کم کاری در اصلاح الگوی مصرف

مردم، دولت و مجلس هر سه در اصلاح الگوی مصرف کم کاری کرده اند و این مسئله موجب روند صعودی شدت مصرف انرژی کشور در ۵ سال اخیر شده و ایران اکنون در شدت مصرف انرژی رتبه اول جهان را دارد.

به گزارش  تسنیم، مناظره اقتصادی با موضوع “مدیریت و بایدهای مصرف انرژی در ایران” با حضور «علیرضا دائمی» قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل، «محمدرضا کیاشمشکی» کارشناس انرژی ، «جعفر محمدنژاد سیگارودی» معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان ساتبا و «ناصر رئیسی فر» رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاههای اختصاصی کشور در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو اقتصاد برگزار شد.

طرح مسئله : میزان مصرف انرژی در دنیای امروز برای کارشناسان و ناظران اقتصادی یکی از مولفه های ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها و دولت ها است. این شاخص از دو جهت مورد توجه است، اول اینکه حجم و مقدار انرژی مصرفی در مجموع واحدهای تولیدی کشور نشان دهنده تعداد واحدهای فعال، حجم عملیات تولیدی و با تقریب های مشخصی نشان دهنده حجم سرمایه گذاری های صورت گرفته است و دوم اینکه با مقایسه میزان انرژی مصرفی و تعداد مصرف کنندگان این انرژی می توانیم به میزان بهره وری در اقتصاد و همچنین الگوهای مصرفی یک کشور پی ببریم. متأسفانه مصرف سرانه انرژی در ایران بسیار بالا است و به ازای هر نفر بیش از 5 برابر سرانه مصرف کشوری مثل اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت ، دو برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و 4 برابر هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است.

* ایران رتبه اول را در شدت مصرف انرژی در جهان دارد

«علیرضا دائمی» قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل با اشاره به بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: شدت انرژی شاخصی است که رابطه تولید ناخالص ملی را با میزان انرژی که در هر کشور استفاده می شود تعیین می کند.

وی افزود: متأسفانه این شاخص در کشور ما در مقایسه با دیگر نقاط جهان بیشترین مقدار است؛ در ایران این میزان بیشتر از 60 درصد است، در چین این رقم حدود 30 درصد است و در کشورهای اروپایی حدود 10 درصد است.

این مقام مسئول تصریح کرد:‌ این شاخص نشان می دهد که ما چقدر با مصرف هر واحد انرژی می توانیم تولید کنیم و چقدر از آن تولید درآمد داریم؛ این شاخص نشان دهنده این است که بخش عمده ای از انرژی که در کشور داریم مصرف می کنیم به صورت عمده در مصارف خانگی و عمومی است و به تولید کمتر اختصاص پیدا می کند.

* نتیجه تولید خودروی بی کیفیت، مصرف سوخت بالاست

در ادامه این جلسه، «ناصر رئیسی فر» رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاههای اختصاصی کشور اظهار داشت: همانطور که در برق و گاز و … مصرف انرژی در کشورمان بالاست، شدت مصرف انرژی در سوخت های مایع نیز به همین صورت به شدت زیاد است.

وی افزود: سرانه مصرف سوخت های مایع در ایران بسیار بالاتر از نرم های جهانی است و حتی نسبت به کشورهایی چون اندونزی، کره و سنگاپور نیز علی رغم تفاوت های جمعیتی سرانه مصرف بالاتری داریم.

رئیسی فر مهمترین دلیل بالابودن شدت مصرف انرژی در ایران را عدم فرهنگ سازی دانست و گفت: هیچ گاه نتوانسته ایم فرهنگ مصرف را در کشورمان مدیریت کرده و در این زمینه فرهنگ سازی درستی داشته باشیم.

وی افزود: فرهنگ سازی یکی از بحث های اصلی است و باید هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ فرهنگی این موضوع شکافته شده و برای آن طرح ریزی و برنامه ریزی شود.

این کارشناس سوخت با بیان اینکه “ما همواره قیمت عرضه سوخت را قیمتی تکلیفی نگه داشته ایم که این درست نیست”، گفت: هیچ گاه اجازه ندادیم در یک فضای باز، خود مصرف کنندگان میزان مدیریت مصرف را داشته باشند، اگر آمدیم صرفه جویی را در جامعه لحاظ کنیم در مقابل ندادن نیاز مردم، ایجاد رانت و فساد، این کار را انجام داده ایم و مهمتر از همه هیچ گاه اقدامات زیرساختی در وسایلی که مصرف سوخت مایع در آنها صورت می گیرد در جهت بهبود فرآیند ها و سیستم های آنها انجام نداده ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر اتومبیل هایی با مصرف بسیار بالا در ایران تولید می کنیم و به فراوانی در اختیار مردم می گذاریم، بدون اینکه شرایط جنبی آن را مورد توجه قرار دهیم.

رئیسی فر تصریح کرد: ما بسیار از تکنولوژی روز دنیا به دور هستیم و انقدر کُند حرکت می کنیم که همیشه چندین پله عقب تر هستیم.

وی افزود:‌ هیچ گاه محاسبات آماری دقیقی از این مسائل نداریم که بر مبنای آن تولید را انجام دهیم و مهمتر از همه برای اینکه تولید پایدار باشد باید زمینه صادرات را فراهم کنیم؛ وقتی کیفیتی را نمی توانیم به صورت برابر با دیگر کشورها تولید کنیم قطعا صادراتی نخواهیم داشت و تولید بی کیفیت به مصرف داخل می رسد و نتیجه آن همین مسائلی است که در خیابان ها می بینیم، شدت مصرف سوخت بالا و ترافیک زیاد در کلانشهرها.

* شدت مصرف انرژی در ایران 4 برابر متوسط جهانی است

در ادامه این جلسه، «جعفر محمدنژاد سیگارودی» معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان ساتبا در تشریح مفهوم شدت مصرف انرژی گفت: وقتی می گوییم شاخص شدت مصرف انرژی در کشوری دو برابر کشور دیگری است، یعنی کشور الف دو برابر نسبت به کشور ب انرژی مصرف کرده تا محصول مشابهی را تولید کند.

وی افزود: شدت مصرف انرژی که امروز داریم متأثر از عوامل مختلفی است، وقتی به آمارها مراجعه می کنیم می بینیم که راندمان تولید انرژی ما نسبت به استانداردهای جهانی فاصله دارد؛ مثلا در برق سال گذشته متوسط راندمان تولید ما به 38 درصد رسیده است؛ در حالی که کشورهای توسعه یافته در بخش تولید برق از انرژی های فسیلی با راندمانی 60 درصدی در حال تولید هستند.

محمدنژاد تصریح کرد: همچنین در شبکه انتقال انرژی ما چه در برق و چه در گاز، میزان تلفات شبکه انتقال در ایران از نرم جهانی فاصله دارد، از طرفی هم می‌بینیم که کالاها و محصولاتی که استفاده می کنیم و این کالاها مصرف کننده انرژی هستند، از راندمان پایین تری نسبت به راندمان متوسط دنیا برخوردارند.

وی ادامه داد: یعنی یک یخچال در خانه ما نسبت به یک یخچالی که در یک کشور توسعه یافته با تکنولوژی خوب تولید شده، سه برابر مصرف برق بیشتری دارد و یا ماشینی را تولید می کنیم که در هر 100 کیلومتر 12 لیتر مصرف سوخت دارد اما امروز در دنیا ماشین هایی تولید می شوند که با مصرف 3 لیتر سوخت، 100 کیلومتر را طی می کنند.

محمدنژاد با بیان اینکه “شدت مصرف انرژی امروزه در ایران به صورت میانگین 4 برابر نرم جهانی است”، گفت: راندمان ما در زنجیره های مختلف انرژی در تولید، انتقال و مصرف از متوسط جهانی فاصله دارد و ضروری است فرهنگی در کشور حاکم شود که همه متأثر از آن فرهنگ، مصرف درستی از انرژی داشته باشند.

* مصرف معادل 6 تا 7 بشکه نفت خام برای هر 1000 دلار تولید ناخالص

در ادامه این جلسه، « محمدرضا کیاشمشکی » کارشناس انرژی و خبرنگار تسنیم در تعریف شدت مصرف انرژی اظهار داشت: اگر در شرایط حال حاضر کشور بخواهیم 1000 دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشیم، باید معادل 6 تا 7 بشکه نفت خام انرژی مصرف کنیم؛ در صورتی که در اتحادیه اروپا کمتر از معادل یک بشکه نفت خام و در امریکا حدوداً معادل یک بشکه نفت خام مصرف انرژی صورت می گیرد تا به 1000 دلار تولید ناخالص داخلی برسند.

وی افزود: این موضوع که شدت مصرف انرژی در ایران بالا است مسئله ای است که همه به آن واقفند و سالهاست بیان می شود، بحث امروز ما نیز از تعاریف و طرح کردن صورت مسئله آغاز شده و می توان گفت شدت مصرف انرژی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مغفول مانده در کشور ماست.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: چه مردم، چه کارشناسان، چه مسئولان اجرایی در دولت و چه مسئولان نظارتی در مجلس و دیگر سازمان های نظارتی در خصوص بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران فقط به بیان صورت مسئله می پردازند؛ حال بهتر است بپرسیم چه باید کرد و تاکنون چه باید می کردیم؟

* روند صعودی شدت مصرف انرژی کشور در 5 سال اخیر

این کارشناس انرژی ادامه داد: در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که در سال 89 یعنی حدود 7 سال پیش تدوین شد در ماده 129 آورده شده که کاهش شدت انرژی در کشور در طول اجرای این برنامه از یک درصد اعتبارات طرح های توسعه ای سالانه شرکت های تابعه وزارت نفت سهم می برد؛ که این یعنی می بایست مبلغ قابل توجهی در طول برنامه پنجم توسعه به بحث کاهش شدت انرژی در کشور اختصاص داده شده باشد.

کیاشمشکی تصریح کرد: باید از مسئولان مربوطه پرسید اگر این بودجه صرف کاهش شدت مصرف انرژی شده چرا ابتدای برنامه پنجم توسعه عنوان می شد شدت مصرف انرژی در ایران 3 برابر متوسط جهانی است اما اکنون که در ابتدای برنامه ششم توسعه هستیم عنوان می شود شدت مصرف انرژی در ایران به 4 برابر متوسط جهانی رسیده است؟

وی با بیان اینکه ” در 5 سال گذشته در میزان شدت مصرف انرژی در کشور با روندی صعودی مواجه بوده ایم”، گفت: اینجا باید پرسید اگر به قانون عمل شده و بودجه ای به بحث کاهش شدت انرژی در کشور اختصاص یافته چرا در این زمینه به جای کاهش با رشد مواجه شده ایم؟

* کاهش 4 درصدی تلفات شبکه توزیع در طول برنامه پنجم

در ادامه این جلسه، «علیرضا دائمی» قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل با بیان اینکه “می توان بحث شدت مصرف انرژی را از ابعاد و با تعاریف مختلف بیان کرد”، گفت: آقای کیاشمشکی تعریف درستی از شدت مصرف انرژی ارائه کرد و از دید ارزش تولید ناخالص به میزان هر 1000 دلار و رابطه آن با میزان مصرف انرژی بر حسب معادل بشکه نفت خام آن را بیان کرد که نتیجه این مقایسه اقتصادی نیز همان فاصله شدت مصرف انرژی در ایران و کشورهای توسعه یافته است.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه “چه اقداماتی برای کاهش شدت مصرف انرژی انجام شده”، اذعان داشت: در ابتدای برنامه پنجم توسعه، تلفات انرژی در سیستم توزیع برق 15 درصد بود، این رقم در پایان برنامه پنجم به حدود 11 درصد رسیده والانکمتر از 11 درصد است.

وی ادامه داد: یک موفقیت بزرگی که در وزارت نیرو در طی سالهای اخیر رخ داده این است که تلفات شبکه توزیع را اصلاح کرده و به سطوح بین المللی رسانده، چرا که معمولا در کشورهای توسعه یافته که میزان شدت انرژی آنها قابل قبول است، تلفات شبکه توزیع برق حدود 10 درصد است.، البته باید توجه داشت که میزان تلفات به شرایط آب و هوایی و شرایط محیطی هم بستگی دارد، هر چه طو شبکه بیشتر باشد و هر چه گرمای هوا بیشتر باشد میازن تلفات افزایش می یابد.

* واحدهای فرسوده نیروگاهی در ساعات پیک به مدار می آیند

دائمی در پاسخ به اینکه “آیا اعتبارات مصوب در برنامه پنجم توسعه برای تحقق کاهش شدت انرژی در کشور تخصیص یافته است؟”، گفت: در سیستم مدیریت شرکت های مجموعه وزارت نیرو منابع اصلی از منابع داخلی شان است، در عین حال از منابع عمومی و کمک های دولت هم استفاده می شود و تلفیق آنها این موفقیت را حاصل کرده است.

وی افزود: در بخش تولید برق در نیروگاهها واحدهای نیروگاهی داریم که بسیار قدیمی بوده و حتی ساخته نیم قرن پیش هستند که از این نمونه می توان به نیروگاه رامین و نیروگاه ری اشاره کرد؛ در خصوص این نیروگاهها طرح های بازسازی و بازتوانی را در دستور کار داریم که در این طرح، نیروگاه رامین و نیروگاه ری به طور کلی با نیروگاه جدید جایگزین می شوند.

قام مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه برخی واحدهای نیروگاهی قدیمی فقط در ساعات اوج مصرف به مدار بهره برداری می آیند، گفت:‌ این ساعات در روزهای پرمصرف تابستان فقط چند ساعت و درطول سال بیشتر از یک ماه نیست.

وی ادامه داد: بازتوانی واحدهای نیروگاهی از محلی که در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده بود و ذکر شده انجام می شود، ما از منابعی که در ماده 12 رفع موانع تولید و برنامه پنجم است در این زمینه استفاده می کنیم.

* حسن نظر دولتمردان به بهره وری انرژی اما بدون بودجه عملیاتی

در ادامه این جلسه، « محمدرضا کیاشمشکی‌ » کارشناس انرژی با اشاره به تشکیل سازمان ساتبا در دولت یازدهم گفت: با حسن نظری که در این دولت در خصوص تمرکزدهی به مباحث مهمی چون انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی وجود داشت این سازمان در حد یک معاونت در مجموعه وزارت نیرو تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه این حُسن نظر بدون بودجه عملیاتی نتیجه بخش نیست، افزود: سوال مهمی که مطرح است این است که آیا در این سازمان و پیش از آن سازمان بهره وری انرژی ایران که با نام سابا شناخته می شد، سالانه میزانی که نیاز است برای کاهش شدت انرژی و افزایش بهره وری تخصیص داده شود، بودجه عملیاتی در اختیار سازمان مربوطه قرار می گیرد؟

* تأمین سرمایه از محل عوارض قبوض برق

«جعفر محمدنژاد سیگارودی» معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان ساتبا در پاسخ به این سوال گفت: در سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری که خوشبختانه اکنون یک معاونت در وزارت نیرو هست، ما آمدیم به بخش مهمی از این سوالات و موضوعات مطرح شده و گپی که در کشور وجود دارد با عملکردی که داشتیم پاسخ دادیم.

وی افزود: کشور ایران کشوری گسترده است که برق از طریق شبکه های بسیار گسترده برق به مردم می رسد، بعضاً فاصله زیاد بین نیروگاهها و محل های مصرف، باعث اتلاف مقداری انرژی در زمان انتقال می شود و خود نیروگاهها نیز ممکن است از راندمان قابل قبولی برخوردار نباشند، همینطور در محل مصرف باز شاهد عدم رعایت الگوی مصرف هستیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: راهکاری که به صورت جد وزارت نیرو به واسطه سازمان ساتبا انجام داد این بود که با استفاده از عوارضی که از محل قبض های صادر شده برق برای مردم در نظر گرفته شده اقدام به تأمین مالی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر کنیم.

وی ادامه داد: این عوارض که سال گذشته به ازای مصرف هر کیلووات ساعت 30 ریال بود و امسال به 50 ریال افزایش یافته، منبعی هست که با استفاده از آن، مشارکت بخش خصوصی در تولید برق را با مکانیزم های تشویقی دنبال کردیم؛ به گونه ای که همین حالا اگر از یک خانوار شهری و یا روستایی بپرسید، هزینه ای را که برای مصرف برق پرداخت می کنند معمولا میانگین حدود 60 تومان در هر کیلووات ساعت است، ما این برق را به صورت تضمینی بلند مدت 20 ساله به میزان 700 تومان در هر کیلووات ساعت خریداری می کنیم تا مردم در تولید مشارکت کنند.

وی افزود: از همین طریق ما سال گذشته 100 مگاوات ظرفیت جدید در انرژی های تجدید پذیر به واسطه بخش خصوصی ایجاد کردیم و پیش بینی می کنیم با این مکانیزم تشویقی و این فرآیند روشنی که گذاشتیم، این عدد امسال به 600 مگاوات برسد.

* نتوانستیم از پتانسیل قانون رفع موانع تولید استفاده کنیم

محمدنژاد با بیان اینکه “ما کشوری هستیم که از پتانسیل های بالایی در خصوص انرژی های تجدیدپذیر برخورداریم، گفت: آن چیزی که ما الان برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر داریم انجام می دهیم صرفا از محل منابعی است که از محل عوارض قبوض برق تأمین می شود.

وی افزود: در قانون اصلاح الگوی مصرف بند ب ماده 12 که تحت عنوان قانون رفع موانع تولید هم معروف است، آورده شده که از محل صرفه جویی سوخت در هر کجا که متولی امر صرفه جویی داشته باشد ، وزارت نفت و یا دولت مکلف است هزینه صرفه جوی شده را به آن پرداخت کند، ما متأسفانه از این محل که می تواند منبع بسیار کارآمدی برای راهکارهای بهره وری ما باشد نتوانسته ایم استفاده کنیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان ساتبا تصریح کرد: ما در زمینه بهره وری انرژی چه در تولید، چه انتقال و چه مصرف خلأهای زیادی داریم که البته مطالعات خوبی انجام شده و بستر را آماده اجرا کرده ایم که امیدواریم اگر این منبع قابل توجهی که جناب آقای کیاشمشکی هم به آن اشاره فرمودند بتواند در اختیار ما قرار بگیرد، بتوانیم در تمامی این بخش ها طرح های بهره وری انرژی را اجرایی کنیم، اما همچنان از این منابع بی بهره هستیم.

* باید فضای کار برای بخش خصوصی فراهم شود تا به بهره وری برسیم

در ادامه این جلسه، «ناصر رئیسی فر» رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاههای اختصاصی کشور یکی از مشکلات اصلی را در بحث انرژی، مغفول ماندن اجرای درست اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: تا زمانی که تفکر ما بر انجام کارها به صورت دولتی باشد، قطعا به جایی نخواهیم رسید و تا زمانی که امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی به مفهوم واقعی فراهم و تامین نشود، بسیاری از کارها در قالب طرح باقی خواهند ماند.

وی افزود: اگر بتوانیم با فراهم کردن فضای کسب و کار، از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کنیم می توانیم بسیاری از طرح ها را در بحث مدیریت مصرف و افزایش بهره وری انرژی اجرایی کنیم.

* مجلس در بخش نظارت آنطور که باید نبود
در این بخش از جلسه، «اسدالله قره خانی» عضو کمیسیون انرژی مجلس به صورت تلفنی در میزگرد حاضر شد و اظهار داشت: یکی از وظایفی که دولت در تکالیف خود در برنامه ششم باید انجام دهد، واقعی کردن قیمت ها و کاهش مصرف و کاهش شدت انرژی است که این به عنوان معضل اساسی در کشور ما است.

وی افزود: مجلس دارای دو وظیفه است، یکی وظیفه تقنینی است که قوانین لازم را تولید کند تا دست مدیران اجرایی برای اجرای سیاست و رسیدن به اقتصاد مقاومتی باز باشد و وظیفه دوم، نظارتی است که در بخش قانوگذاری مجلس به خوبی عمل کرده و خلا قانونی نداریم اما در بخش نظارتی متاسفانه آنچنان که باید و شاید به اهداف اصلی خودمان نرسیدیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه “مباحث مدیریتی مهم است و نباید تنها صرفه جویی از طرف مردم را خواستار باشیم”، تصریح کرد: دولت اعلام می کند که فاقد منابع مالی لازم است تا به اهداف اصلی برسد یا بعضا مدیران کاستی های مدیریت خود را به گردن نبود منابع مالی می گذارند و یا بخشی هم به مردم نسبت می دهند، ولیکن اینها مسایل مدیریتی است، زیرا مگر نمی توانیم کارخانه ها را مکلف کنیم تا استانداردهای لازم را در ساخت محصولات مورد استفاده مردم در نظر بگیرند؟

قره خانی با تأکید بر اینکه “دولت باید در اجرای پروژه ها فضای رقابتی بین شرکت های خصوصی فراهم کند”، گفت: در احداث نیروگاه ها و تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی فقط به گروه مپنا توجه می شود که متعلق به خود وزارت نیرو است و این توجه خاص می تواند رانت ایجاد کند؛ در حالی که بهتر است وزارت نیرو واگذاری پروژه های نیروگاهی را با مناقصه و با فراهم کردن امکان حضور شرکت های متعدد داخلی انجام دهد.

وی افزود: وزارت نیرو در بخش CHP ها و ظرفیتی که در این بخش برای کاهش شدت انرژی و افزایش بهره وری وجود دارد، عملکرد ضعیفی داشته و نیروگاههای کشور به جای آنکه راندمانی 58 درصدی داشته باشند امروز راندمانی 38 درصدی دارند.

* از این پس تمامی توربین های گازی که در کشور تولید می شود در کلاس F خواهد بود

«علیرضا دائمی» قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل در واکنش به اظهارات این عضو کمیسیون انرژی گفت: در بخش CHP ها شرکت های متعدد داخلی فعال هستند و ما هم تا حد امکان از ظرفیت های شرکت های داخلی استفاده کرده ایم و پروژه هایی اجرایی شده و تعداد زیادی طرح نیز در مرحله مطالعه و برخی آماده اجرا هستند و برنامه ریزی ها در این زمینه ادامه دارد.

وی افزود: اما در بحث ساخت واحدهای بزرگ نیروگاهی تعداد شرکت های متعدد داخلی نداریم و فقط شرکت گروه مپنا در این زمینه فعال است؛ این موضوع در سطح جهان نیز به همین صورت است؛ در مجموع در سطح جهان تعداد انگشت شماری شرکت بزرگ و توانمند داریم که توانایی طراحی و ساخت نیروگاههای بزرگ حرارتی را داشته باشند و در کشورهای صنعتی بزرگ اروپایی نیز آنسالدو ایتالیا و زیمنس آلمان مطرح هستند، همینطور در امریکا یک شرکت جنرال الکتریک مطرح است و این مایه افتخار ماست که یک شرکت ایرانی که البته دولتی هم نیست، به نام گروه مپنا توانسته در بین معدود شرکت های بزرگ و توانمند نیروگاه ساز جهان قرار بگیرد تا با استفاده از ظرفیت های ملی این شرکت بتوانیم به تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی با امضای تفاهم نامه 8 هزار مگاواتی اقدام کنیم که این کار هم در حال انجام است.

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل تصریح کرد: همچنین ما اقدام به انتقال دانش فنی توربین های کلاس F کرده ایم که نخستین مورد آن از طریق بندرعباس وارد شده و در نیروگاه پرند نصب شده و از یک ماه پیش به مدار بهره برداری آمده و از این پس تمامی توربین های گازی که در کشور تولید می شود در کلاس F خواهد بود.

دائمی با بیان اینکه “در بخش شدت مصرف انرژی دستگاههای نظارتی باید جلوی واردات تجهیزات فاقد استاندارد و پرمصرف را بگیرند”، گفت: مثلا در روزهای پیک مصرف برق، بخش قابل توجهی از مصرف توسط کولرهای گازی صورت می گیرد که هیچ استانداردی نداشته و بسیار پرمصرف هستند؛ ما انتظار داریم این کالاها که یا شاید به صورت قاچاق وارد کشور می شوند و یا در مناطق مرزی و مناطق آزاد کشور به فروش می رسند، با ورود قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی به بازار کشور راه پیدا نکنند.

* دولت برنامه مشخصی برای کنترل شدت انرژی در بخش مصرف ندارد

در ادامه این جلسه، « محمدرضا کیاشمشکی » کارشناس انرژی در خصوص شدت انرژی در بخش مصرف گفت: صحبت هایی که شد بیشتر حول و حوش کنترل شدت انرژی در بخش های تولید و توزیع بود اما آنطور که مشخص است دولت هیچ برنامه مشخصی برای کنترل شدت انرژی در بخش مصرف ندارد.

وی افزود: در تابستان جاری در شرایطی که با رشد افسارگسیخته مصرف برق مواجه شدیم، تنها ابزار وزارت نیرو در کنار پیک سایی و مدیریت مصرف در بخش صنایع و کشاورزی، برای تحقق مدیریت مصرف در بخش خانگی، درخواست از مردم بود اما می توانستیم با انجام اقداماتی همچون تعرفه گذاری درست، به جای خواهش از مردم، ابزاری در اختیار داشته باشیم که این ابزار، مصرف را به سمت بهینه تر شدن هدایت کند.

کیاشمشکی تصریح کرد: در طول دولت یازدهم سه مرتبه شاهد افزایش تعرفه های برق بودیم، در هر بار حدود 10 تا 20 درصد به صورت ثابت برای تمامی پلکان های مصرفی، تعرفه ها افزایش یافت؛ این در حالی است که می توانستیم از سیستم تعرفه گذاری افزایشی – پلکانی با افزایش بیشتر تعرفه ها برای پلکان های بالایی و افزایش کمتر برای پلکان های پایینی اقدام کنیم.

* تنها 30 درصد مردم پرمصرف هستند

این کارشناس انرژی افزود: باید توجه داشت چه در برق، چه در گاز و چه در آب، حدود 70 درصد مصرف کنندگان در حد متعارف و الگوهای مصرف یک خانواده، به مصرف می پردازند و تنها 30 درصد از مردم در رده پرمصرف ها قرار می گیرند که می توانیم با گرفتن هزینه های بیشتر از آن 30 درصد و هزینه های کمتر از آن 70 درصد به گونه ای عمل کنیم که پس از مدتی آن 30 درصد هم با کاهش شدت مصرف انرژی، الگوی مصرفی خود را بهینه کنند.

وی با بیان اینکه “ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که به مصرف بیشتر یارانه بیشتری می دهد”، گفت: تعرفه گذاری فعلی هیچ ابزار تشویقی برای کنترل مصرف ندارد و هر بار که مسئولانی خواستند با پرمصرف ها برخورد کنند، جلوی این اقدام گرفته شده؛ از جمله آن می توان به اقدام دو سال پیش شرکت آب و فاضلاب تهران اشاره کرد که قرار بود با حدود 3000 مشترک که بیش از 10 برابر مردم عادی مصرف آب شرب داشتند برخورد قانونی شود اما در روزهای ابتدایی این طرح، به دلایل نامعلوم جلوی آن گرفته شد.

* علامت معکوس تعرفه ها به مصرف کننده ها

«علیرضا دائمی» قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل در واکنش به اظهارات این کارشناس انرژی گفت: افزایش ثابت 10 تا 20 درصدی در هر نوبت از افزایش تعرفه ها، به علت اینکه تعرفه ها هم اکنون نیز به صورت پلکانی است برای پلکان های پایین مصرفی حدود 2 تا 3 هزار تومان افزایش هزینه داشت و برای پلکان های بالاتر بیشتر از این میزان به قبوض اضافه کرد.

وی افزود: اما با این گفته شما موافقم که هنوز تعرفه های برق به مصرف کننده علامت می دهد که می توانید مصرف بیشتری کنید و دلیلش این است که قیمت تمام شده برق با احتساب سوخت حدود 350 تومان است، در صورتی که از مردم به طور متوسط فقط 64 تومان می گیریم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: رسیدن قیمت فروش برق و دیگر حامل های انرژی به قیمت تمام شده پیش از این در طول برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شده بود، اکنون این موضوع در طول برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است.