چرا سازمان محیط‌زیست از ارائه سند تعهدات ملی در «توافقنامه پاریس» واهمه دارد؟
بر اساس مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس، سازمان محیط‌زیست موظف به ارائه سند تعهدات ملی (NDC) جدید در توافقنامه پاریس ظرف ۱۰ روزه به مجلس شورای اسلامی‌شده بود، اکنون اما قریب به ۱۰ ماه از آن فرصت ۱۰ روزه می‌گذرد و خبری از ارائه این سند تعهدات نیست!
پس از تصویب موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس در آبان ماه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی، این توافقنامه برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا در بررسی‌های خود، دو ایراد شکلی به این موافقتنامه گرفت.
مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان، ارائه نشدن “پیوست توافق پاریس” تحت عنوان سند تعهدات ملی (NDC) بود؛ تصویر زیر، تصویر نامه، شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات این شورا به لایحه توافق پاریس است.
سند تعهدات ملی (NDC) چیست؟
سند تعهدات ملی (NDC) در واقع نشان‌دهنده راهبرد هر کشوری در عمل به توافق پاریس برای کاستن از تولید گازهای گلخانه‌ای یا همان منابع انرژی مانند نفت و گاز است؛ از سوی دیگر، سند تعهدات ملی شامل منابع مالی اجرای این تعهدات و نیز چگونگی اجرای تعهدات هر کشوری است.
الزام به اجرای مفاد سند NDC در بندهای مختلف توافق پاریس از جمله بند ۲، ماده چهار مورد تاکید قرار گرفته است.
Each Party shall prepare, communicate and maintain successive.4-2
nationallydeterminedcontributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic.
mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions
بر اساس بند فوق، کشورها باید سند مشارکت ملی (NDC) خود را ابتدا آماده (shall prepare) و سپس اجرا (shall pursue) کنند؛ از سوی دیگر استفاده از کلمه shall که از منظر حقوقی بار دستوری و الزام‌آور بودن دارد، نشان‌دهنده لازم‌الاجرا بودن تعهدات مندرج در این سند است.
لزوم ارائه سند تعهدات ملی (NDC) در قالب لایحه به مجلس به دلیل الزام‌آور بودن
سازمان محیط زیست در ابتدا وجود پیوست در موافقتنامه پاریس و نیز الزام‌آور بودن آن را انکار می‌کرد اما بررسی متن توافق مانند بند ۲ ماده ۴ که در بالا آورده شد و نیز اظهارات کارشناسان این استدلال را غیرقابل پذیرش کرد.
در همین راستا، خانم دکتر اعظم امینی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد می‌گوید: «شاخص‌هایی که درباره میزان الزام‌آوری مفاد موافقتنامه وجود دارد برخی سخت و الزام‌آور بوده و نحوه اجرایی شدن برخی از آن مشخص شده است.»
از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که درباره توافق پاریس منتشر کرد (شماره مسلسل ۲۵۰۱۵۰۷۲) آن را تائید می‌کند: «برنامه اقدام ملی، بعد از تصویب موافقتنامه پاریس، جزء ماهوی تعهدات کشورها تلقی خواهد شد و به تعهدی بین‌المللی تبدیل می‌شود لذا از این منظر باید به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد تا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.»
به گزارش تسنیم؛در طرف دیگر ماجرا، احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی نیز گفت: «از آنجاکه تعهدات فعلی ما در موافقتنامه پاریس در طی سال‌های پیش‌رو برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند باید در مجلس بررسی و مورد تائید قرار گیرد؛ این مسئله تنها در مورد این موافقتنامه نیست بلکه هر موافقت‌نامه‌ای که مستلزم ایجاد بار مالی است باید این روند را طی کند.»
بعد از کش‌وقوس فراوان، نهایتاً در آخرین جلسه کمیسیون کشاورزی در مورد توافق پاریس که در ۹ بهمن ماه سال ۹۷ با حضور رئیس سازمان محیط‌زیست برگزار شد، سازمان محیط‌زیست، موظف به ارائه سند تعهدات ملی (NDC) ایران در موافقتنامه پاریس در مدت ۱۰ روزبه مجلس شد.
شمس‌الله شریعت‌نژاد؛ دبیر کمیته محیط‌زیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه این جلسه گفت: «در این جلسه، مقرر شد سازمان محیط‌زیست طی ۱۰ روز آینده با مشورت دستگاه‌های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) می‌تواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز ۱۰ روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.»
اکنون اما باگذشت قریب به ۱۰ ماه از فرصت ۱۰ روزه مجلس به سازمان محیط‌زیست، هنوز این سازمان اقدامی در راستای ارائه سند تعهدات ملی به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه انجام نداده است؛ در واقع سازمان محیط‌زیست در این مدت از اجرای قانون سر باز زده است؛ حال باید دید این عدم تمکین به قانون از سوی سازمان محیط‌زیست تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟
