کاهش دستوری بهره ممنوع!
تعیین نرخ سود بانکی اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه تنها بانک‌ها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در این زمینه هستند، بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، چه سرنوشتی را برای پس‌اندازهایشان رقم خواهد زد.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان ، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به کمتر از 15 در صد را پیش‌بینی کرده است. محمود جامساز، اقتصاددان در مورد این کاهش نرخ سود بانکی می‌گوید: «در حال حاضر بنا بر آمار دولتی که نرخ تورم تک رقمی اعلام شده، منطقا انتظار می‌رود نرخ بهره بانکی نیز تنزل یابد.»
به نظر شما کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟
انجام وظایف خطیر بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و نظارت بر سیستم بانکی کشور در راستای حفظ ارزش پول، ثبات اقتصادی، ایجاد اشتغال و تسریع در رشد اقتصادی مستلزم استقلال موثر بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌ها وسیاستگذاری‌هاست. از جمله این سیاستگذاری‌ها تدوین سیاست‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی است که تعیین نرخ بهره بین بانکی در محور آن قرار دارد. البته این به معنای تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر متغیرها نظیر نرخ ارز و تورم نیست. یکی از وجوه علم اقتصاد شناخت روابط و کنش‌های متقابل متغیرهای اقتصادی است. بدون شناخت این روابط بی‌گمان سیاستگذاری‌های مربوطه غیرعلمی و ناکارآمد خواهد بود و گره‌های ساختاری اقتصادی کشور را مستحکم تر خواهد کرد. در حال حاضر بنا بر آمار دولتی که نرخ تورم تک رقمی اعلام شده، منطقا انتظار است نرخ بهره بانکی نیز تنزل یابد، اما بسیاری از سپرده‌گذاران از افراد ضعیف و قشر مستضعف جامعه، طبقه متوسط و بازنشستگان هستند که در حال حاضر از طریق دریافت سود سپرده‌های خود ارتزاق می‌کنند و زندگی خود را بر اساس این سود بانکی بنا نهاده‌اند که این موضوع هم متاثر از سیاست‌های ناکارآمد پولی و بانکی در گذشته است که خود در چارچوب حاکمیت اقتصاد دولتی رانتی شکل گرفت و باعث تورم دو رقمی و بسیار بالا شد، ضمن آنکه درآمدهای تولیدی و کسب و کار نیز کاهش یافت. این امر بسیاری از آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و طبقه متوسط را به فروش دارایی‌های غیرمنقول خود واداشته تا وجوه حاصل از آن را به بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری اعم از مجاز و غیر مجازکه مثل قارچ روییدند بسپارند و بتوانند از این طریق زندگی روزمره خود را اداره کنند. درست است که نرخ تورم بنا به آمارهای دولتی پایین آمده و تک رقمی شده، ولی متاسفانه آثار آن در جامعه به ویژه در سبد معیشتی مردم منعکس نیست، چرا که رکود همچنان پا برجاست که البته دولت هم سعی دارد با تحریک تقاضا این مشکل را حل کند.البته این امر در افزایش تورم موثر خواهد بود، کما اینکه انتظارات تورمی نرخ تورم را از 10 در صد در پایان ماه گذشته فراتر برد و آن را دو رقمی کرد.
با کاهش سود بانکی چه مشکلاتی از جامعه به ویژه قشر مستضعف سپرده‌گذاران که درآمد آنها همین بهره‌های بانکی است حل می‌شود؟
درست است که دولت با کاهش نرخ بهره پایین اهدافی نظیر تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را دنبال می‌کند که در صورت وجود بسترهای مناسب از نظر تئوری به رشد تولید، افزایش عرضه و تعدیل نرخ تورم می‌انجامد و یک هدف ایده‌آل را دنبال می‌کند، اما سیاستگذاری‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شود که بستر مساعد برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی با ماهیت نظام بانکداری غیر ربوی در تعارض است، زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین نرخ سود معیار بازدهی طرح‌های پیشنهادی مشتریان است. به همین دلیل کاهش دستوری نرخ سود در عمل بانک‌ها را به سمت افزایش اعطای اعتبار در چارچوب عقود مشارکتی هدایت می‌کند. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم عقود مبادله‌ای که در سال 86 به حدود 20درصد حجم تسهیلات بانکی اختصاص یافته بود، اینک کاهش بسیاری یافته است. کاهش سود بانکی ضمن آنکه تمایل بانک‌ها را به اعطای تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی افزایش می‌دهد به اختلالات بیشتر در بازار پول به سبب رشد حجم تقاضا و کاهش منابع تسهیلاتی و افزایش رانت در اخذ تسهیلات با بهره پایین دامن خواهد زد. این درحالی است که تصلب ساختاری اقتصاد ایران به حدی است که تنها کاهش سود بانکی در نبود سایر عوامل و عناصر مساعد تاثیرگذار نیست و وجود ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری به رشد سرمایه‌گذاری مولد نخواهد انجامید. به عبارت دیگر اگر هزینه یک واحد سرمایه‌گذاری را به نرخ بهره و ریسک تقسیم کنیم با بهره صفر‌درصد هم ریسک بالای سرمایه‌گذاری منابع را به سایر بخش‌های پر سود غیرمولد سوق می‌دهد، اما سپرده‌گذاران قطعا کاهش نرخ بهره را برنمی تابند، زیرا از این محل امرار معاش می‌کنند و ممکن است آنها وارد بازار پر ریسک غیر متشکل پولی شوند و در نهایت ناهماهنگی‌های بازار پول را افزایش خواهند داد و در حقیقت این امر تلاش موسسات پولی غیر مجاز را برای جذب بیشتر سپرده افزایش خواهد داد. البته از این نکته نیز نباید غافل بود که کشور ما دارای یک اقتصاد بانک محور است و تقریبا تمام نقدینگی جامعه در بانک‌ها انباشت می‌شود، اما نظام فساد آور اقتصاد دولتی و عدم سلامت بانک‌ها سبب شده این نقدینگی راه مصرف واقعی خود را گم کند و در اختیار اختلاس‌گرانی قرار گیرد که رصد کردن آن از حیطه نظارت بانک مرکزی هم خارج است. با اینکه نقدینگی از سال 92 تاکنون بیش از دو برابر رشد کرده، اما بانک‌ها بیشتر از منابع اعتباری تهی شده و بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات در تنگنای بیشتری قرار گرفته‌اند.
قبل از کاهش نرخ سود بانکی چه مقدماتی باید در نظر گرفته شود؟
نقش تولید در افزایش کالاها و خدمات از طریق اعتبارات و کمک‌های بانکی غیرقابل انکار است، بنابراین قبل از آنکه سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، لازم است که مطالبات معوقه بانک‌ها به بانک مرکزی بازگردانده شود و دولت نیز بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کند تا بانک‌ها و بانک مرکزی بتوانند به تقویت منابع اعتباری خود به منظور اعطای اعتبار به شرکت‌ها و بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط بپردازند. همچنین باید با اصلاح نظام یارانه‌های نقدی و تخصیص یارانه تنها به طبقات فرودست جامعه به آزاد سازی بخشی از منابع یارانه‌ها اقدام کرد و آنها را در جهت اعطای بهره‌های تولیدی یارانه‌ای از طریق بانک‌ها به مصرف رساند. اعمال سیاست‌های یارانه‌ای در مورد بهره تسهیلات تولیدی به موسسات تولیدی کمک می‌کند تا هزینه‌های مالی آنان کاهش یافته و هم‌سنگ سایر کشورهای توسعه‌یافته شود و آنها بتوانند محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی عرضه کنند. افزایش تولید محصول و به‌طور کلی عرضه به خودی خود پاسخگوی تقاضا خواهد شد و به کاهش شیب تورم نیز کمک خواهد کرد، به نحوی که در بلندمدت تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت‌ها را به‌گونه‌ای تعیین کند که بر نرخ سودهای بانکی تاثیر بگذارد و باعث کاهش آنها شود. کاهش نرخ سود سپرده‌ها در صورتی برای مردم قابل تحمل است که سیاست‌های اصلاح ساختاری اقتصادی و بانکی و تقویت و قوام بخشی بخش خصوصی اشتغال و درآمد ملی افزایش یابد، یعنی قدرت خرید رشد کند و حقوق مستمری بگیران به نحوی ترمیم شود که جامعه صاحب درآمد چندان چشمداشتی به بهره سپرده‌ها نداشته باشد. البته این امر در سایه تغییرات بنیادین و اصلاحات بانکی و دفع فساد ومحوریت بخش خصوصی در اقتصاد و حاکمیت رقابت قابل دستیابی است.
