کاهش نرخ سود بانکی برنامه دولت است
معاون اول رئیس جمهور گفت: نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند.این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد.لذا یکی از برنامه های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری با حضور در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اینکه بخش صنعت یکی از تاثیر گذارترین حوزه ها در سونوشت کشور است، اظهارداشت: برای اینکه بتوان موفقیت های خوبی در این حوزه به دست آورد باید در یک اقدام مشترک بین دستگاه ها مشکلات را بررسی و حل کنیم.
وی افزود: پذیرفتن صرف مشکلات حوزه های اقتصادی و صنعتی کارساز نیست باید برای حل آن برنامه ریزی دقیقی شود.اکنون حوزه صنعت و معدن شرایط خاصی را دارد چرا که در شرف ایجاد دولت جدید هستیم.از اینرو باید افرادی در حوزه های اقتصادی و صنعتی انتخاب شوند که بتوانند وعده های انتخاباتی داده شده را اجرایی کنند.
جهانگیری با اعلام اینکه ما راهی جز اینکه اقتصاد کشور را بزرگ کنیم نداریم، تصریح کرد: توجه به این امر آینده کشور را بزرگ می کند و مردم احساس می کنند زندگی بهتری دارند.
همواره این سوال ذهن من و فعالان صنعتی را درگیر کرده است.اینکه چرا آنطور که در برنامه ها تدوین شده بود بخش صنعت کشور رشد نکرد؟معتقدم یکی از دلایل عدم موفقیت به سیاست گذاری ما بر می گردد.یا سیاست های تدوین شده عالمانه و منطبق با تجارب جهانی نبوده است و یا با تغییر دولت و وزرا سیاست ها اجرایی نشده است.اگر می خواهیم موفق شویم باید در قالب یک سیاست مدون حرکت کنیم.
به اعتقاد معاون اول جهانگیری، دو عامل در عملکرد بنگاه های صنعتی اثرگذار است.یک محیط حاکم بر بنگاه صنعتی و دوم عملکرد درونی بنگاه ها است.بخش اول بر عهده دولت است.اگر ما ثبات اقتصادی داشته باشیم و از هر گونه تلاطم جلوگیری کنیم به نحوی که آینده اقتصاد برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد صنعت کشور بدون شک رشد می کند.
وی اضافه کرد: نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند.این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد.لذا یکی از برنامه های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است.
جهانگیری در ادامه صحبت های خود به قرارداد توتال اشاره کرد و گفت: بعضی از دوستان دوست دارند نقاط منفی را بزرگ جلوه دهند که این موضوع اصلا درست نیست. به عنوان نمونه در قراداد توتال شرکت بزرگ فرانسوی ریسک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شود. برای این قرارداد کار مطالعاتی یک سال و نیمی انجام شده و ده ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قراداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد.
وی گفت: حتی متن قراداد را برای رئیس مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد . البته این هنر ما است که بتوانیم از تمام ظرفیت داخلی خود در این قرارداد استفاده کنیم.
