«کودک همسری»؛ طرحی بین موافقان و مخالفان
کودک همسری؛ روایت کننده جفایی از زندگی تلخ کودکانی است که به دلیل فرهنگ و سنت و مشکلات اقتصادی خانواده محکوم به زندگی با همسری هستند که در پس آن درکی از معنای علاقه مطرح نیست؛ روایتی از دردهای مادران قدیمی که رنج‌های خود را بعضا به نسل جدید منتقل می‌کنند. در حالی که تنش‌های بین سنت و مدرنیته برای ازدواج کودکان همواره دیده می‌شود، طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی با عنوان “کودک همسری” به منظور «افزایش سن ازدواج» خبر داد، طرحی که به نظر می‌رسد همچنان در کنار موافقانش، مخالفانی نیز داشته باشد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی در قالب “کودک همسری” در مجلس شورای اسلامی از سوی فراکسیون زنان خبر داده که بر اساس آن حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال افزایش می‌یابد. در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال پیش بینی شده و ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال بوده و دختران زیر ۱۳ سال تنها با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند.
طیبه سیاوشی:
عدم همکاری مرکز پژوهشهای مجلس در افزایش سن ازدواج کودکان
طرح “افزایش سن ازدواج” تاکنون مخالفان زیادی را با خود همراه داشته، از جمله این مخالفتها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس بوده به طوریکه طیبه سیاوشی درباره عدم همکاری مرکز پژوهش‌ها در تدوین طرح «کودک همسری» گفته: «این مرکز در تمام همایش‌هایی که درباره ازدواج زیر ۱۸ سال انجام می‌گیرد حضور می‌یابد تا بتواند جلوی افزایش سن ازدواج را بگیرد.» به گفته سیاوشی این مرکز اعتقاد دارد که تعداد ازدواج‌هایی که در سن کودکی اتفاق می‌افتند کم است و همین مسأله را پایه اصلی مخالفت خود با افزایش سن ازدواج می‌دانند.
کبری خزعلی:
جمع کثیری از پزشکان نظریه خطر بالای مرگ برای مادران در سنین پایین را رد کرده‌اند
در حالی که سیاوشی عنوان کرده این موضوع مخالفانی در کشور دارد اما با شورای فرهنگی اجتماعی زنان در مورد ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به توافق رسیده است، کبری خزعلی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با رد کردن این ادعا اظهار کرده که « با وجود فشار زیاد معاونت امور زنان ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس و هم چنین تصریح نهادهای بین المللی به تغییر قانون سن ازدواج در کشور، این امر مورد اقبال عمومی واقع نشد».
خزعلی همچنین گفته است: در حمایت از تغییر قانون سن ازدواج دلایلی همچون آمار بالای طلاق در این سن، خطرات پزشکی برای مادران در این سن، ازدواج این گروه سنی با افراد دارای سن بالای میانسالی و پیری و …مطرح شده اما با توجه به آمار رسمی کشور بسیاری از این ادعاها رد شد و هم چنین جمع کثیری از پزشکان نظریه خطر بالای مرگ برای مادران در سنین پایین را رد کرده‌اند و این آمار را شامل فقط ۱ درصد از مرگ و میر مادران دانسته اند که بسیاری از آن ها به دلیل وجود بیماری زمینه‌ای و … بوده است و علیرغم تمام موضع گیری‌های اشتباه پزشکی از سوی برخی افراد، کسانی که در سنین زیر ۲۰سال مادر می‌شوند در برابر سرطان‌های زنانه از سلامت بیشتری برخوردارند. با توجه به اینکه اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس طی تحقیق گسترده خود تغییر قانون را لازم ندانسته و بسیاری از ادعاهای حامیان تغییر قانون سن ازدواج را رد کرده است، این مساله را می توان مهر تایید دیگری بر عدم لزوم تغییر قانون فعلی دانست.
یک پزشک مشاور ژنتیک:
عوارض احتمالی بارداری در سنین زیر ۱۸ سال
با این وجود جمیله رضازاده- پزشک مشاور ژنتیک در میزگردی که ایسنا با موضوع کودک همسری برگزار کرد، با اشاره به اینکه مشاوره‌های ژنتیک سن زیر ۱۸ سال را برای ازدواج توصیه نمی‌کند، گفته: بهترین سن ازدواج بین ۱۸ تا ۲۵ سال و حداکثر ۳۰ سال است. ازدواج زیر ۱۸ سال برای بارداری بسیار خطرناک است، تولد کودکان کم وزن که زمینه ای برای اختلالات ژنتیک است ، ایجاد معلولیت ها و زایمان زودرس از عوارض بارداری مادر در سن کم تر از ۱۸ سال است.
این پزشک مشاور ژنتیک به علت یابی ازدواج کودکان پرداخت و اظهار کرد: براساس مشاهدات در مشاوره ژنتیک، علت این گونه ازدواج ها، تفکرات بومی افراد و یا برداشت‌های اشتباه از تاخیر در ازدواج است.
رضازاده با اشاره به اینکه باید به معضلات این گونه ازدواجها توجه کرد، یادآور شد: ازدواجهای کودکان تنها جنبه بازی دارد و هیجانی زودگذر است.
یک متخصص زنان:
رشد ناکافی لگن زنان و احتمال زایمان سزارین در دختران زیر ۱۸ سال سن
مادران زیر ۱۸ سال آمادگی بارداری ندارند
همچنین محبوبه شیرازی- متخصص زنان نیز درباره عوارض احتمالی بارداری در سنین زیر ۱۸ سال، تاکید کرده بود که ممکن است دختران در سنین کمتر از ۱۸ و ۲۰ سالگی و گاهی ۲۵سالگی به بلوغ فیزیکی نرسند؛ که این مسئله عوارضی در این دوران خواهد داشت. همچنین ممکن است به دلیل رشد ناکافی لگن زنان، این موضوع مانع زایمان طبیعی شود و یا به دلیل نامرتب بودن عادت ماهیانه در سنین پایین، افراد کم خون باشند.
این متخصص زنان بیان کرده که در سنین کمتر از ۱۸ سال استخوان‌ها نیاز به تکامل و ایجاد ذخیره استخوانی دارند تا بعد از ۵۰ سالگی که برداشت کلسیم از استخوان‌ها آغاز می‌شود به مشکل برنخورند. با توجه به این موضوع وقتی بارداری در سنین پایین اتفاق می‌افتد، ذخیره استخوانی مادر به سمت جنین می‌رود. همچنین احتمالا مادر از نظر روحی و روانی آمادگی بارداری ندارد و بالغ نیست.
این فوق تخصص بارداری‌های پرخطر وزن کم نوزاد، امکان کم خونی و مشکلات کروموزومی را هم از دیگر مشکلات بارداری در اوایل سن عادت ماهیانه دانشسته بود.
به گزارش ایسنا، ایران که یکی از کشورهای عضو پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک بوده این پیمان نامه را در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۷۰ امضاء کرد و مجلس آن را در اول اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب رساند .باتوجه به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که یک کنوانسیون بین‌المللی است در آن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان بیان شده و طبق آن، افراد زیر سن ۱۸ سال کودک به شمار می‌روند.
در ماده ۶ این پیمان نامه آمده :کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت؛ همچنین کشورهای طرف کنواسیون ایجاد حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند کرد.
در ماده ۹ نیز گفته شده کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می‌کنند که کودکان علیرغم خواسته‌شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و پس از بررسیهای قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن است در موارد به خصوصی از قبیل سوءاستفاده و یا بی‌توجهی والدین کودک و یا هنگام جدا شدن والدین از یکدیگر ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت کودک تصمیمی اتخاذ شود.
لازم به ذکر است که ایران در تصویب کنوانسیون حق شرط خود را اینطور مطرح کرده که دولت جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که مفاد یا بندهایی از پیمان‌نامه را که در تعارض با قوانین اسلامی و قوانین داخلی باشد، به اجرا درنخواهد آورد.اگرچه ۱۰ کشور دیگر اسلامی نیز حق شرط مشابهی را بر پیمان‌نامه داشته‌اند اما حق شرط ایران بیشترین اعتراض را در تاریخ این کنوانسیون در پی‌داشته اما باید توجه داشت که این شرط مشخص نخواهد کرد که ایران چه استانداردهایی از حقوق بین المللی کودکان را رعایت خواهد کرد و کدام یکی از حقوقها با قوانین اسلامی متعارض است.
با این وجود فعالان حقوق کودک به دلایل آسیبهای اجتماعی و پایمال شدن حقوق کودکان با این پدیده به شدت مخالف هستند و معتقدند کودک همسری نوعی کودک آزاری جنسی است که با امتداد ازدواج کودکان در جامعه، کشور به جامعه‌ای نابالغ تبدیل خواهد شد.
یک فعال حقوق کودک:
مخالفان طرح افزایش سن ازدواج، آن را ژستی غربی می‌دانند
مونیکا نادی، یکی از فعالان حقوق کودک در گفت‌وگویی با ایسنا، با اظهار خرسندی از طرح “کودک همسری” که حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال افزایش می‌یابد وازدواج در سنین زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع خواهد شد، گفت: متاسفانه بسیاری از مخالفین با این طرح معتقدند که این طرح تقلیدی از دیدگاههای غربی است و آن را یک ژست بین‌المللی تلقی می کنند اما موضوع اصلی در این خصوص، نقض حقوق اساسی کودکان در کودک همسری است. در قوانین داخلی، کودکی که زیر ۱۸ سال سن دارد برای امورمالی و شرکت در انتخابات و رانندگی فاقد اراده سالم تلقی می گردد اما همان کودکان برای ورود به یک رابطه جدی مثل ازدواج، قانونا مجاز هستند.
نادی با اشاره به برخی مخالفتها نسبت به طرح “کودک همسری” و افزایش سن ازدواج گفت: افرادی هستند که بعضا با استناد به دلایل شرعی در برابر افزایش سن ازدواج مخالفت دارند و معتقدند که در شرع محدودیت در سن ازدواج وجود ندارد اما خوشبختانه ارائه کنندگان این طرح مشکلات شرعی را برطرف کرده اند و از فتاوی فقهای معتبر معاصر که بلوغ عقلی را ملاک ازدواج قرار داده اند بهره جسته اند. فتاوی که باتوجه به مقتضیات زمانی امروز، قواعد را تعبیر و تفسیر کرده است.
کودکان توانایی تحلیل و ارزیابی یک ازدواج را ندارند
وی افزود: همچنین برخی از مخالفان معتقدند که کودکان با بلوغ جنسی باید نیازهای خود را از طریق ازدواج برطرف کنند این درحالیست که از لحاظ اقلیمی و زیست محیطی شرایط بلوغ جنسی نسبت به قبل کاملا متفاوت شده و نمی‌توان سن مشخص را ملاک کلی برای همه کودکان دانست. برخی از این مخالفان نیز بر این باورند که این ازدواجها با رضایت کودکان و برای رفع نیازهای جنسی است در حالیکه با کمی واقع بینی متوجه خواهیم شد که کودکان از نظرعلمی به بلوغ عقلی نرسیده و توانایی تحلیل و ارزیابی یک ازدواج را ندارند. بنابراین اراده و رضایت کودک در ازدواج معیوب بوده و نمی‌توان به انتخاب کودک ارزش حقوقی بخشید مخصوصا اینکه آمارها نشان از آن دارد که بسیاری از این ازدواج ها به اجبار خانواده‌ها و شرایط است.
نادی با اشاره به طرح کودک همسری که حداقل سن ازدواج برای دختران را به ۱۶ سال افزایش داده است، افزود: این طرح به طور قطع، مثبت ارزیابی می شود زیرا با پیمان نامه جهانی حقوق کودک که ایران هم به آن پیوسته است سازگاری بیشتری دارد. طبق پیمان نامه افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می شوند و دولتهای عضو ملزم هستند تا منافع عالیه آنان را تامین کنند.
کودک همسری با حقوق اساسی کودکان متعارض است
این فعال حقوق کودکان اظهار کرد: کودک همسری با حقوق اساسی کودکان متعارض است چراکه حق کودکی را از آنان سلب می کند و همچنین حق رشد و بقا کودک را در خطر قرار می دهد و حتی ممکن است مانع تحصیل وی نیز گردد به همین دلیل ازدواج کودک مغایر با حقوق اساسی کودکان طبق پیمان نامه است و باید نسبت به رفع این معضل تدابیر قانونی اتخاذ شود.
نادی در ادامه در خصوص سن تعیینی در طرح گفت: بهتر بود تا سن قانونی ازدواج افزایش بیشتری داشته باشد تا به طور کامل با پیمان نامه تطبیق یابد چراکه تدوین کنندگان پیمان‌نامه حقوق کودک با پیروی از اصول روانشناسی، حقوقی، اجتماعی و مددکاری آن را تنظیم کرده اند. اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که باتوجه به مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ما، اجرای این طرح با توجه به ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال و لزوم اذن دادگاه با جلب نظر پزشکی قانونی و اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت در ازدواج های بین ۱۳ تا ۱۶ سال مثبت تلقی می گردد و تا حدودی به ایده ال و استانداردهای علمی نزدیک شده است.
وی گفت: شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه در زمان و مکان کنونی، بلوغ جسمی و روانی و حتی جنسی کودکان را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده تا کودکان دیرتر به بلوغ برسند و حتی در جامعه کودکانی را می‌بینیم که از نظر جسمی و جنسی بالغ شده اما به بلوغ فکری نرسیده اند و طبیعی است که آمادگی ازدواج سالم و مناسب را ندارند.
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را منوط به اذن ولی وحکم دادگاه کرده و ازدواج کودکان بزرگتر را به صورت مطلق جایز دانسته است اشاره کرد و گفت: متاسفانه تجویز ازدواج زیر این سنین در دادگاه ها روال مشخصی ندارد و بر حسب مورد به قاضی واگذار شده است که به علت سلیقه‌ای عمل کردن در این مسئله تصمیم گیریها در این موضوع از شهری به شهر دیگر متفاوت است و سبب شده تا رویه‌های متفاوتی هم در این خصوص اعمال شود.
این فعال حقوق کودک در ادامه صحبت‌هایش به آسیبهای ازدواج کودکان اشاره کرد و افزود: کودک همسری تبعات و آسیبهایی از جمله جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه‌شان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکلات زایمان های زود هنگام، ناتوانی در نگهداری از زندگی و فرزند را دارد. همچنین بیوه شدن زود هنگام، طلاق و حتی طلاق های عاطفی زوجین پس از افزایش سن از تبعات کودک همسری است و بسیاری از افراد با ازدواج در سنین کودکی و بعد از بلوغ فکری تناسبی بین ازدواجشان با معیارهای خود نمی بینند که به دلیل نداشتن شرایط جدایی این رابطه به یک طلاق عاطفی منتهی می‌شود.
نادی در ادامه صحبت‌هایش به آسیبهای ازدواج کودکان اشاره کرد و افزود: کودک همسری تبعات و آسیبهایی از جمله جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه شان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکلات زایمان های زود هنگام، ناتوانی در نگهداری از زندگی و فرزند را دارد.
وی همچنین بیوه شدن زود هنگام، طلاق و حتی طلاق های عاطفی زوجین پس از افزایش سن را از تبعات کودک همسری دانست و تاکید کرد: بسیاری از افراد با ازدواج در سنین کودکی و بعد از بلوغ فکری تناسبی بین ازدواجشان با معیارهای خود نمی بینند و به دلیل اینکه شرایط جدایی را ندارند این رابطه به یک طلاق عاطفی منتهی می‌شود.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن نیست با اجرای این طرح برخی خانواده ها با عدم ثبت ازدواج و یا ثبت ازدواج به صورت غیر قانونی کودکان خود را وارد رابطه جدی “ازدواج” کنند؟، به ضمانت اجراهای کیفری مقرر در مواد ۵۰ و ۵۶ قانون حمایت از خانواده برای مردان، اولیای قهری، مادران و سرپرستان قانونی و همچنین سرپرستانی اشاره کرد که در صورت عدم رعایت مقرات قانونی مرتکب جرم می شوند و مجازات هایی مشمول ایشان می‌شود و گفت: بسیاری از خانواده ها در روستاها و شهرهای کوچک این ازدواجها را ثبت نمی‌کنند و از تبعات آن نااگاه هستند از جمله اینکه ممکن است حاصل ازدواجهای ثبت نشده، نوزادانی باشند که فاقد هویت قانونی شوند.
افزایش سن ازدواج کودکان نیازمند افزایش آگاهی و فرهنگ است
از سوی دیگر وی بر این نکته تاکید کرد که در این زمینه تنها اعمال مجازات کافی نخواهد بود و نیاز به استفاده از ابزارهای کارآمد فرهنگی و افزایش آگاهی های عمومی برای ترویج این موضوع وجود دارد و افزود: در اجتماع کنونی نیاز به قوانین مترقی داریم که با فرهنگ سازی در جامعه درونی شود. مجازات ها به تنهایی سودمند نخواهد بود هر چند در صورت تصویب طرح کودک همسری، مجازات های قانونی مشمول آن نیز خواهد شد.
نادی در ادامه در خصوص لزوم شناسایی خانواده‌های متخلف در این موضوع اظهار کرد: شناسایی این خانواده‌ها به طور موردی شاید تعدادی از کودکان را از ازدواج در امان نگه دارد اما در کل روش مناسبی نخواهد بود و نباید فراموش کرد که بهترین راه برای کاهش ازدواجهای زود هنگام کودکان این است تا خانواده های متخلف به تبعات آن پی ببرند و آگاهانه در این خصوص تصمیم گیری کنند.
نادی با بیان اینکه آموزش حقوق کودک و فرهنگ سازی و آگاهی از تبعات این ازدواجها از طریق رسانه ها می‌تواند در جامعه موثر باشد گفت: تصویب این طرح نوید وجود یک قانون مطلوب است ولی اگر در کنار آن، آموزش و فرهنگ سازی وجود نداشته باشد، نمی توان با این معضل به درستی مبازره کرد، چراکه آسیبهای اجتماعی و معضلات اجتماعی تنها جنبه قانونی نداشته و بخش عمده آن وجهه فرهنگی و اجتماعی دارند.
سنت و عرف و مشکلات اقتصادی عمده دلیل ازدواج کودکان
وی علت گرایش برخی خانواده ها به ازدواج کودکان را در فرهنگ و سنت و عرف حاکم منطقه‌ای و همچنین مسائل اقتصادی دانست و افزود: مشکلات جامعه به خصوص معضلات اقتصادی ، اجتماعی و بیکاری در این موضوع بسیار موثر است. چراکه در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود که خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی فرزندان خود را به ازدواج در می آمورند تا از این راه هم فرزندشان تامین اقتصادی شوند و هم خودشان از زیر بار تامین نیازهای کودکانشان خارج شوند و یا حتی بعضی از خانواده ها منافع مالی از این ازدواج ها به دست می آورند.
این فعال حقوق کودکان در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد تا تبعات پدیده کودک همسری توسط مخالفان دیده شود و راه تصویب این طرح و اجرایی شدن آن به کمک همه مسئولین و فعالان اجتماعی و رسانه ها هموارد گردد تا امکان بهره مندی کودکان از حق کودکی شان فراهم شود.
