«کارگزاران» رَکَب زد!/ بوی تهدید وزیر کشور می آید
در «خبر تو خبر» این هفته، به تهدید وزیر کشور از سوی اصلاح طلبان در صورت تغییر نکردن استانداران پرداخته ایم.
در این قسمت از گزارش هفتگی «خبر تو خبر» روی موج جوانگرایی سوار شدیم و پس از خواندن قصه «رکب زن و رکب خور»، قدم در صحنه ای گذاشتیم که از آن بوی تهدید وزیر به مشام می رسید.
شورا تو شورا!
پس از جار و جنجال های پیش آمده بر سر لیست ۲۱ نفره اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران، بسیاری عملکرد شورای عالی سیاست گذاری و در راس آن «محمدرضا عارف» در مقام ریاست را مورد خدشه قرار دادند. اکنون چهره های شناخته شده اصلاح طلب به این نقطه رسیده اند که برای جلوگیری از اختلافات پیش آمده، باید با تشکیل نهادی دیگر، ورای شورای عالی سیاست گذاری فعلی، طرحی نو دراندازند.
روز سه شنبه ۱۷ مرداد بود که «حسین مرعشی» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در نشست خبری از تشکیل نهادی فراگیرتر در جبهه اصلاح طلبی با حفظ شورای هماهنگی و شورای عالی سیاست گذاری در آینده ای نزدیک خبر داد.
گذشت و گذشت تا روز چهارشنبه ۸ شهریور رسید. «عباس عبدی» یکی از نظریه پردازان اصلاح طلب در گفتگو با روزنامه «اعتماد» بار دیگر از نیاز جریان متبوعش برای تشکیل یک نهاد دیگر سخن گفت؛ «قطعا اصلاح طلبان نیاز به یک تشکیلات دارند البته منظور تشکیلات آهنین نیست که نمی تواند هم باشد. اصلاح طلبان به ناچار وظیفه دارند که خودشان را سازماندهی کنند و از این وضعیت بیرون بیایند و تردیدی در آن نیست که هر روز تاخیر در آن هم خسارت قابل توجهی را به بار می آورد.»
عبدی همچنین درباره سازوکار تشکیلاتی نهاد مدنظرش عنوان کرد: «به نظر بنده سازوکار تشکیلاتی آن می تواند به این شکل باشد که نمایندگان تعدادی از احزاب شناخته شده و همچنین نیروهایی که بیرون از احزاب هستند به صورت یک تفاهم عام یک شورای مرکزی را شکل بدهند و مشابه آن را در استان ها نیز پیاده کنند و برای مسائل اساسی همین جمع تصمیم گیری کند و همه از آن تبعیت و حمایت کنند.»
این فعال اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که این پیشنهاد چه فرقی با ساختار شورای عالی سیاست گذاری که هم اکنون در حال فعالیت است دارد گفت: «به نظر بنده شورای عالی عملا غیرشفاف عمل می کرد و افرادشان چون منتخب از نیروهای پایین نبودند مسئولیت پذیری درستی از خودشان نشان نمی دادند و چون مسئولیت پذیری نشان نمی دادند عوارضی پیش می آید که در جریان انتخابات شوراها شاهد آن بودیم. بنابراین مساله اصلی این است که نیروهایی که جمع و انتخاب می‌شوند، ارکانش مشخص و شفاف باشد.»
پس از این، «عبدالله ناصری» و «مرتضی مبلغ» دو عضو شورای عالی اصلاح طلبان روز شنبه ۱۱ شهریور در گفتگوهایی، تلویحا دست رد به پیشنهاد عبدی زدند. ناصری گفت: «من معتقدم با وجود اینکه انتقادهایی به عملکرد شورای عالی سیاست گذاری مطرح است اما این شورا تقریبا عملکرد مناسبی داشته است. حالا اگر برفرض احزاب در آن پررنگ نبودند یا کم و کسری هایی وجود دارد که در برهه های مختلف موجب شده انتقادی به آن وارد شود، قطعا قابل حل هستند و الان هم برنامه به همین شکل است که این نواقص شناسایی و مورد بررسی قرار بگیرند.»
از طرف دیگر مرتضی مبلغ، طرح عباس عبدی را شبیه به ترکیب و ساختار شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان قلمداد کرد و گفت: در اینجا(شورای عالی اصلاح طلبان) هم افراد حاضر در شورا خروجی احزاب هستند و آنجا برای حضورشان در شورا تصمیم گیری شده است. اما دو نکته مهم و اساسی در این میان وجود دارد. اول اینکه احزابی که در این تشکل دور هم جمع می شوند تفاوت های زیادی با هم دارند و این به دلیل عدم انسجام ساختاری در کشور است. یعنی احزاب با وزن یکسان در این تشکل حضور ندارند و این مشکل ساز می شود.
موج جوانگرایی
«حسین فدایی» دبیرکل جمعیت ایثارگران هفته گذشته در گفتگویی از کناره گیری اش از این سمت به نفع چهره ای جوان خبر داد. بر همین اساس، «جواد عامری» قائم مقام ایثارگران روز یکشنبه ۱۲ شهریور جای حسین فدایی در کسوت دبیرکلی را گرفت. به این ترتیب اولین تغییر در راس این تشکل اصولگرا پس از ۲۱ سال رقم خورد.
در همین باره «خبرآنلاین» روز چهارشنبه ۱۵ شهریور در گزارشی تحت عنوان «سهم جوانان در تصمیم‌گیری» به موضوع کناره گیری فدایی پرداخت و نوشت: «جمعیت ایثارگران هرچند قبلا جوانی به نام محمود احمدی نژاد را وارد عالم سیاست کرد اما این بار تصمیم گرفت جوانگرایی را به راس تشکیلات خود بیاورد.»
خبرآنلاین در همین باره نوشت: «این تشکل، جواد عامری را به عنوان جایگزین حسین فدایی مرد پشت پرده اصولگرایان انتخاب کرد. اعضای جمعیت ایثارگران دلیل این جا به جایی را میدان دادن به جوانان خوانده اند؛ اتفاقی که در قُل دیگر این حزب یعنی جمعیت رهپویان با کنار رفتن علیرضا زاکانی هم افتاد. زاکانی هنگام سپردن صندلی اش به پرویز سروری اظهار امیدواری کرد که در دوره جدید حزبش، رویکرد جوانگرایی در آن حاکم شود.»
این سایت در ادامه گزارش خود به دبیرکلی «صادق خرازی» در حزب ندای ایرانیان پرداخت و نوشت: «یکی از تشکل هایی که نامش با جوانان عجین شده است حزب ندای ایرانیان است. ابتدا قرار بود نامش ندا باشد که نسل دوم اصلاح طلبان را معنای می‌داد. با این حال تغییر نامش خیلی رویکرد جوانگرایی‌اش را مخفی نمی کرد اما انگار ندا هم می خواهد به جای جوانگرایی دوباره پای پیرمردها را به تصمیم گیری باز کند. ندای ایرانیان از معدود احزابی است که یک جوان بر صندلی دبیر کلی حزب نشسته بود اما در تصمیم گیری اخیر حزب صادق خرازی وارد گود شد و دبیر کلی را از آن خود کرد.»
استراتژی سالاری
«محمد قوچانی» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران روز یکشنبه ۵ شهریور طی یادداشتی در هفته نامه «سازندگی» ارگان مطبوعاتی این حزب درباره وحدت استراتژیک «حسن روحانی» با «علی لاریجانی» و تقدم آن بر ایده ئولوژی اصلاح طلبی نوشت: «اصلاح طلبان از تنهایی روحانی در میان اصولگرایان به این دریافت و رهیافت رسیدند که روحانی جز آنان کسی را ندارد و ناگزیر است که به ایشان تکیه کند. پیروزی نسبی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم و شوراهای شهر نیز بر این تکبر سیاسی برخی اصلاح طلبان افزوده است و متاسفانه ساز نامیمون رادیکالیسم دوباره کوک شده است، نتیجه این تکبر بدون شک شکست است. تا اطلاع ثانونی مسئله اصلی در ایران نه مطالبات اجتماعی که معادلات سیاسی است.»
قوچانی ضمن حمله به رویکرد تمامیت خواهانه برخی اصلاح طلبان در نقد کابینه دوازدهم نوشت: «رای اعتماد به دولت دوازدهم برگه برنده لاریجانی در تعامل با روحانی بود. روحانی به خوبی اهمیت نقش لاریجانی در رای اعتماد بالا به دولت دوازدهم می داند در حالی که عارف نتوانست برای یک وزیر اصلاح طلب همشهری خویش رای جمع کند.»
وی در ادامه نوشته خود تصریح کرد: «کابینه دوازدهم محصول پیوند دو جریان پراگماتیست در دولت و مجلس است. لاریجانی و روحانی دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا را پراگماتیزه می کنند. دیگر دُگم های ایدئولوژیک و سابقه تشکیلاتی افراد مهم نیست.
قصه رَکَب زن و رکب خور!
نوشته قوچانی را در حقیقت باید مانیفست کارگزاران در مواجهه با مسائل سیاسی روز بدانیم. مانیفستی که حمایت تمام قد از دولت و وحدت رئیس جمهور با سکاندار قوه مققنه در راس آن جای دارد. این روش و منش سیاسی به مذاق بسیاری از اصلاح طلبان خوش نیامده است.
روزنامه «آفتاب یزد» در شماره سه شنبه ۱۴ شهریور، در گزارشی که با عکس «غلامحسین کرباسچی» دبیرکل کارگزاران و تیتر «رَکَب نخوریم!» منتشر شد، مستقیما اصلاح طلبان را به حفظ هوشیاری نسبت به مواضع این حزب و اینکه مبادا ژنرال های این تشکل تحت لوای حمایت از دولت و مجلس، بخواهند اصلاحات را دور بزنند، فراخواند.
در لابه لای این گزارش به اظهارات «علی صوفی» فعال اصلاح طلب که با آفتاب یزد گفتگو کرده اشاره شد؛ صوفی درباره نگاه اصلاح طلبان به وحدت تاکتیکی رئیس دو قوه گفت: «مگر قرار است که در اتحاد میان آقای روحانی و آقای لاریجانی اصلاح طلبان هم ورود کنند؟ من بعید می دانم که اصلاح طلبان بخواهند ضلع سوم این پیمان باشند. آقای روحانی هیچ گاه خود را اصلاح طلب نخواند اما اصولگرا هم نبود به ویژه آنکه مواضعش، مواضع اصلاح طلبانه بود چه در انتخابات سال ۹۲ و چه در انتخابات سال ۹۶ ریاست جمهوری.»
صوفی همچنین به احتمال حمایت کارگزاران از علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: «اگر تصمیم با یک حزب باشد و یا تصمیم با شخص آقای کرباسچی باشد می‌توان پیش بینی کرد که در انتخابات ۱۴۰۰ گزینه اصلاح طلبان آقای لاریجانی است. اما قطعا اصلاح طلبان فراتر از کارگزارانی ها هستند و جامعه اصلاح‌طلبی، هم فراگیر است و هم بالنده و تحت تاثیر نظرات شخصی قرار نمی گیرد.»
بوی تهدید وزیر می آید!
اصلاح طلبان به جز طیف کارگزاران، از ترکیب دولت راضی نیستند؛ این راضی نبودن را هم به انحای گوناگون ابراز کرده اند. یکی از موضوعاتی که باعث شده اصلاح طلبان از ترکیب دولت راضی نباشند، ابقای «رحمانی فضلی» در مقام وزارت کشور است. روزنامه آرمان در شماره پنجشنبه ۱۶ شهریور خود در گزارشی به همین موضوع پرداخت و نوشت: «در آن زمان(سال ۹۲) اصلاح طلبان بسیار تاکید کردند که وزارت کشور به عنوان قلب تپنده دولت باید در اختیار یک چهره اصلاح طلب یا معتدل با رویکردهای اصلاح طلبانه باشد اما روحانی برای همگرایی بیشتر با دیگر ارکان از رحمانی فضلی اصولگرا برای وزارت کشور استفاده کرد. این تصمیم رئیس جمهور برای اصلاح طلبان که با تمام قوا از روحانی حمایت کرده بودند راضی کننده نبود.»
این روزنامه در ادامه گزارش خود به برنامه آتی رحمانی فضلی مبنی بر تغییر استانداران پرداخت و در لحنی آغشته به تهدید، وزیر کشور را به عواقب اجرایی نشدن برنامه اش در این حوزه متوجه کرد و نوشت: «رحمانی‌فضلی در دولت یازدهم با انتخاب استانداران اصلاح‌طلب در اکثر استان‌ها پالس‌های مثبتی را به جریان اصلاحات روانه داشت اما اکنون در زیر فشار دوستان اصولگرای خود قرار دارد. بدین جهت باید دید که رویکرد حداقلی دولت نسبت به کابینه در انتخاب استانداران نیز مشاهده خواهد شد یا نه. این نگرانی وجود دارد که چندین استانداری به اصولگرایان سپرده شود. بی‌شک اگر چنین اتفاقی رخ دهد روحانی مورد انتقادات زیادی قرارمی‌گیرد چراکه هنوز انتقادات مبنی بر چینش کابینه دوازدهم را می‌شنود.»
