گام بی نتیجه بهارستانی ها در مسیر ساخت مسکن/ چه سرنوشتی در انتظار طرح جهش مسکن خواهد بود؟
با گذشت چند ماه از ارائه طرح جهش تولید و تأمین مسکن توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، حالا مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده که ایرادات این طرح برطرف شده و شرایط برای تصویب و اجرای آن فراهم است.
«بازتاب»؛ زهره علامی– براساس طرح جهش تولید و تأمین مسکن که با اولویت گروه های محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار تدوین شده، دولت باید سالانه 160 هزار میلیارد تومان به این طرح مسکنی اختصاص دهد تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی 70 تا 100 متری در قالب اجرای طرح مذکور ساخته شود.
اما در حالی که طراحان این طرح ادعا کرده اند که ایرادات این طرح مرتفع شده است، این سوال مطرح می شود که طرح ارائه شده از سوی کمیسیون عمران مجلس چه تفاوتی با سایر طرح های مسکنی دارد که طی سال های گذشته مطرح شده و اغلب آن ها هم ناکام مانده است؟ آیا فکری برای مکان یابی و تأمین منابع مالی پروژه به عنوان مهمترین بخش های یک پروژه مسکنی شده است؟
نگاهی به محتوای طرح جهش تولید و تأمین مسکن نشان می دهد که این طرح شباهت های بسیاری به دیگر طرح های مسکنی دارد، مثلا در بحث مکان یابی تا حدودی مشابه طرح بازسازی بافت فرسوده و طرح اقدام ملی مسکن است.
در این طرح برای مکان یابی اولویت های چهارگانه ای تعریف شده که به ترتیب اولویت شامل اراضی درون شهری در بافت فرسوده، اراضی متصل به بافت شهری، اراضی دستگاه های دولتی و نهایتا در اولویت آخر زمین های کشاورزی آمده است. تجربه ناموفق پروژه بازسازی بافت فرسوده شهری و مشکلات پیش آمده در همراهی ساکنان این بافت برای اجرای این طرح و همچنین عدم همکاری وزارتخانه های دولتی با ریاست جمهوری در واگذاری اراضی در طرح اقدام ملی، به خوبی نشان از بی نتیجه ماندن طرح جدید بهارستانی ها دارد.
در طرح اقدام ملی مسکن با وجود دستورات مکرر حسن روحانی، تعداد کمی از سازمان های دولتی در تأمین زمین و اراضی به وزارت راه وشهرسازی کمک کردند و حالا چه ضمانت اجرایی وجود دارد که همین نهادها و سازمان ها با مجلس همکاری کنند؟
البته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با صدا و سیما، اعلام کرد که در زمان اجرای این طرح اگر مدیری در ارائه رایگان زمینهای بلااستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و از 6 ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم میشود، اما به نظر می رسد که نمی توان به مکان یابی این طرح همچون طرح اقدام ملی امیدوار بود.
مساله بعدی که اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن را با اما و اگرهایی روبرو می کند، بحث تأمین منابع مالی آن است، براساس این طرح شبکه بانکی کشور باید در سال اول اجرای طرح جهش تولید مسکن، مبلغی نزدیک به 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند که برابر با 20 درصد از تسهیلات شبکه بانکی کشور است، در این میان بزرگترین مخالف این طرح هم بانک های کشور هستند چون مسوولان بانکی معتقدند که ارائه تسهیلات به بخش مسکن و بازگشت اقساط و سرمایه بیش از7 سال به ضرر آنها است و روی خوش هم به اجرای طرح جهش تولید مسکن نشان ندادند، ضمن اینکه پیش از این و در آذر ماه سال گذشته رئیسجمهوری دستور اختصاص 20 درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن را صادر کرد اما بانکها تنها 5.5 درصد از آن را تخصیص دادند، درواقع به همکاری و همراهی بانک ها در اجرای این طرح نمی توان دل بست.
بحث دیگر مربوط به نرخ سود تسهیلات ارائه شده به متقاضیان طرح جهش تولید و تأمین مسکن است، در این طرح نرخ سود بانکی 18 درصد تعیین شده که رقم بالایی است و چون این طرح با اولویت گروه های محروم و کم برخوردار تهیه شده پیش بینی می شود که از سوی جامعه هدف مورد استقبال قرار نگیرد.
نگاهی به سایر طرح های مسکن
شاید طی ده سال گذشته، پروژه مسکن مهر بزرگترین طرحی بوده که در این بخش اجرایی شده و کارنامه قابل قبولی هم داشته است، این طرح اگرچه بسیاری از متقاضیان مسکن را خانه دار کرد اما کارشناسان اقتصادی به تبعات اجرای این طرح از جمله ایجاد ابر تورم انتقاداتی را وارد کردند.
این طرح که نیمه کاره به دولت یازدهم تحویل داده شد، از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مورد توجه قرار نگرفت و او تلاش کرد که طرح مسکن اجتماعی، را جایگزین مسکن مهر کند که این طرح به جایی نرسید و تنها تعدادی از واحدهای مسکن مهر که در برخی شهرها متقاضی نداشت، به عنوان مسکن اجتماعی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی واگذار شد.
پس از آن طرح اقدام ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، طرح اقدام ملی تامین مسکن قرار است ظرف دو سال ۴۰۰ هزار نفر از کم درآمدها و طبقه متوسط شهری را خانهدار کند اما مشکلات پیش آمده در زمان ثبت نام و همچنین افزایش قیمت زمین، مصالح و … طی یکسال گذشته موجب شده که این طرح هم در آشفته بازار مسکن، حرفی برای گفتن نداشته باشد.
در این میان طرح هایی هم از سوی شهرداری تهران و وزارت کشور برای ساخت مسکن مطرح شد که به جایی نرسید، مهرماه سال گذشته شهردار تهران طرحی را برای سامان دهی عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هیئت دولت ارائه کرد، براساس این طرح قرار بود که شهرداری واحدهای مسکونی 30 متری برای اسکان مردم پایتخت بسازد، اما با مخالفت وزیر راه و شهرسازی بی نتیجه ماند.
وزارت کشور هم طرحی را با عنوان ساخت واحدهای مسکونی «کوچک اندازه» به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارائه کرد، این طرح هم که با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی تدوین شده بود هیچ گاه به نتیجه نرسید.
بررسی سرنوشت طرح های مسکنی و همچنین موانع پیش روی اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن و اما و اگرهایی که در بخش مکان یابی، تأمین منابع مالی، بالابودن نرخ سود تسهیلات و … با آن مواجه است، احتمال موفقیت این طرح را بسیار کاهش می دهد و انتظار می رود که این طرح هم به سرنوشت دیگر پروژه های مسکنی دچار شود.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام
]چرا مسئولین طراز اول کشور فکری برای خروج مسکن و اتومبیل از اقلام سرمایه ای نمی کنند؟؟!! نمایندگان محترم مجلس ، آقای رئیس جمهور ، مسئولین محترم قوه قضائیه چرا باهم تدبیری برای اینکار نمی کنید که یک خانواده ایرانی در مرحله اول بتوانید به آسانی حداقل یک واحد مسکونی دو خوابه کوچک را اجاره کند و در مرحله دوم به آسانی حداکثر بین ۵ تا ۱۰ سال با تسهیلات قرض الحسنه بتواند صاحب خانه شود ؟!! و برای آسایش خانواده اش بتواند اتومبیل حداقلی را با کمترین اپشن تهیه کند و اتومبیلهای لوکس و میلیاردی باشد برای متمولان و ثروتمندان !! اینها مسائل غامض و پیچیده ای نیستند که همگی نظاره گر آن هستند و با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب کار اساسی و موثری برای آن نشده است و تازه اختلاف و شکاف طبقاتی خانواده ها بیشتر و وحشتناک شده است!!!!