چپاول مردم توسط لندن نشین های پرنفوذ!

در حال حاضر یکی از سخت ترین تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران برقرار شده است. تحریم هایی که نه تنها سبب کمیابی برخی کالاها شده است بلکه افزایش قیمت آنها نیز در پی داشته است.

یکی از اصول اولیه بازرگانی آن است که تجار بعد از محاسبه هزینه تمام شده کالای وارداتی، درصدی را به عنوان سود بازرگانی خود بسته به سیاست های نظارتی دولت یا کشش قیمت تقاضا به بازار عرضه می کنند، اصلی بدیهی که نشان دهنده رفتار عقلایی واردکننده است.

در این بین هر هزینه اضافی که دولت برای واردکنندگان ایجاد نماید به طور منطقی به مصرف کننده نهایی منتقل می شود و به قول معروف «دودش به چشم مصرف کننده می رود.»

یکی از مواردی در دولت حسن روحانی بسیار به چشم می خورد افزایش هزینه‌های زندگی و تحمیل آن به اقشار مردم با اسامی زیبا است.

به گزارش اعتدال،از یک طرف داستان توجیهات دهان پر کن و پرطمطراقی که دولت روحانی به خورد ژورنالیست‌ها می دهد، از طرف دیگر سودهای کلانی است که مشخص نیست به جیب چه کسانی سرازیر می شود. دو فقره ناقابل آن هزینه های دموراژ و انبارداری است که از وارد کننده می گیرند.

در حال حاضر قیمت یک عدد کانتینر نو 20 فوتی بین 14 الی 16 میلیون تومان قیمت گذاری می شود. عرض هر عدد کانتینر 20 فوتی 2.4 متر و طول 6 متر است. یا به عبارتی مساحتی که در انبار اشغال می کند تقریبا 14.5 متر است.

در انبارهای بنادر اصولا و به صورت نرمال کانتینرها سه یا چهار طبقه چیده می شوند. یعنی به طور حدودی هر کانتینر فضایی کمتر از 5 متر مربع را اشغال می کند.

حال برخی شرکت‌هایی که توسط لندن نشین های پر نفوذ اداره می شوند، امورات انبارهای بنادر را در اختیار گرفته اند. اسکله های هر بندر به چندین محوطه تقسیم شده است و هر محوطه با گنجایشی در حدود 10 هزار کانتینر در اختیار یک مجموعه است.

هزینه یک روز توقف هر کانتینر در این انبارها 80 هزار تومان است که با محاسبات فوق الذکر هزینه اجاره هر کانتینر ماهیانه دو میلیون و چهارصد هزار تومان و به عبارت دیگر این انبارها فقط به دلیل توقف کانتینر برای هر مترمربع ماهیانه 480/000 تومان اجاره دریافت می کنند.

با یک حساب سرانگشتی برای یک زمین به مساحت 100 متر مربع بیابان خدا باید 48 میلیون تومان اجاره پرداخت شود.

این در حالی است که هزینه انبار در تهران یا بقیه نقاط مرغوب کشور کمتر از ده درصد این قیمت است و وزارت راه و شهرسازی با انحصاری کردن این خدمات و عدم نظارت بر قیمت گذاری سبب شده است که بازرگانان با آش کشک دولت مواجه شوند که راهی جز پرداخت هزینه آن ندارند. البته زیاد هم باکی ندارند چرا که عملا دولت در دروازه ورودی کشور به آنها می گوید مبانی تجارت در ایران انصاف نیست.

با یک حساب سرانگشتی می توان برآورد کرد ماهانه حدود 10 هزار کانتیر در آنجا توقف دارند که روزانه 800 میلیون تومان و ماهانه 24 میلیارد تومان از فقط یک محوطه اجاره دریافت می شود. که با توجه به ابعاد هر بندر حداقل 100 میلیارد تومان عایدی ماهانه از محل دریافت اجاره از واردکنندگان و تولیدکنندگان است.

دولتی که خود انصاف را در سرلوحه کار خود قرار نمی دهد و به مردم شفاف نمی گوید چرا باید یک لندن نشین از جوار ملکه انگلستان تعیین کند که چگونه از تاجران ایرانی اجاره بگیرند، چگونه می تواند انتظار داشته باشد که مردم و فعالان اقتصادی وجدان کاری و رعایت انصاف را داشته باشند؟

این همه اتفاقات ناگوار در اقتصاد ایران در حالی رخ می دهد که یک بازرگان به طور معمول در شرایط تحریمی چندین هفته بیشتر زمان می برد تا بتواند تعهدات مالی خود را به فروشندگان خارجی انجام دهد. همین علت باعث دپوی بار در انبارها و افزایش منابع درآمدی آنها از محل دموراژ شده است.

به نظر بسیاری از کارشناسان تحریم هایی این چنین که بر سر راه تجار و تولیدکنندگان قرار می گیرد، بسیار موثرتر از تحریم های خارجی است.

عبدالملکی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در این باره معتقد است:کارشناسان غربی می گویند تحریم‌های خارجی واقعا توانایی اینکه اقتصاد ایران را دچار چالش کند، ندارند. به طور مثال یک اقتصاددان اسرائیلی- آمریکایی به نام پروفسور استنلی فیشر (Stanley Fischer) که جزو چند اقتصاددان سرشناس دنیا است، در سال 2012 که اوج تحریم‌های آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی بود، در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست ( The Jerusalem Post) گفته بود: تحریم‌ها اقتصاد ایران را دچار چالش نخواهد کرد، به خاطر اینکه مسئولین و مردم ایران راه‌حل را خواهند یافت و غرب فقط می‌تواند روی اثرات سیاسی تحریم‌ها حساب کند.

وی اضافه می‌کند: حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی غربی عنوان کردند که اقتصاد ایران آن‌قدر قدرتمند و پرظرفیت است که تحریم‌های غربی نمی‌توانند این اقتصاد را متوقف کنند. اقتصاد ایران به قول رویترز اقتصادی است که 500 میلیارد دلار در سال تولید انجام می‌دهد و فقط 50 میلیارد دلار واردات انجام می‌دهد یعنی 90 درصد به خود و منابع خودش متکی است لذا این اقتصاد در شرایط تحریم دچار چالش جدی نمی‌شود.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: همه تحلیل‌های اقتصاددان‌ها و کارشناسان غربی درست بود و اتفاقاً آن چیزی که اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد، تحریم‌های داخلی بود و جالب است بدانیم که سیاستمداران غربی و آمریکایی هم روی همین تحریم‌های داخلی در اقتصاد ایران حساب باز کردند. به این ترتیب که می‌گویند یک سری از تحریم‌های داخلی به صورت بالفعل و یا بالقوه وجود دارد و ما با تحریم‌های خارجی می‌توانیم اولاً تحریم‌های بالقوه داخلی ایران را فعال کنیم و ثانیاً تحریم‌های بالفعل ایران را تشدید کنیم. حالا تحریم‌های داخلی تشدید و فعال شده به علاوه تحریم‌های خارجی که اضافه شده می‌توانند اقتصاد ایران را فلج کند.

حال که دولت مدعی شفافیت است اعلام کند از هزینه های دریافتی چند درصد به بخش خصوصی تعلق دارد و چند درصد به دولت می رسد؟ متن قراردادی که سازمان های دولتی مربوطه با این شرکت ها نوشته اند به اطلاع مردم رسانده شود و اگر دولت قصد ندارد در این زمینه کاری بکند، سازمان بازرسی کل کشور در اقدامی انقلابی به این پرونده ها ورود پیدا کند و مراحل برگزاری مناقصات و فرآیند قیمت گذاری به طور شفاف به اطلاع عموم رسانده شود.

بی شک یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق کاهش هزینه های اضافی است که نه به جیب مردم می رود و نه سودی برای اقتصاد دارد. بلکه مفری برای امرار معاش جماعتی نورچشمی است که تنها هنر آنها داشتن روابط موثر است.