چشم‌انداز نگران‌کننده صنعت در ارس
در مراسم روز ملی صادارت از ۵۰ صادرکننده نمونه ملی تجلیل شد. ۵ صادرکننده برتر از این میان را صنعتگران آذربایجان شرقی تشکیل می‌داد، اما هیچ کدام از این واحدها متعلق به جغرافیای وسیع منطقه آزاد ارس نبود.
دست فعالان صنعتی منطقه آزاد ارس که اتفاقاً صنعتی‌ترین منطقه آزاد ایران لقب گرفته از کسب عنوان «صادرکننده نمونه ملی» کوتاه ماند. پرواضح است که فلسفه تاسیس و فعالیت مناطق آزاد، بسترسازی برای تبدیل شدن آنها به پایگاه‌های برتر صادراتی کشور است. این مهم زمانی پراهمیت‌تر می‌شود که بدانیم قانونگذار برای رونق گرفتن سرمایه‌گذاری و متعاقب آن، توسعۀ صادرات در مناطق آزاد، مشوق‌های بسیار خوبی در نظر گرفته است که معافیت‌های طولانی‌مدت مالیاتی و گمرکی و اعمال کمترین تشریفات قانونی برای صادرات کالا، از جمله این مشوق‌هاست.
علاوه‌بر این، باید مزیت مجاورت منطقه آزاد ارس با چند کشور همسایه و برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتباط با روسیه و کشورهای cis را به مزیت های قانونی اشاره شده، اضافه کرد. عهده‌دار بودن مدیریت این منطقه آزاد توسط چهره‌ای که بیش از همه به «صنعتی بودن» شهره است نیز انتظارات افکار عمومی برای نقش‌آفرینی او جهت توفیق واحدهای صنعتی ارس به منظور قرار گرفتن در جمع صادرکنندگان نمونۀ ملی را توجیه می کند.
حال سوال اینجاست که به رغم این همه مزیت و سرمایه گذاری صدها میلیاردی دولت و بخش خصوصی در ارس، چرا پس از گذشت 13 سال از تاسیس و فعالیت این منطقه آزاد، صادرکنندگان ارس نمی‌توانند جایگاهی در بین برترین‌های کشور داشته باشند؟ آیا نباید به این اظهارات مسئولان محلی و منطقه‌ای که مرتباً از تبدیل شدن ارس به «قطب صنعتی» و «داشتن قدرت بالای صادراتی» سخن می‌گویند، به دیده تردید نگریست؟ و آیا از میان این همه برند تولیدی فعال در ارس مانند آمیکو، کارخانه ریسندگی جلفاکاران، پالایشگاه رهام، شرکت نگین فخر آذربایجان و یا سایت گلخانه‌ای که در اغلب سفرهای مقامات مسئول داخلی و خارجی در برنامه بازدید قرار می گیرد، حتی یکی قابلیت کسب عنوان صادرکننده برتر وجود نداشت؟
آنچه به زعمِ برخی، «بحران صنعت در ارس» خوانده می شود، زمانی ابعاد جدیدی به خود می گیرد که بدانیم در چند هفته گذشته، واحدهای صنعتی این منطقه آزاد حتی در سطح استانی نیز نتوانستند از میان 26 واحد برتر کیفی آذربایجان شرقی که توسط اداره کل استاندارد معرفی و تجلیل شدند، توفیقی به دست آورند.
یکی از دلایل بزرگ این ناکامی را باید در تغییرات پی‌درپی مدیریتی در منطقه آزاد ارس جستجو کرد. در وضعیتی که ثبات مدیریتی بر سازمان حاکم نباشد، نمی‌توان به عدم اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و یا توسعه فعالیت های سرمایه گذاری خُرده گرفت. بدیهی است در چنین شرایطی «سلیقه» جای «برنامه» را می گیرد و هر مدیری برای دورۀ مسئولیت خود، اولویتی تعیین می کند.
نکته دیگر گسترده بودن مزیت‌هایی است که ارس برای حرکت در مسیر آنها اقدام به تهیه «استراتژی» کرده است. «گردشگری»، «صنعت و معدن»، «کشاورزی»، «ترانزیت و صادرات دوباره»، «آموزش عالی» و «خدمات» ازجمله استراتژی‌های برتر تدوین شده توسط ارس است و این در حالیست که مناطق آزاد دیگر با طراحی یک یا دو استراتژی به موفقیت های خوبی هم رسیده اند.
کیش برای خود مزیت گردشگری، انزلی، ترانزیت و انبارداری، ماکو، ترانزیت و البته تقویت جوامع محلی به خاطر فعالیت گروه‌های تروریستی در محیط پیرامونی و یا قشم و چابهار برای خود برنامه‌ای برای ایجاد همپیوندی اقتصاد محلی و ملی با اقتصاد جهانی تعیین کرده‌اند ولی استراتژی‌های ارس در حوزه‌های گوناگون تعریف شده است و طبیعتاً گستردگی وظایف، مانع توفیق، حتی در مزیت های نسبی می شود.
ارس با برخورداری سالانه از میلیاردها تومان سرمایه گذاری دولتی و هدفگذاری تقویت صادرات، سهمی صفر درصدی از جمع 50 نفره صادرکنندگان نمونه ملی در سال جاری داشت و از 26 برگزیده استانی به عنوان واحدهای نمونه کیفی امسال نیز هیچ کدام، از نظر جغرافیایی در منطقه آزاد ارس مستقر نبود. آیا وقت آن نرسیده که تدبیری به حال این وضع نگران کننده کرد؟
