ژئوپلیتیک فضای مجازی؛ تلاش ترامپ برای امنیتی کردن فضای سایبری

تصمیم دولت ترامپ در حوزه فضای سایبری نشان از کاهش اهمیت مسائل فضای مجازی در سیاست خارجی آمریکا است.

دونالد ترامپ مانند دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا با ارائه برنامه ها و شعارهایی از جمله حفظ توازن بین امنیت و حریم خصوصی در راستای منافع ملی و انتقاد از چین برای انجام اقدامات غیر قانونی درفضای مجازی علیه آمریکا به رقابت با دیگر کاندیداها پرداخت و سکان هدایت کاخ سفید را برعهده گرفت. در این یادداشت قصد داریم به بررسی مهمترین اقدامات رئیس جمهور جدید آمریکا در فضای مجازی بپردازیم.

تعطیلی دفتر هماهنگ کننده سایبری وزارت خارجه

در اولین سال حکمرانی ترامپ در ایالات متحده، تیلرسون وزیر خارجه این کشور تصمیم گرفت دفتر هماهنگ کننده سایبری را که در زمان اوباما در وزارت خارجه ایجادشده بود تعطیل نماید. این دفتر در چند مرحله هماهنگ کننده تفاهم نامه سایبری آمریکا و چین در زمان اوباما بود در دوره جدید مورد انتقاد برخی از جریان ها قرار گرفت به گونه ای که برخی از رسانه های آمریکایی اظهار عقیده کردند که کاهش آزادی اینترنت، عدم حفظ حریم خصوصی کاربران و تعرض به امنیت ملی آمریکا مانند ماجرای اسنودن و برخی از موارد تجاوزگری آمریکا در فضای مجازی مانند ماجرای استاکس نت در زمان حضور این دفتر در وزارت خارجه آمریکا اتفاق افتاده است.

به نظر می رسد این تصمیم دولت ترامپ نشان از این واقعیت دارد که از یک طرف مسائل فضای مجازی اهمیت خویش را در سیاست خارجی آمریکا کاهش داده و مهم تر این که وزارت خارجه در رقابت با دیگر نهادهای سیاست خارجی این کشور از جمله نهادهای امنیتی به حاشیه رانده شده است.

تصویب برنامه نظارت بر فضای مجازی

مجلس نمایندگان آمریکا برنامه نظارت بر فضای مجازی و کلیه ارتباطات اتباع آمریکایی با دیگر کشور ها بدون الزام به در اختیار داشتن حکم قضایی را تمدید کرد. این قانون که از سال ۲۰۰۱ و به دنبال حملات تروریستی اعضای القاعده به ایالات متحده تصویب شده بود شرکت های ارتباطاتی ایالات متحده مانند گوگل و ای تی اند تی را ملزم می نماید که اطلاعات تماس از داخل آمریکا با خارج را بدون حکم قضایی در اختیار سرویس های امنیتی آمریکا قرار دهد.

نقض بی طرفی شبکه ای

یکی از تصمیماتی که کمیسیون فدرال آمریکا در اولین سال از دوران زمامداری ترامپ اتخاذ نمود نقض بی طرفی شبکه ای بود.

این قانون در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید و شامل اصول و قوانینی می شد که باعث می گردد ارائه کنندگان خدمات اینترنتی(ISP) نسبت به انتشار همه محتوای موجود در اینترنت رفتار یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ارائه کننده خدمات اینترنتی مانند وری زون ویا کام کست نمی تواند سرعت نمایش سرویس های آنلاین فیلم نت فیلیکس را به نفع شبکه سی ان ان کاهش دهد.

مخالفان این قانون معتقدند که غول های ارتباطاتی آمریکا مانند کام کست و ورایزن با دریافت مبالغی از تولیدکنندگان محتوا و هم از طرف کاربران و شرکت های بزرگی مانند یوتیوب برنده اصلی نقض بی طرفی شبکه ای خواهند بود. از طرف دیگر این اقدام ممکن است باعث نقض حریم خصوصی کاربران و کاهش جریان آزاد اطلاعات گردد.

دستور اجرایی جهت افزایش دسترسی مناطق روستایی به خدمات اینترنتی

از دیگر اقدامات رئیس جمهور جدید آمریکا اتصال پهنای باند با سرعت بالا به مناطق روستایی آمریکا است. طبق گزارش رویترز ۳۹ % مناطق روستایی آمریکا فاقد اینترنت پرسرعت می باشد و گسترش این خدمات به روستاهای آمریکا به عنوان یکی از اقدامات جهت کاهش شکاف دیجیتال اعلام شده است.

البته به نظر می رسد با توجه به اینکه یکی از پایگاه های رای به ترامپ همین مناطق روستایی بوده است شاید بتوان گفت که برقرای ارتباط مجازی بین رئیس جمهور و رای دهندگانش در این مناطق برای تقویت پایگاه اجتماعی ترامپ و پروپاگاندای سیاسی در عصر دیجیتال می تواند از دیگر انگیزه های دولت جدید این کشور در این خصوص باشد.

ایجاد شبکه ۵G ‌ تحت کنترل دولت

‌دولت ترامپ اعلام کرده است جهت مقابله با اقدامات چین درنظر دارد شبکه ای ملی فوق سریع ۵G را تحت کنترل دولت راه اندازی نماید.

این شبکه که یک شبکه پایه ای برای فناوری های جدیدی مانند هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و ماشین های هوشمند است قرا رشد تحت نظارت دولت اجرایی گردد ولی این تصمیم با مخالفت کمیسیون ارتباطات فدرالFCC) ) مواجه گردید.

تمدید توافق با چین در حوزه فضای مجازی

دو کشور چین و آمریکا در سال ۲۰۱۷ توافقی را که توسط روسای جمهور دو کشور در سال ۲۰۱۵ به عمل آمده بود تحت عنوان امنیت سایبری و اجرای قانون تمدید نمودند. این توافق دارای محورهایی از قبیل عدم حمایت متقابل از سرقت اسرار تجاری، ترویج هنجارهای مناسب فضای مجازی در سطح بین المللی و افزایش تلاش برای اجرای قانون بوده است در واقع تداوم تلاش های اوباما برای کنترل چین در فضای مجازی می باشد.

به نظر می رسد دولت ترامپ در ماجرای توازن بین حفظ حریم خصوصی و امنیت به امنیتی کردن فضای مجازی روی آورده است به گونه ای که طبق برخی از گزارش های مطبوعاتی، الزام به چک کردن محتوای دستگاه های الکترونیکی ورودی به آمریکا (مانند کامپیوتر و تبلت ها) در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد چشمگیری داشته و از ۱۹۰۵۱ دستگاه به ۳۰۲۰۰ دستگاه رسیده است.

از طرف دیگر دولت این کشور سعی نمود با انجام اقداماتی مانند ایجاد شبکه ۵G مستقل و تمدید قانون نظارت بر فضای مجازی و خارج کردن موضوع مهم سایبری از وزارت خارجه که به طور طبیعی نگرش های سیاسی بیشتری دارد عملا حفظ حریم خصوصی را فدای تلقی خویش از امنیت در این فضا نماید.

از طرف دیگر با نقض بی طرفی شبکه ای منافع بیشتری به برخی شرکت های آمریکایی در برابر استفاده مساوی از این فرصت تقدیم نمود. در موضوع همکاری با چین ایالات متحده از همکاری شرکت هوآوی چین با ای اتی اند تی به بهانه جاسوسی سایبری این شرکت جلوگیری نمود و با طرح ۵G تحت کنترل دولت سعی نمود با چینی ها مقابله نماید گرچه با حفظ قرارداد سایبری با چین فرصت کنترل این کشور از طریق دیپلماسی سایبری را هم حفظ نمود.