چرا سند “راهبرد امنیت ملی” بایدن پاسخگوی نیاز های امروز دولت آمریکا نیست؟

مفاد و محتوای سند “راهبرد امنیت ملی” دولت بایدن که به تازگی منتشر شده است، مملو از اصول متناقض است. مساله ای که نشان از آن دارد که سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در وضعیت کنونی، وضعیت آشفته ای را تجربه می کند. در این فضا، بسیاری از تحلیلگران و استراتژیست های آمریکایی نیز نسبت به این موضوع اعتراضات جدی را مطرح کرده اند.

بازتاب– بالاخره و پس از یک تاخیر چند ماهه، دولت بایدن سند “راهبرد امنیت ملی آمریکا” را منتشر کرد. سندی که روند انتشار آن به طور خاص از سال 2017 میلادی تاکنون، با وقفه رو به رو شده بود. در این راستا، بلافاصله پس از انتشار سند مذکور، تحلیل و تفسیرهای مختلفی در مورد ماهیت این سند و تاثیرات آن بر معادلات عرصه سیاست بین الملل مطرح شد. با این حال، نقطه محوری اغلب تحلیل ها در مورد سند مذکور این بوده که این سند، مملو از اصولی متناقض و بعضا متوهمانه است که هیچ نسبتی با واقعیت های میدانی ندارند.

در این میان، در برخی از بندهای سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن تاکیدات فراوانی بر ضرورت اتخاذ راهبردهای همکاری جویانه در عرصه بین المللی می شود. با این حال، در بخش هایی دیگر، جهانی تصویرسازی می شود که امکان حل موثر چالش ها و مشکلات آن وجود ندارد و همین مساله ظرفیت های اتخاذ سیاست های همکاری‌جویانه در این رابطه را تا حد زیادی تضعیف می کند.

البته که ناظران و تحلیلگران مختلف بر این باورند که سند امنیت ملی دولت بایدن، تا حد زیادی جلوه ای عینی از شخصیت و دولت بایدن را نیز به نمایش می گذارد. بایدن در شرایطی به کاخ سفید راه یافت که وعده های مختلفی را در مورد مسائل مهم مرتبط با حوزه سیاست خارجی آمریکا مطرح کرده بود.

به عنوان مثال، او از بازگشت سریع دولتش به چهارچوب توافق برجام سخن گفت این در حالی است که در قریب به دو سال اخیر، بایدن نه تنها دولت آمریکا را به توافق برجام باز نگردانده بلکه عملا تحریم های جدیدی را نیز علیه کشورمان در راستای تداوم کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ وضع کرده است.

در مورد روسیه نیز دولت بایدن مدام تاکید داشت که سعی می کند روابط قابل پیش بینی را با این کشور تعریف کند. این در حالی است که در کمتر از دو سال اخیر، روابط روسیه و آمریکا به سمت غیرقابل پیش بینی ترین حالت ها و سناریوهای ممکن رهنمون شده است.

در مورد روابط آمریکا با چین نیز شاهد برقراری قاعده ای مشابه هستیم. در این راستا، دولت بایدن از زمان به دست گرفتن قدرت در آمریکا، از هیچ اقدامی جهت تحریک چین مخصوصا با محوریت مساله تایوان دریغ نکرده و همین موضوع موجب شده که شکاف ها و اختلافات در قالب روابط واشینگتن-پکن تا حد زیادی آشکار شده و اوج گیرند.

جالب است که در این فضای مشوش و متناقض از سیاست ها و رویه های خارجی دولت بایدن، این دولت عملا از سند راهبرد امنیت ملی آمریکا پرده برداری کرده که این سند سعی دارد به هر نحو ممکن، مسائل متناقض و غیرمنسجم سیاست خارجی و امنیتی آمریکا را به یکدیگر متصل ساخته و ربط دهد.

جالب تر از همه این که دولت بایدن در متن سند مذکور، جهان را به نوعی به دو قطبِ دولت های دموکراتیک و اقتدارگرا تقسیم بندی کرده است. رویکردی که تا حد زیادی یادآور رویه ها و سیاست خارجی کلان دولت جورج بوش پسر است. با این حال، آنچه در متن سند گنجانده شده این پیام را می رساند که هدف دولت بایدن لزوما تقابل با دولت های به اصطلاح غیردموکراتیک(از نگاه دولت آمریکا) نیست بلکه برعکس اگر این دسته از دولت ها، خود را با منافع و نظم بین‌المللی مطلوب آمریکا همراه کنند، واشینگتن نه تنها کاری به کارِ آن ها ندارد بلکه به نوعی حافظ منافع آن ها نیز خواهد بود.

عجیب‌تر اینکه در متن سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن، در جایی صحبت از نظم بین المللی چند قطبی می‌شود. گزاره ای که آمریکایی ها سال ها در صدد هستند که از وقوع آن در عرصه بین المللی جلوگیری کنند و همچنان هژمونی خود در عرصه معادلات بین المللی را به ضرر رقبای آمریکا و دیگر کشورهای مهم بین المللی حفظ کنند.

در این چهارچوب، بسیاری از ناظران و تحلیلگران آمریکایی تاکید کرده اند که سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن را چندان نباید به عنوان یک نقشه راه جدی گرفت. بیش از همه اینطور به نظر می رسد که بایدن و تیم امنیت ملی و سیاست خارجی وی سعی داشته اند این نکته را به مخاطبان خود منتقل کنند که بر پایه راهبردها و سیاست هایی خاص و مشخص در عرصه سیاست خارجی آمریکا اقدام می کنند و بنا ندارند رویه های مشوشِ دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را در عرصه بین المللی دنبال کنند. از این منظر، سند مذکور صرفا در حد یک “نمایش و حربه تبلیغاتی بین المللی” برای آمریکا تقلیل پیدا می کند.