کابینه تدبیر، واکاوی گذشته و هدف گذاری آینده

تهران-ایرنا-خیابان پاستور تهران روز گذشته شاهد برگزاری آخرین جلسه کاری هیات دولت یازدهم بود و به این ترتیب 1400 روز دولت اول تدبیروامید به پایان رسید. کارنامه این دولت و گمانه زنی ها درباره دولت دوم رییس جمهوری منتخب، کانون توجه فضای سیاسی کشور است.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، روز گذشته هیات دولت به ریاست «حسن روحانی» آخرین نشست کاری خود را برگزار کرد. نقد کارنامه وزرای دولت یازدهم و گمانه زنی ها درباره ترکیب کابینه دوازدهم، مهمترین محورهای خبری تحلیلی روزنامه های امروز 12 مرداد ماه بود. موضوع تنفیذ ریاست جمهوری در کنار پایان قانونی فعالیت موسسات غیر قانونی مالی هم در روزنامه های امروز مورد توجه قرار گرفت.

**کارنامه دولت اول، گمانه زنی های دولت دوم
همزمان با پایان کار دولت اول روحانی بسیاری از رسانه ها و چهره های سیاسی به واکاوی عملکرد و کارنامه این دولت طی چهار سال گذشته پرداختند. حوزه های موفق دولت در این چهارسال در تحلیل ها و گزارش های روزنامه ها بازتاب داشت. گمانه زنی ها از دولت آینده و مطالبات مردم و جامعه سیاسی کشور از کابینه دوازدهم هم مورد توجه گروهی از روزنامه های چاپ امروز قرار گرفت.
«قبولی خرداد» عنوان گزارش روزنامه «آفتاب یزد» از دوره نخست ریاست جمهوری روحانی است. که این روزنامه به واکاوی سخنان 4 سال قبل او در مراسم تحلیف پرداخته است. در بخش هایی از این گزارش می خوانیم: در حوزه دیپلماسی وعده روحانی این بود که «در تعاملات بین‌‌المللی به صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسب می‌خواهید نه با زبان تحریم، بلکه با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
علی خرم، نماینده سابق ایران در سازمان ملل در ارزیابی عملکرد وزارت خارجه دولت روحانی می‌گوید که دولت یازدهم در حوزه‌هایی که در کنترل وزارت امورخارجه بوده است موفق عمل کرده است. روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور قول‌هایی را از جانب خودش می‌دهد، اما آنهایی در کنترل اوست که موضوعات و پرونده آنها در اختیار وزارت خارجه باشد. وعده دیگر روحانی اعتدالگرایی بود. جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران اعتقادش بر این مهم استوار است که به دلیل حاکمیت نگاه فراجناحی در کابینه دولت یازدهم، آنهایی که همکار آقای روحانی بودند، همراهش نبودند.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی با عنوان «پایان ١٤٠٠ روز اول روحانی» به عملکرد کابینه اول دولت روحانی اشاره کرد و نوشت: روحانی و کابینه‌اش وارثان هیچ بودند. وراثی که نه تنها چیزی برای‌شان نمانده بود بلکه بدهی‌های سنگین، وعده‌های به سرانجام نرسیده و توقعات ایجاد شده نابجا مجموعه‌ای بود که برای‌شان در کنار همه اقدامات مخالفان دولت باقی مانده بود. ١٤٦٠ روزی که حسن روحانی میهمان ریاست‌جمهوری بود با کامیابی‌ها و ناکامی‌های متعددی روبه‌رو بود. کام دولت و مردم با توفیق در پرونده هسته‌ای شیرین بود هرچند کام مخالفان دولت تلخ بود.
روحانی دنبال اقتصادی بود که همه می‌گفتند در سال‌های قبل چیزی از آن باقی نمانده است. کنترل تورم از یک سوی ماجرا و همین‌طور تلاش برای رشد اقتصادی و سامان دادن به یارانه‌های نقدی که مصیبت اعظم دولت شده بود. در همه چهار سال اخیر هم تمرکز دولت بر سیاست خارجی و اقتصاد صدای حامیان او را درآورده بود که سیاست داخلی را نمی‌بیند. روزهای رقابت‌های انتخاباتی اما شاید تنها روزهایی بود که روحانی خود به میدان سیاست داخلی آمده بود اما آن روزها هم موقتی بودند. جریان‌های سیاسی از «گفت‌وگو و وفاق ملی» سخن می‌گفتند و روحانی دغدغه اقتصاد داشت. جریان‌های سیاسی از لزوم وجود شرایط یکسان آزاد سخن می‌گفتند و دولت در فکر سیاست خارجی بود.
روزنامه «خراسان» هم درباره جلسه پایانی هیات دولت یازدهم نوشت: روز گذشته آخرین نشست هیئت دولت یازدهم در ساختمان دولت که محل کار معاون اول رییس جمهور است در فضایی که به گفته حاضران در جلسه، صمیمانه ، شاد و همدلانه بود برگزار شد و چه آنان که با روحانی همراه خواهند بود و چه آنان که از قطار دولت تدبیر و امید پیاده می شوند قول دادند که در راه خدمت به مردم و سربلندی ایران هر نوع کمک و همکاری داشته باشند . در این میان سوال و کنجکاوی همیشگی خبرنگاران نیز پاسخ به این پرسش بود که کدام عضو کابینه حدود 30 نفره دولت در ادامه راه رییس جمهور را همراهی خواهد کرد .
گروهی از روزنامه های امروز هم به گمانه زنی ها درباره اعضای کابینه دوازدهم و انتظارات از آن پرداختند.
روزنامه «آرمان» در سرمقاله خود به قلم «غلامرضا انصاری» عضو شورای شهر تهران، درباره انتظارات از دولت دوازدهم نوشت: اکنون دکتر روحانی بر سر یک دوراهی است. راه نخست این است که رئیس جمهور همگام و همراه مردم شود، پیام آنها را بشنود و به مطالبات پاسخگو باشد. راه دوم این است که روند دولت قبل را ادامه دهد. در هر صورت رئیس جمهور فراموش نمی‌کند که اکنون آخرین فرصت برای توسعه است.
حرکت در جهت توسعه‌یافتگی بدون توجه به نیازها، نگاه تخصصی به مسائل و شجاعت، امکانپذیر نیست، لذا روحانی بهتر است این معیارها را در چینش کابینه بعدی لحاظ کند. برای نیل به توسعه، تغییر در دو جهت نیاز است. نخست تغییر در سیاست‌های دولت و دوم تغییر در اعضای کابینه. امیدواریم در هر دو جهت تغییرات را ببینیم. مسئولان فراموش نکنند که رسیدن به توسعه بدون توجه به زیر ساخت‌های فرهنگی و اجتماعی غیر ممکن است. یکی از بحران‌هایی که مسئولان فرهنگی دولت دوازدهم با آن روبه‌رو هستند، عدم تمرکز در حوزه مدیریتی است. اکنون بخش ناچیزی از حوزه فرهنگی در اختیار دولت است. به عبارت دیگر دستگاه‌های متعددی از خزانه دولت پول می‌گیرند اما دولت برهیچ کدام تصدی و نظارت ندارد.
در روزنامه «جوان» می خوانیم: سهم‌خواهی، لابی، فشار بر رئیس‌جمهور، معامله، تصمیم‌گیرنده نهایی، دخالت نکردن رهبری و … واژه‌هایی هستند که این روزها پیرامون چگونگی چینش کابینه دوم حسن روحانی زیاد در خبرها دیده می‌شود. مسیر چینش کابینه همیشه از مشورت‌های رئیس‌جمهور با افراد مختلف می‌گذرد و اتفاق جدیدی نیست. این دوره اما خبرهای رسمی و غیررسمی بیشتر و رفتارهای متفاوت‌تری دیده می‌شود. یک سو جدال سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان و دولت آنقدر دامنه پیدا می‌کند که همه خبردار شده و حتی به فضای عمومی توئیتر هم کشیده می‌شود و اتهام حسام الدین آشنا به عارف مبنی بر سهم‌خواهی فردی از کابینه به اسم جریان، مقابل چشم هزاران کاربر توئیتر، همه را شگفت‌زده می‌کند. این سهم‌خواهی و جنگ‌های پیرامونی‌اش میان اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها تازه یک سوی حاشیه‌هاست. شایعات پیرامون هماهنگی تک تک وزرا با رهبری شایعه دیگری بود که دفتر رهبری آن را تکذیب کرد.
روزنامه «همدلی» هم درباره آخرین گمانه زنی های تغییرات درکابینه دوازدهم نوشت: براساس برخی شنیده‌ها از منابع غیررسمی نیز مشخص شده که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با وجود ابراز تمایل اولیه برای تداوم مسئولیت خود در دولت دوازدهم اخیرا سعی می‌کند از پذیرش این مسئولیت خودداری کند. زنگنه به جای خود، محمود واعظی را به عنوان وزیر نفت پیشنهاد کرده است، اما با قطعی شدن ریاست واعظی بر دفتر رئیس جمهور این جایگزینی منتفی است. البته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم هم درباره حضور زنگنه در دولت دوازدهم گفته بود: من مطلع هستم که توصیه لاریجانی به زنگنه این بود که در این شرایط کشور حتما بماند و اتفاقا پیگیر این مسئله هم بودند و حتی به من هم گفتند مواظب این وزرای خوب کابینه باشید که حتما باقی بمانند. در مورد آقای‌ هاشمی هم اصرار به ماندنشان داشتند. این با معامله فرق می‌کند. آقای لاریجانی فارغ از اینکه رئیس مجلس است، فرد توانمند و دلسوزی است و نیرو‌ها را به خوبی می‌شناسد.
روزنامه «کیهان» درباره مهمترین چالش کابینه دوازدهم نوشت: از منظر کارشناسان مهمترین چالش پیش روی دولت دوازدهم ساختار اقتصادی دولت به منظور حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی است. دولت دوازدهم در حقیقت وارث بحران بیکاری 12.4 درصدی، بحران نظام بانکی کشور، تورم، رکود بی‌سابقه، رشد منفی صادرات غیرنفتی و معضل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی بر اثر افزایش بی‌رویه واردات و قاچاق است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری همه‌جانبه دولت بر روی پروژه برجام را شاید بزرگ‌ترین ‌اشتباه راهبردی روحانی در دولت یازدهم دانست که برخلاف ادعاهای گذشته، به هیچ وجه نتیجه رضایت‌بخشی دربرنداشت و نهایتاً با روی کار آمدن ترامپ و تصویب تحریم‌های جدید از سوی آمریکا عملاً نقض شد.

**تنفیذ دوازدهم
روز پنجشنبه 12 مرداد ماه مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری روحانی از سوی رهبر انقلاب برگزار می شود. مراسمی که نخستین گام برای شروع دولت دوازدهم خواهد بود. روزنامه ها با اشاره به این مراسم به مرور دوازده دوره گذشته آن و مفهوم حقوقی تنفیذ در قانون اساسی پرداختند.
روزنامه «ایران» در گزارش خود به مرور دوازده دوره از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری پرداخته و نوشته است: امروز دوازدهم مردادماه برای دوازدهمین بار بعد از پیروزی انقلاب، مراسم تنفیذ رئیس جمهوری برگزار خواهد شد. مراسمی که نقطه آغاز دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی است. حالا از اولین مراسم تنفیذ برگزار شده در نظام جمهوری اسلامی 38 سال می‌گذرد. حکم اول؛ تنفیذ ناصحانه بود. حکم دوم؛ وفاداری به پیمان بود. حکم چهارم؛ بر طرفداری از محرومان استوار بود. حکم پنجم؛ در دوران تازه جمهوری اسلامی تنفیذ شد. حکم ششم؛ بر عدالت اجتماعی تأکید داشت. حکم هفتم؛ ایستادگی در برابر دشمنان را طلب می کرد. حکم هشتم؛ اولویت مستضعفان در صدر بود. حکم نهم؛ صداقت در مبارزه با فساد را مهمتر می دانست. حکم دهم؛ قدردانی از رأی مردم بود و حکم یازدهم؛ نشان از پختگی سیاسی داشت.
روزنامه «جمهوری اسلامی» در گزارش خود با اشاره به بندهای قانونی مراسم تنفیذ نوشت: مراسم تنفیذ دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری صبح امروز – پنج شنبه – در حسینیه امام خمینی(ره) و مراسم تحلیف وی عصر شنبه با حضور مقامات کشوری و لشگری و مقامات عالیرتبه از 92 کشور در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
بر اساس اصل 110 قانون اساسی، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم بر عهده رهبری است.در بند 9 این اصل قانون اساسی آمده است:« امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد». همچنین طبق ماده‌ یک قانون انتخابات ریاست جمهوری «دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌شود».
روزنامه «شهروند» در گزارش با عنوان «تنفیذ روحانی» نوشت: مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری حسن روحانی درحالی برگزار می‌شود که این دوازدهمین مراسم تنفیذ در تاریخ جمهوری اسلامی است و به این اعتبار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون 12 انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده است.
فارغ از این حواشی، بی‌شک مهمترین بخش این مراسم همان دو نطقی است که ابتدا از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و سپس توسط آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب ایراد خواهد شد. اتفاقی که چهار‌سال پیش نیز در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری دوره یازدهم توسط همین دو شخصیت انجام گرفت و حال باید منتظر بمانیم و ببینیم مقامات اول و دوم نظام در این مراسم تاریخی چه خواهند گفت. این درحالی است که روحانی در مراسم چهارسال قبل تأکید ویژه‌ای‌ بر لزوم گشایش در روابط خارجی جمهوری اسلامی و ارایه چهره‌ای جدید از ایران به جهان داشت و از قضا این مهم را با کلید زدن و به فرجام رساندن مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 به فرجام رساند.
روزنامه «مردم سالاری» در گزارش خود درباره مفهوم تنفیذآورد: «تنفیذ» (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است. به عبارتی دیگر تنفیذ، عملی بوده که به موجب آن شخص می‌تواند از ابطال یک عمل حقوقی چشم پوشی کند به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می‌شود که البته عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است.
رییس جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزو شئون ولایت است همچنین تصمیمات یا اقدامات رییس جمهور نیز در جایگاه رییس قوه مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه لاحق»، ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت. درباره این که تنفیذ ماهیتا «توکیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه روشنی وجود ندارد.
روزنامه آرمان در گزارش خود با اشاره به مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوازدهم بدون حضور مرحوم آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت: امروز پنجشنبه دوازدهم مرداد مسئولان کشور در حسینیه امام خمینی(ره)، در حضور رهبر انقلاب جمع شده و مراسم تنفیذ دکتر روحانی برگزار می‌شود و سپس روز شنبه چهاردهم مرداد مسئولان کشوری از قوه قضائیه تا قوه مقننه و مسئولان لشکری و هیات‌های بلندپایه و مهمانان خارجی در مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی برای ریاست جمهوری دوازدهم حاضر می‌شوند، یک صندلی خالی خواهد ماند و آن جایگاه شخصیتی است که بیشترین نقش را در ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی ایفا کرد. هیچ شخص و گروهی نمی‌تواند منکر آن شود که روحانی در زیر چتر شخصیت بزرگی به نام آیت‌ا… هاشمی رفسنجانی بر کرسی ریاست جمهوری نشست. در روز تحلیف خاطرات زیادی زنده خواهد شد، خاطرات عبور از مسیری دشوار برای رسیدن کشور به اعتدال که آیت‌ا… هاشمی مسافر مصمم و صبور آن بود.

**پایانی قانونی بر بی قانونی موسسات مالی
روزگذشته «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با تفاهم‌های انجام شده بانک‌های «تجارت»، «آینده» و «مؤسسه اعتباری ملل» مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را عهده دار شدند. وی از قطعی شدن تعیین تکلیف آخرین مؤسسات غیرمجاز خبرداد. این موضوع در تحلیل ها و گزارش های روزنامه ها مورد توجه قرار گرفت.
روزنامه ایران در گزارش خود درباره قانونمند کردن موسسات مالی نوشت: سرانجام پس از دو دهه فعالیت بی‌محابای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و آثار منفی و زیانبار آن بر اقتصاد، پرونده این مؤسسات بسته می‌شود. پس از انحلال و ادغام هشت تعاونی اعتبار غیرمجاز و تشکیل مؤسسه کاسپین که عهده دار ساماندهی آنهاست، تنها سه تعاونی اعتباری بدون مجوز باقی مانده بود که براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ارزیابی دارایی آنها آغاز شده و بزودی بانک‌های تجارت، آینده و مؤسسه ملل، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها را بر عهده می‌گیرند و بدین ترتیب واژه غیرمجاز از بازارپول کشور حذف خواهد شد. طبق توافق‌های بانک مرکزی و مجلس می‌بایست تا پایان سال‌ جاری تکلیف تمام مؤسسه‌های غیرمجاز روشن می‌شد، اما به نظر می‌رسد این رخداد چندین ماه زودتر از موعد تعیین شده عملیاتی شود.
روزنامه «تجارت» نوشت: سیف عالی‌ترین مقام بانک مرکزی حذف موسسات غیرمجاز را زمینه ساز انتظام بخشی در بازار پول دانست و گفت: حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می‌آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‎های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی خواستار هوشیاری مردم در برابر فعالیت موسسات غیرمجاز در آینده شد و تاکید کرد که حفظ این دستاورد مهم بسیار حیاتی است؛‌ باتوجه به این نکته از مردم عزیزمان تقاضا می‌کنم به هیچ وجه به موسسات و افرادی که ممکن است در آینده درصدد انجام فعالیت‌های پولی غیرمجاز با استفاده از سپرده‌های مردم برآیند، اعتماد نکنند.
در یادداشت تحلیلی روزنامه «دنیای اقتصاد» می خوانیم: سیف روز گذشته از پاکسازی نهایی بازار پولی کشور خبر داد. با همه این تفاسیر راهی که از سوی مجموعه سیاست‌گذاری انتخاب شده، یک مسیر میانبر یا مصلحتی است. سیاست‌گذار این تصمیم را اتخاذ کرده تا بتواند با این قالب، درجه خسران سپرده‌گذاران را پایین بیاورد. این در حالی است که اگر قرار بود به شکل حقوقی این مساله حل شود، باید هیات تصفیه‌ای تشکیل و موسسه منحل می‌شد. در این فرآیند تاکید بر این است که صرفا بر اساس دارایی‌ها بازپرداخت صورت گیرد و بانک‌های عامل صرفا در این قضیه نقش مدیریتی دارند. مسوولیت تامین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است.
روزنامه جوان در گزارشی به عوامل افزایش منابع قفل شده بانکی پرداخت و نوشت: داد سیف از بدهکاران بانکی که با اعلام ورشکستگی مطالبات معوق را مطالبه سوخت شده می‌کند، بلند شد. افزایش شفافیت، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش معوقات و افزایش دارایی‌های غیر‌نقدی اعم از املاک لوکس و مستغلات چهار عامل اساسی در قفل شدن 60 درصد منابع بانکی است. اما گویا در این چالش‌ها روش‌های جدید بدهکاران بزرگ، داد سیف و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در‌آورده زیرا به محض کشیده شدن پرونده این بدهکاران به سیستم قضایی با اعلام ورشکستگی بر اساس قانون تجارت مطالبات معوق به مطالبات سوخت شده بدل می‌شود از این رو سیف در شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواستار بازنگری قانون ورشکستگی بدهکاران بانکی شده است.

منبع:ایرنا