چند اشکال عباس عبدی به محاکمه یاشار سلطانی
سند منتشر شده، مطلقا محرمانه و طبقه‌بندي شده نيست، اگر هم بود، بايد سازمان مربوط يعني سازمان بازرسي كل كشور شكايت مي‌كرد و حتي اگر هم اين سازمان شكايت مي‌كرد، با توجه به دفاع از حق عمومي و منافع مردم، هر كس كه به چنين اسنادي دسترسي پيدا مي‌كرد نه تنها مجاز، بلكه موظف به انتشارش بود.
عباس عبدي در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بحث فساد و مبارزه با آن به يكي از مهم‌ترين محورهاي خبري و تحليلي تبديل شده است. ولي در اين ميان به قول معروف دو صد گفته چو نيم كردار نيست. تقريبا در ميان كارشناسان مساله فساد اتفاق‌نظر است كه يكي از شرط‌هاي لازم براي مبارزه با فساد، بحث شفافيت و نيز رسانه‌هاي آزاد و مستقل براي اطلاع‌رساني هستند.
در همين چارچوب هنگامي كه آقاي ياشار سلطاني اقدام به انتشار نامه مربوط به آنچه معروف به املاك نجومي كرد، انتظار مي‌رفت كه با تشويق مواجه شود. ولي نه تنها چنين نشد، بلكه دچار حبس و بازداشت شد و پس از مدتي كه با قرار آزاد شد، هفته گذشته آخرين دادگاه وي نيز برگزار شد و منتظر صدور حكم است و اين همان نيم‌كرداري است كه بايد منتظرش باشيم.
اين در حالي است كه هنوز از سرنوشت اصل آن واگذاري‌هاي غيرقانوني و احكام صادره خبري نيست.اكنون از دو حال خارج نيست؛ يا آنكه دادگاه حكم بر محكوميت وي مي‌دهد كه در اين صورت شايسته است كليه مستندات حكم و نيز اصل حكم دادگاه منتشر شود تا مردم بدانند كه چرا وي محكوم شده است؟ به چه جرمي؟ اگر افشاگري و انتشار يك سند عادي جرم محسوب مي‌شود، خب همه حساب كار خودشان را بكنند و ديگر دنبال مبارزه با فاسدين نروند و اگر دلايل ديگري در اين محكوميت وجود دارد آن را نيز بيان كنند. مگر نه اينكه اخيرا اجازه برگزاري علني دادگاه‌هاي مربوط به پرونده‌هاي فساد گرفته شده است، چرا از همين مورد آغاز نشود؟
مگر آنكه بگوييم پرونده‌هاي مبارزه با فساد نبايد علني باشد.حالت دوم تبرئه است كه اميدواريم و به‌طور طبيعي انتظار هم داريم كه چنين باشد و خبر خوبي براي جامعه رسانه‌اي كشور و نيز كساني باشد كه اميدوارند در مبارزه با فساد گام ارزنده‌اي برداشته شود. اقدام ياشار در اين مورد نه تنها مستحق مجازات نيست، بلكه براساس منطق «سوت‌زني» بايد بخشي از مابه‌التفاوت‌هايي كه از برگرداندن احتمالي (نمي‌دانيم برگردانده مي‌شود يا خير!!) املاك واگذاري به شهرداري است نصيب اين نهاد مي‌شود، به عنوان جايزه به او بدهند.
اگر چنين اقدامي صورت گيرد، خواهيد ديد كه مثل چاه آرتزين كه آب را تحت فشار به بيرون پرتاب مي‌كند، افشاگران فساد نيز مجاني پيش يك كارآگاه خبره اخبار و گزارش‌هاي فساد را روي ميز دادگاه گذاشته و پيش از آن را آذين‌بخش رسانه‌ها خواهند كرد.
ممكن است كه پس پرسيده شود مشكل اصلي مربوط به ياشار چيست؟ آن‌طور كه خودش نقل مي‌كند، ادعاي مدعي در خصوص انتشار سند محرمانه است و هنگامي كه سازمان بازرسي كل كشور اعلام مي‌كند كه نامه محرمانه نبوده، مدعي مي‌شوند كه چون روي نامه نوشته شده كه شخصا مفتوح فرماييد، يعني محرمانه! در اينجا سه نقد جدي به اين ادعا وارد است و اطمينان داريم كه هيچ دادگاهي چنين اتهامي را نخواهد پذيرفت.
اولين اشكال اين است كه سند محرمانه طبق قانون اسناد طبقه‌بندي شده تعريف روشن و مشخص دارد كه بايد در بالا و پايين هر برگ آن مهر محرمانه يا خيلي محرمانه يا سري و به كلي سري زده باشند و از طريق دبيرخانه محرمانه مبادله شود. مطابق اصول حقوقي نمي‌توان تفسير موسعي از اين مفهوم عليه متهم كرد. با كوچك‌ترين خللي در وجود شرايط محرمانه بودن يك سند، آن سند از طبقه‌بندي خارج مي‌شود. درحالي‌كه سند مورد نظر فاقد هيچ نشانه رسمي مبني بر طبقه‌بندي بوده است.اشكال دوم به شاكي مربوط مي‌شود. حتي اگر سند طبقه‌بندي باشد، دادستان و دادگاه نمي‌توانند مستقيما وارد ماجرا شوند، بلكه بايد اداره و سازمان ذي‌ربط شكايت كند زيرا آنان هستند كه مي‌توانند درخواست شكايت كنند.
اين موضوع در ماده ٤ قانون مذكور به روشني آمده است كه: «تعقيب كيفري هر يك از جرايم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده است». بنابراين هيچ مرجع ديگري حق شكايت از انتشار چنين اسنادي را به جز سازمان مربوط ندارد. اشكال سوم اين است كه فرض كنيم سند محرمانه بوده است. باز هم حق انتشار آن وجود داشته است.
يكي به اين علت كه مرجع اعلام‌كننده محرمانگي، با هدف سوءاستفاده از موقعيت و منافع سازمان خود و برخلاف منافع مردم اين كار را كرده است. به علاوه و مهم‌تر اينكه قاعده اهم و مهم را بايد لحاظ كرد. در اينجا منافع يا مصالح يك سازمان معين موجب محرمانه شدن يك سند مي‌شود، ولي انتشار آن موجب تامين منافع ملي و عمومي مي‌شود.
اگر اين حق در نظر گرفته نشود، همه فاسدان مي‌توانند اقدامات خود را در ذيل اسناد محرمانه انجام دهند. در كشورهاي پيشرفته كه مبارزه با فساد جدي است، روزنامه‌نگاران و مردم مي‌توانند اين قاعده را در انتشار اسناد محرمانه دخالت دهند و به نام منافع عمومي آن را منتشر كنند.
بنابراين، سند منتشر شده، مطلقا محرمانه و طبقه‌بندي شده نيست، اگر هم بود، بايد سازمان مربوط يعني سازمان بازرسي كل كشور شكايت مي‌كرد و حتي اگر هم اين سازمان شكايت مي‌كرد، با توجه به دفاع از حق عمومي و منافع مردم، هر كس كه به چنين اسنادي دسترسي پيدا مي‌كرد نه تنها مجاز، بلكه موظف به انتشارش بود.
