گروه‌های کالایی یک و دو دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات ادغام شود
در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی درخواست ادغام گروه‌های کالایی یک و دوم کالاهای ضروری دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات در راستای کنترل قیمت‌ها مطرح شد.
به گزارش بازتاب به نقل از فدراسیون واردات ایران، نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی پیرامون تامین ارز کالاهای گروه اول«ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی»، با حضور محمدرضا مولودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، علیرضا حبیبی نماینده بانک مرکزی، محمدعلی صالحی و سید مهدی نیازی نمایندگان گمرک و برخی از نمایندگان بخش‌خصوصی از جمله ابوالفتح صانعی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و محمدمهدی نهاوندی، عضو کارگروه غلات این فدراسیون برگزار شد.
نشست با ریاست علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب و کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برپاشد؛ حاضرین پیرامون بررسی مشکلات فعالان بخش‌خصوصی ناشی از اجرای مصوبه بند ۵ هیات دولت، پیرامون تامین ارز کالاهای فهرست گروه اول و دوم حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و و ملزومات به نرخ رسمی و نحوه تسویه الحساب و صدور مجوز ترخیص نظرات خود را مطرح کردند.
گروه‌های کالایی یک و دو ادغام شود
در این نشست عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، پیرامون سه موضوع، گروه‌های یک و دو کالاهای اساسی در بخش تجهیزات پزشکی، تعهدات ۳۵ درصدی بانک برای ارز نیما و بخشنامه «خرید نسیه» بانک مرکزی، طرح مسئله کرد.
صانعی اظهار کرد: باتوجه به اینکه دولت ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته است؛ ۱۴ میلیارد دلاری که ۳.۵ میلیارد دلار آن جهت تامین دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات آن پیش‌بینی شده است. پس چه ضرورت دارد در تغییرات جدید، ۴۰ درصد کالاها در گروه یک و ۶۰ درصد در گروه دو قرار دارند.
رییس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران تاکید کرد: تغییرات این گروه کالایی درحالی صورت گرفته که ما قادریم ۸۵ درصد نیاز این بخش را از طریق و محل بخش تجهیزات ۳.۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده تامین کنیم و صرفا ۱۰ الی ۱۵ درصد آن نیازمند خرید از طریق نیما است.
صانعی اذعان کرد: در شرایط جدید به یقین بیمارستان‌ها قادر به تامین مالی تجهیزات پزشکی و ملزومات مورد نیاز آن در دوره کوتاه نخواهند بود؛ زیرا زمانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات وارد می‌شد، بیمارستان‌ها نمی‌توانستند، زودتر از دو سال پول آنها را به طور کامل بپردازند. حال چطور با این رویکرد می‌توانند، خرید کنند و هزینه کالاها را حتی مثل گذشته بپردازند و این درحالی است که اعتبار مناسب با افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیما پیش‌بینی نشده و مراکز بیش از پیش دچار کمبود نقدینگی می‌شوند. البته اکنون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، مجموعه‌ی وابسته به وزارت بهداشت، مجوز ورود کالاهای گروه دو با ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت ویژه دارد. اما این موضوع به گفته صانعی نه تنها موجب کاهش قیمت بلکه به شدت موجب بر هم ریختن بازار این گروه کالایی و همچنین افزایش قیمت آنها می‌شود.
وی تاکید کرد: تازمانی که هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، مجوز ورود کالاهایی گروه ۲ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشند؛ بازرگانان قادر به برنامه‌ریزی نخواهند بود، درنتیجه برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از اختلاف زیاد قیمت کالاهای مذکور پس از وارد، آنها به قطع دست نگه می‌دارند. درنتیجه این عدم اطمینان نسبت به شرایط جدید باعث کاهش ورود کالاهای گروه دو می‌شود. موضوعی که به تبع روی قیمت نهایی تاثیر منفی و افزایشی غیرقابل انکاری خواهد داشت.
بر این اساس عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در نشست پیشنهاد داد: باتوجه به اینکه قدرت تامین ۸۵ درصد واردات کالاهای حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات با ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده، امکان پذیر است. برای جلوگیری از به هم‌ریختگی در بازار، ۱۵ درصد باقی مانده نیز در گروه یک قرار گیرند و یا همه کالاها با ارز نیمایی در گروه ۲ تامین شوند.
چرا بانک تضمین ۳۵ درصدی نیما را نقدی می‌خواهد؟
در بخش دیگری از این نشست، صانعی درخصوص تعهدات ۳۵ درصدی بانک برای ارز نیما، سخن گفت. به گفته او درحال حاضر واردکنندگان، به رغم اینگه ارز ۹ هزار الی ۱۰ هزارتومانی در نیما می‌پردازد، باید ۳۵ درصد پول کالا را به صورت نقدی جهت تضمین به بانک بپردازد. این اتفاق باعث می‌شود واردکننده بیش از نرخ ارز بانکی ۱۱.۵ دلاری هزینه کنند.
صانعی افزود: حال چرا باید این اتفاق بیفتد؟ درحالی باید صرفا در قالب چک و سفته تضمین بگیرد.
