چرا حذف یارانه نقدی ثروتمندان امری ضروری است؟
دولت حسن روحانی تصمیم گرفته است از ابتدای مهر یارانه سه دهک بالایی جامعه را قطع کند؛ اقدامی که به گفته برخی کارشناسان، باید زودتر از اینها انجام می‌شد ولی به دلیل آنچه «نبود بانک‌های اطلاعاتی» خوانده شده، هرسال به تعویق افتاده است.
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد، پرداخت یارانه نقدی یا آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان پرداخت‌های انتقالی یاد می‌شود، از اواخر سال ۱۳۸۹ در ایران آغاز شده است. بر این اساس، در قالب «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» هرماه به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
آمارها نشان می‌دهند از سال ۸۹ تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده ولی شواهد گویای این است که این رقم هنگفت به دلیل روند پرشتاب نرخ تورم طی یک دهه گذشته، تاثیر چندانی در نظام مالی خانوارها نداشته است. در واقع سقوط ارزش ریال بر اثر رشد بی‌رویه نقدینگی و تکانه‌های ارزی، علت اصلی ناکارایی پرداخت‌های انتقالی در ایران محسوب می‌شود.
در سال ۱۳۸۹ یارانه هر ایرانی (با توجه به نرخ ۱۱۰۰ تومانی دلار) معادل ۴۱ دلار و ۳۶ سنت بوده، حال اینکه پس از ۹ سال یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هر ایرانی ارزشی کمتر از چهار دلار دارد. این مساله بیانگر سیاست‌های ناکارآمد پولی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی است که موجب تعمیق فقر و تضعیف بنیه مالی خانوارها شده است. دو پیامدی که درست عکس اهداف اولیه پرداخت یارانه نقدی، یعنی کاهش ضریب جینی در خانوارهای ایرانی بوده است.
بنابراین، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل تورم مزمن و ساختاری موجود در ایران و سیاست‌های پولی ناکارآمد، در نهایت با اهداف اولیه خود فاصله گرفت. چنان‌که شوک ارزی سال گذشته نیز ضربه آخر به یارانه‌ها بود. تصویر شکست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و ناکارآمدی یارانه نقدی را می‌تواند در گزارش اردیبهشت‌ماه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. این مرکز در گزارش خود با اشاره به اینکه دولت هیچ سیاستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اجرا نگذاشته، نوشته است ۲۳تا ۴۰ درصد مردم در سال ۹۷ به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
به باور بسیاری از صاحب‌نظران، دولت روحانی سال گذشته هم‌زمان با آغاز بحران ارزی باید کمی هوشیارتر و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سریع‌تر عمل می‌کرد تا خطر کمتری متوجه اقشار آسیب‌پذیر شود؛ به‌بیان‌دیگر، این امکان وجود داشت که طرح حذف سه دهک بالایی از فروردین ۹۷ آغاز و منابع حاصل از آن‌که به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد، صرف جبران خسارت‌های مالی دهک‌های پایینی شود.
تصمیم دولت برای حذف سه دهک بالایی از چرخه پرداخت یارانه نقدی اگرچه بسیار ضروری به نظر می‌رسد، کمی دیر اتخاذ شده است. مسوولان پیش‌ازاین همواره در صحبت‌های خود اعلام می‌کردند که به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، قادر به حذف یارانه ثروتمندان نیستند؛ اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند این مساله ارتباط چندانی به بانک‌های اطلاعاتی و دولت ندارد، بلکه حاکمیت همواره به دلایلی، محافظه‌کاری خاصی در حذف یارانه ثروتمندان داشته است.
اما علاوه بر قطع یارانه ثروتمندان و بازنگری در مبلغ یارانه نقدی مردم، دغدغه دیگر دولت کاهش شکاف طبقاتی از طریق بازتوزیع عادلانه درآمدها است؛ شکافی که طی ۱۵ ماه گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده و موجب گسترش احساس بی‌عدالتی در جامعه شده است. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در جامعه و میزان شکاف درآمدی میان فقرا و ثروتمندان را سنجید. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب جینی از عدد ۰.۳۶۵ در سال ۹۲ به عدد ۰.۴۰۹۳ در سال ۹۷ رسیده است.
اوضاع نامساعد کنونی اقتصاد خانوارها هشداری است به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور تا در رویه‌های خود تجدیدنظر و از گسترش دامنه و عمق فقر جلوگیری کنند. یکی از راهکارهای اصلی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حذف ارز دولتی کالاهای اساسی و توزیع آن به صورت نقدی است.
ناظران می‌گویند طی یک سال و نیم گذشته با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، تغییر محسوسی در معیشت مردم مشاهده نشده است.
مرکز پژوهش‌ها نیز در گزارش اردیبهشت خود نوشته است «سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبرو بوده است.» بنابراین، چه اصراری به تکرار اشتباهات گذشته وجود دارد و چرا باید ناکامی‌های گذشته را تکرار کرد. بهتر است ارزهای دولتی به جای تخصیص به طرف عرضه، معادل ریالی آن به طرف تقاضا تزریق شود؛ در غیر این صورت، میلیون‌ها نفر به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه خواهند شد.
