چرا مجمع درباره «پالرمو» رأی‌گیری نکرد؟/ آیا تصویب«پالرمو وCFT» رأی دوم سوم می‌خواهد؟!
از لوایح چهارگانه ای که زمینه را برای عضویت ایران در FATF فراهم می کند دو مصوبه مجلس با ایرادت جدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده، اما اصلاحات دوباره مجلس بازهم منجر به تامین نظر شورای نگهبان نشد تا اینکه پارلمان نشینان بر مصوبات خود در این خصوص پافشاری کنند و موضوع را برای داوری و تعیین مصلحت نظام به مجمع تشخیص بفرستند.
به گزارش تابناک، بر اساس مصوبه مجلس در ارتباط با لوایح «پالرمو و CFT» بسیاری از آنان بر این اعتقادند که عضویت جمهوری اسلامی ایران در FATF یک ضرورت است و لذا شرط تصویب لوایح چهارگانه ذیل آن با توجه به اینکه برای عضویت در این سازمان مالی مورد نیاز است، با تحفظاتی که نمایندگان در نظر گرفته اند، می تواند منجر به رفع برخی مشکلات شود.
البته وزیر امور خارجه و رئیس جمهور که گویا از وعده های برجامی خاطره خوشی در ذهن شان باقی نمانده و نمی خواهند بار دیگر چنین موضوعی تکرار شود در جلساتی که در مجلس و مجمع حاضر شده اند هیچگونه تضمینی در این خصوص نداده اند و از قرار معلوم می خواهند تمامی امورات با هماهنگی کامل ارکان مختلف نظام انجام شود تا بعدها این تصمیم را یک تصمیم مشترک و دسته جمعی تلقی کنند.
هرچند یکی از نمایندگان تهران که عضو هیات رئیسه مجلس هم هست در صفحه مجازی اش در توئیتر از موافقت سران قوا، مجلس و دولت و شورای عالی امنیت ملی با این موضوع خبر داده بود و البته شرط حق تحفظ ایران را یکی از دلایل اصلی این موضوع قلمداد کرده بود، اما همچنان برخی در کشور مخالف این موضوع هستند و این سازمان مالی را یک سازمان استعماری می خوانند.
به هر صورت موضوع «پالرمو» هم اکنون در دستور کار مجمع تشخیص است و اعضای مجمع قرار بود در جلسه فوق العاده این هفته خود آن را بررسی و در نهایت نظر خود را اعلام کند که به دلیل طولانی شدن مباحث و بحث و جدل های بسیاری که از سوی اعضای مجمع در این خصوص صورت گرفته است، رأی گیری برای تصویب یا عدم تصویب «پالرمو» به جلسه آینده مجمع موکول شد.
روز گذشته در حالی که همه در انتظار رأی مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف «پالرمو» هستند برخی خبرها حکایت از این داشت که در صورتی این موضوع به تصویب خواهد رسید که دو سوم رأی اعضای مجمع برای تصویب پالرمو نیاز است، به همین دلیل به بررسی آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام در این خصوص پرداخته ایم تا مشخص شود دوم سوم رأی مجمع برای تصویب پالرمو نیاز است یا خیر؟
آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اولين بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظيم شده بود، با توجه به تغييراتي كه در ماموريت و كاركردهاي اين نهاد مشورتي و تصميم‌گيري ايجاد شده ، دو بار تغيير كرد. مجمع، آيين‌نامه داخلي خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسي مجدد قرار داد و پس از تغييرات و اضافه‌كردن موادي به آن، ويرايش جديد آيين‌نامه مجمع را به تصويب رساند كه مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله‌خامنه‌اي نيز آن را تاييد كردند.
مجمع براي بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آيين‌نامه را مورد بررسي مجدد قرار داد كه با 35 ماده تصويب شد و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد. متن كامل آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام که در جلسات 26مرداد، 30دی و 14 بهمن 1392 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت به تصويب رسيد.
در ماده 19 آئین نامه مجمع آمده است: «جلسات شوراي مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شوراي نگهبان (موضوع قسمت اول اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي) متشكل خواهد بود از همه اعضاي مذكور در حكم مقام معظم رهبري اين جلسات با حضور دو سوم کل اعضای مجمع رسميت مي‌يابند و تصميمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اكثريت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.»
همچنین در ماده 20 این آئین نامه اشاره شده است که «در موارد مربوط به بررسي و حل معضلات نظام (موضوع بند 8 اصل يكصدو دهم) و تعيين سياستهاي كلي نظام (موضوع بند 1 اصل يكصد ودهم) و ديگر اموري كه رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهند (قسمت دوم اصل يكصدو دوازدهم) شوراي مجمع متشكل خواهد بود همه اعضای مجمع به استثنای فقهای شورای نگهبان، مگر فقهایی که عضو حقیقی نیز هستند، اين جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابند و تصميمات درموارد مربوط به معضلات ومسائل ديگر به اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهند بود.»
در ادامه آئین نامه که صراحتی به رأی دوم سوم ندارد و تاکید می کند که حضور دو سوم اعضا و اینکه « تصميمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اكثريت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.» اشاره می شود که «درمواردي كه اكثريت آرا حاصل نشود، نظرهاي اعلام شده همراه با تعداد آرا در صورتجلسه درج مي‌شود و به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رسد.»
پس همانطور که در آئین نامه مجمع تشخیص ملاحظه می شود، برای رأی گیری پیرامون تصویب یا عدم تصویب «پالرمو» و پس از آن «CFT» آئین نامه اشاره صریحی به نیاز به رأی دو سوم اعضای مجمع ندارد و بر حضور دو سوم اعضا برای مسائلی که حائز اهمیت است و مصلحت نظام باید در آن در نظر گرفته شود، تاکید شده است. پس می توان اینگونه گفت که بر خلاف اخبار روز گذشته نه رأی دو سوم اعضاء، بلکه حضور دو سوم اعضای مجمع برای تائید و تصویب و یا عدم تصویب «پالرمو» مورد نیاز است.
اعضای مجمع این هفته در خصوص «پالرمو» به تصمیم نهایی نرسیدند و اعلام کردند که رأی گیری پیرامون این موضوع به جلسه آتی مجمع تشیخص موکول شده است. به نظر می رسد اعضا در این خصوص منتظر تصمیم گیری اروپایی ها پیرامون ساز و کار مالی با ایران در زمان تحریم «SPV» هستند و همچنین می خواهند نظرات کامل و دقیق مقامات عالیرتبه کشور پیرامون این موضوع را بدانند.
