«کشور شدن قم» پیشنهاد خطرناک و اشتباهی است/ «جدایی دین از سیاست» در قالبی نو!

در روزهای اخیر، کلید واژه «قم به کشوری مستقل تبدیل شود» به طور فراگیر در بسیاری از محافل مطرح و به سوژه ای در شبکه های اجتماعی بدل شده است. این موضوع را چند روز پیش، «حجت الاسلام و المسلمین احمد زادهوش» مدیر جامعه المرتضی (مرکز تربیت طلاب برای تبلیغ بین‌المللی و آموزش زبان در قم) مطرح کرد. البته واکنش های منفی زیادی در سطح جامعه نسبت به این پیشهاد شکل گرفت و بیشتر آن را یک شوخی برداشت کردند تا یک بحث جدی.

به گزارش «تابناک»؛ طی ماه های اخیر انتقادات زیادی از سوی برخی علما و حتی مراجع در خصوص شرایط و وضعیت استان قم صورت گرفت که عمده آنها، خواستار رسیدگی و توجه بیشتر مسئولان به شرایط و وضعیت این استان بودند که جمعیتی بیش از یک میلیون دارد و حدود 400 تا 500 هزار تن از آنان را روحانیونی تشکیل می دهند که در آن ساکن هستند.

شاید همین انتقادات و مباحث مطرح از سوی علمای برجسته و حتی برخی مراجع در خصوص لزوم رسیدگی بیشتر به استان قم باعث شده که حجت الاسلام زادهوش به عنوان مدیر جامعه المرتضی تصور کند که شاید بحث را فراتر از اینها باید مطرح کند؛ البته گویا ایشان به ابعاد جانبی مبحثی که مطرح کرده، نیندیشیده و صرفا مبحث را تحت عنوان لزوم رسیدگی به قم تا جایی که حتی این شهر ظرفیت یک کشور مستقل شبیه به واتیکان را داشته باشد، مطرح کرده است.

حجت الاسلام زادهوش نوشته است: زمان آن فرا رسیده که حوزه علمیه قم به کشوری مستقل تبدیل شود؛ کشوری با مرزهای جغرافیایی مشخص، پرچمی مخصوص، قانون اساسی، پذیرفته شده در مجامع بین‌المللی و پذیرنده سفیران کشورهای مختلف. منظور از حوزه علمیه قم مجموعه ای از تشکیلات و نظام مدیریت حوزه، شورای عالی، شورای گسترش، نهاد مرجعیت، جامعه مدرسین، نهادهای اقماری حوزه مثل جامعه المصطفی (ص) و مدیریت حوزه های خواهران است.

استقلال حوزه علمیه در قالب یک کشور مستقل (مانند واتیکان) این امکان را فراهم می‌سازد تا حوزه علمیه قم به نظام رهبری دینی شیعیان جهان تبدیل شود و ارتقا یابد. با توجه به اینکه حوزه ها و تشکلات اهل سنت مثل الازهر و جامع مکه و … به علت وابستگی شدید به حکومت ها و نیز اختلافاتی که دارند، هنوز به چنین بلوغی نرسیده اند، «کشور مذهبی قم» با پذیرش سفیران خارجی و نظام دیپلماسی مستقل می تواند در واقع نقش رهبری دینی در دنیای اسلام داشته باشد.

اعلام استقلال «کشور قم» نه تنها هیچ تعریض و مخالفتی با نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست، بلکه در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب ظرفیتی جدید و پشتوانه ای معنوی است که فارغ از محظورات و محدودیت های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی به ترویج و گسترش فرهنگ اسلام و اظهار نظر در شئون انسانی و تعامل با نهادهای مهم مسیحیت بپردازد و از مزایای یک کشور مستقل برای حضور در مجامع بین‌المللی بهره مند شود.

در هنگام استقلال «کشور قم» که طبعا باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد یا حتی به رأی مردم مستند شود، اختصاص یک یا چند واحد اقتصادی مانند پالایشگاه یا پتروشیمی به این کشور، بخشی از نیازهای مالی آن را تأمین می‌کند که البته با استقلال حوزه علمیه شیعه، جذب مشارکت های مردمی و اتکا به وجوهات شرعیه و بریه امکان بیشتری می یابد. از همه اندیشمندان بخصوص حوزویان محترم درخواست می شود با حمایت های نظری و تکمیل این طرح در تحقق چنین اتفاق مبارکی سهیم باشند.

این موضوع در نگاه اول به یک شوخی شبیه بود و وقتی در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد، بیشتر فعالان رسانه ای و تحلیلگران آن را از آن جهت که ممکن است طنزی شبیه برخی مطالبی است در شبکه های اجتماعی بازنشر می شود، نگاه کردند، اما در واقع مطلب بسیار جدی از سوی نگارنده مطرح شده و حتی پیشنهادهایی هم برای چگونگی تشکیل و اداره این کشور مستقل در دل جمهوری اسلامی عنوان کرده بود.

بلافاصله پس از طرح مطلب مذکور، واکنش ها به آن شروع شد؛ از طنزهایی که در صفحات شبکه های اجتماعی به وفور در این خصوص به چشم می خورد تا تحلیل ها و نقدهای جدی که عمده آنها در راستای مخالف با این مسأله نگاشته شده بود. مثلا حجت االاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، این مسأله را نعی رانت خوانده بود که بین قم و دیگر شهرها تفاوت قائل می شود، در حالی که در برهه هایی از زمان حوزه های برخی شهرهای دیگر حوزه برتر بوده و یا اینکه در دیانت مردم شهرها نمی توان تفاوت و تفکیکی قائل شد؛ موضوعی که نگارنده مطلب یاد شده، گویا توجهی به آن نداشته است.

واکنش دیگر در قبال این مسأله را «حسام الدین آشنا» مشاور رئیس جمهور که خود نیز دروس حوزوی را گذارنده و قبلا ملبس به لباس روحانیت بوده، نشان داده بود. او درباره «پیشنهاد تبدیل حوزه علمیه قم به کشوری مستقل» در صفحه شخصی اش در توئیتر نوشت: «متأسفانه تا کنون افتخار آشنایی با ایشان را نداشته ام اما به ایشان توصیه می کنم کمی مطالعه بفرمایند تا دریابند چهل سال پیش چه کسی و چرا این پیشنهاد را مطرح کرد.»

به نظر می رسد، مدیر مرکز تربیت طلاب برای تبلیغ بین‌المللی و آموزش زبان در قم ناخواسته پیشنهادی را مطرح کرده که در آن «جدایی دین از سیاست»، «ساز کردن کوک برخی جدایی طلبی ها» و «جدا کردن امور حکومتی از امور حوزوی و دینی» نهفته است. احتمالا همانطور که عنوان شد، پیشنهاد دهنده به حواشی و جوانب امنیتی و سیاسی پیشنهاد خود توجهی نکرده و صرفا در باب رسیدگی بیشتر به امور شهر قم به عنوان شهری که حوزه علمیه قم را در خود جای داده، چنین موضوعی را مطرح کرده است.

سیر تشکیل «واتیکان» حاکی از تلاش غرب برای جدایی کامل دین از سیاست را نشان می دهد و یکی از دلایل تشکیل چنین کشوری در دل ایتالیا را می توان در همین مساله یافت که تنها امور مذهبی توسط کشیش ها و اسقف ها دنبال شود و کلیسا در امور سیاسی جامعه غربی دخالتی نداشته باشد؛ در حالی که در جمهوری اسلامی تشکیل حکومت تحت لوای ولایت فقیه کاملا متفاوت با این ایده غرب شکل گرفته است؛ ضمن اینکه قوانین هم در کشور ما باید با شرع و قانونی که بسیاری از مبانی آن با تعریف احکام اسلامی شکل گرفته است، پایه گذاری می شود.

از طرفی در نظام ما جمهوریت در کنار اسلامیت قرار گرفته است؛ هرچند نقدهایی به آنچه تاکنون در هر دو بعد انجام داده ایم وارد است که باید کارشناسان و مسئولان کشور با آسیب شناسی جدی در صدد رفع مشکلات کشور در این حوزه ها برآیند، تشکیل یک کشور اسلامی شبیه واتیکان در دل جمهوری اسلامی جدا کردن یکی از دو بعد اسلامیت و جمهوریت از کشوری است که مردم آن در سال 58 آن را با رأی بالایی به عنوان حکومت مطلوب و مورد نظر خود برگزیده اند.

احتمالا پیشنهاد دهنده توجهی نداشته که کوک کردن ساز جدایی و جدایی طلبی در کشور چه عواقبی خواهد داشت؛ موضوعی که در سال های اولیه انقلاب مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرد و حالا با طرح چنین مسأله ای، بار دیگر اجازه مطرح شدن پیدا می کند. این جدایی طلبی به واسطه تنوع قومی و مذهبی بالایی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، حتما عواقب امنیتی زیادی خواهد داشت که می تواند به دیگر اقوام و مذاهب کشور هم سرایت کند.

شایسته است، مسئولین در چنین جایگاهی قبل از مطرح کردن موضوعی که در تخصص او نیست، حتما با بررسی، مطالعه و تحقیق بیشتری سخنی را بر زبان جاری سازد و یا حداقل با چند متخصص در این زمینه ها مشورت و سپس چنین پیشنهادی را مطرح کند، چون این پیشنهاد هم به لحاظ قانونی، هم به لحاظ شرعی، هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ سیاسی و امنیتی تماما مخالف آن چیزی است که در جمهوری اسلامی وجود دارد و دنبال می شود و اگر هم قرار است، الگوبرداری در مطرح شدن یک طرح صورت بگیرد، حتما باید انطباق آن با شرایط کشور انجام شود و سپس آنجایی که قابلیت عنوان شدن دارد، مطرح شود.