چرا لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام نمی‌شود؟/ تکلیف متهمان موسسات غیر مجاز و ابربدهکاران بانکی چه شد؟
طی روزهای گذشته خبرهای خوبی از دستگیری و برخورد با متخلفان، بدهکاران کلان بانکی و کسانی که در آشفته شدن وضعیت بازار نقش آفرین بوده اند، منتشر شده است که امیدواریم این رویه هم ادامه دار باشد و شامل همه کسانی بشود که دست به اقدامات مخرب اقتصادی علیه مردم و کشور زده اند و هم اینکه در نهایت منتج به نتیجه شود تا حداقل گوشه ای از سختی هایی که مردم به خاطر اقدامات سودجویانه این افراد رفته است، جبران شود.
به گزارش تابناک، در شرایط و وضعیتی که مردم از اوضاع و احوال اقتصادی و حتی معیشتی خوبی ندارد و به این موضوع با نداشتن آب مناسب جهت آشامیدن و بی برقی به دلیل مصرف بالا تشدید شده است، این قابل پذیرش نیست که مجرمان اقتصادی، بدهکاران کلان بانکی و یا سودجویان و مخربان اقتصاد کشور به دلایل گوناگون مثل جلوگیری از برخوردهای چکشی با بخش خصوصی، وابستگی به این و آن و طولانی شدن دادرسی راست راست در خیابان راه بروند و ثمره خرابکاری های خودشان را در جامعه دیده و به ریش مردمی که از اقدامات آنها آسیب دیده اند، بخندند.
چرا روال و رویه برخورد با این افراد که کاملا مشخص است چه کسانی هستند و چه بلایی بر سر اقتصاد کشور و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم آورده اند، باید آنقدر طولانی باشد که برخی از آنان بتوانند سرمایه های باد آورده و کلانی که از اموال کشور و مردم به جیب زده اند را از کشور خارج کرده و خودشان هم فرار کنند؟ که نمونه آن اخیرا در مورد یکی از متهمان اصلی موسسه ثامن الحجج عنوان شده است.
مثلا در مورد افرادی که در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اقداماتی کردند که در نهایت اقتصاد کشور زمین خورد و نمونه آن به وضوح در موسسه ثامن الجج مشخص شد، افرادی نظیر «احمد توکلی» رئیس هیات مدیره دیده بان عدالت و شفافیت که چندین دوره در بخش های مختلف اقتصاد کشور و مجلس چنین موضوعاتی را به چشم دیده است، چند بار هشدار داد و تاکید کرد که با عوامل ماجرا برخورد صورت بگیرد؟ چرا یکی از همین افراد باید بتواند به راحتی کشور را ترک کند.
یا اخیرا گفته شده افرادی که اجیر شده برخی کشورهای عرب منطقه بوده اند، ماموریت یافته اند که در اوضاع و احوال نامناسب اقتصادی کشور دست به خرید و فروش هایی بزنند که وضعیت را بغرنج تر کرده و شرایط را بهم بریزند؛ چرا این افراد به راحتی در بازار رخنه کرده، خریدهایی انجام داده اند و به اذعان تنی چند از نمایندگان مجلس توانسته اند که میزان زیادی سکه، طلا و ارز از کشور خارج کنند؟
معلوم نیست که مردم چه نیازی به پیش فروش سکه دارند که اینقدر برخی مسئولان و نهادها تاکید بر پیش فروش سکه می کنند؟ چطور ظرف مدت سه ماه با وجود کاهش قیمت جهانی طلا هرچند بپذیریم که قیمت ارز که رابطه مستقیم با قیمت این کالا دارد، افزایش یافته؛ قیمت سکه باید به بیش از دو برابر برسد و هیچ مسئول و نهادی هم پاسخگو نباشد و یا به خاطر سیاست اشتباهی که در پیش گرفته اند، مجازات یا حداقل برکنار نشود؟
جالب اینجاست که با وجود تجربه های مخرب قبلی در این زمینه بازهم بر ادامه یک سیاست شکست خورده تاکید شده است و حتی اندک قانونی هم برای اعمال محدودیت در فروش و احراز هویت خریداران کلان صورت نگرفته است که بتوان جلوی اقدامات مخرب معاندان علیه اقتصاد کشور را بگیرد و به همین راحتی هم اعلام می شود با توسل به چنین اقدام اشتباهی عده ای توانسته اند اموال مملکت و مردم را به راحتی از کشور خارج کنند!
بعضی وقتی ها هم اینگونه می توان اقدامات مسئولان و سیاست گذاری ها را ارزیابی کرد که گویا هرچه بیشتر مطبوعات و کارشناسان در یک حوزه مطلب می نویسند و نکاتی را گوشزد می کنند، دقیقا اقداماتی خلاف آنچه مباید صورت می گیرد! به عنوان مثال در همین موضوع موسسات اعتباری غیر مجاز چند وقت است که تاکید می شود عوامل اصلی آن باید معرفی شوند، اموال بازپسگیری شود و تکلیف سپرده گذاران مشخص شود؟ در بین همه اینها تاکنون تکلیف بخش اعظمی از سپرده گذاران مشخص شده است آنهم از بیت المال!
مسئولان فقط فریاد می زنند که فلان هزینه و فلان مبلغ از خزانه صرف پرداخت به سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری غیر مجاز شده است، اما در دو بخش اول که مربوط به دستگیری، برخورد و بازپسگیری اموال مردم از عوامل اصلی شکل دهنده این موسسات است، سخنی گفته نمی شود؛ باید مشخص شود که این موسسات چه میزان سرمایه داشته اند و چه میزان بدهی تا بیهوده از جیب مردم برای پرداخت طلب سپرده گذاران هزینه نشود.
یک مورد دیگر از موضوعاتی که می توان به آن اشاره کرد، این است که بیش از یکسال از اعلام نام اسامی ابر بدهکاران کلان بانکی در «بانک سرمایه» توسط «محمود صادقی» نماینده مجلس می گذرد. در لیست منتشر شده نام افرادی با پیشینه و سابق کاری و میزان دارایی مشخص، اعلام شد که چندین هزار میلیارد از اموال این بانک را سال هاست در اختیار دارند و اقدامی هم برای بازپرداخت آن نکرده اند.
فارغ از اینکه این افراد توسط چه کسانی حمایت شده اند، با چه میزان وثیقه توانسته اند چنین وام هایی بگیرند، چه تخلفاتی در راه پرداخت به این افراد صورت گرفته است و مسائلی از این دست که حتما باید در جای خود از سوی نهادهای متولی، مسئول و ناظر مورد بررسی قرار گرفته و با مسببان برخورد لازم صورت بگیرد، حداقل تاکنون بانک مورد اشاره، افرادی که از آنها نام برده شده جز چند نفر معدود و دستگاه هایی که باید برخورد لازم را صورت بدهند، توضیحی به افکار عمومی درباره برخوردهای احتمالی و بازگرداندن بیت المال نداده اند.
بیش از یکسال از اعلام رسمی تاراج اموال بیت المال در این بانک می گذرد و هنوز غیر از چند مورد دستگیری که برخی در گذشته انجام شده و موارد معدودی هم بعد از آن؛ چیز دیگری به صورت رسمی اعلام نشده است. حتی در مواردی هم که دستگیری صورت گرفته ، مشخص نشده که چه میزان از اموال بیت المال بازگشته است و البته اعلام نشده که چه مجازاتی هم متناسب با تخلفات اقتصادی که منجر به برهم زدن اوضاع و شرایط اقتصادی از سوی این افراد در نظر گرفته شده است.
حالا بحث اصلی کشور در مورد شفاف سازی از میزان ارز دولتی دریافت شده توسط افراد و شرکت هایی خاص است. تاکنون بخشی از این افراد و شرکت ها اسامی شان از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیش قدم در اعلام این اسامی بود، به طور رسمی اعلام شده است، اما به گفته «محمد جواد آذری جهرمی» بخش اعظم و اصلی لیست شرکت ها و اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی هنوز اعلام نشده است.
جالب است که با وجود دستور رهبر انقلاب و رئیس جمهور برای اعلام این اسامی و برخورد با متخلفان، هنوز بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گویا تصمیمی برای اعلام نام شرکت های دریافت کننده ارز دولتی ندارند و معلوم نیست که برای چه تا این اندازه در مقابل شفاف سازی مقاومت می کنند.
البته در همان موارد اولیه اعلام شده هم هنوز دستگاه های مسئولی که متولی کشف جرم و صدور احکام علیه متخلفان هستند، هنوز اعلام نکرده اند که چه میزان تخلف صورت گرفته و کدام شرکت های خصوصی پاکدست در شرایط نامساعد اقتصادی به مردم و کشورشان پشت نکرده و متناسب با ارز دریافت شده نسبت به انجام وظیفه شرعی و قانونی شان درست عمل کرده اند.
مطابق با اعلام مسئولان امر شرکت هایی که هنوز نام شان مشخص نیست هم بوده اند که ارز دولتی دریافت کرده اند، اما به جای واردات و فروش با نرخ مصوب، یا واردات انجام نداده و ارز را در بازار آزاد فروخته اند که این کار آنان به بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی کشور انجامیده است یا کالا وارد کرده اند و آن را با نرخ آزاد عرضه کرده اند که این هم یک تخلف قانونی بزرگ است که موجب برهم خوردن شرایط اقتصادی کشور شده است.
متاسفانه با وجود فوریتی که این مساله دارد؛ یعنی در وهله اول می تواند موجب اعلام اسامی شرکت ها و بخش خصوصی پاکدست بشود که بعد از این باید حمایت بیشتری هم از آنان صورت بگیرد و در وهله دوم می تواند منجر به مشخص شدن متخلفان و اخلال گران در نظام اقتصادی کشور باشد؛ هنوز نه تنها اقدامی از سوی نهادهای مسئول، متولی و ناظر صورت نگرفته، بلکه بخش اعظمی از لیست دریافت کنندگان ارز هم اعلام نشده است که اگر قرار است مثل موارد قبلی با تاخیر نسبت به برخورد با متخلفان اقدامت صورت بگیرد؛ همان بهتر که اصلا اقدامی نشود!
