کمیجانی:تکلیف بیش از ۲۶۷ هزار پرونده تعیین شد

 اکبر کمیجانی درخصوص اقدامات انجام شده جهت اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در موضوع بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال توضیحاتی را ارایه کردند که در ادامه می خوانید.

 لطفاً درخصوص پیشینه تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ توضیح فرمایید:

با توجه به بدهی دولت به بانکهای دولتی و خصوصی شده، و لزوم اصلاح ترازنامه بانک ها از جمله افزایش سرمایه بانک های دولتی جهت حضور در عرصه پولی و مالی بین المللی، مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ موافقت نمود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی، حداکثر تا سقف ۴۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال تسویه گردد.

یکی از اهداف اصلی این تبصره، موضوع تسویه بدهی‌های دولت به بانک ها جهت تقویت بنیه مالی آنها نیز بود که خوشبختانه با حمایت مجلس محترم این تبصره به تصویب رسید. ضمن اینکه حسب تصمیمات متخذه در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال (منوط به عدم افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت)، نیز از این محل تسویه گردد، لیکن در جدول پیوست قانون یاد شده مبلغی برای آن درنظر گرفته نشد. اضافه می گردد که مجلس محترم شورای اسلامی حکم تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را تنفیذ نمود و بند (و) تبصره۱۶ قانون بودجه سال۱۳۹۶ به این امر اختصاص یافت و اقدامات اجرایی بانک مرکزی در سال جاری نیز در جهت تحقق این حکم قانونی می باشد.

براین اساس ضمن تدوین دستورالعمل اجرایی؛ بانک مرکزی در اولین مرحله نسبت به تعیین و تامین سهمیه‌ای بابت بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا حداکثر سقف یکصد میلیون ریال، با اولویت های ۲‏‏-۱ و ۲‏‏-۲ ذیل ماده (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، به بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، اقدام نمود.

در مرحله دوم مقرر گردید بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف تسهیلات حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، مورد اقدام قرار گرفت.

در تاریخ ۱۸‏/۲‏/۱۳۹۶ مرحله سوم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف تسهیلات حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱‏‏/۳‏‏/۱۳۹۶ صرفاً برای اولویت های ۲‏‏-۱ و ۲‏‏-۲ ذیل بند(۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند(و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ( اعم از قبل از سال ۱۳۹۵ و طی سال ۱۳۹۵) ابلاغ گردید که در این مرحله بانکهای ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران نیز به بانکهای عامل اجرای طرح اضافه شده اند.

عملکرد بانکها تاکنون در ارتباط با بخشودگی سود تسهیلات به چه ترتیبی بوده است ؟

براساس گزارش بانکهای عامل تا تاریخ ۱۸‏/۲‏/۱۳۹۶ ، برای اجرای اولویت‌های مرحله اول و دوم در مجموع بالغ بر۱۰,۳۰۰ میلیاردریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانکها مصرف و در نتیجه ۲۶۷.۷۴۰ پرونده تعیین تکلیف گردیده اند.

عملکرد تبصره ۳۵ قانون بودجه در ارتباط با افزایش سرمایه بانکها و تسویه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی تاپایان سال ۱۳۹۵ چیست ؟

به منظور اجرای تسویه بدهی مسجل دولت به بانکها از محل تبصره مذکور، با توجه به ارسال صورتجلسات تعیین ‌نحوه تسویه بدهی مسجل دولت به بانکهای‌ مندرج در ماده (۴) آئین‌نامه تبصره یادشده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و درسقف سهمیه تعیین شده، موضوع تهاتر بدهی‌های موصوف با بدهی بانکها به بانک مرکزی، جمعاً به مبلغ ۱۳۱,۲۰۰ میلیاردریال در مراحل نهایی تسویه می‌باشد.

همچنین درخصوص افزایش سرمایه دولت در بانکها، حسب مصوبات دولت و براساس صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده بانکهای دولتی ،جمعا مبلغ ۲۴۲۵۰۰ میلیاردریال تعیین شده است که موضوع در مراحل نهایی ثبت درحسابها می باشد.

 افق پیش روی بانک مرکزی درخصوص اجرای بخشودگی سود تسهیلات چیست؟

با توجه به اینکه حسب جدول ضمیمه قانون سقف کلی ۴۵۰,۰۰۰ میلیاردریال قبلاً برای حداقل افزایش سرمایه بانکها و حداکثر تسویه بدهی مسجل دولت به بانک ها تخصیص یافته و منابع مشخصی برای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال در جدول یادشده درنظر گرفته نشده است، به نظر می رسد که برای حصول نتیجه مطلوب نیازمند اقداماتی جهت اصلاح قانون مذکور باشیم. ضمن آنکه گویا دولت محترم اقداماتی را در جهت دسترسی به منابع از محل ظرفیت تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ آغاز نموده است.

علی ایحال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه اجرای قانون مذکور، بعد از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها، با توجه به امکان تامین محدود منابع در مرحله بعدی، (در چارچوب رعایت جدول مندرج در قانون) نسبت به افزایش سقف‌های پرونده های مازاد بر مراحل اول، دوم و سوم متعاقباً اتخاذ تصمیم خواهد نمود.