چه بلایی بر سر قیمت‌ها آمده؟ نگاهی به گرانی عجیب خوراکی‌ها در یک سال اخیر
بازتاب– در سایه بحران‌ها، تورم راه خود را پیدا می‌کند؛ بی‌صدا، اما مؤثر. حتی وقتی دولت از ذخایر کافی کالاهای اساسی می‌گوید، بازار راه خود را می‌رود و قیمت‌ها بدون ترمز بالا می‌روند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد در بازه یک‌ساله منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۴، قیمت کالاهای اساسی به‌طور متوسط ۵۳ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که تنها یک عدد آماری نیست، بلکه تصویری واقعی از کوچکتر شدن سفره مردم و کاهش سطح معیشت طبقه متوسط است.
تورم خفیف یا جهش حاد؟ نگاهی به خط مقدم گرانی
در حالی که دولت و نهادهای نظارتی از کنترل بازار می‌گویند، نگاهی دقیق به ارقام مرکز آمار ایران تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند. کالاهایی همچون لوبیا چیتی، که زمانی یکی از ارزان‌ترین منابع پروتئینی برای خانواده‌ها بود، با جهشی حیرت‌انگیز ۲۰۰ درصدی مواجه شده و حالا به قیمت کیلویی ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت تنها محدود به حبوبات نیست؛ برنج ایرانی نیز در یک سال گذشته به‌طور میانگین ۸۳ درصد گران شده و در برخی برندها حتی تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش یافته است.
در میان لبنیات نیز، وضعیت بهتر نیست. کره پاستوریزه از ۳۲ هزار تومان به ۶۲ هزار تومان رسیده و نرخ شیر خام که خوراک کارخانه‌های لبنی است، طبق مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی، تا ۲۷ درصد افزایش یافته است.
افزایش ناگهانی قیمت برخی برندهای برنج که حتی تا ۷۰ درصد در یک ماه هم رسید، واکنش تند رسانه‌ها، افکار عمومی و نمایندگان مجلس را به‌دنبال داشت. اما توضیحات شرکت‌های تولیدکننده بیشتر به نوعی فرافکنی شبیه بود تا شفاف‌سازی واقعی. آنچه برای مردم محسوس است، نه اطلاعیه برندها، بلکه ارقام درج‌شده بر روی بسته‌بندی‌های فروشگاهی است.
ثبات نسبی گوشت و ماهی؛ پدیده‌ای موقت یا ملاحظه‌ای استراتژیک؟
در میان این همه افزایش قیمت، تنها نقطه‌ای که به نظر می‌رسد دچار شوک نشده، بازار گوشت و مرغ است. طبق داده‌های رسمی، گوشت قرمز، ماهی و مرغ در یک‌سال گذشته بین ۹ تا ۲۶ درصد رشد قیمت داشته‌اند؛ عددی که اگرچه همچنان بالا است، اما در مقایسه با سایر اقلام، نوعی ثبات نسبی محسوب می‌شود.
برخی تحلیل‌گران این پدیده را نه حاصل سیاست‌گذاری مؤثر، بلکه ناشی از کاهش قدرت خرید عمومی می‌دانند. مردم کمتر گوشت می‌خرند، بنابراین بازار با احتیاط قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. یک تعادل ناپایدار که اگر شرایط اقتصادی بهبود نیابد، بعید نیست به‌زودی درهم بشکند.
پدیده محتکران خرد؛ تهدید نوپدید در سایه خلا نظارتی
برخی واحدهای صنفی در روزهای پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با سوء‌استفاده از خلأ نظارتی، اقدام به افزایش قیمت خودسرانه یا حتی احتکار مقطعی کرده‌اند. گزارش‌های میدانی برخی رسانه های رسمی از بعضی محلات تهران، مشهد و رشت نشان می‌دهد قیمت برنج یا لبنیات در فروشگاه‌های محلی، گاهاً ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب عرضه شده‌اند.
با اینکه معاون اول رئیس‌جمهور صراحتاً اعلام کرده «هیچ افزایش قیمتی بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار پذیرفته نیست»، در عمل، بازار زیر پوست خود زنده و فعال به مسیر گران‌سازی ادامه می‌دهد. فروشگاه‌های آنلاین نیز، که در ابتدا محلی برای خرید ارزان‌تر بودند، حالا در مواردی در صدر گرانی‌ها قرار گرفته‌اند.
آیا گرانی به یک رفتار عادی تبدیل شده است؟
اینکه قیمت‌ها در ایران با اولین بحران – چه داخلی و چه خارجی – بالا می‌روند، به‌نوعی رفتار ساختاریافته بازار تبدیل شده است. افزایش قیمت، دیگر نه واکنشی به کمبود واقعی، بلکه پاسخ بازار به جو روانی بحران است. این واقعیت، بار دیگر ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری‌های نظارتی، حذف انحصارات برندها، و مهار تورم انتظاری را برجسته می‌سازد.
افزایش قیمت‌های اخیر، نه صرفاً حاصل عرضه و تقاضا، بلکه نتیجه یک «اکوسیستم ناقص» از نبود رقابت واقعی، ضعف نظارت، و نارسایی ابزارهای تنظیم بازار است.
شاید بهترین شاخص سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور، نه تولید ناخالص داخلی باشد، نه نرخ رشد و نه حتی تورم رسمی؛ بلکه باید به سفره‌های مردم نگاه کرد. سفره‌هایی که حالا خالی‌تر شده‌اند، نه از فقدان منابع، بلکه از بی‌ثباتی تصمیم‌ها، بازی‌های پنهان بازار، و فقدان مسئولیت‌پذیری نهادی.
اگر سیاست‌گذار، بازار و رسانه همگی برای بازسازی این اعتماد و تثبیت قیمت‌ها هماهنگ عمل نکنند، چشم‌انداز معیشت ایرانیان نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه شکننده‌تر از همیشه باقی خواهد ماند.
