گذرگاه ایرانی صادرات به قطر
ایران، ترکیه و قطر با پیمانی سه‌جانبه برای تسهیل حمل‌ونقل کالا به توافق رسیدند؛ توافقی که ایران را به گذرگاهی برای صادرات کالا به قطر تبدیل می‌کند.
همزمان با تحولات منطقه خاورمیانه و پررنگ شدن اختلافات قطر با عربستان و دولت‌های عربی، جدا از نقشی که ایران در مسائل سیاسی دارد، افزایش همکاری‌های دوجانبه و تعاملات تجاری نیز دارای اهمیت است. بر این اساس، در تفاهم جدید ایران با ترکیه و قطر، افزایش کارآیی، کاهش زمان و کاهش هزینه‌ها در حمل‌ونقل کالا به‌صورت ترکیبی، دریایی و زمینی دنبال می‌شود.
تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه در راستای «تسهیل حمل‌ونقل و ترانزیت» میان متولی صنعت ایران و وزرای اقتصاد ترکیه و قطر به امضا رسید. براساس این سند همکاری که در زمینه حمل‌ونقل ترکیبی، دریایی و زمینی منعقد شد، زمینه همکاری‌های اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری میان سه‌کشور، بیش از گذشته فراهم می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر طبق مفاد این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، علاوه بر اینکه ایران نقش شاهراه ترانزیتی میان ترکیه‌ای‌ها و قطری‌ها را ایفا خواهد کرد، سه هدف مشترک «افزایش کارآیی»، «کاهش زمان» و «کاهش هزینه‌ها» نیز دنبال خواهد شد؛ اهدافی که به‌گفته تحلیلگران اقتصادی جایگاه مهم ایران در توسعه اقتصادی منطقه و آینده هم‌پیمانی‌ها را آشکارتر خواهد کرد.
همچنین وزرای سه کشور خاورمیانه‌نشین در این تفاهم برای تشکیل کارگروه مشترکی به توافق رسیدند؛ کارگروهی که براساس آن وظیفه خواهد داشت سالانه سه‌بار در کشورهای عضو تشکیل جلسه دهد تا در همه زمینه‌ها برای تسهیل تجارت و حمل‌ونقل فعالیت کنند. انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه در حالی صورت گرفت که در پایان «بیست و ششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه» نیز موافقت‌نامه همکاری دیگری میان وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد؛ تفاهم‌نامه‌ای که براساس آن دست یافتن به سقف مبادلات ۱۰ میلیارد دلاری در حوزه خدمات فنی و مهندسی هدف‌گذاری شد. همزمان با تحولات منطقه خلیج‌فارس و قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورهای عربی با قطری‌ها، این سوال مطرح شد که آیا ایران می‌تواند به شریک مهم تجاری قطر تبدیل شود؟ کارشناسان بر این باورند که ایران می‌تواند در زمینه بازرگانی و اقتصادی راه را برای خروج قطر از محاصره اقتصادی-ارتباطی فراهم کند و این فرصت و شانس بزرگی برای بازرگانان و تجار ایران است که به‌خصوص در حوزه تامین موادغذایی و کشاورزی قطر گام بردارند؛ اتفاقی که به رونق بنادر و کشتیرانی ایران به‌خصوص در استان بوشهر (بندر بوشهر) می‌انجامد.
قطر یک کشور کوچک در شرق شبه‌جزیره عربستان است و تنها مرز زمینی را با عربستان دارد. سایر مرزهای قطر از طریق دریا با بحرین، امارات و ایران است. حال در شرایطی که عربستان، بحرین و امارات مرزهای زمینی، آبی و هوایی خود را به روی این کشور بسته‌اند، ایران تنها مرز این کشور به سوی جهان و کشورهای همجوار همچون ترکیه است، اتفاقی که می‌تواند برای تامین مایحتاج این کشور و دسترسی آن به کشورهای دیگر یک فرصت بزرگ محسوب شود. فقط کافی است به این نکته توجه شود که پیش از این روزانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ کامیون به‌صورت میانگین از گذرگاه ابوسمره (مرز زمینی قطر و عربستان) عبور می‌‌کردند و معمولا کالاهای ضروری از جمله تره‌بار و کالاهای کشاورزی را به قطر می‌بردند. با توجه به توقف این ارتباط، امضای این یادداشت تفاهم سه‌جانبه می‌تواند فرصت جدیدی برای تجار ایرانی باشد تا از طریق لنج و دریا کالاهای ضروری را به این کشور برسانند و جای آن ۸۰۰ کامیون روزانه کالای ضروری، تره‌بار و… را پر‌کنند. ایران نزدیک به ۲۵۰ کیلومتر مرز آبی (دریایی) با قطر دارد و از شمالی‌ترین نقطه خاک قطر (شهر الرویس) تا ساحل بندر دیر در استان بوشهر حدود ۱۸۵ کیلومتر فاصله است.
شراکت استراتژیک
در جریان سفر دو وزیر ترکیه و قطر به ایران، یادداشت تفاهم سه‌جانبه‌ای با عنوان «تسهیل حمل‌ونقل و ترانزیت» میان سه‌کشور به امضا رسید؛ تفاهم‌نامه‌ای که طبق جزئیات آن، ایران را به شاهراه ترانزیتی و ارتباطی میان ترکیه‌ای‌ها و قطری‌ها تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که به‌گفته فعالان اقتصادی، دو کشور ایران و قطر با استفاده از موقعیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود مانند کمی فاصله جغرافیایی یا موقعیت استراتژیک آنها در دسترسی طرف مقابل به تولیدات دیگر سرزمین‌ها، توان بالایی در توسعه تعاملات اقتصادی دوجانبه با یکدیگر دارند. کارشناسان بر این باورند که شناسایی مزیت‌های نسبی هر یک در تامین نیازهای بازار مقابل، یکی از راه‌های مناسب توسعه تجارت ایران و قطر به‌شمار می‌رود. گرچه حجم مبادله اقتصادی بین دو کشور در مقایسه با حجم کل تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز است، اما با توجه به قطع رابطه اقتصادی دو شریک اول تجاری قطر با این کشور، پتانسیل افزایش این مبادلات تا حدود ۵ میلیارد دلار هم وجود دارد. در واقع قطر ناگزیر است جایگزینی برای واردات مایحتاج خود از عربستان و امارات انتخاب کند و ایران با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی، بهترین جایگزین خواهد بود.
مفاد تفاهم‌نامه سه‌سویه
اما در جزئیات مفاد تفاهم‌نامه سه‌سویه ایران، قطر و ترکیه چه موارد و موضوعاتی به توافق وزرای سه کشور رسید؟ این تفاهم‌نامه همکاری که حوزه‌های حمل‌ونقل ترکیبی، دریایی و زمینی را میان سه کشور پوشش می‌دهد، سه هدف شاخص را دنبال می‌کند. «کاهش زمان»، «کاهش هزینه» و «افزایش کارآیی» سه هدفی به‌شمار می‌روند که ایرانی‌ها، قطری‌ها و ترکیه‌ای‌ها به‌صورت مشترک به دنبال آن هستند؛ چرا که به‌گفته فعالان اقتصادی این سه پارامتر نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تعاملات تجاری ایفا می‌کند. از سوی دیگر در این سند همکاری نمی‌توان جایگاه ایران به‌عنوان یک واسط را کتمان کرد؛ زیرا در این تفاهم‌نامه قید شده که ایران به‌عنوان یک شاهراه ترانزیتی عمل خواهد کرد تا دو همکار دیگر (قطر و ترکیه) را برای انجام مبادلات تجاری و اقتصادی به‌یکدیگر پیوند دهد. همچنین در سند همکاری سه‌جانبه، تشکیل یک کارگروه مشترک که وظیفه دارد سالانه سه‌بار در کشورهای عضو تشکیل شود، در دستور کار وزرا قرار گرفته است؛ کارگروهی که به واسطه آن وزرای هر سه کشور هر ساله درخصوص زمینه‌سازی برای تسهیل تجارت و حمل‌ونقل به بحث و گفت‌وگو بنشینند.
سازو‌کار روابط ایران و ترکیه
اما در جریان بیست و ششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه یادداشت تفاهم و موافقت‌نامه همکاری دیگری میان وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر اقتصاد ترکیه به امضا رسید. محمد شریعتمداری و نیهات زیبکچی توافق خود را بر مبنای همکاری‌های مشترک در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی منعقد کردند. بر این اساس قرار شد دو کشور سقف مبادلات در حوزه خدمات فنی و مهندسی خود را در چارچوب این توافق‌نامه به ۱۰ میلیارد دلار برسانند. دو وزیر همچنین درخصوص «برداشتن دیوارهای تعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها»، «مقررات گمرکی طرفین»، «برقراری تعرفه‌های ترجیحی بین دو کشور» و نیز «مشکلات شرکت‌های فعال بخش‌خصوصی طرفین برای فعالیت در کشور مقابل» به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در این اجلاس وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به اراده مستحکم ایران و ترکیه به گسترش همه جانبه روابط، باید قدم‌هایمان را سریع‌تر برداریم. شریعتمداری افزود: امیدوارم این سند همکاری آغازی برای فعالیت‌های گسترده و همکاری‌های مشترک خدمات فنی و مهندسی ایران و ترکیه و سرآغاز ارزشمندی برای فعالیت‌های بزرگ آینده باشد.
شریعتمداری در ادامه اظهار کرد: باید در مفاد پیش‌نویس صورت جلسه کمیسیون مشترک، برخی نکات عملیاتی‌تری را در متن صورت جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های همه جانبه دو کشور وارد کنیم و اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر در حل مشکلات دو کشور ورود کنیم. وی با اشاره به مذاکرات روسای جمهوری دو کشور، تصریح کرد: در این مذاکرات دو طرف بسیار عملیاتی صحبت کردند و در شورای عالی همکاری‌های دو کشور، روسای جمهوری و نیز معاون اول رئیس‌جمهوری ما و نخست‌وزیر ترکیه با هم مذاکرات بسیار روشنی داشتند. در ادامه وزیر اقتصاد ترکیه نیز بر تامین منافع دو کشور در امضای قراردادها و اسناد تاکید کرد. نیهات زیبکچی افزود: معتقدم راه درست در نظر گرفتن منافع مشترک دو طرف است. وی تصریح کرد: روابطی که در چارچوب آن فقط منافع یک طرف تامین شود روابط پایداری نخواهد بود. زیبکچی افزود: قطعا جایگاهی که در حال حاضر دو کشور قرار دارند نقطه ایده‌آلی نیست و باور داریم که کارهای بسیاری وجود دارد که می‌توانیم با هم انجام دهیم. زیبکچی تصریح کرد: واقعیت این است که ما بعضا با اتفاقات نه چندان مثبت برای حل موانع و مشکلات، زمان زیادی را هزینه می‌کنیم و فرصت را از دست می‌دهیم و گاهی با تمرکز روی جزئیات قراردادها و وسواسی که به خرج می‌دهیم گامی به عقب برداشته و در واقع فرصت‌سوزی می‌کنیم. وزیر اقتصاد ترکیه ادامه داد: ایران و ترکیه مکمل هم برای همکاری‌ها هستند و با در کنار هم قرار گرفتن این دو کشور و ایجاد هم‌افزایی، قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا خواهند کرد.
