کارمندان بورس باز؛ مشکلی که منافع جمعی را قربانی منافع شخصی می کند/ چرا سازمان اداری و استخدامی به مسئله کارمندان بورس باز ورود نمی کند؟

افزایش میل بسیاری از شهروندان جامعه به ورود در بورس و آغاز داد و ستد در این حوزه، بخش قابل توجهی از کارمندان دولتی را نیز شامل شده و این افراد نیز همسو با دیگر اقشار جامعه به فعالیت در بورس گرایش پیدا کرده اند؛ مجموعه افرادی که باید در ساعات باز بودن بورس به امور اداری و دولتی مشغول باشند، اما از قرار معلوم منافع شخصی شان چنین اجازه ای را از آنان سلب کرده است.

به گزارش «بازتاب»، بر اساس آمار اعلام شده از سوی مسئولان سازمان بورس کشور با اینکه در سال 1397 تنها 100 هزار کد بورسی جدید و در سال 1398 نیز 900 هزار کد بورسی جدید برای متقاضیان فعالیت در بورس صادر شده بود، تنها در فصل بهار سال جاری بیش از 4 میلیون کد بورسی برای متقاضیان جدید این بازار صادر شده است؛ روندی که به خوبی نشان می دهد تا چه میزان تب گرایش به بورس در کشور در هفته و ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است.

بر اساس گزارش های متعددی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر می شود، بخش قابل توجهی از افرادی که اکنون کد بورسی دریافت کرده و در بورس به فعالیت مشغول شده اند را کارمندانی تشکیل می دهند که یا در بخش دولتی و یا در بخش خصوصی مشغول به کار هستند.

به نظر می رسد با افزایش تورم در جامعه و کاهش ارزش پول ملی برای بسیاری از آنها به یک ضرورت تبدیل شده است و این افراد بعضاً با هدف حفظ ارزش سرمایه و بعضاً برای سود آوری به این بازار سوق پیدا کرده اند؛ رویه ای که حالا نگرانی های جدیدی را مبنی بر کاهش کارایی و اثرگذاری این افراد در محیط کارشان به وجود آورده و نیازمند اتخاذ تدابیر جدی به ویژه در بخش های دولتی دارد.

اگرچه کارمندان بخش خصوصی به واسطه نظارت های شدید کارفرما و نیز لزوم فعالیت موثر و سودآور در صورت کاهش کارایی به سرعت با واکنش کارفرما و حتی اخراج مواجه می شوند و به همین دلیل ناچارند میان فعالیت خود در بازار سرمایه و محل کار فعلی تناسب ایجاد کنند، اما این موضوع در مورد کارمندان دولتی به واسطه مصونیت های شغلی تا حدود زیادی صادق نیست.

بر همین اساس و بنا به دلایلی مثل نبود نظارت دقیق و دلسوزانه بر حجم و میزان فعالیت بسیاری از کارمندان دولت وجود، تأمین حقوق و مزایای دریافتی آنها نیز از بیت المال و نیز پیچیده بودن فرایند اخراج ایشان از کار نسبت به کارمندان بخش خصوص، حالا نگرانی ها را در مورد کم کاری این نیروها در ساعات اداری و اختصاص یافتن بخش زیادی از زمان آنها به داد و ستد در بورس افزایش یافته است.

مسئله ای که در ماه گذشته واکنش اسماعیل صادق نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان را نیز به همراه داشت و این مقام قضایی در همین رابطه در یک نشست خبری با اشاره به فعالیت برخی کارمندان به امورات تجاری در محل کار و ساعت اداری، اظهار کرده بود، به میزانی که گران‌فروشی بد است، کم‌فروشی نیز مذموم شناخته شده و کسی در ساعات اداری حق فعالیت تجاری و شخصی ندارد ولی نباید از اموال عمومی در ساعات اداری استفاده کرد و همه کارکنان موظفند در ساعات اداری خدمات دولتی ارائه کنند و مجرم تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

این البته همه حواشی و نگرانی های مطرح شده در مورد ورود جدی کارمندان دولت به بورس نیست و اخیراً گزارش هایی مبنی بر افزایش اختلاف میان مدیران و برخی کارمندان دولتی در رسانه ها منتشر شده که حتی از آمادگی کارمندان دولت برای استعفاء از کار دولتی شان حکایت دارد.

به طور مثال در همین رابطه «خبرگزاری ایرنا» در مطلبی تحت عنوان «یا بورس یا استعفاء» نوشت: «در ماه‌های اخیر، دیده شده برخی کارمندان درخواست تغییر ساعات کاری و شروع کار بعد از ساعت ۱۲:۳۰ یعنی زمان بسته‌شدن بورس را مطرح کرده‌اند. آنهایی که با پاسخ منفی مواجه شدند، شغل خود را ترک کردند.
به نظر می‌رسد استقبال از بورس و فعالیت در این بازار، موجب تغییر رفتار نیروی کار و منابع انسانی شده است. با اینکه می‌دانیم حضور در بازار سهام لزوماً با ادامه فعالیت شغلی تداخل ندارد، اما گروهی از فعالان بازار با اینکه جزو سهامداران خُرد هستند، ترجیح می‌دهند در ساعت فعالیت بورس، بازار را رصد کنند و این به معنای تحت تأثیر قرار گرفتن حدود نیمی از ساعت حضور آنها در محل کار است. همین موضوع،‌ واکنش برخی کارفرمایان را به همراه داشته و حتی موجب شده است موضوع توسط برخی مراجع نیز پیگری شود.»

افزایش نگرانی ها از کاهش کارایی کارکنان دولت به واسطه حضور مستمر در بورس در حالی است که به لحاظ قانونی و حقوقی به نظر نمی رسد کارکنان دولتی تنها به دلیل حضور در بورس با مشکل قانونی رو به رو باشند.

توضیح اینکه به استناد اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، اگرچه کارکنان دولت نمی توانند به عضویت هیأت مدیره یا مدیرعاملی شرکت های خصوصی درآیند، اما کارکنان دولت می توانند در هر شرکت خصوصی دارای سهام باشند و حتی قریب به تمام سهام شرکت متعلق به یک یا چند نفر از کارکنان دولت باشد و شرکت مورد اشاره می تواند به فعالیت تجاری مشغول بشود.

با این همه نبود منع قانونی برای سهامداری کارکنان دولت در شرکت های خصوصی با فعالیت روزانه و مستمر آنها در بورس که مستلزم زمان و انرژی قابل توجهی است و به واسطه همزمانی با ساعات اداری کار در محیط های دولتی به وظایف قانونی آنها ضربه وارد می کند، دارای تفاوت اساسی است که به نظر نیازمند ورود جدی نهادهای مربوطه مثل سازمان اداری استخدامی کشور به این مقوله است. به ویژه به این دلیل که این مسئله را جدا از بعد حقوقی از بعد شرعی نیز می توان مورد بررسی قرار داد و آن را نوعی کم فروشی کارمندان بورس باز تلقی کرد.

به این موارد باید شرایط ویژه کرونایی کشور و دورکاری اجباری جمع زیادی از کارکنان دولتی را نیز اضافه کرد؛ اتفاقی که نظارت بر عملکرد و کارکرد این نیروها را از کنترل مدیران ارشدشان خارج کرده و فرصت بی نظیری برای بورس بازی برای این کارکنان فراهم کرده است.

با توجه به شرایطی که مورد اشاره قرار گرفت، می توان مدعی شد که این رویه اگرچه منافع شخصی کارکنان بخش های دولتی را تا حدود زیادی تأمین و حتی آنها را مشمول سودهای قابل توجه خواهد کرد، اما به واسطه کاهش کارایی آنها در محیط کار و رسالت های اصلی شان، خسارت های شدیدی را به منافع جمعی و جامعه وارد خواهد کرد؛ روندی که می تواند در ادامه به افزایش نارضایتی شهروندان و ارباب رجوع نیز منجر شود و اساساً کارآمدی حاکمیت در تأمین رفاه عمومی را با مشکلات جدی رو به سازد.

در چنین شرایطی، به نظر ورود جدی سازمان اداری استخدامی به این مسئله و رصد موثر فعالیت کارکنان دولت در بورس مسئله بسیار مهمی است که باید منتظر بود و دید در آینده در این باره چه تصمیم هایی اتخاذ و عملیاتی خواهد شد؟ آیا کارکنان دولت برای داد و ستد در بورس با محدودیت هایی رو به رو خواهند شد و یا خیر رویه موجود به همراه پیامدهای خسارت باری که دارد، استمرار خواهد یافت؟