چند نفر از دولت کوچ می‌کنند؟
این فعال سیاسی تأکید کرد: مقاومت‌هایی هم در مقابل این طرح صورت می‌گیرد. مثلا مطرح می‌کنند بازنشستگان دنیایی از تجربه و مهارت‌های مدیریتی هستند و کنارگذاشتنشان آسیب‌رسان است. به نظر من کسانی که سیکل مدیریتی‌شان تمام شده، باید در امور مهم حضور داشته باشند اما نه به‌عنوان مدیر، بلکه به‌عنوان مشاوران بخش‌های دولتی و غیرمدیریتی.
منع به‌کارگیری بازنشستگان، در حالی به قانون تبدیل شده است که روایت‌های مختلفی از آمار بازنشستگان در این روزها مطرح می‌شود؛ به‌طوری‌که علیرضا رحیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، اعلام کرده است که «براساس آمار وزارت کشور با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان حدود ۱۷ استاندار و بیش از ۶۰ شهردار در کلان‌شهر و شهرهای مهم کشور و همچنین افراد در رده‌های مهم مدیریتی، بازنشسته می‌شوند»؛ اما این مطلب با واکنش سخنگوی وزارت کشور مواجه شد.
سلمان سامانی در حساب توییتر خود در واکنش به این مطلب نوشت: «تعداد و اسامی استانداران، معاونان و فرمانداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که تاکنون در رسانه‌ها مطرح شده است، دقیق و منطبق با واقعیت نیست. پس از ابلاغ قانون و انطباق پرونده اداری-استخدامی افراد با آن، مصادیق را اعلام خواهم کرد».
بااین‌حال چه این ارقام درست باشد و چه غلط، آنچه روشن است، این است که با اجرائی‌شدن این قانون، حتما تحول بزرگی در نظام اداری ایجاد خواهد شد و مدیران زیادی ناچار هستند صندلی‌های ریاست خود را بالاخره ترک کنند و سکان را به جوانان بسپارند.
علیرضا رحیمی دراین‌باره گفته است: مجلس شورای اسلامی در شرایطی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کرد که جامعه به شدت دنبال چنین قانونی بود؛ چون شاهد هستیم که در بازه زمانی طولانی از جوانان و بانوان استفاده نشده است یا کمتر به کار گرفته شده‌اند. از آن طرف شاهد دو‌شغله‌ها و بازنشستگانی بودیم که گلایه‌هایی را در سطح جامعه به وجود آورد.
او به‌کارنگرفتن بازنشستگان را مطالبه عمومی جامعه دانست و افزود: البته لازم بود مجلس شورای اسلامی این قانون را به صورت تدریجی و هوشمندانه به تصویب می‌رساند؛ ولی بااین‌حال براساس این قانون نباید مجددا بازنشستگان به کار گرفته شوند. با این وضعیت طبق آمار وزارت کشور و شورای شهر نزدیک به ۱۷ استاندار و بیش از ۶۰ شهردار در کلان‌شهرها و شهرهای مهم کشور و افراد در رده‌های مدیریتی بازنشسته می‌شوند.
نماینده تهران با بیان اینکه «کمتر مدیرپروری برای جایگزینی بازنشستگان صورت گرفته است»، گفت: البته نباید به نام جوان‌گرایی به سمت آزمون و خطا رفت. از آن طرف هم دولت نباید به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون شانه خالی کند.
رحیمی با اشاره به استثناهای موجود در این قانون، گفت: برای برون‌رفت از شائبه‌های احتمالی درباره استثناهای موجود در اجرای این قانون می‌توان به استعلام‌ها رجوع کرد؛ ضمن اینکه وضعیت استخدامی هر فردی مشخص است؛ بنابراین نمی‌توان حکم کلی برای همه صادر کرد.
قانون برای تحول در عرصه مدیریتی کافی نیست
غلامرضا ظریفیان، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، معتقد است که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان برای تحول نظام اداری کفایت می‌کند.
او در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه صرفا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان برای تحول در عرصه مدیریت کشور کافی نیست، گفت: جوان‌گرایی در عرصه مدیریتی دیر شروع شده است؛ اما به‌هرحال این اقدام باید از جایی شروع می‌شد.
او اظهار کرد: ما در سطوح میانی و عالی مدیریت این موفقیت را کسب نکرده‌ایم که همانند دهه اول انقلاب نیروهای جوان‌تر را به کار گرفته و آنها را از بخش کارشناسی به بخش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری منتقل کنیم؛ بنابراین با یک بحران و گسست مدیریتی و پیری مدیریت ارشد کشور مواجه هستیم.
او ادامه داد: تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجموع اقدام خوبی است که باید خیلی قبل‌تر از این انجام می‌گرفت؛ آن‌هم نه به شکل دستوری، اقدام انجام‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی مفید است؛ اما باید سیستم مدیریت کشوری در یک زمینه مناسب در یکی، دو دهه اخیر فرصتی ایجاد می‌کرد تا مدیرانی که پا به سن گذاشته‌اند، به اتاق‌های فکر منتقل و از تجارب آنها در آنجا استفاده شود. مشکل ما این است که از تجارب خوب وزرایی که به هر دلیلی کنار می‌روند، استفاده نمی‌شود. این زمینه باید ایجاد می‌شد که در یک فرایند در طول دو دهه مدیران پا به سن گذاشته به‌تدریج جای خود را به مدیران جوان‌تر می‌دادند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه جوان‌گرایی در مدیریت سطوح میانی و عالی دیر شروع شده، ولی به‌هرحال اقدام مثبتی است، خاطرنشان کرد: چون یکباره وارد جایگزینی مدیران شده‌ایم، نظام مدیریتی ما در یک دوران کوتاه‌مدت با مشکل مواجه می‌شود، بنابراین باید دقت شود جایگزین مدیرانی که قرار است به سرعت کنار بروند، افرادی باشند که برآمده از یک روند تدریجی و طبیعی در حوزه تخصصی خود باشند. به‌هرحال باید این کار از یک جا شروع می‌شد. اکنون باید از کسانی استفاده کنیم که در یک دوره مناسب رشد کرده و تجربه خوبی در امر تخصصی خود دارند. مثلا اگر اکنون استانداری کنار می‌رود، كسي جایگزین او شود که تجربه بخشداری یا فرمانداری را دارد نه اینکه کسانی انتخاب شوند که این تجربه را نداشته باشند و با سفارش در سمت استانداری قرار بگیرند.
ظریفیان در پایان بیان کرد: اگر این روند طی شود، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را می‌توان در هفت، هشت سال آینده مورد بازنگری قرار داد و ضعف‌های آن را از بین برد. به‌هرحال این قانون صرفا کافی نیست و باید جایگزین مدیرانی که طبق این قانون کنار می‌روند، افرادی باشند که از تخصص و تجربه کافی برخوردار بوده و در حوزه تخصصی خود در یک روند طبیعی و تدریجی رشد کرده باشند.
با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان سن مدیریت جوان می‌شود
عبدالواحد فیاضی، نماینده سابق مجلس هم در ارتباط با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور عدم استفاده از همه پتانسیل‌های موجود در حوزه مدیریت است. این طرح می‌تواند حصاری که دور صندلی‌های مدیریت کشیده شده است را از بین ببرد.
وی ادامه داد: نه همه‌جا، اما در برخی مناصب و نهادها این موضوع وجود دارد که برای کسب سمت‌ها به‌ویژه سمت‌های مدیریتی از افراد خاص خودشان استفاده می‌کنند؛ در مورد جناح‌های سیاسی هم این موضوع مرسوم است که در چنین شرایطی آدم‌های باسابقه خودشان را بر افراد جوان ترجیح می‌دهند.
فیاضی سپس گفت: اجراشدن این قانون اقدام شایسته‌ای در جهت جوان‌ترشدن مدیریت در کشور است. یکی از حسن‌های اجراشدنش این است که بسیاری از کسانی که دارای توانایی قوی بودند اما به علت انحصاری که گفتم نتوانستند در سال‌های فعالیتشان به این صندلی‌ها نزدیک شوند، به مدیران باانگیزه آتی تبدیل می‌شوند.
وی سپس تأکید کرد: جوان‌ترشدن سن مدیریت در کشور یکی دیگر از نکات مثبت اجراشدن این طرح است. فراموش نکنیم که وقتی افراد تأثیرگذار و باانگیزه بر مسند مدیریت قرار می‌گیرند، خروجی کار بهتر خواهد شد.
این فعال سیاسی تأکید کرد: مقاومت‌هایی هم در مقابل این طرح صورت می‌گیرد. مثلا مطرح می‌کنند بازنشستگان دنیایی از تجربه و مهارت‌های مدیریتی هستند و کنارگذاشتنشان آسیب‌رسان است. به نظر من کسانی که سیکل مدیریتی‌شان تمام شده، باید در امور مهم حضور داشته باشند اما نه به‌عنوان مدیر، بلکه به‌عنوان مشاوران بخش‌های دولتی و غیرمدیریتی.
وی در پایان گفت: این قانون وقتی اجرائی شود شرایط بهتری برای کشور ایجاد می‌کند. منظور از این قانون استفاده از جوانان 20ساله بی‌تجریه نیست، بلکه مدیران موفق 40 سال به بالا هستند که هم تجربه و هم انرژی لازم را دارند، امیدواریم درست‌اجراشدن این طرح منشأ خیر شود.
منبع
