کمک به کاهش هزینه‌های درمانی کارگران
کارشناس حوزه کار تاکید دارد که تقویت قدرت معیشت کارگران نیازمند عبور از اقتصاد خدماتی به اقتصاد تولیدی و احیای اشتغال در بخش تولید است. او معتقد است دادن تسهیلات ودیعه مسکن و کمک به کاهش هزینه‌های آموزشی و درمانی در تقویت معیشت کارگران راهگشاست.
به گزارش بازتاب به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی، اظهار کرد: اگر کارگران امروز با مشکلات عدیده‌ای به لحاظ حقوق و دستمزد یا معیشت مواجهند، به دلیل ساختار بیمار اقتصاد است. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، امیدی به بهبود وضع معیشت کارگران نیست.
وی درباره راهکارهای تقویت قدرت معیشت کارگران گفت: قبل از هر چیز باید اقتصاد را از سمت دولتی به سمت خصوصی سوق دهیم و از اقتصاد خدماتی به سمت اقتصاد مولد حرکت کنیم. برای داشتن اقتصادی پویا و شکوفا نیازمند رونق اشتغال در بخش تولید هستیم.
این کارشناس حوزه کار راهکار دیگر افزایش قدرت خرید کارگران را در ایجاد تشکیلات کارگری مقتدر و منسجم دانست و گفت: نمایندگان کارگری باید ضمن آگاهی از موضوعات روز و مسایل مربوط به حوزه کار توانایی چانه‌زنی و مطالبه‌گری داشته و مطالبات کارگران را با جدیت پیگیری کنند. در بسیاری از کشورها، وقتی حمل و نقل یا صنعت هوایی دچار مشکل می‌شود، میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی با نظارت دولت مذاکراتی شکل می‌گیرد تا حفظ اشتغال و معیشت نیروهای کار آسیب نبیند.
وی تاکید کرد: این وظیفه ذاتی دولت‌هاست که اگر بازار کار یا صنایع و بنگاه‌ها آسیب دیدند، از کارگران و کارفرمایان به روش‌های مختلف حمایت کند.
حاج اسماعیلی درعین حال کمک به کاهش هزینه‌های آموزشی و بهداشتی و درمانی را راهکار دیگر تقویت قدرت معیشت کارگران عنوان کرد.
او تصریح کرد: در حال حاضر هزینه‌های آموزش در مدارس افزایش یافته و خرید کیف، کفش و لوازم دفتری هم هزینه‌بر شده است. از طرفی دفترچه‌های تامین اجتماعی کمکی به کاهش هزینه‌های درمانی کارگران نمی‌کند و دولت باید با توجه به ازدیاد و در دسترس بودن مراکز درمانی خصوصی و دولتی، شرایط استفاده از این دفترچه‌ها در مراکز مذکور را فراهم یا امکان مداوا و استفاده از خدمات درمانی در مراکز دولتی و خصوصی با هزینه‌های پایین را برای کارگران فراهم کند.
این کارشناس حوزه کار در پایان اعطای تسهیلات ودیعه مسکن را در حل معضل مسکن کارگران راهگشا دانست و گفت: اگر نمایندگان کارگری بتوانند با دولت برای وام ودیعه مسکن مذاکره کنند، در وضع معیشت کارگران و کاهش هزینه‌های اجاره بهای آن‌ها موثر است، چون وام‌های ودیعه مبالغ پایینی است و هزینه زیادی به دولت تحمیل نمی‌کند، لذا مشکل مسکن اقشار محروم و ضعیف کارگری که بیش‌تر دریافتی خود را بابت اجاره‌بها می‌پردازند، تا حد زیادی برطرف می‌شود.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که‌نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
