2500 کارت بازرگانی تعلیق شدند
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: «سیاست ما معطوف بر تشویق است تا تنبیه، اما نظر وزارت صمت که ما اعلام کردیم این است که تا پایان شهریورماه کارتهای بازرگانی واحدهای تولیدی صادراتی تعلیق و ابطال نخواهد شد اما کارت بازرگانی واحدهای بازرگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها برای سال‌های ٩٧ و ٩٨ تقریبا صفر است، تعلیق خواهند شد که تا روز دوشنبه حدود 2500 کارت بازرگانی تعلیق شده است، البته با تساهل در نظر گرفته‌شده و درصورت عمل به تعهدات، به فوریت کارت بازرگانی آنها از حالت تعلیق خارج خواهد شد.»
احسان قمری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادارت اظهار داشت: «با مسائل و موضوعات به وجود آمده، از ابتدای سال دغدغه اصلی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بود و با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و صادرات نفت‌خام، فرصتی به وجود آمد تا صادرات غیرنفتی را ارتقا دهیم. البته نام‌گذاری سال جدید به سال رونق تولید از سوی مقام رهبری وظیفه ما را دوچندان کرد. بنابراین اولین بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و سرفصل‌های آن را با اولویت‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات درنظر گرفتیم؛ یعنی صادرکنندگان به شرطی می‌توانند از مشوق‌ها استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند.»
او ادامه داد: «با توجه به اینکه صادرات پیشران توسعه است و برای تولید و اشتغال به آن نیاز داریم، تشویق صادرکنندگان صرفا از این مبنا صورت می‌گیرد، تا ارز حاصل از صادرات به کشور را بازگردانند؛ بنابراین مبنای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی براساس بازگشت ارز است. در کنار این موضوع ابلاغیه دیگری از سوی ریاست‌جمهوری داشتیم تا وزارت صمت ابزارهای تشویقی برای بازگشت ارز را درنظر بگیرد و صادرکنندگانی که میزان بیشتری از ارز خود را به کشور بازگردانند و تعهدات خود را به نحو بهتری ایفا کنند، از مزایای بسته بهره‌مند می‌شوند. بنابراین شرط اول برای پرداخت مشوق‌های صادراتی بازگشت ارز است و بین کسانی که ارز خود را به کشور بازگردانند؛ صادرکنندگانی که بیشتر به تعهدات خود عمل کنند، در اولویت حمایت قرار دارند.»دبیر کارگروه اقدام ارزی تصریح کرد: «البته بخش اعظمی از صادرکنندگان ما ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند، به‌طوری که نزدیک به ۱۴۰۰ صادرکننده تقریبا صددرصد ارز حاصل از صادرات خود در دو‌سال اخیر یعنی تقریبا ١٤میلیارد دلار را به کشور بازگردانند و ما نیز نگاه ویژه‌ای به این گروه داشته‌ایم تا الگویی برای صادرکنندگان دیگر باشند.
بنابراین همه صادرکنندگان ما برای بازگرداندن ارز با درنظرگرفتن تحریم‌ها و نقل و انتقال ارز تلاش دارند و اینکه برخی از صادرکنندگان ادعا دارند که ما به هیچ‌عنوان نمی‌توانیم ارز را بازگردانیم، اصلا قابل قبول نیست.»او خاطرنشان کرد: «در طول دو سه هفته اخیر، با تلاش‌های ما در سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان صمت استان‌ها روند بازگشت ارز به کشور تسریع شده و بسیاری از صادرکنندگان که نمی‌توانستند ارز را بازگردانند، با مشورت‌ها و راهکارهای ارایه‌شده ارز را به کشور بازگرداندند که در آینده نزدیک آمار آن اعلام خواهد شد.»مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح شاخص‌های بسته تشویقی اظهار داشت: «بسته تشویقی باید بسته‌ای جامع باشد؛ یعنی همه دستگاه‌های متولی صادرات شاخص‌های خود را برای تشویق صادرکنندگان اعلام کنند.
مثلا گمرک اعلام می‌کند صادرکنندگانی که ارز بیشتری را بازمی‌گردانند، از مسیر سبز عبور کنند یا بانک مرکزی تسهیلات ویژه‌ای را برای این گروه درنظر می‌گیرد. از همین‌رو، از یک یا دوهفته پیش مکاتباتی را با اعضای شورای‌عالی صادرات داشته‌ایم و به همه دستگاه مختلف اعلام کردیم که این شاخص‌ها و خدمات را به ما بگویند. البته ما پیش‌نویس بسته را تنظیم و منتظر اعلام شاخص‌های آنها هستیم. مثلا در مورد دریافت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی اولویت با صادرکنندگانی است که بیشترین ارز را به کشور برگرداندند. برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی پس از کرونا امتیازات ویژه داده می‌شود و در مورد تسهیلات بانکی نیز بخشی از سود آن را سازمان پرداخت می‌کند.»
او ادامه داد: «بنابراین سیاست ما معطوف بر تشویق است تا تنبیه، اما نظر وزارت صمت که ما اعلام کردیم، این است که تا پایان شهریورماه کارتهای بازرگانی واحدهای تولیدی صادراتی تعلیق و ابطال نخواهد شد اما کارت بازرگانی واحدهای بازرگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها برای سال‌های ٩٧ و ٩٨ تقریبا صفر است، تعلیق خواهند شد که تا امروز حدود ٢هزار و٥٠٠ کارت بازرگانی تعلیق شده است، البته با تساهل درنظر گرفته شده و درصورت عمل به تعهدات، به فوریت کارت بازرگانی آنها از حالت تعلیق خارج خواهد شد.»
قمری خاطرنشان کرد: «بنابراین باید بین صادرکنندگان واقعی و صادرکننده‌نماها تفاوت قایل شد. شاید در سال ۹۷ به دلیل آنکه اولین تجربه ما بود، با تعدد مقررات مواجه بودیم اما در سال ۹۸ یک رویه واحد وجود داشت و ادعای برخی از صادرکنندگان مبنی بر اینکه با قوانین آشنا نبودیم، قابل قبول نیست. متأسفانه ما صادرکنندگانی داریم که در یک‌ونیم سال گذشته، ارزی را به کشور بازنگرداندند.»
دبیر کارگروه اقدام ارزی در مورد مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها در نقل و انتقال ارز اظهار داشت: «با احترام به تمامی صادرکنندگان باید گفت اگر مشکلی وجود دارد که حتما هست، برای آن ۱۴۰۰ صادرکننده هم وجود دارد. در مورد بازگشت ارز از برخی کشورها مشکلاتی داریم که این مشکلات را بانک مرکزی و مجموعه ما، درحال پیگیری است، به‌طوری که هر صادرکننده می‌تواند به بانک مرکزی یا سازمان توسعه تجارت مراجعه کند و حتما راهکاری را برای بازگشت ارز ارایه خواهیم کرد. مثلا برخی از صادرکنندگان نسبت به فرصت چهارماهه گلایه داشتند که ما براساس نوع کالا زمان آن را تمدید کردیم، به‌طوری که این مهلت برای فرش دستبافت تا یک‌سال نیز افزایش یافت.»او ادامه داد: «شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا صادرکنندگان و واردکنندگان با استفاده از همه ظرفیت‌های خود و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز، بتوانند ارز خود را ردوبدل کنند تا مشکلی به‌وجود نیاید. شاید گروهی از صادرکنندگان درکشوری هستند که امکان بازگشت ارز وجود ندارد که در این صورت گروهی از واردکنندگان معرفی می‌شوند تا براساس توافق این همکاری صورت بگیرد، تا مشکلی برای مواد اولیه، تولید و اشتغال نیز به وجود نیاید.»
