کارت بازرگانی اجارهای به پایان راه رسید
ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی خبری است که روز گذشته حجتالاسلام محمدجواد منتظری دادستان کل کشور رسانهای کرد.
اما این ممنوعیت در شرایطی است که فعالان اقتصادی نگران آینده هستند و میگویند ما فعالیتهای مربوط به کارت بازرگانی را به نماینده خود واگذار کردیم حال بهجای ممنوعیتها باید فعال اقتصادی واقعی از غیر واقعی تمییز داده شود تا تجارت کشور هم صدمهای نبیند. در این میان فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که تمام مشکلات مربوط به صادرات و واردات، عدم برگشت ارز صادراتی و… به صدور راحت و سهل کارت بازرگانی بر میگردد.
۱۴ روزه میتوانید صاحب کارت بازرگانی شوید. خیلی از شرکتهایی که در حوزه ثبت شرکتها فعال هستند چنین ادعایی دارند. آنها میگویند بدون اینکه حضور داشته باشید تنها با ارائه کپی مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)، حساب جاری که یکسال از افتتاح آن گذشته باشد، گواهی عدم سوء پیشینه و کپی مدرک تحصیلی میتوانید دارنده کارت بازرگانی باشید. البته متصدی آن شرکت که میگفت کارت بازرگانی ۱۴ روزه صادر میشود ادامه داد که بعد از گذراندن یک دوره آموزشی و امتحان که اگر تنها ۱۰ سؤال آن را پاسخ صحیح دهید، کارت بازرگانی در دستتان است و میتوانید میلیاردر شوید.
به گزارش ایران،هزینهای که برای کارت بازرگانی به این شرکتها باید پرداخت شود یک میلیون و ۸۱۰ هزار تومان است. کارتهای بازرگانی جدید یکسال اعتبار دارند و اگر در مدت یکسال روال خوبی از سوی تاجر طی شود، این اعتبار ۵ ساله خواهد شد.
از او پرسیدیم اتاق بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت هیچ تحقیقی انجام نمیدهند که در مورد درخواستکننده کارت بازرگانی راستی آزمایی داشته باشند؟ گفت: گرفتن کارت بازرگانی یکی از راحتترین کارهایی است که هر فردی میتواند انجام دهد البته به شرط آنکه مدرک متقاضی کمتر از دیپلم نباشد.
در آخر مکالمه تلفنیمان با این شرکت، به اپراتور گفتم چگونه با کارت بازرگانی میتوان میلیاردر شد؟ متصدی گفت اگر بلد نیستید از کارت بازرگانی استفاده کنید ما افرادی را میشناسیم که با کارت بازرگانی شما هر ماه سود میدهند، سودی در حدود ۷ میلیون تومان.
پیشنهادات جذاب
پیشنهادهای مختلف به فردی که میخواهد کارت بازرگانی بگیرد داده میشود و آنها به خاطر پیشنهادات مالی خوب طمع میکنند و در نهایت به یکباره میبینند اسمشان در لیست بدهکاران مالیاتی است. این افراد در تله کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و اجارهای میافتند.
اما فقط این گروه گرفتار کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نمیشود، افرادی که در روستاها و مناطق محروم هستند هم به امید گرفتن ۲ الی ۳ میلیون تومان مدارک خود را برای گرفتن کارت بازرگانی میدهند و در نهایت این افراد هم گرفتار قانونی میشوند که از سوی واردکننده یا صادرکننده اصلی رعایت نشده است.
نمونه این اتفاق را میتوان در واردات ۶۰۰ خودرو پورشه که توسط یک خانم ۷۰ ساله روستایی انجام شده، دید. این خانم به امید گرفتن ۲ میلیون تومان از واردکننده اصلی مدارک شناسایی خود را برای گرفتن کارت بازرگانی ارائه داده است، حال او یکی از بزرگترین بدهکاران مالیاتی کشور شده است. از این دست مثال زیاد است.
کارت بازرگانی یکبار مصرف چیست؟
چرا برخی از افراد سراغ کارت بازرگانی یکبار مصرف میروند؟ کارت بازرگانی یکبار مصرف چه منفعتهایی دارد؟ بزرگترین منفعت آن پرداخت نکردن حقوق و عوارض دولتی است که مهمترین آن به بخش مالیات مربوط میشود، وقتی کارت بازرگانی یکبار مصرف باشد واردکننده کالا در برابر واردات کالا هیچ مالیاتی را پرداخت نمیکند و عملاً آن پول را باید دارنده کارت بازرگانی پرداخت کند نه آن فردی که واردات را انجام داده است. بخش دیگر بهخاطر برنگرداندن ارز به سامانه نیما است، با این شرایط صادرکننده کالا دیگر تعهد ارزی به دولت ندارد. از زمانی که برگشت ارز صادرکنندگان اجباری شد کارت بازرگانی یکبار مصرف در حوزه صادرات نسبت به واردات رونق بیشتری گرفت.
چه تعداد کارت بازرگانی صادر شده؟
بر اساس آخرین خبرها ۴۶ هزار و ۸۴۶ کارت بازرگانی در کشور صادر شده است که بیش از ۳۷ هزار و ۴۰۴ عدد آن فعال است. این در حالی است که با شکایتهای مختلف علیه کارت بازرگانی یکبار مصرف که بعضاً از سوی دولت بوده ۲ هزار کارت بازرگانی اجارهای یا همان یکبار مصرف ابطال شده است. اما گویا آمار کارتهای بازرگانی اجارهای بیش از ۲ هزار کارت است و هنوز کاری برای باطل شدن آنها صورت نگرفته است.
خبر دادستانی
از آنجا که کارتهای بازرگانی یکبار مصرف رونق گرفته بود و هیچ اهرم بازدارندهای جلوی آنها نبود، دادستان کل کشور اعلام کرد: واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن خلاف مقررات است و واردات کالا از این طریق معاونت در بزه قاچاق است.
فعالان اقتصادی نگران
واژه معاونت در بزه قاچاق خیلی از فعالان اقتصادی را نگران کرده است. چرا که میگویند این امر بیاعتمادی به تجار ۳۰ ساله کشور است، خیلی از فعالان اقتصادی کارهای مربوط به صادرات و واردات را خودشان انجام نمیدهند و به وکیل یا ترخیص کار خود امور را واگذار کردند بدین جهت ممنوعیت در واگذاری فعالیتها برای دارندگان کارت بازرگانی بهخصوص مدیران عامل بسیار سخت است.
ممنوعیت جدید برای دفاتر اسناد رسمی
در ابلاغیه دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارتهای بازرگانی نوعی تسهیل برای بزه فوق است لذا به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجه آن موجب اعطای مجوز استفاده از این کارتها برای غیر میشود خودداری کنند. بر اساس ابلاغیه دادستان کل کشور در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط، موضوع میتواند تحت عنوان «معاونت در بزه قاچاق» قرار گیرد.
تحت تعقیب برای کارتهای اجارهای
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد منتظری دادستان کل کشور نیز با اشاره به ابلاغیه ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر، اظهار کرد: در اجرای تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «کسی حق استفاده از کارت بازرگانی دیگران را ندارد»، به دادستانها ابلاغ شده که نسبت به استفاده افراد از کارتهای بازرگانی دیگران مراقبتهای لازم را داشته باشند.
وی افزود: بر این اساس اگر چنانچه فردی از کارت بازرگانی دیگران برای وارد کردن کالا استفاده کند بهعنوان قاچاق تلقی خواهد شد و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه اشخاص کارت بازرگانی خودشان را به دیگران منتقل نکنند، گفت: متأسفانه شاهد هستیم استفاده از کارت دیگران یکی از علل و اسباب جرایمی است که شکل میگیرد، بنابراین استفاده از هرنوع کارت به دیگران اجازه داده نشود.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری
تصریح کرد: با توجه به مبارزه با ورود کالای قاچاق، استفاده از کارت بازرگانی باید به افرادی که واجد شرایط و صاحب اصلی کارت هستند، محدود شود.
این افراد هیچ چیزی ندارند
سید رسول رنجبران عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید: با صدور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف عوارض دولتی مترتب بر عملیات تجاری پرداخت نشد. وقتی دولت(سازمان امور مالیاتی) سراغ افرادی رفت که کارت بازرگانی به اسم آنها بود متوجه شد که این افراد از دار دنیا چیزی ندارند و تنها بهخاطر گرفتن پولی جزئی مدارک شناسایی خود را به سودجویان دادهاند. این افراد با کرایه دادن کارت بازرگانی خود در حدود ۱ الی ۳ میلیون تومان میگرفتند. اینگونه کارتها فقط یک الی دو بار مصرف داشت.
بررسی نکردن کار دستمان داد
وی ادامه داد: علت اصلی تولد کارتهای اجارهای بررسی نکردن اهلیت متقاضی کارت بازرگانی بود که متأسفانه این روال همچنان ادامه دارد. اگر تحقیقات لازم در مورد متقاضی کارت بازرگانی صورت میگرفت شاهد این نبودیم فردی که مرتبط با حوزه بازرگانی و تجارت نیست در این بخش ورود کند و عملاً کارکرد تمام فعالان اقتصادی به خاطر سودجویان زیر سؤال برود.
رنجبران اظهارکرد: درحالحاضر براحتی کارت بازرگانی صادر میشود، این در حالی است که باید قوانین این حوزه تغییر کند و اهلیت فرد متقاضی مورد سنجش دقیق قرار گیرد. در غیر این صورت مشکلات در بخش کارت بازرگانی ادامه دار خواهد بود. البته اتاق بازرگانی اصفهان برای اینکه به این سوءاستفادهها پایان دهد، چند وقتی است که برای صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی، اهلیت متقاضی را بررسی میکند.
پایان یکبار مصرف
از عضو اتاق بازرگانی ایران پرسیدیم که ابلاغیه دادستانی در مورد ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی میتواند پایانی برای کارتهای بازرگانی یکبار مصرف باشد، پاسخ داد: بله میتواند، اما یک موضوع در ابلاغیه دادستانی وجود دارد و آن این است که صاحب کارتهای بازرگانی بهخصوص تجار با سابقه یا آنهایی که مدیرعامل هستند برای فعالیتهای مربوط به بانک، گمرک، بنادر و… وکالت میدهند لذا ممنوعیت واگذاری چالش اصلی برای ما است.
ما چه کار کنیم؟
وی با بیان اینکه امکان وکالت برای فعالان اقتصادی که اهلیت آنها ثابت شده، ضروری است، گفت: اگر چنین اتفاقی رخ ندهد فعالیت ما قفل میشود. دولت باید افرادی که دیگران را اجیر کردند هدف قرار دهد نه کسانیکه بار اقتصاد بر دوششان هست.
یک شبه پولدار میشدند
محمد امیرزاده عضو اتاق بازرگانی ایران هم از موافقاننامه دادستانی است و میگوید: این خبر خوبی برای ما است چرا که فعالان اقتصادی دیگر با کسانی روبهرو نمیشوند که برای یک شب پولدار شدن دست به هر کاری میزنند.
وی ادامه داد: امیدوار بودیم که دادستانی فرقی بین واردکننده و صادرکننده واقعی با تاجر نماها قائل شود، چرا فردی که ۳۰ سال سابقه کار دارد نمیتواند وکالت دهد این امر تجارت و روند فعالیت ما را تحت تأثیر قرار میدهد.
ما را جدا کنید
محمد مهدی فنایی دیگــــر عضــــو اتاق بازرگانی ایران میگوید: دادستانی با ممنوعیت واگذاری فعالیتهای مربوط به کارت بازرگانی جلوی سوءاستفادهها را گرفت اماای کاش برای شفاف شدن قانون بندی برای تجار و فعالان اقتصادی واقعی وجود داشت تا آنها بتوانند امور خود را به وکیل یا ترخیص کار خودواگذار کنند.
وی با بیان اینکه اگر شرایط فعالان اقتصادی واقعی از سوی دادستانی مشخص نشود، چالشهایی برای این حوزه پدید میآید، گفت: اگر قانون در بخش کارت بازرگانی شفاف نشود نمیتوان فعالیت کرد. امیدواریم که دادستانی وضعیت فعالان اقتصادی اهل را از غیر اهل جدا کند و به آنها امکان واگذاری امور را در دفاتر اسناد رسمی بدهد.
خواسته اتاق
آنگونه که بهنظر میرسد اطلاعیه دادستانی مواردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند چرا که نمیتوانند مانند گذشته بخشی از فعالیتهای مربوط به کارت بازرگانی را به وکیل یا نماینده خود واگذار کنند و بدین شکلتر و خشک با هم میسوزند. پیشنهاد فعالان اتاق بازرگانی این است که تجاری که اهلیت آنها ثابت شده و سالها بدون حاشیه فعالیت کردند امکان واگذاری امور به وکیل قانونی خود را داشته باشند. از طرفی خواسته دیگر آنها این است که صدور کارت بازرگانی امری راحت و دم دستی نباشد. افرادی بتوانند به کارت بازرگانی برسند که دنبال تجارت واقعی باشند نه آنکه بخواهند یک شبه مسیر پولدار شدن را طی کنند و قانون را زیر پا بگذارند.