چگونه منابع مالی ۴۰ میلیون نفر به ۶۰۰ هزار نفر منتقل شد؟
بسیاری از جنبه‌های رکودی که در حال حاضر در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم به علت این است که منابع از توده‌های کثیری از مردم به اقلیت بسیار کمی منتقل شده است. باورنکردنی است که منابع مربوط به حدود ۴۰ میلیون نفر در ظرف سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ به حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار نفر منتقل شده است.
میلاد مرادی: یک اقتصاددان اعتقاد دارد که دخالت دولت در اقتصاد در راستای فقرزدایی نتیجه عکس خواهد داد.
سعید لیلاز، اقتصاددان در نشستی با عنوان «آیا سیاست‌های دولت منجر به کاهش فقر خواهد شد؟» که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، به نقش دولت یازدهم و دوازدهم در فقرزدایی پرداخت.
دخالت دولت در اقتصاد، فقر را بیشتر می‌کند
این اقتصاددان ضمن اشاره به لزوم عدم دخالت دولت‌ها در اقتصاد، گفت: معمولا سیاست دولت‌ها برای رفع فقر در کشورهای مختلف دنیا با شکست مواجه شده است. در این زمینه در ایران نیز قبل و بعد از انقلاب تجربه وجود دارد.
تجربه سیاست فقرزدایی قبل از انقلاب، مربوط به اوایل دهه ۱۳۵۰ تا آخر رژیم شاه و بعد از انقلاب نیز، مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ است. این دو سیاست با وجود آنکه با شعار عدالت‌گرایانه آغاز شد، اما در عمل به بدترین شکاف طبقاتی منجر شد.
برای اندازه‌گیری فقر و فاصله طبقاتی چند شاخص‌هایی مانند ضریب جینی، نسبت دهک‌های درآمدی و شاخص فلاکت وجود دارد. از طنزهای تلخ روزگار است که این شاخص‌ها در حال حاضر در آمریکا که می‌توان عنوان کاپیتالیست‌ترین کشور دنیا را به آن داد، کمتر از ایران و چین است.
در حال حاضر حدود ۶۰ سال از اولین تلاش سیستماتیک برای کاهش فاصله طبقاتی می‌گذرد.
در تمام دنیا و خصوصا در ایران هنگامی که دولت‌ها با استفاده از منابع باد آورده نفتی بخواهند در اقتصاد دخالت کنند، معمولا آن دسته از طبقات اجتماعی که دولت به دنبال جلب نظر آنها است از این منافع بهره‌مند می‌شوند.
به گزارش بازتاب،وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ سال از اولین تلاش سیستماتیک برای کاهش فاصله طبقاتی می‌گذرد. اولین اسناد در این راستا مربوط به سال ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ است. اگر برنامه سوم عمرانی زمان شاه را ببینید، خواهید دید که این برنامه در راستای فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی بوده است. تا الان این ماموریت انجام نشده است.
حتی به نظرم انقلاب اسلامی نیز برای رفع تبیض‌ها رخ داد. اما هنوز به نتایج دلخواه نرسیده است. این موضوع علیرغم آن است که ما از سال ۱۳۴۰ تا کنون تقریبا ۳ هزار میلیارد دلار به قیمت امروز، درآمد تزریق شده ناشی از نفت داشته‌ایم. اما اندکی نتوانسته‌ایم در زمینه کاهش فاصله طبقاتی موفق باشیم.
اکنون بیش از سه میلیون ایرانی کالری و غذای کافی برای آنکه شب گرسنه نخوابند، به آنها نمی‌رسد. تمامی این موارد نشان می‌دهد که سیاست دولت‌ها برای رفع فقر نمی‌تواند به هدف برسد و احتمالا باید راه دیگری را برای آن پیدا کرد.
اینکه بگوییم چه نهادی باید به جای دولت وظیفه رفع فقر را بر عهده بگیرد، یا اگر این فلان نهاد ایجاد شود چه می‌شود، درست نیست. به نظرم دولت در این راستا خود بخشی از مسئله است. در اقتصاد ایران هرگاه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده است، دولت نیز از مالیات‌ستانی و شنیدن صدای طبقات مختلف اجتماعی بی‌نیاز شده است.
در چنین حالتی مردم نیز چون مالیات نمی‌دهند، رای دادن برایشان مهم نیست. بنده چنین حالتی را طلاق عاطفی بین ملت و دولت نامگذاری کرده‌ام. به عنوان مثال، سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی از ۸ درصد زمان آقای خاتمی به ۵ درصد در سال ۹۲ کاهش پیدا کرد.
در کشور همواره یک دولت قاهره داشته‌ایم که عمده منابع نفتی را در اختیار داشته است. به همین دلیل می‌تواند بر اساس میل خود این منابع را توزیع کند.
لیلاز ادامه داد: در طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در کشور بدترین شکاف طبقاتی را تجربه کرده‌ایم. بدترین آن نیز مربوط به سال ۱۳۹۰ است که اساسا هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد. به طور کلی نیز اعتقاد دارم بخش اعظم مشکلات اقتصاد به تحریم‌ها ربط ندارد.
بلکه ما در کشور همواره یک دولت قاهره داشته‌ایم که عمده منابع نفتی را در اختیار داشته است. به همین دلیل می‌تواند بر اساس میل خود این منابع را توزیع کند. چنین دولتی این منابع را نه در اختیار فقرا بلکه در اختیار کسانی قرار می‌دهد، که به قدرت رسیدن دولت کمک کرده‌اند.
بسیاری از جنبه‌های رکودی که در حال حاضر در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم به علت این است که منابع از توده‌های کثیری از مردم به اقلیت بسیار کمی منتقل شده است. باورنکردنی است که منابع مربوط به حدود ۴۰ میلیون نفر در ظرف سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ به حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار نفر منتقل شده است.
لذا بنده به طور کل معتقد هستم که باید بر اثر کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، آنقدر قدرت دخالت دولت کاهش پیدا کند که مکانیسم‌های بازار جایگزین سیاست‌های دولت شود.
این دخالت‌ها در حال حاضر آنقدر افزایش پیدا کرده که در بودجه سال ۹۶ مشاهده می‌کنیم سهم بودجه عمرانی حدود یک دهم بودجه جاری کشور است. یعنی بخش قابل توجه بودجه کشور صرف اداره خود دولت می‌شود.
نمره قابل‌قبول روحانی در فقرزدایی
این اقتصاددان ضمن اشاره به کاهش درآمدهای نفتی، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم به همان نسبت که از درآمدهای نفتی دور شده است، به همان نسبت نیز دستاوردهای خوبی کسب کرده است.
در حال حاضر چون سهم نفت در درآمدهای دولت همانند قبل نیست و کاهش داشته است، نرخ مالیات ستانی نیز افزایش پیدا کرده است. چرا که دیگر نمی‌توان تنها به درآمد نفتی توجه کرد، بدون آنکه به خواسته‌های طبقات مختلف اجتماعی گوش داد.
آمارها و شواهد عینی نیز نشان می‌دهد که شرایط در کشور نسبت به سال ۹۲ بسیار بهتر است و قابل مقایسه نیست. این تغییر رفتار نیز به علت اجبار بوده است. اساسا هر رفتاری که دولت‌ها در پیش می‌گیرند، براساس موازنه رفتار نیروها و طبقات اجتماعی است. در سال ۱۳۹۲ به لحاظ اقتصادی به بن‌بست رسیده بودیم. این بن‌بست دولت را مجبور به ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کرد.
لیلاز، فقر را شنیدن صدای خرد شدن استخوان‌ها میلیون‌ها انسان در قعر طبقات اجتماعی دانست و گفت: هنوز بنده ندیده‌ام فردی برای فقر طبقات مختلف اجتماعی کلاه یا عمامه بر زمین بکوبد. چرا که براساس شاخص فلاکت بیچاره‌ترین طبقات اجتماعی افرادی هستند که هم بیکارند و هم تورم تحمل می‌کنند.
اثرات تورم برای طبقات پایین اجتماعی معادل نرخ تورم متوسط نیست. یعنی به نوعی آمارها ما را فریب می‌دهند. نرخ تورم در مرداد سال ۱۳۹۲ به ۴۵ درصد رسید. اما می‌توان ثابت کرد که نرخ تورم در همان موقع برای طبقات فرودست سه رقمی و بالای صد درصد بوده است.
سازمان‌یافته‌ترین نوع غارت که تا کنون همتا نداشته است، مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بود که ناشی از خصوصی‌سازی است.
به عنوان مثال، در تورم ۳۵ درصدی، مواد غذایی بالای ۵۰ درصد تورم داشته است. لذا افرادی که بیکار هستند بدترین آسیب را از تورم می‌برند. بر همین اساس شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۱ درصد بود اما در حال حاضر این شاخص به ۲۲ رسیده است.
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به آثار زیانبار خصوصی‌سازی در ایران، گفت: بنده همه داستان خصوصی‌سازی را غارت می‌دانم و به نظرم سازمان‌یافته‌ترین نوع غارت که تا کنون همتا نداشته است، مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بود که ناشی از خصوصی‌سازی است.
از طرفی این نوع خصوصی‌سازی در ایران در حالی انجام گرفته است که همزمان سالی ۱۵ میلیارد دلار دولت بزرگ شده است. بنابراین این نوع خصوصی‌سازی انتقال ثروت به یک طبقه خاص بود.
به طور کلی نیز در طول ۴۰ سال گذشته ماشین دولت به گونه‌ای بوده که از یک طرف دلار در قالب بودجه‌های عمرانی به بودجه کشور وارد شده است، از طرف دیگر به صورت اختصاصی‌سازی به گروه‌های وفادار به هر دولت خاص اختصاص پیدا کرده است.
لیلاز ادامه داد: همواره آرایش طبقات اجتماعی تعیین می‌کند که دولت‌ها چگونه در سیاست‌های اقتصادی خود عمل کنند. مثلا تجربه نشان داده است که دولت‌های اصلاح‌طلب چون پایگاه رای آنها مردم و نه پایگاه‌های قدرت هستند، لذا معمولا عادلانه‌تر عمل کرده‌اند. و بیشتر به جنبه‌های عدالت اجتماعی توجه کرده‌اند.
در حال حاضر نیز فشارهای طبقات مختلف کارگری و کارمندی به بدنه حاکمیتی وجود دارد و این تعاملات همواره وجود دارد. این تعاملات در بسیاری از جاها اثر خود را می‌گذارد.
باید در توضیح سیاست هر دولت در مورد فقر نقطه عزیمت آن دولت را نیز ببینیم. در تمام ۴ سال گذشته به طور منظم به سمت کاهش فقر و فاصله طبقاتی رفته‌ایم. البته این به این معنا نیست که این شرابط ایده‌آلی است.
در سال ۹۲ قدرت خرید کارمندان و بازنشسته‌ها حدود ۷۵ درصد و کارگران ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده بود. دولت در طول این چهار سال شاید توانسته است نصفی از این قدرت خرید را جبران کند.
به نظرم اگر حتی به همین روال پیش برویم، قدرت خرید کارگران زودتر از سال ۱۴۰۲ به قدرت خرید آنها در سال ۸۹ برنخواهد گشت. همچنین قدرت خرید کارمندان زودتر از سال ۱۴۰۶ به قدرت خرید آنها در سال ۱۳۸۳ برنخواهد گشت.
در حال حاضر کیک اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود بیست درصد بزرگتر شده است. اما در بین چهار طبقه فرودست جامعه یعنی کشاورزان، کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها، طبقه‌ای نیست که کمتر از ۳۰ یا ۳۵ درصد رشد نداشته باشد. یعنی سرعت بهبود وضعیت معیشت این چهار طبقه، بیشتر از سرعت رشد سهم دولت در اقتصاد بوده است.
نمونه های عینی آن را نیز در سطح جامعه می‌بینیم. به عنوان مثال، در سال ۹۲ تولید خودرو به علت پایین آمدن قدرت خرید مردم به ۷۰۰ هزار خودرو کاهش یافت. اما در حال حاضر این عدد یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است.
در دولت روحانی قدرت خرید در گروه‌های مختلف جامعه افزایش پیدا کرده است.
همه می‌دانیم که اندک طبقات مرفه جامعه ما اساسا خودرو تولید داخل را نمی‌خرند. در واقع ۹۰۰ هزار متقاضی جدید خرید خودرو از همین طبقات کشاورزان، کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها بوده است.
وی ادامه داد: در دولت روحانی قدرت خرید در گروه‌های مختلف جامعه افزایش پیدا کرده است. کمترین افزایش قدرت خرید مربوط به کارمندان و بیشترین آن مربوط به کشاورزان بوده است.
به طوری که دولت در سال گذشته حدود ۱۴ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان پول بابت خرید گندم تضمینی به یک میلیون خانوار گندم‌کار ایران داده است. این میزان نسبت به سال ۱۳۹۱ گفته می‌شود که حدود ۱۷ برابر است.
وی در پایان گفت: بنده می‌خواهم بگویم که این علت ناشی از حسن نیت دولت نبوده است. بلکه ناشی از تحولات عینی در ساختارهای اجتماعی سیاسی ایران بوده است. این تحولات به گونه‌ای رقم خورد که دیگر نمی‌شد آنها را نادیده گرفت.
