کالاهای اساسی و دارو گران نمي‌شوند
درست دو روز پس از آنکه اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهوري، نرخ 4200 تومان را براي ارز تک‌نرخي اعلام کرد؛ جلسه ويژه ارزی به رياست حسن روحاني، رئيس‌جمهوري، تشکيل شد تا آخرين وضعيت بازار ارز بررسي شود. جداي از اينکه در اين جلسه چه تصميماتي براي بازار ارز انديشيده شد و چه اتفاقاتي افتاد، به نظر مي‌رسد وضعيت بازار ارز کشور بيش از هر مسئله ديگري امنيتي باشد؛ چراکه در جلسه روز گذشته، علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، به‌عنوان ميهمان ويژه حضور داشت. با اين وجود، هرچند مقامات دولتي تصميمات مهمي براي ساماندهي اين بازار پرنوسان گرفته‌‌اند، اما بايد ديد آيا اين تصميمات به التهابات و نوسانات ارزي پايان مي‌دهد يا مانند گذشته اين بازار با نوسانات ديگري روبه‌رو خواهد شد.
شفافيت بازار ارز
تب‌و‌تاب بازار دلار به آنجا رسيد که بعد از برگزاري جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادي دولت براي مديريت بازار ارز، جلسه ديگري نيز روز گذشته براي ساماندهي اين بازار برگزار شد که اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهوري، علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي و وزراي اطلاعات، اقتصاد و دارايي، جهاد کشاورزي و صنعت و معدن و تعدادي ديگر از اعضاي کابينه در آن حضور داشتند. در اين جلسه، ضمن بررسي آخرين وضعيت بازار ارز، گزارشي نيز از سوي مسئولان مربوطه ارائه شد. حسن روحاني، رئيس‌جمهوري، در اين جلسه به ضرورت‌هاي سياست اخير ارزي دولت اشاره کرد و اين سياست گامي مهم براي کاهش نگراني مردم، توليدکنندگان و فعالان اقتصادي، کاهش ابهام‌ها، افزايش پيش‌بيني‌پذيري و امکان برنامه‌ريزي آنان دانست. او تقويت پايه‌هاي امنيت ملي و پيشگيري از شکل‌گيري فساد ناشي از عمليات سفته‌بازانه و مغاير منافع ملي را از ديگر ضرورت‌هاي اين سياست ذکر کرد و اجراي موفق اين سياست را ضرورتی ملي دانست و همه دستگاه‌ها و قوا را به همکاري کامل با آن فراخواند و اضافه کرد: در چارچوب اين سياست، قيمت کالاهاي اساسي و دارو افزايشي نخواهد يافت و دولت پيش‌بيني لازم را براي حمايت از حفظ قيمت اين کالاها انجام داده است.
روحاني همچنين شفافيت را از سياست‌هاي اصلي اين دولت دانست و تأکيد کرد: شفافيت زمينه‌هاي شکل‌گيري فساد را مسدود مي‌کند و اين سياست اقدامي در راستای ايجاد شفافيت در بازار ارز است. او در بخش ديگري از صحبت‌ها‌ی خود، وضعيت درآمدهاي ارزي کشور را در بخش صادرات نفتي و غيرنفتي مطلوب خواند و با مثبت‌دانستن تراز تجاري کشور، موقعيت کشور را براي ايجاد انضباط در مديريت ارزي بسيار مساعد ارزيابي کرد و گفت: مديريت بازار ارز براي مقابله با تهديدات و کاهش آسيب‌پذيري ضروري است. گفته‌هاي روحاني در حالي است که ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي نيز که در يکي از برنامه‌هاي تلويزيوني صحبت مي‌کرد، تأکيد کرد ارز به اندازه کافي در اختيار بانک مرکزي وجود دارد. او اين توضيح را هم داد که از اين نظر جاي هيچ‌گونه نگراني نيست و به‌هيچ‌وجه در تنگناي ارزي نيستيم. او سال گذشته نيز در سخناني وضعيت منابع ارزي را مناسب خوانده بود و به مردم توصيه کرده بود در بازار ارز سرمايه‌گذاري نکنند.
هيچ وارداتي بدون ثبت سفارش به رسميت شناخته نمي‌شود
اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهوري، که به‌تازگی از ارز تک‌نرخي چهارهزارو ٢٠٠ تومانی رونمايي کرده و به‌صراحت گفته بود عرضه دلار به قيمت بالاتر از چهارهزارو ٢٠٠ تومان مشمول قاچاق است، روز گذشته در حاشيه دومين جلسه ساماندهي بازار ارز، نکات مهمي ارائه کرد. آن‌طور که او توضيح داده است، اتفاقات بازار ارز به‌شدت مسائل اقتصادي کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب ايجاد فسادهايي شده است. حتي در اين راستا انتقال سرمايه از کشور انجام شد. جهانگيري همچنين با اظهار تأسف از اخبار برخي رسانه‌هاي خارجي مبني بر اينکه برخي از افراد در خارج از ايران به قيمت به‌هم‌ريختن زندگي مردم در داخل کشور، دنبال خريد املاک بودند و قيمت ارز را با تقاضاهاي غيرواقعي بالا بردند تا بيرون از ايران براي خود کارهايي انجام دهند، گفت: اين اقدامات با هيچ سياستي سازگار نيست. براي همين نيز بر اساس مسائل امنيت ملي، تصميمات جدي گرفتيم.
او با اشاره به اينکه بايد تصميمات مهم و اساسي کشور مرتب رصد شود و حتي اگر لازم باشد تصميمات لحظه‌اي گرفته شود تا تصميم اصلي را با موفقيت دنبال کنيم، گفته است: رئيس‌جمهور برای پيگيري تصميمات اخير دولت حساسيت ويژه‌اي دارد و علاقمند است در همه جلسات حضور داشته باشد. جهانگيري در بخش ديگري از صحبت‌هايش به تصميماتي درباره بازار ارز پرداخت و توضيح داد: بخشي از کالاهاي کشور که با ارز آزاد وارد مي‌شده، حتما بايد کاهش قيمت داشته باشد.
کالاهايي که با ارز چهارهزارو ٩٠٠ توماني يا بالاتر وارد مي‌شد، اکنون با ارز چهارهزارو ٢٠٠ تومان وارد مي‌شود و حتما بايد کاهش قيمت داشته باشد. او اضافه کرد: برخي کالاها با ارز مبادله‌اي سه‌هزارو ٨٠٠ تومان وارد مي‌شد که وقتي قيمت ارز به چهارهزارو ٢٠٠ تومان منتقل شده، ممکن است احساس شود که اين ١٠ درصد افزايش قيمت در افزايش قيمت کالاها مؤثر است؛ بنابراين براي بخشي از کالاهاي اساسي مثل دارو که با ارز مبادله‌اي وارد مي‌شد، تصميم گرفته شد سه هزار ميليارد تومان در رديف مستقلي بگذاريم که به ازاي هر دلار، ٤٠٠ تومان به کالاهايي که از ارز سه‌هزارو ٨٠٠ توماني استفاده مي‌کردند، پرداخت کنيم که قيمت آنها تحت‌تأثير اين سياست تغيير نکند.
او اين توضيح را هم داد که از روز سه‌شنبه واردکنندگان براي واردات کالا بايد در وزارت صنعت، معدت و تجارت ثبت سفارش و کالاي خود را با ارز چهارهزارو ٢٠٠ تومان وارد کنند. او با بيان اينکه هيچ وارداتي بدون ثبت سفارش به رسميت شناخته نمي‌شود، اضافه کرد: ما انتقال ارز را جز از مسيري که قوانين گمرکي مشخص کرده‌اند، به رسميت نمي‌شناسيم.
کسي نمي‌تواند بگويد به دنبال تهيه ارز هستم تا واردات انجام دهم. کسي که مي‌خواهد واردات داشته باشد، بايد ثبت سفارش کند تا سيستم بانکي هم ارز موردنيازش را تأمين کند. جهانگيري با تأکيد بر اينکه دولت ارز همه نيازهاي منطقي کشور اعم از کالا و خدمات را تأمين مي‌کند، گفت: تأکيد رئيس‌جمهوری و دولت اين است که افراد ارز خود را با اطمينان در بانک‌ها سپرده‌گذاري کنند و سود آنها را بگيرند و در هر مقطعي که خواستند عين ارز و سودش را از سيستم بانکي دريافت کنند. او درهمين‌حال، اين اطمينان را هم به مردم داد که دولت به اجراي قول‌هاي خود، به‌ویژه در قراردادهاي بانک‌ها و مردم، متعهد است و اگر در اين زمينه بانکي تخلف کرد، مردم مي‌توانند از بانک شکايت کنند و قوه‌قضائيه هم حتما از حقوق مردم دفاع خواهد کرد. او با تأکيد بر اينکه ستاد تنظيم بازار ارز روزانه تشکيل جلسه مي‌دهد و تصميم‌گيري مي‌کند، تأکيد کرد: به‌‌هر‌حال، برخي از مسائل اقتصادي کشور به تصميمات جدي نياز دارد. اتفاقاتي که در مورد ارز رخ داد، زندگي مردم را تحت تأثير قرار داد و ما نمي‌توانيم نسبت به زندگي ٨٠ ميليون ايراني بي‌تفاوت باشيم.
