چند ایراد بزرگ به سیستم جدید پرداخت یارانه؛ از بی توجهی به کارآمدی نیروی انسانی تا حذف صاحبخانه ها

به تازگی دولت سیزدهم تصمیم گرفته است تا در قالب یک پروژه بزرگ جراحی اقتصادی، سیستم پرداخت یارانه ها را تغییر داده و ضمن حذف ارز ترجیحی، یارانه ها را به صورت مستقیم به حساب سرپرستان خانوار بریزد؛ اقدام بزرگی که با حواشی و جنجال های فراوانی رو به رو شده است.

بازتاب– مستند به این طرح اقتصادی جدید و بر اساس آنچه که مقامات مسئول عنوان کرده اند  برای 30 درصد جمعیت کشور یارانه 400هزارتومانی و برای 60 درصد جمعیت نیز یارانه 300هزارتومانی واریز شد و 10 درصد نیز بی‌نیاز از دریافت یارانه تشخیص داده شدند.

همچنین بر اساس آخرین آماری که وجود دارد در پرداختی اخیر یارانه به ۷۸ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۸۵۶ نفر یارانه نقدی و به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی پرداخت شده است.

بلافاصله پس از این اقدام موجی از اعتراضات در شبکه های مجازی و اجتماعی به پا شده است و جمع زیادی از شهروندان از اینکه در این پرداخت ها لحاظ نشده اند، شاکی هستند و پیگیر چرایی آن هستند.

اعتراضاتی که تا به اینجای کار و پس از بررسی های موردی اعلام شده است که عمدتاً در دهک دهم قرار داشته اند و لذا از نظر وزارت رفاه شایسته دریافت یارانه نبوده اند.

در رابطه با اینکه شهروندان چگونه مشمول یارانه تشخیص داده شدند و یا نشدند، احسان خاندوزی– وزیر امور اقتصادی گفت: دو محور در مورد مشمولان یارانه وجود دارد. اول، سازمان هدفمندی یارانه هاست. طی روزهای آینده درگاهی برای اعلام اعتراض مردم بازگشایی می‌شود. اما اینکه مردم در کدام دهک درآمدی قرار می‌گیرند، در حوزه صلاحیت وزارت رفاه است.

وی افزود: برخی از افراد طی این روزها مراجعه داشتند و اعلام می‌کردند که قبلا یارانه ۴۵ هزار تومانی را دریافت می‌کردند، اما اکنون یارانه جدید را دریافت نکرده اند. موضوع را پیگیری کردیم و طبق معیارهای وزارت رفاه اعلام شد که این افراد در دهک دهم قرار گرفته اند.

همچنین معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اعتراض افرادی که یارانه آن ها قطع شده است گفت: امکان دارد کسی از حساب شخصی برای شرکت یا کارهای اداری یا خیریه استفاده می کرده که یارانه آن قطع شده است. نباید از حساب شخصی برای کارهای عمومی استفاده شود بلکه باید تفکیک شود.

وی همچنین تاکید کرد: افرادی اعتراض داشته اند که زیر نظر کمیته امداد و بهزیستی هستند و یارانه آنها قطع شده است. ملاک دهک بندی ها، کمیته امدادی یا بهزیستی نبوده است، امکان دارد کسی فرزند معلولی داشته اما کل خانواده تمکن مالی داشته است. به گفته معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاخص های دهک بندی یارانه بگیران بر اساس اطلاعات درآمدی و دارایی بوده و زیر پوشش قرار گرفتن در بهزیستی و یا کمیته امداد امام خمینی(ره) ملاک نبوده است.

مستند به اعتراضاتی که به عدم دریافت یارانه وجود دارد و نیز پاسخ هایی که مقام های به این موضوع عنوان می کنند اینچنین بر می آید که چند ایراد اساسی به طرح کنونی پرداخت یارانه وجود دارد که مصداق بارزی از بی عدالتی محسوب می شود.

نخست اینکه بر اساس سامانه هایی که میزان رفاه وسطح دهک خانواده ها را محاسبه می کنند، بسیاری از خانواده ها صرفاً به دلیل داشتن خودروی شخصی و یا منزل شخصی از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.

این اتفاق درحالی است که بعضاً خودرو و یا منزل این افراد به واسطه تورم و افزایش لجام گسیخته قیمت ها گران شده و اساساً از طریق این سرمایه ها قرار نیست که درآمدی عاید خانواده ها بیاید که با آن بتوانند ارتزاق کنند!

موضوع دیگری که در سخن مقام های مسئول نیز دیده می شود این است که آنها بر این باورند که یکی از ملاک های ارزیابی سطح درآمد و مشمول یارانه شدن افراد باید میزان درآمد ماهانه آنها باشد.

بر اساس این رویکرد یعنی اگر یک فرد تن پرور و بیکاری علی رغم داشتن توانایی و سلامت جسم برای کارکردن در خانه بنشیند و عملاً در اقتصاد کشور نقش مثبتی ایفا نکند، مشمول یارانه دولت خواهد بود، اما نیروی کاری که چه بسا در خانه عضو معلول دارد ولی ساعت های طولانی را صرف کار کردن و کسب روزی حلال می کند به واسطه بالا رفتن سطح درآمد شایسته دریافت یارانه نخواهد بود؛ موضوع مهمی که نتیجه آن اتلاف بخش قابل توجهی از سرمایه های ملی در مسیری است که عملاً کمکی به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نمی کند.

موضوع و ایراد دیگری نیز که به این روند محاسبه سطح درآمد خانواده ها وجود دارد این است که بعضاً اعلام می شود سرمایه های افراد بر اساس دارایی های سال های قبل آنها ارزیابی شده است حال اینکه در این سال ها ممکن است به دلایل مختلف سرمایه های خود نظیر خودرو و یا خانه را از دست داده باشند، اما هنوز در گروه ثروتمند تعریف می شوند.

به نظر می رسد در ادامه مسیر این جراحی اقتصادی لازم است مسئولان اقدام به اصلاح ایرادهای اساسی این طرح کنند و فضا را به سمت عدالت و کارآمدی اقتصادی سوق دهند چرا که در غیر اینصورت تصور نمی شد از قبل این اقدام بزرگ تحول ارزشمندی برای اقتصاد کشور رقم بخورد.