کانادا، دارای بیشترین شاغلان تحصیلکرده
نیروی کار تحصیلکرده، گزینه مناسبی برای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در واقع می‌توان گفت میزان تحصیلات و رشد اقتصادی در یک کشور ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.
تحقیقات نشان داده است که افراد با تحصیلات بالاتر، کمتر بیکار می‌مانند و احتمال دارد برای دستیابی به حقوق بالاتر، تلاش بیشتری برای تولید و کار داشته باشند. این عوامل با هم می‌توانند وضعیت رقابت اقتصادی یک کشور را در بازار جهانی بهبود بخشند.
در آخرین گزارش به دست آمده، کشورهایی بررسی شده‌اند که درصد بالایی از نیروی کار در آنها تحصیلکرده هستند. طبق این آمار، کانادا در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین نیروی کار تحصیلکرده را دارد. در این کشور، تقریبا بیش از نیمی از نیروی کار، تحصیلاتی بیشتر از سطح دبیرستان دارند. در سال ۲۰۱۱، دولت سرانه‌یی به مبلغ ۲۳هزار و ۲۲۶دلار برای هر دانشجو برای دستیابی به امکانات آموزشی بهتر اختصاص داد. آن‌طور که اداره ارزیابی بین‌المللی دانش‌آموزان اعلام کرده، دانش‌آموزان دبیرستانی در کانادا در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر از کیفیت آموزشی بالاتری برخوردار هستند. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده توجه این کشور به استفاده از نیروی کار تحصیلکرده باشد. آن‌طور که در این گزارش آمده، در حدود ۵۲درصد از نیروی کار در کانادا تحصیلکرده هستند. به نظر می‌رسد از آنجا که رشد اقتصادی این کشور نیز رقم مناسبی را نشان می‌دهد، می‌توان ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و اقتصاد کشور را تایید کرد. در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، لوکزامبورگ، بالاترین میزان بودجه ملی خود را به برنامه‌های پیشرفتی دانش‌آموزان در تمام سطوح تحصیلی اختصاص داده است. هزینه‌یی که این کشور برای این موضوع اختصاص داده، تقریبا ۳برابر متوسط کشورهای OECD اعلام شده است. این توجه نشان‌دهنده اهمیت مهارت تحصیلی در کسب‌وکار است. بر این اساس این کشور دارای کمترین درصد از جوانان بیکار و بی‌سواد عنوان شده است. آن‌طور که آمار نشان می‌دهد، در حدود ۴۸درصد از نیروی کار در لوکزامبورگ را افراد تحصیلکرده تشکیل می‌دهند.
اوکراین، سومین کشوری است که بالاترین نیروی کار تحصیلکرده را دارد. در این کشور در حدود ۴۶درصد از نیروی کار، تحصیلاتی بالاتر از سطح دبیرستان دارند. هرچند که تاکنون نیروی کار تحصیلکرده در این کشور بازتابی در اقتصاد اوکراین نداشته، اما به عنوان عامل کلیدی در پیشرفت اقتصادی این کشور به‌شمار می‌رود؛ آن‌طور که در سایر گزارش‌ها آمده، رشد اقتصادی در اوکراین تا حدودی با مشکلات سیاسی در داخل کشور متوقف می‌شود. اوکراین از جمله کشورهایی است که بالاترین تعداد مهندسان فارغ‌التحصیل در اروپا را دارد. همچنین در بخش آی‌تی، سخت‌افزار و هوافضا نیز ظرفیت تولید گسترده‌یی به ثبت رسانده است. البته در این کشور، دستمزد در حال حاضر بسیار پایین است و برخی اقتصاددانان بر این باورند که اوکراین می‌تواند با این دستمزد کم به محلی برای جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی تبدیل شود. امروزه از قبرس به عنوان یکی از بهترین ارائه‌دهندگان تحصیلات عالی در جهان یاد می‌شود. همچنین اقتصاد این کشور، در سال‌های اخیر نرخ رشد مثبت را برای خود به ثبت رسانده است. با این توضیحات به نظر می‌رسد که اقتصاد قبرس در حال ورود به مسیر بهبود است. با توجه به اینکه در این کشور ۴۳درصد از نیروی کار را افراد تحصیلکرده تشکیل می‌دهند، به راحتی می‌توان ارتباط تحصیلات و رشد اقتصادی در یک کشور را تایید کرد. در ادامه این گزارش، ایرلند، نروژ و بلژیک از دیگر کشورهایی هستند که بالاترین تعداد نیروی کار تحصیلکرده را دارند. در این کشورها در حدود ۴۲درصد از شاغلان را افرادی با تحصیلاتی بالاتر از سطح دبیرستان تشکیل می‌دهند.
تحصیلات در بریتانیا نیز بهترین فرصت توسعه مهارت‌ها و خلاقیت دانشجوست؛ چرا که دانشگاه‌ها و کالج‌های بریتانیا، تسهیلاتی مانند کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌های کامپیوتر و علوم، استودیوهای تئاتر و… سرمایه‌‌گذاری عظیمی کرده‌اند. آن‌طور که در این گزارش نیز آمده، در حدود ۴۰درصد از نیروی کار در این کشور را افراد تحصیلکرده تشکیل می‌دهند. آن‌طور که به نظر می‌رسد در بریتانیا نیز توجه ویژه‌یی به کیفیت تحصیلات و کاربرد آن در بازار کار می‌شود.
سوییس نیز با داشتن ۳۸درصد نیروی کار تحصیلکرده در این فهرست قرار می‌گیرد. اسپانیا و فرانسه هم از دیگر کشورهایی هستند که بالاترین میزان افراد تحصیلکرده را در میان نیروی کار خود دارند. در این دو کشور در حدود ۳۷درصد از شاغلان، تحصیلاتی بالاتر از سطح دبیرستان دارند.
طبق گزارش‌های به دست آمده، حدود ۱۲درصد از بزرگسالان در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، از بالاترین سطح تحصیلات برخوردارند. به نظر می‌رسد این آمار، علاوه بر اطلاعات به دست آمده از گزارش فوق، تاییدکننده تاثیر تحصیلات بر بهبود بحران‌های اقتصادی در این کشورها باشد.
