گذر ۱۰۰۰ تریلیونی از پنج رئیس کل و دو دولت

 نقدینگی از متغیرهای کلانی است که تغییر در حجم و نحوه کاربرد آن می‌تواند عاملی برای تورم، رکود و یا رشد و رونق اقتصادی باشد. پایه پولی و ضریب فزاینده دو جزء اصلی و تشکیل دهنده نقدینگی به عنوان مجموع حجم پول در گردش اقتصاد بوده و نوسان هر یک تاثیر متفاوتی می‌تواند بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد. پایه پولی از همان پول پرقدرتی که از سوی بانک مرکزی تزریق می‌شود و ضریب فزاینده پولی نیز عمدتا از فعالیت بانک‌ها و تعاملات اقتصادی مردم  نشات می‌گیرند. بر این اساس می‌تواند تفاوت قابل توجهی بین ایجاد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) وجود داشته باشد.

این در حالی است که طی سال‌های گذشته حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به طور محسوسی افزایش یافته و البته در دوران متفاوت به ابزاری برای به چالش کشیدن دولت‌ها و عملکرد بانک‌های مرکزی بوده است. گذری بر عملکرد بانکی در حدود ۱۵ سال پیش گواه آن است که در در این مدت حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بر میزان نقدینگی افزوده شده و در برخی سال‌ها روند رشد به حدی افزایش یافته که تا مرز ۴۰ درصد نیز رسیده است.

طبق آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی از حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۳۹۵ رشد داشته است. این جهش البته در زمان‌هایی رخ داده که اغلب بر اساس قانون‌های برنامه پنج ساله توسعه، تاکید بر کنترل حجم نقدینگی و ممانعت از تورم بوده است.

از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ یعنی زمان ریاست مرحوم نوربخش در بانک مرکزی که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده بود، نقدینگی از ۳۲ هزار میلیارد به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. در این سال با تغییرات مدیریتی (به دلیل فوت نوربخش) ابراهیم شیبانی در سمت ریاست بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در طول چهار سال حضور وی که بخشی از آن در دولت هشتم و بخشی دیگر در دولت نهم بوده، حجم نقدینگی با رشد حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی طی چهار سال تا ۱۶۴ هزار میلیارد تومان پیش رفت.

اما بعد از اینکه سیاست‌های شیبانی چندان با خواسته‌های محمود احمدی‌نژاد سازگار نبود، وی از ریاست بانک مرکزی استعفا داده و در اواخر تابستان ۱۳۸۶ بود که طهماسب مظاهری به بانک مرکزی رفت. در طول دوره حدود یک ساله حضور وی، حجم نقدینگی از ۱۶۴ هزار میلیارد با رشد بیش از ۲۵ هزار میلیاردی به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.

دوره مظاهری، نیز دوام نیاورد و احمدی نژاد حکم آمدن محمود بهمنی را به بانک مرکزی صادر کرده و وی از سال ۱۳۸۸ به میرداماد رفت. در حدود چهار سالی که بهمنی ریاست بانک مرکزی را در دولت دهم بر عهده داشت، رقم نقدینگی از ۲۳۵ هزار میلیارد به حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تا سه برابر در این مدت افزوده شد.

ورود دولت یازدهم، پایان روزهای بهمنی در بانک مرکزی بود و از نیمه سال ۱۳۹۲ بود که ولی‌الله سیف به این سمت منصوب شد.  آمارهای رسمی بانک مرکزی  نشان از آن دارد که رقم نقدینگی از پایان سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ از حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به بالغ بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد بیش از ۶۰۰ هزار  میلیارد تومان و تا دو برابر بوده است. در مجموع بالاترین رصد رشد نقدینگی طی ۱۵ سال گذشته در سال ۱۳۸۵ با حدود ۴۰ درصد و در ۱۳۹۲ با ۳۸.۸ درصد ثبت شده است.

اما در سوی دیگر افزایش حجم نقدینگی، اثر آن بر شاخص رشد اقتصادی که باید با رونق تولید و تامین نقدینگی افزایش یابد و همچنین کنترل تورم قرار دارد. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۲ با وجود چند برابر شدن نقدینگی اثری در رشد اقتصادی ایجاد نشده و حتی تا منفی ۶.۸ درصد پیش رفت. در عین حال که تورم بیش از ۴۰ درصدی را هم به همراه داشت.

در سه سال اخیر نیز با وجود روند رو به رشدی که نقدینگی طی و حتی از مرز ۱۰۰۰ تریلیون عبور کرد، آمارهای تورمی معکوس بوده است. این در شرایطی است که برخی کارشناسان بر این باورند که عمده کاهش تورم در مدت گذشته تحت تاثیر عواملی همچون کاهش انتظارات تورمی، برگشت ثبات نسبی به بازار ارز و البته سیاستهای انقباضی بوده است. بنابراین  افزایش قابل توجه نقدینگی فشار درونی به اقتصاد تحمیل می‌کند که در این حالت خطر رشد تورم نیز کاهش یافته است.

با این حال رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود در رابطه با انتقاداتی که نسبت به افزایش حجم نقدینگی  مطرح می‌شود، این واکنش‌ها را چندان نپذیرفته و با اشاره به کند شدن روند رشد تاکید داشته که کنترل رشد نقدینگی و تامین مالی تولید از موفقیت‌های نظام بانکی است. سیف، عنوان کرده که با وجود کاهش سرعت افزایش نقدینگی و کنترلی که در این رابطه انجام شده بازهم نظام بانکی توانسته با حفظ دستاوردهای تورمی و با وجود تنگنای اعتباری موجود،  تا بیش از ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اقتصاد پرداخت کرده و البته بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد حمایت قرار دهد.

بررسی تغییرات نقدینگی طی ۱۵ سال گذشته