چرا تورم دو رقمی بازمی‌گردد؟
مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٦ به ۷/۲ درصد رسیده است و شاخص قیمت کالاها و خدمات مناطق شهری نسبت به ماه قبل ۰/۳ واحد درصد افزایش یافته است.
از سال ١٣٩٢ این نخستین بار است که روند نزولی نرخ تورم سالانه متوقف شده و تورم مسیر صعودی در پیش گرفته است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ١٣٩٦ در مقایسه با فروردین همین سال با رشد ۰/۲ درصد و در مقایسه با فروردین ١٣٩٥، ۱۱/۸ درصد افزایش یافت. آمار بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم در ١٢ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه گذشته معادل ۹/۸ درصد است. بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران منتشر کرده است با توجه به شرایط اقتصاد کشور، صعودی شدن روند نرخ تورم قابل پیش‌بینی بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارشات چشم‌انداز اقتصاد جهانی، افزایش نرخ تورم ایران را در سال ١٣٩٦ پیش‌بینی کرده‌اند.
عدم انجام اصلاحات ساختاری تورم تک‌رقمی
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد ، در سال ١٣٩٢ دولت جدید با اتخاذ یک برنامه مشخص اقتصادی کاهش تورم را در دستور کار قرار داد که از طریق کنترل تورمی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد انضباط نسبی در بودجه و مهم‌تر از همه کنترل پایه پولی، نرخ تورم را کاهش داد. سیاست کنترل تورم در شرایط رکود تورمی را می‌توان سیاست موفقی ارزیابی کرد. ایجاد رشد اقتصادی سه درصدی در سال ١٣٩٣ نشان داد که دولت همزمان با کنترل تورم توانسته انتظارات تورمی را کنترل کند چراکه اگر انتظارات تورم کاهش نیافته بود؛ انتظار می‌رفت که کاهش نرخ تورم موجب ایجاد رکود در اقتصاد شود. اگرچه کاهش نرخ تورم به نوبه خود اقدام مطلوبی تلقی می‌شود اما برای اینکه کاهش تورم پایدار بماند؛ لازم است که مجموعه اقداماتی از جمله اصلاحات ساختاری بسیاری در بخش عمومی، نظام بانکی و بازارهای مالی انجام شود و اگر این ساختارها اصلاح نشود، تورم دوباره روند صعودی در پیش خواهد گرفت. به عنوان مثال اگر ساختار فعلی نظام بانکی اصلاح نشود؛ فشار زیادی از طریق نظام بانکی به بانک مرکزی وارد می‌شود و بانک مرکزی ممکن است مجبور شود منابع مورد نیاز بانک‌ها را تامین کرده و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، موجب ایجاد تورم شود. البته دولت برنامه‌هایی برای انجام اصلاحات ساختاری در دست داشته است. سال گذشته طرح اصلاح نظام بانکی از سوی دولت ابلاغ شد. اما اجرای این طرح نیازمند منابع مالی قابل توجهی بود که با توجه به کاهش قیمت نفت در سال ١٣٩٤ برای دولت امکان‌پذیر نبود. از طرفی اصلاح ساختار بانکی یک برنامه بین قوه‌ای است و باید در سطح سران کشور رخ دهد و نیازمند اتفاق نظر و اجماع در آن سطح است. چون زمانی که قرار باشد اصلاحی در سطح نظام بانکی رخ دهد باید یکسری قوانین و مقررات جدید وضع شود چراکه قوانینی برای اجرای اصلاح ساختار نیاز هست از جمله قوانین نظارت بر بانک‌ها مثل کفایت سرمایه، ورشکستگی بانک‌ها و… در قوانین کشور وجود ندارد. اگر این اصلاحات ساختاری که مطرح شد اجرایی نشود مسلما تورم دوباره مسیر صعودی در پیش خواهد گرفت و تمام تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش نرخ تورم در سه سال اخیر از بین می‌رود. خصوصا اینکه نقدینگی در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و انتظار می‌رود که انتظارات تورمی کمی تحریک شود. لذا برای جلوگیری از این پدیده، در مجموع اصلاحاتی باید در نظام بانکی رخ دهد و هر میزان که اصلاح نظام بانکی با تاخیر مواجه شود نتیجه آن بازگشت تورم است.
عدم اتخاذ سیاست پولی مناسب
یکی از مسائل مهم برای کنترل نرخ تورم، اتخاذ سیاست پولی مناسب است. در سال‌های اخیر از سیاست کنترل حجم پول برای کنترل تورم در کشور استفاده شده است. در حالی که در دو دهه اخیر، تضعیف ارتباط میان حجم پول و تقاضای کل در بسیاری از کشورها، موجب شد بانک‌های مرکزی در واکنش به تکانه‌ها از حجم پول تنها به عنوان یک نماگر استفاده کرده و نرخ بهره کوتاه‌مدت اسمی را تعدیل کنند. در سال ١٩٩٢ قاعده تیلور برای کنترل نرخ تورم در بلندمدت و از بین بردن شکاف تولید در کوتاه‌مدت مطرح شد. این قاعده، ابزار نرخ بهره را نسبت به انحراف تولید و تورم از هدف تعدیل می‌کند به گونه‌ای که نوسانات تولید و تورم در اقتصاد به حداقل برسد. طبق این رابطه زمانی که اقتصاد وارد رکود می‌شود در نتیجه شکاف تولید منفی شده و نرخ بهره کاهش می‌یابد. کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید شده و تعادل مجددا به اقتصاد باز می‌گردد. در شرایط فعلی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای جهان از این قاعده استفاده می‌کنند. البته هر اقتصادی متناسب با شرایط خودش این رابطه را تعدیل می‌کند. به عنوان مثال بانک مرکزی اروپا به جای شکاف تولید در این رابطه از بیکاری استفاده می‌کند و متناسب با تغییرات بیکاری، نرخ بهره را افزایش یا کاهش می‌دهد. همچنین نتایج تحقیقات نشان داده که استفاده از این قاعده در کشورهای نوظهور نیز همان منافعی را دارد که در تحقیقات و تجارت کشورهای توسعه یافته به دست آمده است. در ایران نیز یک تحقیق نشان می‌دهد که در دوره ١٣٩١ تا ١٣٩٦ با استفاده از قاعده تیلور نوسانات تولید واقعی در اقتصاد از ٢٨/٦ درصد در فصل به ٨/٢ درصد، میانگین تغییرات نرخ ارز از ٤ درصد به ۰/۸۲ درصد و تورم از ۴/۶ درصد در فصل به ۱/۴ درصد کاهش می‌یابد. با استفاده از این قاعده می‌توان نرخ تورم را با نرخ سود بانکی در مقاطع ماهانه تعدیل کرد و متناسب با کاهش تورم در هر ماه، نرخ سود را نیز کاهش داد. از این طریق نرخ سود و تورم با یکدیگر تعدیل می‌شوند. فاصله بین این دو متغیر نرخ سود حقیقی است و این نرخ نباید بالا بماند. در این میان آنچه مهم است نحوه کاهش نرخ سود حقیقی است که باید از طریق عملیات بازار اتفاق افتاده و بر اساس یک قاعده کاهش یابد.
تحلیل وضعیت نرخ تورم در اردیبهشت ١٣٩٦
طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری کل کشور در اردیبهشت ١٣٩٦ به عدد ٤/٢٤٤ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰/۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۶ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری در اردیبهشت ١٣٩٥ نیز نسبت به فروردین ١٣٩٥ حدود ۰/۴ درصد کاهش یافته بود. بیشترین رشد ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری در یک سال اخیر در فروردین ١٣٩٦ رخ داده که شاخص مزبور نسبت به اسفند ماه ١٣٩٦ حدود ۱/۸ درصد افزایش یافته است. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری از فروردین ١٣٩٥ تا اردیبهشت ١٣٩٦ به طور متوسط هر ماه ۰/۷ درصد افزایش یافته است.
روند نرخ تورم
نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت به ۹/۶درصد رسیده که نسبت به ماه پیش ۰/۲ واحد درصد و نسبت به اردیبهشت ١٣٩٥ حدود ۲/۸ واحد درصد افزایش یافته است. روند تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه از آذر ماه سال ١٣٩٥ روند صعودی به خود گرفته است. نرخ تورم میانگین اردیبهشت حدود۷/۲ درصد بوده که نسبت به ماه پیش ۰/۳ واحد درصد افزایش یافته است. روند نزولی کاهش نرخ تورم میانگین بعد از سه سال از فروردین ١٣٩٦ معکوس شده است. گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ١٣٩٦به عدد ۲۶۶/۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۲ درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ١٣٩٦ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۱۱/۸ درصد و نرخ تورم میانگین به ۹/۸درصد برسد. با توجه به روند تورم ماهانه در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود در خرداد ١٣٩٦ نرخ تورم دورقمی شود.
نرخ تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی
در ١٢ ماه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه قبل نرخ تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ۹/۵ درصد بوده است. در این مدت دو زیر بخش اصلی یعنی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات به ترتیب رشد ۹/۴ و ۱۱/۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. لازم به ذکر است اهمیت بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری ۲۵/۵۵ درصد است. کمترین نرخ تورم در کالاهای خوراکی متعلق به میوه و خشکبار با رشد ١/٤ درصد و بیشترین نرخ متعلق به سبزیجات با رشد ۱۳/۸ درصد و انواع گوشت و فرآورده‌های آن با رشد ۱۳/۱درصد بوده است.
