چرا تلگرام فیلتر شد؟

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام هرچه بیشتر در کشور به ویژه در مقطع کنونی، ضمن ارائه برخی توضیحات حقوقی درباره دستور قضایی مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام از همه مسؤولان خواست از طرح مطالب حاشیه‌ای پرهیز کنند.

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با تاکید مجدد بر ضرورت هماهنگی و همدلی مردم و مسئولان در شرایط کنونی، خاطر نشان کرد: امروز همه موظیم از اقدامات و اظهارات حاشیه ای و غیر ضروری پرهیز کنیم و وحدت و انسجام را در اولویت قرار دهیم. بحمدالله در حال حاضر میان مسئولان کشور وفاق و همدلی وجود دارد چنانکه در جلسه اخیر در مجلس و جلسه سران قوا بر این موضوع تاکید شد. رهبر معظم انقلاب نیز مکرراً در جلسات مختلف بر ضرورت وحدت و انسجام مسئولان تاکید کرده اند و ما معتقدیم که امروز این وفاق و انسجام ضامن اقتدار کشور است. گزیده سخنان رئیس قوه قضاییه را می‌خوانیم:

مفهوم همدلی و هماهنگی این نیست که دستگاه ها به بهانه حفظ وحدت، وظایف قانونی خود را انجام ندهند، دولت محترم برای تعادل بخشی به بازار ارز تصمیماتی را اتخاذ کرد که ممکن است برخی از جمله بنده در این زمینه ملاحظاتی نیز داشته باشند چنانکه برخی از این ملاحظات را در حضور رئیس محترم جمهور و برخی مسئولان هم عرض کردم اما نقد یا ملاحظه پیرامون یک تصمیم با عدم حمایت از آن تصمیم متفاوت است.
بر این اساس در حالیکه تصمیمات دولت در زمینه تعادل بخشی به بازار ارز واجد برخی مشکلات در پاره ای از قسمت ها بود اما به صورت تمام قد از آن حمایت کردیم زیرا اعتقاد ما بر این است که تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای حفظ منافع و مصالح ملی بوده و همه قوا و مسئولان باید به دولت در این زمینه کمک کنند چنانکه نقش قوه قضاییه نیز در این موضوع کاملاً مشهود است.
در خصوص مسدود سازی تلگرام وارد بحث های سیاسی نمی شوم زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور می دانم. برخی در این ماجرا به قوه قضاییه توهین کرده‌اند و یا نسبت‌های خلاف داده‌اند که فعلاً به این اظهارات پاسخ نمی دهم زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی است اما چند نکته را از جهت حقوقی بیان می کنم.
حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضاییه مرجع رسیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم بالاطلاق است و در هیچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضایی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص می‌تواند رسیدگی کند و لذا رسیدگی قضایی شامل همه جرایم و دعاوی است. رویه قضایی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته می شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است.
ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده و استدلال های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، در خصوص تلگرام و برخی پیام رسان های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است.
از طریق دستگاه های مسئول با مسئولان تلگرام ارتباط برقرار شد و از آنان خواستند که در شناسایی و معرفی مجرمین کمک کنند اما هیچ همکاری در این زمینه نداشتند. اینکه یک پیام رسان تبدیل به بستری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن دست به هر اقدام مجرمانه ای از جرایم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرایم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی بزنند به هیچ عنوان برای هیچ کشوری قابل قبول نیست. آیا عقل و منطق می پذیرد که یک نفر ضمن ارائه برخی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان کند ؟ فضای مجازی نیز دقیقاً همین وضعیت را دارد.
علاوه بر شکایاتی که اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساساً شکایت فایده ای ندارد زیرا نمی توان به مجرم دسترسی داشت از طرح شکایت منصرف شده اند. زیرا جرایم در این فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب می یابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک می شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین بستری را صادر کنیم؟
برخی می گویند قوه قضاییه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است، انسان از نحوه برخی استدلال ها تعجب می کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می کنند که محدود کننده است.
به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده اند قاچاق محسوب می شود. در حال حاضر برخی می توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خرید و فروش ارز محروم کنید؟ مردم می خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودروها به کشور را ممنوع کند. در اینجا می توان این شبهه را مطرح کرد که چرا باید آزادی مردم در خرید و فروش خودرو محدود شود؟ مردم می خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. در خصوص برخی کالاهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و می توان مدعی شد که دولت با اعمال برخی محدودیتها حقوق مردم را تضییع می کند. در حالیکه پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است و آن اینکه دولت به عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیت ها در نهایت به نفع کشور است.
قوه قضاییه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگی های قضایی اقتضا می کند که برخی محدودیت ها اعمال شود. کما اینکه در خارج از دستگاه قضایی نیز چنین است به عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جاده یا بزرگراه مشکلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کرده اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.
برخی معتقدند امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است زیرا هر دستگاهی کار خود را انجام می دهد و مکرر بیان شده است که وظایف شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و … نافی وظایف قوه قضاییه نیست.
اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوعی مصوبه ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد اما در خصوص مسدود سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه ای نداریم که گفته باشد پیام رسان ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.
از جمله وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور است، در این قانون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر شده که برخی از آنها خاص است و برخی دیگر نیز عمومیت دارد.
در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال های عجیبی را مطرح می کنند و می گویند در مورد امور عمومی که با سرنوشت ده ها میلیون نفر در ارتباط است نمی شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟
قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی را بر عهده دادستان و دادستان کل کشور قرار داده است و این وظایف در چارچوب نظامات و آیین دادرسی انجام می شود. در برخی مراحل دادرسی بحث تعدد قاضی مطرح شده اما در هیچ کجا نیامده که تحقیقات مقدماتی و تصمیمات دادستانی باید توسط چند بازپرس اتخاذ شود.
دیوان عدالت اداری برخی از تصمیمات دولتی را ابطال می کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می توان گفت که یک قاضی نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟
ما در شرایطی قرار داریم که نباید حرف های حاشیه ای بر اصل حاکم شود. دستگاه ها نیز موظفند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و عقل و منطق نیز اقتضا می کند که مسئولان در چارچوب انجام وظایف خود، حرمت یکدیگر را حفظ کنند و با هم افزایی هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات و حفظ مصالح عمومی گام بردارند.