کارشناسان: سقوط هواپیمای اوکراینی ازنظر فنی و حقوقی،درمیان سوانح هوایی دنیاکم‌نظیر است
این روزها پرونده حادثه سقوط پرواز شماره۷۵۲ هواپیمایی اوکراین وارد مرحله جدیدی شده‌است و برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح نشان می‌دهد با پایان تحقیقات قضایی، قرار است پرونده به نتیجه روشنی منتهی شود.
دادگاهی که از یک‌سو مسئولان بر رسیدگی بدون جنجال به پرونده تأکید می‌کنند و خانواده‌های داغدار نیز خواستار اجرای عدالت در احقاق حق خود هستند.
رسیدگی به پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که ۱۷۶جانباخته برجا گذاشت و تعدادی از آنان نیز اتباع خارجی بودند، از نخستین روزهای پس‌از حادثه ازسوی نهادهای ذیربط آغاز شد و با توجه به حضور تعدادی مسافر خارجی در این پرواز و جنبه‌های بین‌المللی این حادثه، پرونده تاکنون فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشته‌است، اما اکنون به‌نظر می‌رسد با برگزاری جلسات دادگاه، قوه قضاییه مصمم است با دادرسی عادلانه، درمسیر تحقق مطالبات خانواده‌های داغدار گام بردارد.
در این میان مهم‌ترین دغدغه مسئولان و البته خانواده‌ها، رسیدگی به پرونده بدون سیاسی‌کاری و به‌دور از سوءاستفاده‌های سیاسی است؛ موضوعی که بارها ازسوی هر دو طرف مورد تأکید قرار گرفته‌است و خانواده‌ها نیز همواره با وجود طرح انتقادهای خود از روند رسیدگی به پرونده، تأکید کرده‌اند که خواستار تحقیق بی‌طرفانه و به‌دور از اغراض سیاسی پیرامون موضوع هستند و تنها می‌خواهند مقصران اصلی حادثه شناسایی و به تخلفات آنان در این زمینه رسیدگی شود.
ورود پرونده به فاز طرح در دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح درحالی‌است که رسیدگی به موضوع از دی‌ماه۱۳۹۸تاکنون فراز و فرودهای بسیاری را پشت‌سر گذاشته‌است و تلاش غربی‌ها برای بهره‌برداری از این حادثه باهدف تحت‌فشار قرار دادن جمهوری‌اسلامی ایران در مسیر تحقق اغراض سیاسی ازجمله چالش‌های پیش‌روی پرونده بوده است؛ چالشی که خانواده‌ها نیز از آن راضی نیستند و برخی معتقدند مسیر پاسخگویی به مطالبات آنان را با مشکلات بعضا پیچیده‌ای مواجه می‌کند.
یک تلخی بی‌حساب
ماجرای تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی از جایی آغاز شد که در ساعت ۶:۲۰دقیقه صبح ۱۸دی‌ماه۱۳۹۸، اندک زمانی پس‌از برخاستن پرواز شماره۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از باند فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، این هواپیما به‌دلیل خطای انسانی عوامل پدافند هوایی مستقر در منطقه، به فاصله اندکی هدف شلیک ۲موشک قرار گرفت و کمی بعد هواپیما در نزدیکی منطقه «شاهدشهر» تهران سقوط کرد همه سرنشینان آن، شامل ۱۷۶نفر، جان خود را از دست دادند.
اگرچه بروز برخی ناهماهنگی‌ها در نخستین ساعات بروز حادثه، سبب ایجاد سردرگمی در زمینه اطلاع‌رسانی پیرامون علت اصلی حادثه شد اما پس‌از انجام بررسی‌های کارشناسی لازم ازسوی نیروهای مسلح، اطلاع‌رسانی صادقانه از سوی مسئولان مربوط در دستورکار قرارگرفت و به نقش خطای «عامل انسانی» در شلیک به هواپیمای اوکراینی اشاره و براین اساس، بررسی‌های قضایی از همان مقطع آغاز شد.
همزمان با این حادثه و با توجه به فضای ملتهب منطقه (که درپی ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بامداد ۱۳دی‌ماه۱۳۹۸و حمله متقابل ایران به پایگاه عین‌الاسد، یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های استقرار نیروهای آمریکایی در کشور عراق، ایجاد شده بود)، بهره‌برداری‌های سیاسی غرب از این حادثه در دستورکار قرار گرفت و آمریکا و متحدانش کوشیدند این حادثه را به ابزار اعمال فشاری علیه جمهوری‌اسلامی تبدیل کنند؛ موضوعی که در راستای سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ قابل تفسیر است.
آغاز تحقیقات فنی و کارشناسی
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌داد ازمیان ۱۷۶مسافر جانباخته این پرواز، ۱۴۶دارای گذرنامه ایرانی، ۱۰نفر دارای گذرنامه افغانستانی، ۵نفر دارای گذرنامه کانادایی، ۴نفر دارای گذرنامه سوئدی، ۲نفر دارای گذرنامه اوکراینی و ۹نفر نیز خدمه و دارای تابعیت اوکراینی بوده‌اند.
براین اساس مسئولان ایرانی در نخستین روزهای بروز حادثه، علاوه‌بر اینکه با استناد به استانداردهای مصرح در پیمان شیکاگو (معاهده هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی) از همه کشورهایی که ذی‌نفع شناخته می‌شدند، دعوت کردند نسبت به معرفی نمایندگان خود در فرایند بررسی سانحه اقدام کنند، برای تشکیل گروه‌های ویژه‌ای بررسی حادثه اقدام کردند و بررسی‌های کارشناسی وارد مراحل فنی و تکنیکی شد. برهمین اساس هم بود که تیم تخصصی کشور اوکراین، به‌عنوان کشور ثبت‌کننده و بهره‌بردار هواپیما، وارد ایران شدند و بررسی‌های خود را آغاز کردند.
علاوه‌بر این مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری درآن مقطع از تشکیل گروه‌های یازده‌گانه و آغاز بررسی‌ها در چند محور خبر دادند که شامل «جمع‌آوری اطلاعات اولیه»، «تشکیل تیم مدیریت بحران در منطقه»، دریافت اطلاعات مسافران از شرکت هواپیمایی و سایر مراجع مانند «پلیس مهاجرت»، «تعیین مسئول بررسی سانحه» و… می‌شد. همچنین مسئولان مربوط اعلام کردند اطلاع اولیه برای کشورهای اوکراین به‌عنوان کشور محل ثبت هواپیما، ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان کشور سازنده و سوئد و کانادا به‌عنوان کشورهای متقاضی که اتباع آنها در این هواپیما بوده‌اند صادر شده‌است؛ موضوعی که نشان می‌داد ایران همکاری‌های فنی و کارشناسی با این کشورها را در دستورکار قرار داده‌است.
حاشیه‌سازی‌های سیاسی
رویکرد فنی جمهوری‌اسلامی در بررسی زوایای گوناگون سرنگونی هواپیمای اوکراینی درحالی بود که به‌نظر می‌رسد طرف‌های غربی رویکرد سیاسی را در دستورکار خود قرار داده‌اند و به این پرونده به‌مثابه ابزار فشاری بر ایران برخورد می‌کنند. برهمین اساس هم بود که از نخستین روزهای حادثه، ساز مخالف کوک کردند و در زمینه‌های مختلف و با وجود اذعان ایران به «خطای عامل انسانی»، به شبهه‌افکنی پیرامون حادثه ادامه دادند.
جنجال‌های «جعبه سیاه» یکی از زمینه‌های اختلاف بود؛ اصرار کانادا برای ارسال جعبه سیاه به کشور فرانسه برخلاف رویه‌های جاری کارشناسی در کشور از مواردی بود که در مقطعی روند تحقیقات را دچار مشکل کرد، چرا که مسئولان ایرانی معتقد بودند این موضوع نیازمند بررسی‌های کامل‌تری در ایران است.
طرح دعاوی حقوقی در محاکم کانادا، پیش‌از روشن شدن ابعاد مختلف حادثه، از دیگر موضوع‌هایی بود که به‌نظر می‌رسید بیش‌از اینکه ماهیت قضایی داشته باشد، اهداف سیاسی را دنبال می‌کند. این درحالی بود که درهمان مقطع هیأت‌های دیپلماتیکی میان ایران و اوکراین تشکیل شد تا پیرامون ابعاد مختلف سانحه به بحث و تبادل‌نظر بپردازند و بحث‌هایی نیز درباره پرداخت غرامت به خانواده‌ها مطرح شد.
در ۲۱تیرماه ۱۳۹۹تحقیقات فنی ایران وارد مرحله جدیدی شد و سازمان هواپیمایی کشوری «گزارش پیشرفت تحقیقات» را منتشر کرد؛ گزارشی که اذعان داشت دلیل محوری شلیک موشک به‌سوی هواپیمای اوکراینی، خطای انسانی به‌دلیل فراموش کردن اجرای برخی مراحل الزامی فنی در یکی از سامانه‌های پدافندی بوده‌است که زمینه‌ساز بروز «خطای ۱۰۷درجه‌ای» این سامانه شده‌است. چند روز بعد نیز محسن بهاروند، معاون حقوقی وزارت امورخارجه از ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به کشور فرانسه باهدف آغاز «فرایند خوانش» و انجام تحقیقات تکمیلی دراین زمینه خبر داد که گزارش‌های مربوط به این فرایند نیز در شهریورماه۱۳۹۹منتشر شد.
تکمیل تحقیقات و صدورکیفرخواست
با تکمیل تحقیقات فنی و کارشناسی ازسوی مراجع ذیربط، در آخرین روزهای سال۱۳۹۹مسئولان قضایی کشور اعلام کردند کیفرخواست مربوط به این پرونده صادر شده‌است. برهمین اساس هم بود که حجت‌الاسلام شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از رسیدگی به پرونده این حادثه در دادگاه نظامی تهران خبرداد؛ پرونده‌ای که به اذعان او کارشناسان معتقدند ازنظر فنی و حقوقی، در نوع خود، درمیان سوانح هوایی دنیا «کم‌نظیر» است.
در شرایطی پرونده سانحه هواپیمای اوکراینی روی میز دادگاه نظامی تهران قرار گرفت که به‌گفته مسئولان، تحقیقات قضایی ۳روز پس‌از سانحه و به‌دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، در قالب یک تیم ویژه آغاز شده بود و می‌کوشید به‌دور از جنجال‌سازی‌های خارجی پیرامون این سانحه، به بررسی ابعاد مختلف و زوایای مختلف آن بپردازد؛ موضوعی که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز برآن تأکید دارد و در گفت‌وگو با رسانه‌ها نیز اعلام کرده‌است که «دادگاه به‌دنبال رسیدگی قضایی عادلانه و قاطع و استیفای حقوق خانواده‌های جانباختگان در فضایی به‌دور از جنجال‌های سیاسی است.»
رویکرد فنی و کارشناسانه در بررسی پرونده در شرایطی ازسوی مسئولان قضایی مورد تأکید قرار می‌گیرد که انجام بررسی‌های فنی ازسوی ۱۲گروه و زیرنظر سازمان هواپیمایی کشوری، گواهی براین مدعاست؛ بررسی‌هایی که به‌گفته مسئولان، گزارش نهایی آن مورد تأیید بیشتر کشورهای ذی‌نفع قرار گرفته‌است. علاوه‌براینها انجام بررسی‌های نظامی و امنیتی لازم از سوی ۶گروه کارشناسی زیرنظر سازمان قضایی نیروهای مسلح، از دیگر مراحل تحقیقات فنی بوده‌است. چنین فرایندی درنهایت به‌صدور کیفرخواستی ۲۰۰صفحه‌ای برای ۱۰متهم منجر شد که به‌گفته مسئولان شرایط برای مطالعه آن ازسوی وکلای خانواده جانباختگان نیز فراهم شده‌است.
داغی که هنوز تازه است
تلاش بیش‌از پیش مسئولان قضایی کشور برای رسیدگی عادلانه و به‌دور از جنجال‌های سیاسی درحالی‌است که بخشی از خانواده‌های جانباختگان این حادثه نسبت به روند رسیدگی به پرونده و برخی بی‌توجهی‌های صورت گرفته نسبت به بازماندگان این حادثه تلخ گلایه دارند و معتقدند برخی مسئولان کشور آنگونه که باید به مطالبات و درخواست‌های آنان رسیدگی نکرده‌اند و برخی بی‌مهری‌های صورت گرفته، آنان را دلسرد کرده‌است؛ خانواده‌هایی که همچنان کابوس «آن شب لعنتی» را هرلحظه همراه خود دارند و گذشت حدود ۲سال هم چیزی از حجم اندوه و داغ فراغ آنان کم نکرده‌است. حبیب شیخی، دایی پدرام جدیدی از جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی دراین باره به خبرنگار همشهری می‌گوید: حادثه آنقدر غمبار بود که هنوز که هنوز است متعجب و حیران هستیم.
با وجود اینکه حدود ۲سال از آن شب تلخ می‌گذرد اما همچنان داغ‌مان تازه است و پر کشیدن پدرام را باور نداریم. او ادامه می‌دهد: پدرام برای شرکت در مراسم سالگرد فوت پدرش به ایران سفر کرده و درحال بازگشت به کشور محل تحصیل خود بود که آن حادثه رخ داد. پدرام ۲۶سال بیشتر نداشت و درحال تحصیل در مقطع دکتری رشته مهندسی عمران در کشور کانادا بود و از نخبگان کشور به‌حساب می‌آمد.
شیخی می‌افزاید: مادر پدرام هنوز که هنوز است این حادثه را باور ندارد و آمدن فرزند دلبندش را انتظار می‌کشد. واقعا داغی که خانواده‌ها بر دل دارند، خارج از تحمل است؛ امیدها و آرزوهایی که ازبین رفت و خانواده‌هایی که داغدار شدند و همچنان بی‌تابی می‌کنند و زخم‌شان التیام نیافته است. پدرام یک نخبه بود و همیشه آرزو داشت که پس‌از تحصیل به ایران بازگردد و به کشورش خدمت کند و علم و توانایی‌هایش را در اختیار آب و خاکش قرار دهد.
دایی پدرام درباره مطالبات خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی نیز می‌گوید: مطالبه ما رسیدگی عادلانه به این پرونده و شفاف‌سازی پیرامون طی مراحل قضایی است. ازسوی دیگر با گذشت حدود ۲سال از وقوع این سانحه دلخراش، سؤال‌ها و ابهام‌هایی برای خانواده‌ها باقی‌مانده که مسئولان مربوط باید پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها بدهند. اینکه علت اصلی شلیک به هواپیما چه بوده، سؤالی است که خانواده‌های داغدار انتظار دارند مسئولان پاسخ‌های صریحی دراین باره داشته باشند.
او تصریح می‌کند: ما به هیچ‌وجه حرف سیاسی نمی‌زنیم و به جنجال‌های سیاسی هم کاری نداریم. مطالبات خانواده‌ها اصلا سیاسی نیست و فقط به‌دنبال دریافت پاسخ مناسب برای رفع ابهام‌های خود هستیم تا بلکه مرهمی باشد بر دل زخم خورده ما؛ نمی‌دانید تحمل این داغ چقدر توانفرسا و جانکاه است.
به گزارش از روزنامه همشهری، شیخی با انتقاد از برخی بی‌مهری‌های صورت گرفته ازسوی مسئولان نسبت به خانواده‌های جانباختگان می‌گوید: روزهای نخست حادثه مسئولانی از بنیاد شهید و سپاه پاسداران به منزل ما آمدند و پای صحبت‌های ما نشستند، اما پس‌از آن دیگر کسی سراغی از ما نگرفت و مسئولی حاضر نشد حرف‌های ما را بشنود. ما انتظار داشتیم مسئولان، وقت بیشتری برای شنیدن صدای داغداران این حادثه بگذارند و حداقل مشکلات و سؤالات ما را از زبان خودمان بشنوند. از مسئولان انتظار می‌رود که پای صحبت خانواده‌ها بنشینند و به سؤالات و ابهام آنان جواب قانع‌کننده بدهند.
