گزارش تجربیات برخی کشورها در استفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان استفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد منتشر کرد که در این گزارش تجربیات برخی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش  ایرنا در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان استفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد (بررسی تجربیات کشورهای منتخب) آمده است:
گزارش های سازمان های بین المللی نشان می دهد، اصلی ترین راهکار کشف فساد استفاده از ظرفیت نظارت مردمی در قالب تقویت مسیرهای گزارش فساد می باشد. این ساز وکار علاوه بر کشف فساد، فضا را برای مفسدین ناامن کرده و موجب پیشگیری از مفاسد، به ویژه مفاسد سازمان یافته می گردد، زیرا در مفاسد سازمان یافته نیاز به همکاری مجرمین در اجرای تخلف وجود دارد و ساز وکار گزارش تخلف این امکان را به وجود می آورد که هریک از مشارکت کنندگان در تخلف، به عنوان یک گزارش دهنده اقدام کنند .
به طور کلی، بسترهایی که در کشورهای مختلف جهت تقویت فرآیندهای گزارش دهی فساد ایجاد شده اند به دو دسته کلی «حمایت و حفاظت» از گزارش دهندگان و «تشویق» آنها تقسیم می شود. در نظام قانونی کشور متأسفانه به صورت کامل به دو بال حمایت و تشویق توجه نشده است، فلذا نیاز است که قوانین کشور در این زمینه اصلاح گردد.
تجربیات بین المللی نشان می دهد که در بخش های حمایتی انواع مصونیت ها و حفاظت های قانونی و حتی امنیتی از گزارش دهندگان در برابر هر نوع سوءرفتار که با انگیزه های تلافی جویانه انجام می شوند، صورت گرفته است. این موارد می توانند شامل اخراج از محل کار، توبیخ و جریمه، کاهش دستمزد، جابجایی های اجباری (تبعید)، تهدید و ارعاب و… باشد که بسته های قانونی حمایت از گزارش دهندگان فساد، بسترهای قانونی و فرآیندهای روشمند مصونیت را تبیین می کنند.
به صورت کلی حمایت از گزارش دهندگان تخلف به چهار صورت انجام می پذیرد:1- حمایت در مقابل انتقامجویی، 2- محرمانگی و قوانین مربوط به افترا، 3- تالش برای محرمانه ماندن هویت گزارش دهندگان تخلف، 4- کم کردن بار اثبات تخلف برای گزارش دهندگان تخلف
در کشورهای مختلف ممکن است که برای افشای برخی از اطلاعات اختصاصی شرکت ها یا ادارات مجازات هایی وضع شده باشد. این قوانین ممکن است با گزارش تخلفات در تعارض باشد به همین دلیل از افرادی که تحت فرآیندهای مشخص اقدام به گزارش تخلفات کرده اند در مقابل قوانین مربوط به محرمانگی حمایت می شود. به عنوان مثال در آمریکا گزارش دهنده تخلفی که اقدامش برخالف قوانین یا دستورهای اجرایی رئیس جمهور در مورد محرمانگی باشد، به وسیله قانون حمایت می شود. کره جنوبی نیز از افشاگرانی که طبق فرآیندهای مشخص اقدام کرده باشند در مقابل قوانین جلوگیری از تهمت و افترا محافظت می کند. اجرای حمایتهای نوع سوم و چهارم با پیچیدگی هایی روبرو است، اما ایجاد نهاد واسط یعنی مؤسسات حقوقی خصوصی یا مردم نهاد که از جانب گزارش دهندگان تخلف پیگیری پرونده ها را برعهده می گیرد تاحد زیادی می تواند منتج به مخفی ماندن هویت گزارش دهندگان و کاهش هزینه های اثبات تخلف برای گزارش دهنده فساد شود. زیرا نهاد واسط ایجاد شده به صورت همزمان نقش تأمین مالی و حفظ هویت گزارش دهندگان فساد را برعهده خواهد داشت.
تجربیات بین المللی نشان می دهد که بخش دوم قوانین، به تشویق گزارش دهندگان فساد می پردازند که در این موارد عموما پاداش های نقدی قابل توجهی از محل اخذ جریمه از متخلفین و در برخی موارد، ردیف بودجه اختصاصی در نظر گرفته می شود. معمولا جوایز در نظر گرفته شده یک سوم از مجموع اصل خسارت و جریمه تخلف است. این جوایز علاوه بر این که انگیزه های گزارش تخلف را افزایش می دهد، به دلیل ایجاد سود مادی، در میان متخلفین نیز فضای فساد را به شدت ناامن می کند، چراکه هریک از اشخاص درگیر در یک فساد شبکه ای ممکن است علیه خودشان گزارش دهند. البته بسترسازی های نظارت مردمی محدود به استفاده از ابزارهای قانونی و مشوق های مادی نبوده و زمینه های فرهنگی ارزش بخش به مفهوم مبارزه با فساد در بین مردم با استفاده از انواع ابزارها همچون ساخت فیلم های سینمایی، تجلیل از گزارش دهندگان فساد، تعیین روز گزارش دهندگان و… ایجاد شده است.
با توجه به تجربیات جهانی ارائه شده پیرامون موضوع گزارش دهندگان فساد، مهمترین نکاتی که می بایست در طراحی ساز وکار استفاده از ظرفیت مردمی در کشف مفاسد مورد توجه قرار داد و متناسب با آن نظام قانونی را اصلاح نمود به شرح زیر است:
1- ایجاد امکان استفاده از تکثر ناظران مردمی و اجازه طرح دعوی حقوقی توسط مردم به نمایندگی از حاکمیت،
2- فراهم آوردن امکان ناشناس ماندن گزارش دهندگان فساد،
3- حمایت از گزارش دهندگان در برابر اقدامات تلافی جویانه (جلوگیری از اخراج، اجازه انتقال به محل کار جدید، حفاظتهای امنیتی و…)،
4- جریمه دو تا سه برابری متخلفین نسبت به مبلغ تخلف (فساد) همراه با بازپسگیری اصل خسارت و در نظر گرفتن درصدی از آن (برای مثال 25 تا 35 درصد) به عنوان پاداش برای گزارش دهنده،
5- استفاده از بخشی از درآمد به دست آمده از جریمه متخلف به عنوان پاداش گزارش دهنده تخلف و عدم استفاده از بودجه دولتی،
6- ایجاد امکان فعالیت مؤسسات حقوقی به عنوان نماینده افشاگران در فرآیند پیگیری اثبات جرائم (این سازوکار می تواند باعث شکل گیری بازار مبارزه با فساد شده و مؤسسات حقوقی به منظور به دست آوردن پاداش های نقدی کشف فساد، از جانب حاکمیت پیگیر اثبات تخلف مفسدین خواهند شد. با شکل گیری این بازار گزارش دهندگان تخلف می توانند با سپردن مستندات خود به این مؤسسات حقوقی، هویت خود را ناشناخته حفظ کنند)،
7- فراهم کردن امکان گزارش دهی توسط اشخاصی که خود نیز در فساد نقش داشته اند (شخص گزارش دهنده می بایست مطابق قانون مجازات شود، اما حق دریافت پاداش برای او محفوظ است. این شیوه باعث می شود فضای مفاسد سازمانیافت های که نیازمند همکاری افراد مختلف است به شدت ناامن شده و بدین ترتیب این ساز وکار باعث کاهش شدید تعداد تخلفات سازمان یافته جمعی می گردد)
8- ایجاد دادسراهای ویژه جهت پرونده های ارائه شده توسط افشاگران به منظور حفظ ناشناس بودن گزارش دهندگان، عدم اعمال فشار بر دادگاه و حفظ استقلال قضات،
9- پرداخت هزینه دادرسی به وسیله شخص (حقیقی یا حقوقی) محکوم در دادگاه (این ساز وکار باعث می شود که تعداد دادخواست هایی که توسط گزارش دهندگان تخلف به دادگاه ارائه می شوند کنترل گردند و تنها دادخواست هایی که بنا به نظر گزارش دهنده یا مؤسسات حقوقی ارزش پیگیری دارند به دادگاه اعلام شوند و بدین ترتیب گزارش های غیرمستند باعث ایجاد تعدد پرونده در دادگاه نشوند)،
10- اعلام عمومی جوایز پرداخت شده و تخلفات کشف شده به منظور افزایش مشارکت و اعتماد عمومی،
11- استفاده از جریانسازی رسانهای، فیلم و مستند بهمنظور افزایش احساس خطر در مفسدین و نیز افزایش مشارکت مردم،
12- تعیین روزی به عنوان «روز افشاگران» به منظور افزایش فرهنگ گزارش تخلفات در بین مردم.