کوتاهی صنایع صادرات‌محور در عرضه ارز به بازار داخلی ادامه دارد
دولت در حوزه مالیات، بهره مالکانه، عوارض ناشی از صادرات، نرخ خوراک و نهاد‌های تولید، محیط‌زیست، تسهیلات بانکی بر شرکت‌های صادرات‌محوری که برای تعادل بازار ارز همکاری نمی‌کنند، سختگیری کند.
به گزارش بازتاب به نقل از جوان، برخی از صنایع و شرکت‌های صادرات‌محور تصور می‌کنند که اقتصاد ایران را اجاره کرده‌اند، زیرا بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهد ارز‌های خود را به کشور وارد نمی‌کنند، در حالی که تمامی فرایند تولید در ایران انجام شده ولی عواید ناشی از صادرات به اقتصاد ایران بازنمی گردد، از این‌رو کارشناسان اقتصادی از دولت انتظار دارند که قیمت نهاده‌های تولید این صنایع و مالیات و بهره مالکانه و عوارض ناشی از صادرات را افزایش دهد تا از این محل ده‌ها هزار میلیارد تومان درآمد تحصیل شود.
نگهداری ارز ناشی از صادرات در حساب‌های خارجی یا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور در شرایطی از سوی برخی از شرکت‌های فعال در حوزه صنایع صادرات‌محور مانند پتروشیمی، فولاد، معدن، سنگ آهن و مواد غذایی به عنوان یک استراتژی دنبال می‌شود که برخی از شرکت‌های فعال در صنایع فوق تصور می‌کنند اقتصاد ایران را اجاره کرده‌اند، از این‌رو پیشنهاد می‌شود شرکت‌هایی که در ورود ارز‌های ناشی از صادرات محصولات به سامانه نیما کوتاهی، قصور و بهانه‌جویی می‌کنند با سیاست‌های تنبیهی، چون تسویه سریع تسهیلات دریافتی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران، مالیات و بهره مالکانه و عوارض ناشی از صادرات مضاعف و افزایش بهای سوخت و نهاد‌های تولید مواجه شوند. بازار ارز ایران دو عرضه‌کننده دارد که یکی از آن‌ها دولت است به جهت صادرات نفت و دیگری صادرات غیر نفتی می‌باشد که البته دولت نیز از صنایع صادرات‌محور غیر‌نفتی سهم دارد، اما مسئله این است که در طرف عرضه ارز عده‌ای شرکت صادراتی تصور می‌کنند که بهای ارز با ایجاد شوک و موج‌های مکزیکی به‌طور مجدد سر از ارقام ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان درمی‌آورد و این شرکت‌ها بدون هیچ گونه فعالیت عملیاتی تنها از محل تسعیر نرخ ارز با سودآوری شدید روبه‌رو می‌شوند، این در حالی است که سیاستگذار عمومی در چنین شرایطی باید با انواع و اقسام ابزار‌ها به سادگی این شرکت‌ها را به وارد کردن ارز‌ها یا فروش حواله‌ای این ارز‌ها در خارج از کشور در قیمت‌های معقول تعادلی وادارد.
گفتنی است که بسیاری از شرکت‌های صنایع صادرات‌محور که در بازار سرمایه حضور دارند صرفاً از محل تسعیر نرخ ارز سهامشان در بازار با رشد مواجه شده و مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند، از این رو انتظار می‌رود صنایع فوق برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و تعادل واقعی بازار ارز روند منطقی را در حوزه بازار ارز در پیش بگیرند، زیرا ایجاد وقفه در عرضه ارز می‌تواند این بازار را با توجه به تهدید‌های مکرر امریکایی‌ها با نوسان‌های غیر منطقی همراه کند.
سهم پتروشیمی‌های ۵۳ درصدی در تأمین بازار ثانویه
بر اساس این گزارش شاهد اختلاف نظر‌هایی در رابطه با عملکرد و رفتار شرکت‌های دولتی و خصوصی و عمومی صادرات‌محور در بازار ارز هستیم، به طوری که هر یک دیگری را به کم‌کاری در عرضه ارز به بازار داخلی متهم می‌کند و در فضای غیر‌شفافی که از بانک مرکزی آغاز می‌شود تا شرکت‌های صادرات‌محور را در بر می‌گیرد، به درستی نمی‌توان در رابطه با عملکرد‌ها در بازار ارز قضاوت کرد.
از اول فروردین تا ۲۳ مهر ماه امسال ارز کل صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران حدود ۷ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار بوده که با کسر صادرات ریالی ارزش صادرات پتروشیمی حدود ۷ میلیارد و ۲۵ میلیون دلار برآورد می‌شود که تقریباً ۵ میلیارد دلار ارز پتروشیمی‌ها به بازار داخلی ورود پیدا کرده‌است.
انتقاد بخش خصوصی از ذخیره ارز توسط پتروشیمی‌ها
با این حال نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به گلایه‌های مقامات کشور در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان گفت: این گلایه‌ها بیشتر معطوف به شرکت‌های خصولتی و دولتی‌ها است.
حسین سلاح ورزی در گفت‌و گو با یکی از سایت‌های داخلی با بیان اینکه از لحاظ حجم، میزان صادرات پتروشیمی‌ها در مقایسه با بخش خصوصی بسیار بیشتر است، اظهار کرد: حجم صادرات بخش خصوصی رقم زیادی نیست و از طرفی بیشتر این رقم به صورت ارز یا واگذاری به سایر واردکنندگان به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد.
عضو اتاق ایران با اشاره به مقاومت پتروشیمی‌ها در خصوص پیمان‌سپاری ارزی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از پتروشیمی‌ها معتقدند که ارز حاصل از صادرات خود را باید برای روز مبادا، تأمین تجهیزات و طرح توسعه خود حفظ کنند.
در شرایطی که کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد بهای ارز سودآوری صد‌ها درصدی را برای صنایع صادرات محور ایجاد کرده‌است، ولی برخی از این شرکت‌ها همکاری خوبی برای تعادل بازار ارز ندارند، از این رو پیشنهاد می‌شود که در حوزه مالیات، عوارض، بهره مالکانه، تسهیلات بانکی، سوخت، نهاده‌های تولید و محیط‌زیست به صنایع صادرات‌محوری، چون فولاد، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات مواد غذایی سختگیری‌های جدی شود که این سختگیری‌ها بی‌شک می‌تواند برای دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کند. در عین حال کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که شرکت‌هایی که موظف به عرضه کالا در بورس کالا بودند با توجه به اختلاف نرخ‌ها در بورس و بازار آزاد دلالان محصولاتشان مورد شناسایی قرار گیرد متأسفانه سازمان بورس اوراق بهادار و بورس کالا طی ماه‌های گذشته در انتشار اسامی خریداران محصولات پتروشیمی، فولادی و کشاورزی بسیار کوتاهی کردند و به نظر می‌رسد ورود دادستان و مدعی‌العموم برای شناسایی دلالانی که طی ماه‌های گذشته صد‌ها میلیارد تومان به دلیل اختلاف قیمت‌ها سود کرده‌اند، ضروری است.
فرمول جدید نرخ خوراک
هیئت وزیران نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه‌ها را از فردا بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و مابه‌التفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما تعیین کرد. در مصوبه هیئت وزیران پیرامون تعیین نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه (نفت خام و میعانات گازی) و فرآورده‌های تحویلی از پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که روز گذشته توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، آمده است: «از ابتدای آبان ماه سال جاری نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها (نفت خام و میعانات گازی) و فرآورده‌های تحویلی از پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی)، برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود».
بر اساس این گزارش، در حال حاضر متوسط نرخ یورو در سامانه نیما حدود ۹۴۰۰ و متوسط نرخ دلار در این سامانه ۸۰۰۰ تومان است.
