گرانی کالاها تقصیر نقدینگی است؛ نه دلار

یک اقتصاددان گفت: کاهش قیمت اجناس به دلار بستگی چندانی ندارد، بلکه علت تورم در کشور نقدینگی است. این در حالی است که تخمین زده شده حجم نقدینگی تا پایان سال به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

مرتضی زمانیان در مورد علت کاهش نیافتن قیمت اجناس اظهار کرد: داستان کاهش قیمت ارز و عدم کاهش قیمت کالاها، در چند سال گذشته با افزایش قیمت بنزین تکرار می‌شد. در آن موقع وقتی قیمت بنزین زیاد می‌شد از قیمت پرتقال گرفته تا دستمال کاغذی همه کالاها افزایش پیدا می‌کرد و این افزایش را به بنزین نسبت می‌دادند.

وی افزود: مساله عدم کاهش قیمت اجناس به دلار بستگی چندانی ندارد. علت تورم در کشور مساله نقدینگی است. فرض کنید بنده مبلغ پول ثابتی را در اختیار دارم، اگر تصمیم بگیرم که کالایی بخرم که تا به حال یک قیمت داشته و الان قیمتش افزایش پیدا کرده و تقاضای من برای خرید این کالا ادامه داشته باشد، پس باید پول بیشتری برای آن کالا بپردازم و این یعنی مخارج من در یک حوزه بیشتر می‌شود و در حوزه دیگری مانند سفر کمتر می‌شود یا به صفر می‌رسد.

مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری که شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش سخن می‌گفت، اظهار کرد: در حال حاضر در بعضی جاها مثل حوزه سفر و گردشگری رکود داریم و در جاهای دیگر تورم شدیدی داریم که مثال این مورد مواد خوراکی است. وقتی همه چیز در حال افزایش قیمت است، این نشان می‌دهد که نقدینگی جامعه زیاد شده است. خیلی از افرادی که درآمد ثابتی دارند حجم نقدینگی آن‌ها ثابت مانده ولی آمارها نشان می‌دهد نقدینگی در جامعه بسیار بالاست.

زمانیان گفت: عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نقدینگی است. به دلیل سیاست‌های نادرست، نقدینگی تورم در کشور ایجاد کرده است. پس بدانیم ارز تاثیر چندانی در افزایش یا کاهش قیمت ها ندارد. افزایش قیمت ارز هم خود معلول آن پدیده‌ای است که مسکن، خدمات و … بخاطر آن افزایش پیدا کردند و آن نقدینگی است.

این اقتصاددان گفت: تخمین زده شده حجم نقدینگی تا پایان سال به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. تا نقطه‌ای جذابیت سود بانکی بر خرید ارز و سکه طلا می‌چربید ولی از آن نقطه به بعد خرید ارز و سکه جذابیت بیشتری پیدا کرد. به همین خاطر مردم پول خود را از بانک بیرون کشیدند و به سمت بازارهای مختلف روانه کردند.

گفتنی است؛ طبق نظر سنجی از مردم، علت ارزان نشدن کالاها به نظر ۷۳.۱۳ درصد از شرکت‌کنندگان ضعف نظارت مسئولان عنوان شد و ۱۶.۵۲ درصد به سوء استفاده عرضه‌کنندگان نسبت داده شد و پس از آن فاصله زمانی واردات تا بازار با ۵.۱۰ درصد و حرص مصرف کنندگان با ۴.۹۵ درصد به ترتیب انتخاب‌های بعدی مردم بودند.