کارایی بانک ایرانی در عراق مشروط بر صدور ضمانتنامه
پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حتی شرکای سنتی ایران در حوزه بازرگانی با مشکلات عدیده‌ای در راستای برقراری ارتباط با ایران مواجه شده‌اند. یکی از این کشورها عراق است که به‌رغم حجم تجارت ۱۳ میلیاردی در سال گذشته با این کشور، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که ظرفیت مبادله با این کشور حداقل باید ۲۰ میلیارد دلار باشد.
به‌ویژه اینکه عراقی‌ها پس از رهایی از مشکلات ناشی از جنگ‌های داخلی و مقابله با آمریکا، اکنون ظرفیت بالقوه‌ای در جذب خدمات فنی و مهندسی دارند که اگر تاجران ایرانی بتوانند به ضمانتنامه‌های بانکی و صادراتی دست پیدا کنند، تحقق تجارت 20 میلیارد دلاری با این کشور بدیهی‌ترین اتفاقی است می‌تواند جامه حقیقت به تن کند. حال که رئیس کانون بانک‌های خصوصی ایران از اخذ مجوز یکی از بانک‌های خصوصی برای تاسیس هفت شعبه بانکی در این کشور خبر داده، امیدواری‌ها برای افزایش این مراودات افزایش یافته است.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌‌وگویی با حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که اخیرا ریاست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران را هم بر عهده گرفته انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
سال گذشته حجم تجارت ایران و عراق به حدود 13 میلیارد دلار رسید. با این حال کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند که این رقم در سال جاری حداقل باید به 20 میلیارد دلار برسد. با توجه به شرایط تحریمی آیا دستیابی به این رقم امکان‌پذیر است؟
با توجه به اینکه در حدود یک سال اخیر شاهد افزایش نرخ ارز در کشور بودیم، این اتفاق مزیت صادراتی کشور را بالا برد. بنابراین پیش‌بینی می‌شد که به‌رغم تشدید تحریم‌ها حجم صادرات کشور افزایش یابد. اما همین فشارهای آمریکا به‌عنوان سدی مقاوم نگذاشت که آن‌طور که باید صادرات کشور جهش قابل‌توجهی را تجربه کند. البته نباید تمام قصورات را متوجه تحریم ساخت، وقتی کشوری قصد دارد حجم تجارت خود را افزایش دهد ضروری است که تمام ارکان حاکمیت تمام تمرکز خود را روی این موضوع بگذارند و در این راستا گام بردارند. متاسفانه از آنجایی که کشور توسط منابع حاصل از فروش نفت اداره می‌شود، شاه‌بیت اقتصاد ایران در واردات خلاصه می‌شود. بنابراین برای رشد صادرات باید این شاه‌بیت یک چرخش را تجربه کند که سختی‌های مختص خود را دارد. مهم‌ترین رویکردی که چینی‌ها برای این چرخش در سه و نیم سال گذشته به آن تاکید داشته‌اند کاهش ارزش یوآن (پول ملی) بوده که همین امر موجبات عصبانیت آمریکایی‌ها را فراهم آورده است. چراکه به این شکل بازرگانان تلاش بیشتری برای صادرات کالا انجام می‌دهند و ارزش سرمایه خود را از طریق دلار حفظ می‌کنند. حال این اتفاق در ایران رخ داد که از آن به‌عنوان جهش نرخ ارز یاد می‌شود و از دید بازرگانی باید آن را یک توفیق اجباری بدانیم، اما صادرات ما شبیه به چین افزایش نیافت. بازار عراق هم به دلیل فاصله کوتاهی که با ایران دارد توانست حجم تجاری خود با ایران را به 13 میلیارد دلار برساند که انتظار می‌رود در سال جاری این رقم به 20 میلیارد دلار برسد. باید توجه داشت که این رقم در مبادله با عراق که کناردست ما قرار دارد چنان چشمگیر نیست و حداقل میزان تجارتی است که ما می‌توانیم به آن دست یابیم. اما اگر بستر لازم فراهم نشود رسیدن به همین اعداد هم در حد یک آرزو باقی می‌ماند. به‌عنوان مثال ممکن است یک روز بیدار شویم و مسئولان ممنوعیت جدیدی را برای صادرات اعمال کرده باشند. چه بسا در یک سال گذشته چندین بار این اتفاق رخ داد. این تصمیمات باعث می‌شود تمام فعالیت‌های صادرکنندگان نظیر بازاریابی، برندسازی، کسب اعتبار و … یک شبه به هیچ تبدیل شود. از طرف دیگر دیپلماسی موجود بین ایران و عراق باید به سمت گشایش‌های اقتصادی پیش رود. این شکل از دیپلماسی زمانی قوی می‌شود که مقامات ارشد کشور نظیر رئیس جمهوری احساس کنند مراودات اقتصادی به‌اندازه بخش نظامی اهمیت دارد. در واقع آقای روحانی باید خود را رقیب رئیس جمهوری ترکیه در بازار عراق بداند. زمانی که اردوغان وارد خاک عراق می‌شود خیل عظیمی از صاحبان سرمایه، صنعتگران و بازرگانان در هیات همراه او دیده می‌شوند، اما در هیات همراه رئیس جمهوری ایران چنین افرادی حضور ندارند.
بحث ویژه در ورود به بازار عراق به صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط می‌شود. آیا در این زمینه بسترسازی لازم صورت گرفته است؟
بله عراق و سوریه دو کشور اصلی هستند که می‌توان خدمات فنی و مهندسی به آنها صادر کرد. اما در این زمینه علاوه بر حمایت‌های حاکمیتی، نیاز به صندوق‌های توسعه‌ای صادرات هم احساس می‌شود که بتوانند تامین مالی انجام دهند. صندوق‌های ترکی حدود شش میلیارد دلار منابع برای حضور در عراق در نظر گرفته‌اند و پیمان‌کاران خود به‌عنوان تضامین می‌پردازند. اما این مبلغ برای ایران تنها 200 میلیون دلار است. در صورتی که فقط با صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌توان به حجم تجارت 20 میلیارد دلار با عراق رسید که اگر صادرات کالاها و خدمات دیگر را به آن اضافه کنیم، این رقم به حد قابل قبولی می‌رسد.
روز یکشنبه رئیس کانون بانک‌های خصوصی ایران از اخذ مجوز برای تاسیس هفت شعبه بانکی توسط یکی از بانک‌های خصوصی خبر داد. آیا این شعب بانکی می‌توانند نقش صندوق توسعه داشته باشند و ضمانتنامه‌های لازم را به بازرگانان بدهند؟
بله پیش از این هم شعب این بانک در عراق فعال بودند و بازرگانان ایرانی از آن خدمات هم دریافت می‌کنند. اما به نظر می‌رسد فشارهای آمریکا خدمات‌دهی این بانک را با مشکلاتی مواجه کرده است. چراکه دولت آمریکا حق پرداخت ضمانتنامه توسط بانک‌های ایرانی را قبول نمی‌کند و به دولت عراق هم فشار می‌آورد. حال اگر این شعب بانکی نتوانند ضمانتنامه بپردازند درعمل فعالیت آنها چندان تاثیرگذار نخواهد بود. حداقل کارایی این بانک‌ها باید پرداخت ضمانتامه باشد. کارکرد بانک‌ها یکی نقل و انتقال پول و دیگری پرداخت اعتبارات ضمانتنامه‌ای است که بر اساس آن پیمان‌کاران ایرانی می‌توانند در مناقصات موفق شوند. ولی در طول ماه‌های اخیر بیشتر بانک‌های عراقی با ایرانی‌ها ارتباط داشتند و طی تماسی که ما با یک بانک ایرانی داشتیم، اعلام کردند از صدور ضمانتنامه برای شرکت‌های ایرانی منع شده‌اند.
