار کار برای ثبت نام از کارجویان و ایجاد پیوند میان آنها، توسعه اشتغال عمومی و حمایت از اجرای گسترده طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی از دیگر این اقدامات است.
از دیگر اقدام ها می توان به بخشودگی سود و جرائم تسهیلات، راه اندازی طرح حرکت و طرح تکاپو، طراحی و پیاده سازی الگوی ایجاد اشتغال فراگیر با اتصال بنگاه های محلی- منطقه ای، تأمین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی و شناسایی و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی موجود صنعتی کوچک و بزرگ و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به آنها در قالب یارانه سود و کارمزد اشاره کرد.

**زنده شدن امید یافتن شغل در جوانان
بر اساس گزارش مشترک سه نهاد مذکور، نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار دانش آموخته آموزش عالی کشور از 48.6 درصد در سال 1392 به 51.9 در سال 1395 افزایش یافته است.
نرخ مشارکت اقتصادی به نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار گفته می شود.
به گفته سید«محمدحسین صادق الحسینی» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، متولدین دهه 1360 در سالهایی که باید وارد بازار کار می شدند به علت ناامیدی از پیدا کردن کار، در عمل از حضور در بازار انصراف دادند. آنها حتی در مراکز کاریابی نیز ثبت نام نکردند و به جمعیت غیر فعال اضافه شدند.
جمعیت غیرفعال، جمعیتی است که در سن کار قرار دارد اما قدرت کوچکترین اثرگذاری در تولید، توسعه و پیشرفت کشور ندارد و به دنبال کار نیز نمی گردد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد، جمعیت غیر فعال کشور نیز در پایان دولت دهم به هفت میلیون و 500 هزار نفر تا هشت میلیون نفر رسید که در چهار دهه اخیر بی سابقه است.
بر اساس گزارش مشترک یاد شده، نرخ کل مشارکت اقتصادی کشور نیز از 37.6 درصد در سال 1392 به 39.4 درصد در سال 1395 افزایش یافت.