کنوانسیون پالرمو با ۵ شرط در مجلس به تصویب رسید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌رغم مخالفت‌های جدی در صحن، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به صورت مشروط به تصویب رساندند.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد الحاق لایحه دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
علی‌رغم مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان، وکلای ملت با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس، این لایحه را به تصویب رساندند.
به گزارش مهر،بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر سال ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:
۱. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
۲. جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است.
۳. جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.
۴. از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
۵. پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
بر اساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
نمایندگان مخالف پیوستن ایران به این کنوانسیون مانند علی ادیانی راد و نصرالله پژمان فر معتقد بودند این معاهدات به طور نرم، ظریف و حساب شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل کرده که این امر در تقابل آشکار با اصل ۱۵۳ قانون اساسی است.
این نمایندگان معتقد بودند باید از تجربه دیگر کشورها در این ارتباط استفاده کرد و نسبت به ارائه سلسله وار چنین لوایحی به مجلس از سوی دولت انتقاد داشتند.
دولت اخیرا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو را به مجلس ارائه کرده بود که مخالفت های زیادی نسبت به این لایحه وجود داشت.
علاوه بر این هیات رئیسه مجلس نیز اعلام کرد برخی نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند.
حسینعلی امیری نماینده پارلمانی رئیس جمهور که برای دفاع از این لایحه به مجلس آمده بود نیز معتقد بود امکان مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی به جز با همکاری کشورهای دیگر امکان پذیر نیست و این همکاری نیز در قالب پیمان های منطقه ای و بین المللی تحقق می یابد.
وی در واکنش به انتقادات نمایندگان که پیوستن به این کنوانسیون زمینه ساز پیوستن به اف ای تی اف است، اعلام کرد این کنوانسیون ارتباطی با اف ای تی اف ندارد.
در ادامه، پیش از رای گیری پایانی برای تصویب این لایحه، محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر با اخطار اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی گفت: نظام سلطه از راه های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی وارد شده است، یکی از این راه ها برجام بود و راه های بعدی کنوانسیون هایی است که به ایران تحمیل می شود.
وی معتقد بود این لایحه با قاعده نفی سبیل در مخالفت است و راه سلطه بر جمهوری اسلامی ایران را باز می کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار وی را وارد ندانست و ماده واحده لایحه را به رای گذاشت. پس از تصویب ماده واحده لایحه در صحن علنی مجلس، حسینعلی حاجی دلیگانی با فریاد بلند نسبت به تصویب این لایحه انتقاد کرد و آن را خیانتی بزرگ عنوان کرد.
در لایحه دولت تنها دو شرط برای پیوستن به این کنوانسیون ذکر شده بود که در شروط مجلس در ماده ۱ و ماده ۳ گزارش کمیسیون قضایی ذکر شده است. این لایحه شامل ۴۱ ماده است که در هر یک از این مواد بندهای متعددی ذکر شده است.
