چه کسی مقصر افزایش قیمت دلار بود؛ بانک مرکزی یا صادرکنندگان؟ /کارت بازرگانی خاطیان تعلیق خواهد شد؟
امروز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت وجوه صادراتی خود به سامانه نیما است. صادرکنندگانی که با تزریق نکردن ارزهای خود به سامانه نیما سبب شدند تا امروز این سامانه روی بازگشت ۲۷.۵ میلیارد دلار را به خود نبیند.
پیش‌تر هم بانک مرکزی بخشنامه‌های متعددی را ابلاغ و آن‌ها را ملزم به رفع تعهد ارزی کرده بود، اما عده‌ای این موضوع را جدی نگرفتند و همین امر سبب شد تا این بار رییس کل بانک مرکزی صراحتا اعلام کند بعد از پایان تیرماه، دیگر این مهلت تمدید نخواهد شد و اسامی خاطیان به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
بعد از اتمام حجت رییس کل بانک مرکزی و پست اینستاگرامی ۲ شب گذشته او، روز قبل، ۳۰۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما عرضه شد و از پیآمدهای مثبت این موضوع همین بس که قیمت دلار در سامانه نیما از ۲۰ به ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و قیمت دلار در بازار آزاد هم با کاهش ۳ هزار تومانی مواجه بود و این یعنی تزریق هر چه بیشتر این ارزها به سامانه نیما از تلاطمات و نوسان‌های بازار ارز جلوگیری به عمل خواهد آورد.
از نشانه‌های این برخوردهای جدی می‌توان به سخنان چند هفته پیش رییس دستگاه قضا هم اشاره کرد؛ درست زمانی که وی اعلام کرد: درصورت لزوم با آن‌ها برخورد می‌شود و سخنگوی دستگاه قضا هم گفته بود: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
به گزارش جوان،حتی قرار بر این شد تا با افرادی که به واسطه استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای موقت اقدام به صادرات کرده و ارز خود را بازنگردانده‌اند، برخوردهای لازم به عمل آید و کارت‌های آنان به حالت تعلیق درآمده و مشوق‌های صادراتی از آن‌ها سلب شود.
بانک مرکزی یا صادرکنندگان، چه کسی مقصر افزایش قیمت دلار بود؟
ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی در گفت و گویی، با بیان اینکه موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت در مقطع فعلی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در شرایطی که کشور تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، صادرات غیرنفتی در حکم گلوگاه استراتژیک کشور هستند که این ارزهای صادراتی می‌توانند تا حدودی اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها مصون نگه دارند.
او بیان کرد: برابر آمارهای رسمی بانک مرکزی میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۹.۹، ۳۹.۶ و ۳۸.۶ میلیارد دلار بوده است و درمجموع در دو سال اخیر صادرات کشور حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان تنها ۴۵ میلیارد آن به سامانه نیما تزریق شده است.
ظاهری با بیان اینکه ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد سامانه نیما نشده است، گفت: همین میزان معادل ارز مورد نیاز برای واردات ۲ سال کالاهای مورد نیاز و اساسی کشور است و موضوع زمانی دشوار می‌شود که درمی‌یابیم این ارزها به بخش‌های دیگری اختصاص یافته‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عده‌ای بر این باورند که این ارزها بدون اینکه وارد کشور شوند، در همان کشورهای مبدا بوده و صادرکننده‌ها به واسطه همان‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری درکشورهای دیگر مانند ترکیه می‌کنند.
او افزود: بخش دیگری هم که به صورت غیررسمی برمی‌گردد این ابهام را ایجاد می‌کند که مبادا صرف تامین مالی قاچاق شده باشد و این موضوع هم برخلاف منافع ملی کشور است بنابراین یکی از محل‌های جدی برای تامین ۱۲.۵ میلیارد دلار ارزی که صرف قاچاق شده، همین ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی است.
ظاهری تصریح کرد: عده‌ای معتقدند باید برای صادرکنندگان مشوق‌هایی را در نظر گرفت تا بدین طریق راغب به تزریق ارزهای خود به سامانه نیما شوند و می‌بینید که در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت دلار در این سامانه، اما هنوز هم هستند خاطیانی که به طرق مختلف قانون را دور می‌زنند.
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی بیان کرد: سیاست‌گذار پولی ما نباید بعد از ۲ سال آزمون و خطا به این نتیجه برسد که چگونه صادرکنندگان را ملزم به رفع تعهد ارزی کند و درواقع نباید زور بدهد و با التماس بخواهد تا صادرکنندگان ارزها را بازگردانند.
او با بیان اینکه این ارزها باید در خدمت اقتصاد ملی خرح شوند، گفت: نباید گذاشت که این فرصت‌ها به تهدید تبدیل شوند و در شرایطی که کشور از این تحریم‌ها رنج می‌برد تنها راه، بازگشت این ارزها است چرا که تحقق این امر ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات مداوم را در پی خواهد داشت.
ظاهری اظهار کرد: عموما این خا فروشان هستند که ارزهای خود را بازنگردانده‌اند چرا که صادرکنندگان دیگر می‌دانند که اگر ارزهای خود را وارد سامانه نیما نکنند، در آینده قیمت‌ها افزایش می‌باید و برای تامین مواد اولیه خود به مشکل برمی‌خورند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۸۵ درصد واردات کشور نیاز تولید است، گفت: زمانیکه واردات مواد اولیه جهش پیدا کند تولیدکننده مجبور است مود اولیه را گران‌تر بخرد درنتیجه قیمت تمام شده محصول هم افزایش می‌یابد و این امر توان رقابت‌پذیری محصولات او در بازارهای بین‌المللی را کاهش می‌دهد بنابراین باید با تزریق ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای مورد نیاز فراهم شود.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی تنها برخی گروه‌ها منتفع می‌شوند، افزود: برخی خام‌فروشان هستند که این نابسامانی را ایجاد کرده‌اند که این عدم تعهد نتیجه‌اش، افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف به آحاد جامعه به ویژه قشر مستضعف است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر یک پنجم زمانی را که برخی مسوولان صرف کردند تا طرح حذف ۴ صفر از پول ملی به نتیجه برسد را اختصاص می‌دادند به موضوع عدم رفع تعهد ارزی برخی صادرکنندگان، اوضاع اقتصادی بهتر می‌شد چرا که اکسیژن خون صادرات، بازگشت ارز صادراتی است و در شرایطی که کرونا تنفس اقتصاد را تهدید می‌کند، می‌تواند به کشور کمک کند.
او ادامه داد: نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که مبادا در سال‌های آینده هم مجددا شاهد وقوع اتفاقات این چنینی باشیم بنابراین سیاست‌گذار پولی باید بداند که توانش را کجا خرج کند و دستپاچگی امروز مسوولان بانک مرکزی نشان‌دهنده این است که در گذشته مشکلات آینده را به درستی تشخیص نداده‌اند.
او افزود: میزان واردات کشور در سال گذشته حدود ۴۳ میلیارد دلار و مجموع صادرات غیرنفتی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است بنابراین با یک مدیریت مناسب به راحتی می‌توان این ارزها را برای واردات کالاهای مورد نیاز اختصاص داد.
ظاهری در پایان با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۴۰ درصد ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده است، گفت: از این میزان تنها ۴۵ میلیارد دلار بازگردانده شده بنابراین انتظار می‌رود مسوولان ذیربط تصمیماتی را اتخاذ کنند تا این مشکلات به سرعت انجام شود.
۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در گفت وگویی، بازگشت ارز حاصل از صادرات تجار را یک وظیفه ملی و میهنی برشمرد و گفت: اساسا هر صادرکننده‌ای که کالایی را تولید و سپس صادر می‌کند، موظف است به ویژه در شرایط فعلی که کشور از وجود تحریم‌های بین‌المللی رنج می‌برد، ارزهای خود را وارد سامانه نیما کند.
او ادامه داد: در طرف مقابل هم باید پذیرفت که صادرکنندگان به یک منبع لایتناهی وصل نیستند و یک سری سخت‌گیری‌ها نباید اعمال شود، اما در هر صورت بایستی با خاطیان، برخورد قضایی شود چرا که آن‌ها سبب می‌شوند تا ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای تولیدی تامین نشود.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دلایل امتناع صادرکنندگان برای واریز ارزهای خود به سامانه نیما اظهار کرد: برخی اختلافات محاسباتی وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس اینکه صادرکننده‌ای هزار تن کالای خود را به ارزش هزار دلار صادر کرده است، از او درخواست بازگشت این میزان را دارد؛ در صورتی که این تاجر کالای خود را به ارزش ۵۰۰ دلار به فروشنده عراقی فروخته است.
او با بیان اینکه در صحت و روایی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تردید وجود دارد، افزود: مبنای محاسبات آنان با تجار ما متفاوت بوده و واقعیت این است که بسیاری از عراقی‌ها و افغان‌ها این کالاها را با ارزش پایین‌تری خریداری می‌کنند، بنابراین فضا تا اندازه‌ای ابهام آلود و غیرشفاف است و ما معتقدیم که ۸ میلیارد دلار از ارز صادرکنندگان بازنگشته است.
سلاح‌ورزی اظهار کرد: برخی هزینه‌هایی هم وجود دارد که باعث می‌شود میزان عایدی یک صادرکننده بیشتر از آنچه که بانک مرکزی می‌پندارد، دیده شود، بنابراین سیاست‌گذار باید به این نکته هم توجه داشته باشد که وجود برخی از هزینه‌ها از جمله هزینه‌های حمل و نقل بین‌الملل و تبدیل ارزها به ریال باید از میزان دریافتی خالص او کسر و سپس اعلام شود که فلان صادرکننده این میزان ارز را وارد سامانه نیما نکرده است.
او تصریح کرد: در جلسات متناوبی که در اتاق بازرگانی برگزار کرده‌ایم ضمن تشویق صادرکنندگان برای عمل به این وظیفه ملی خواستار بازگشت حداکثری این وجوه صادراتی به سامانه نیما شدیم و بیش از ۸۰ درصد این تخطی متعلق به ۴۰۰ صادرکننده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از بخشنامه سال ۹۷ بانک مرکزی بیان کرد: در همان سال بانک مرکزی اعلام کرد بازرگانانی که حجم صادراتشان کمتر از یک میلیون یورو است از واریز وجوه صادراتی خود به سامانه نیما معاف هستند و همین امر باعث شکل‌گیری صادرکنندگان خرد و سوءاستفاده برخی سودجویان شد.
او با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی باعث ایجاد کسب و کارهای جدیدی شد، افزود: برخی از تجاری که حجم صادرات بالایی داشتند از این موضوع سوءاستفاده و از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، کالاهایشان را صادر می‌کردند و بخشی از همین ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به آن اذعان دارد، مربوط به همین گروه است.
سلاح‌ورزی ادامه داد: اگر سیاست‌گذار و رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز برنگشته است قاعده بر این است که فهرستی را منتشر و اعلام کند که هر صادرکننده‌ای چه نوع کالایی، با چه تناژی صادر و چه میزان ارز را بازنگردانده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار مبهم بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار کرد: براساس فهرستی که به اتاق بازرگانی ارائه شده است، هیچ اطلاعات دقیقی مبنی بر تعداد صادرکنندگان و میزان دقیق ارزی که وارد سامانه نکرده‌اند، وجود ندارد و فقط اطلاعاتی از میزان درصدی که هر صادرکننده‌ای بازنگردانده است، موجود است.
کارت‌های بازرگانی خاطیان تعلیق خواهد شد
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک در گفت وگویی، با بیان اینکه لیست کارت‌های بازرگانی غیرمتعارف به وزارت صمت و بانک مرکزی تحویل داده شده است، گفت: ۱۰ شاخص را برای ارزیابی کارت‌های بازگانی انتخاب کرده‌ایم که براساس آن اگر دارنده کارتی فعالیت مشکوکی را انجام داده باشد، نام او در این لیست قرار گرفته است.
او ادامه داد: این آمار به صورت محرمانه در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و رونوشت آن هم نزد بانک مرکزی است و این آمارها معمولا هر دو ماه یکبار، به نهادهای مربوطه ارسال می‌شود.
ارونقی با بیان اینکه سرنوشت دارندگان این کارت‌ها در کارگروه تعیین تکلیف می‌شود، گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک وجود دارد که قرار است در این چند روز تصمیم‌گیری نهایی اعمال شود که با دارندگان این کارت‌ها، چه برخوردی باید صورت پذیرد و نتیجه نهایی را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک با اشاره به دلایل غیرمتعارف و اجاره‌ای بودن این کارت‌های بازرگانی گفت: برخی دارندگان کارت‌ها در طول یک روز ۴ اظهارنامه گمرکی ارائه می‌دادند و برخی هم دارای اظهارنامه‌هایی با ارزش‌های غیرمتعارف بودند که گمرک هم بر این بود که این تجار از این کارت‌ها سوءاستفاده کرده و قانون را دور می‌زنند.
او اظهار کرد: براساس شماره کارت‌ها لیست در اختیار نهادهای ذیربط قرار گرفت و برابر مصوبات بانک مرکزی هم گمرک موظف است بعد از تعیین تکلیف نهایی، تسهیلاتی برای این افراد در نظر نگیرد یعنی مسیر قرمز برای این‌ها در نظر گرفته شود.
ارونقی ادامه داد: درصورت احصای این کارت‌های غیرمتعارف گمرک به تنهایی نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم نهایی بگیرد و کلیه امکانات را از آن‌ها سلب کند بلکه سخت‌گیری‌ها بعد از تصمیم نهایی کارگروه اعمال خواهد شد و بعد از آن کارگروه این کارت‌های اجاره‌ای را به حالت تعویق در می‌آورد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک در پایان با بیان اینکه دارندگان این کارت‌ها را گروه‌بندی نکرده‌ایم، گفت: از سال ۹۷ تاکنون هر چند وقت یکبار لیست‌ها را به وزارتخانه تحویل می‌دادیم.
اینکه اعلام شود بخش زیادی از صادرکنندگان به دلیل منفعت شخصی و از روی عمد ارزهای خود را به سامانه نیما منتقل نکرده‌اند، خالی از لطف است چرا که برخی از آن‌ها کالای خود را به کشورهای مقصد صادر کرده، اما هنوز چشم انتظار دریافت وجوه صادراتی خود از این کشورها هستند. از طرفی دیگر هم به گفته برخی کارشناسان، شاید بانک مرکزی آنطور که باید نظارت بیشتری را اعمال نکرده بود چرا که اگر اینگونه بود اکنون وصعیت بازاز ارز با نوسانات نواجه نبود.
در کلام آخر باید یادآور شد صادرکنندگان کمتر از ۲۴ ساعت دیگر فرصت دارند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند؛ حال باید منتظر ماند و دید که سیاست‌های تنبیهی و انتشار این لیست تا چه اندازه آن‌ها را ملزم به رفع تعهد ارزی خود خواهد کرد.
