چرا مدیران اقتصادی ایران طراح مسائلند تا حلال مسائل؟
حسن روحانی، شنبه گذشته مدیران خود را به سالن اجلاس سران فرا خواند تا در سخنانی صریح از آنان بخواهد برای حل مسائل کشور آستین‌های خود را بالا بزنند و به جای طرح مسائل و ارایه گزارش‌های هشدار‌دهنده، راه‌حل و برنامه ارایه دهند.
این موضوع نشان می‌دهد که بدنه کارشناسی کشور دچار بیماری گزارش‌نویسی از روی وظیفه شده‌اند، بدون آنکه به راه‌حل‌های آنان بپردازند. اینکه وزیری مرتب به بحران خشکسالی و کم‌آبی هشدار دهد، در حد طرح مساله مناسب است اما در میان تمام گفته‌هایی که در این خصوص به گوش می‌رسد کمتر راه‌حلی می‌توان یافت که نقشه راهی را در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد، به نظر می‌رسد ضعیف شدن بدنه کارشناسی کشور در فاصله سال‌های ٨٤ تا ٩٢ به واسطه استخدام بدون ضابطه نزدیک به یک میلیون نفر نیروی غیرمتخصص سبب شده تا بدنه دولت قدرت تحلیل خود را تقریبا از دست بدهد و عملا برنامه‌ای برای حل مشکلات کشور نداشته باشد. این موضوع حتی مورد توجه مسعود نیلی، دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهور قرار گرفته است. که در مصاحبه‌های گوناگونی که در فاصله سال‌های ٩٢ تا ٩٤ با رسانه‌های مختلف داشته یا سخنرانی‌هایی که کرده، گفته است: به غیر دولت‌های نهم و دهم در تمام دولت‌های پس از انقلاب کم و بیش حضور داشته‌ام اما هیچگاه تا این این اندازه بدنه کارشناسی دولت را ضعیف ندیده‌ام و از خود می‌پرسم چگونه ممکن است که مسائل کنونی اقتصادی ایران که در شرایط کنونی بسیار پیچیده است از طریق این بدنه ضعیف حل شود؟
شاید به همین خاطر باشد که نیلی موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی را به کانونی برای تجمع نخبگان اقتصادی کشور تبدیل کرده و از آنان خواسته تا با بررسی مسائل اقتصادی ایران راه‌حل‌های خود را نیز ارایه داده تا از طریق این موسسه در اختیار دولت قرار داده شود.
نتیجه آن شد که در جریان دومین کنفرانس اقتصاد ایران، نتیجه پژوهش ١١٨ اقتصاددان در قالب کتاب «اقتصاد ایران؛ چگونگی گذر از ابرچالش ها» رونمایی شد که در آن راه‌حل‌هایی برای حل مسائل اقتصادی کشور عنوان شده است.
حال سوال اینجاست که بدنه دولت تا چه اندازه از نتایج این مطالعات استفاده کرده و توانسته از آن برای حل مسائل اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف بهره گیرد.
در همین موضوع ارزی اخیر بازار، سیاستگذار، قانونگذار و در کل نظام تصمیم‌سازی و بازیگری این بازار فاقد یک تحلیل روشن بودند و تقریبا هیچ کارشناس یا مدیری تحلیلی دقیق و راهکاری مطمئن برای عبور از التهابات ارایه نکرد تا در نهایت تیم اقتصادی دولت گرد هم آیند و در یک جلسه چندساعته سیاستگذاری ضرب‌الاجلی را در دستور کار خود قرار دهند. به نظر می‌رسد اگر چه نهیب رییس‌جمهور بر سر مدیران خود قابل قبول باشد اما بهتر است با مراجعه به سیاستگذاری‌های گذشته خود بررسی کند که چرا بدنه دولت از تحلیلگری به گزارشگری روی آورده‌اند؟
لازمه تحلیلگری و برنامه‌ریزی و ارایه راه‌حل، عمل کردن به آن است که دیده می‌شود در بسیاری از مسائل توصیه‌ها و نسخه‌های اقتصاددانان به کار برده نمی‌شود و فقط در مواقع بحران است که سیاستمداران از بدنه کارشناسی دعوت می‌کنند که نظرشان را بگویند و در نهایت آنچه را که خود می‌پسندند اعمال می‌کنند.
ارایه راهکار راحت نیست!
در همین رابطه زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران می‌گوید: گفت‌وگو درباره وجود بحران آب، بحران ارزی، بحران بیکاری، مشکل صندوق‌های بازنشستگی چندان دشوار نیست؛ ولی وقتی پای ارایه راهکار به میان می‌آید کار دشوار می‌شود چرا که راهکار ساده‌ای وجود ندارد و مقابله با این چالش‌ها بسیار دشوار است و به تصمیم‌گیری‌های سختی نیازمند است. این نوع بحران‌ها همچنان که جناب دکتر نیلی پیش‌تر گفته بودند به تصمیم‌هایی فراتر از عرصه اقتصادی نیاز دارد. او می‌افزاید: مثلا در رابطه با همین بحران کم‌آبی، بعضی می‌گویند که باید نوع کشت زمینهای کشاورزی تغییر کند یا کشت در برخی از اراضی کاملا متوقف شود یا شیوه‌های آبیاری به صورت اساسی تغییر کند. در این رابطه اجماع نظری وجود ندارد چرا که باید هم مسائل اجتماعی لحاظ شوند هم مسائل سیاسی و هم امنیتی. مثلا در مورد کم‌آبی که ذکر شد، باید دقیقا بررسی کرد که آیا ممکن است که آب از یک استان به استانی دیگر برود؛ یا اینکه چگونه می‌توان با کشورهای همسایه به توافق رسید که جلوی ورود آب به کشور گرفته نشود. در ماه‌های اخیر اختلاف شدیدی بین منافع کشاورزان در استان‌های مختلف بروز کرده است. گفته می‌شود که در استان مازندران مدتی است که آب از سرچشمه‌های اصلی به سمنان منتقل می‌شود. اما آیا با این کار بحران از سمنان به مازندران منتقل نخواهد شد؟
این اقتصاددان تصریح می‌کند: در همین عرصه برخی می‌گویند قیمت آب را بالا ببرید که کم‌آبی مدیریت شود، همین اقدام ممکن است که از نظر امنیتی، انتظامی و سیاسی پیامدهایی داشته باشد و کشاورزان ناراضی به اعتراض گسترده‌ای اقدام کنند. بنابراین اجماع نظری در این رابطه وجود ندارد. در رابطه با بحران کسری بودجه دولت، تقریبا اقتصاددانان تفاهم داشتند که یارانه‌های نقدی اقشار متوسط به بالا در سال ١٣٩٢ باید قطع می‌شد؛ ولی دولت این کار را نکرد چراکه نگران پیامدهای اجتماعی این حرکت بود. روحانی در گفتار روز گذشته خواسته است که کارشناسان برای مقابله با بحران‌ها راهکار ارایه کنند. کریمی می‌گوید: خیلی از مسائل و بحران‌های اقتصادی کشور با سیاست گره خورده است. و برای حل مشکل باید ارگان‌های مختلفی با هم تفاهم کنند و برای مشکل، همکاری و هماهنگی گسترده‌ای شکل بگیرد. آقای روحانی خود می‌دانند که جواب ساده‌ای وجود ندارد. مسائل و مشکلات آنچنان درهم تنیده هستند که یک اقتصاددان یا وزیر نمی‌تواند مشکل را حل کند. مثلا برای بحران‌های ارزی، من پیشنهاد می‌کنم که موقعیت نظام بانکی ایران در بازارهای مالی بین‌المللی باید تغییر کند. تغییر این وضعیت از عهده آقای سیف خارج است. به سخن دیگر بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل مشکل بازار ارز نیست.
این عضو هیات علمی دانشگاه می‌افزاید: آقای روحانی روز قبل گفتند که چرا مدیران روزه سکوت گرفته‌اند؟ مدیران در هر عرصه‌ای می‌دانند که حل مشکلات‌شان از عهده سازمان متبوع‌شان خارج است. به علاوه، دولت روحانی، دولت اعتدال است و دولت عموما به دنبال کاهش تنش و جلوگیری از تقابل با دیگر قوای کشور است. بنابراین در ٥ سال گذشته بنای دولت روحانی بیان شفاف علل عدم امکان حل مشکلات ساختاری کشور نبوده است. کریمی تصریح می‌کند: آقای دکتر نیلی، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری که از اقتصاددانان حامی نظام بازار است در مقاله اخیرشان به وضوح بر ضرورت کاهش تنش و شکل‌گیری تفاهم میان ارگان‌های مختلف نظام برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کرده‌اند. در شرایط کنونی که تنش‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی عملکرد اقتصادی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده، دیگر سیاست‌های اقتصادی متعارف برای جلوگیری از نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی کارایی ندارد. مثلا اینکه ارز را گران کنیم تا جلوی واردات قاچاق گرفته شود؛ ولی می‌بینیم که با گران شدن ارز، منابع مالی به بازار ارز هجوم می‌آورد. او می‌افزاید: فضای پرتنش حاکم بر کشور صاحبان منابع مالی را به سوی فعالیت‌های اقتصادی سودآور کوتاه‌مدت هدایت می‌کند. بنابراین گران شدن ارز بیشتر اقتصاد را وارد بی‌ثباتی می‌کند تا اینکه تولید‌کننده و صادر‌کننده را به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق کند. این عضو هیات علمی دانشگاه می‌افزاید: در کل راهکار ساده‌ای برای حل بحران‌ها وجود ندارد. به‌طور مثال در بحران آب، مردم به ویژه کشاورزان، باید با دولت همکاری کنند یعنی باید فضایی ایجاد شود و تعاملاتی صورت گیرد ولی درحال حاضر زمینهای برای شکل‌گیری این تفاهم وجود ندارد.
او می‌گوید: برای ایجاد آرامش در بازار ارز و حرکت سرمایه به سوی فعالیت‌های مولد بلندمدت و اشتغال‌زا باید ارتباطات بین‌المللی بهبود یابد و تنش‌های داخلی کاهش پیدا کند. اختلافات مداوم میان جناح‌های مختلف قدرت از طریق ایجاد نگرانی نسبت به آینده و کاهش اعتماد صاحبان سرمایه بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر منفی برجای می‌گذارد. کریمی خاطرنشان می‌کند: در سطح بین‌الملل نیز تداوم تنش با کشورهای همسایه، کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و قدرت‌های صنعتی در جهان، روابط تجاری و مالی را بسیار دشوار می‌کند. انتظار می‌رفت که بعد از برجام وضعیت اقتصادی کشور به سرعت بهبود یابد و بسیاری از مشکلات حل شود ولی در عمل بهبود چندانی حاصل نشده است و همچنان فشار بر اقتصاد ایران، به ویژه سیستم بانکی بسیار سنگین است.
او می‌افزاید: به نظر من راهکار حل مشکل بحران ارزی، بهبود روابط بین‌الملل است ولی حل این مساله برعهده دستگاه دیپلماسی ما است و البته در اتخاذ تصمیمات مهم دیپلماتیک نیز گروه‌های مختلفی دخیل هستند که ممکن است در میان آنها اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. آیا ارگان‌ها و نهادهای مختلف نظام به این باور رسیده‌اند که عملکرد اقتصادی ایران در ٤٠ ساله گذشته مطلوب نبوده است؟ در طول این دوره متوسط رشد سالانه ٢ درصد بوده و شکاف میان ایران و برخی کشورهای منطقه افزایش یافته است. کریمی خاطرنشان می‌کند: در باور به اینکه سیاست‌های اعمال شده در طول این ٤ دهه برای ایجاد یک اقتصاد پویا مناسب نبوده است اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد. ولی مساله مهم تصمیم در مورد انتخاب رویکردی جدید است. همان‌طور که می‌بینید حل مسائل و مشکلات در هم تنیده کشور راهکار ساده‌ای ندارد. برای اتخاذ تصمیماتی سخت و تغییر روند اقتصادی نامطلوب گذشته همکاری و هماهنگی در میان نهادهای تصمیم‌ساز کشور ضروری است. اگر اولویت هدف افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور مورد پذیرش تمامی نهادهای سیاسی و اقتصادی و… کشور قرار گیرد، حرکت به سمت تفاهم، همکاری و هماهنگی تسریع و تسهیل خواهد شد ولی متاسفانه با وجود افزایش مشکلات تعارض‌های موجود میان نهادهای مختلف کشور و اجازه شکل‌گیری این هماهنگی را نمی‌دهد.
مدیران اقتصادی بی‌انگیزه‌اند
در همین رابطه بابک صفاری، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان می‌گوید: «ما در شرایطی هستیم که مدیران‌مان توجه و برنامه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های خود ندارند. من فکر می‌کنم که مشکل فقط برنامه نیست، متاسفانه مدیران ما عزم و اراده جدی برای حتی بررسی این موضوع‌ها ندارند. چه حوزه‌های تصمیم‌گیرو چه تصمیم ساز، توجهی به روال تصمیم‌گیری‌ها ندارند.» او می‌افزاید: مشکل دیگر ما این است که تا موضوع اقتصادی بروز نکند و وضعیتش وخیم نشود، دیده نمی‌شود و زمانی هم که بروزکرد به جای آنکه آن را حل کنیم و درمان، فقط موضوع آن را به بعدا واگذار می‌کنیم. در رابطه با همین موضوع بحران بی‌آبی که در اصفهان نیز بیداد می‌کند هنوزهیچ پلنی ارایه نشده است که بتواند به صورت بلندمدت این موضوع را حل کند. پای مسائل بالا‌دستی و پایین‌دستی و همچنین فرهنگ‌سازی‌هایی که باید در این زمینه انجام شوند نیزدر میان است. صفاری می‌گوید: مثلا این راهکار که آب را به بخش‌های صنعتی کشور بفروشند و بهای آن رابه کشاورزان بدهند، شاید هم راهکار خوبی باشد ولی به هرحال موقتی است و نمی‌توان برای بلندمدت روی آن حساب کرد. باید برنامه‌ای در این زمینه توسط کارشناسان نوشته شده باشد و دولت هم پای اجرای آن ایستاده باشد. او می‌افزاید: اقتصاد کشور نیاز به جراحی بزرگی دارد و قطعا این جراحی تبعاتی نیز خواهد داشت. مثلا در رابطه با بحران آب یک راهکار می‌تواند تجارت آب باشد و مسائلی از این قبیل را نمی‌توان به صورت دستوری حل کرد. این جراحی اقتصادی بر عهده ارگانی به غیر از دولت نخواهد بود و اصلا ماهیت دولت ایجاب می‌کند که منجی چنین عملکردهایی باشد. در غیر این صورت ماهیت دولت در کشور زیر سوال خواهد رفت.» اگر قرار است که در اقتصاد کشور اتفاق مثبتی بیفتد قبل از هرچیزی مدیران و مسوولان دولتی هستند که باید در ساختارهای مدیریتی خود تغییر ایجاد کنند و عزم و اراده بیشتری را در پیگیری مسائل و بحران‌ها به کار بگیرند.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: البته اقتصاد کشور نوشداروی پس از مرگ نمی‌خواهد و این وظیفه مدیران دولتی است که قبل از اینکه مسائل به معظل تبدیل شوند آنها را مطرح و پیگیری کنند. در این میان باید در نظر داشت که پاره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور در حیطه تصمیم‌های اقتصادی نیست چرا که بخشی از آن را سیاست‌های کشور متاثر کرده و می‌کند. پس در کنار سوءمدیریتی که اقتصادد کشور به آن دچار است، برخی مسائل سیاسی که اتفاقا سرنوشت متغیرهای اقتصادی را نیز در دست دارند باید روی کار بیایند و برای آنها تصمیم‌گیری شود.
