چرا ترامپ برای ذخایر معدنی اوکراین دندان تیز کرده بود؟

بازتاب– در سالهای اخیر، اهمیت عناصر معدنی نادر در صنایع پیشرفته و فناوریهای نوین بهطور فزایندهای افزایش یافته است. این مواد که برای تولید تجهیزات نظامی، هوش مصنوعی، خودروهای الکتریکی، و انرژیهای تجدیدپذیر ضروری هستند، به یکی از اصلیترین موضوعات رقابت ژئوپلیتیکی میان قدرتهای جهانی تبدیل شدهاند. یکی از کشورهایی که ذخایر غنی از این عناصر را در اختیار دارد، اوکراین است. آمریکا با سوء استفاده از شرایط فعلی اوکراین، تلاش می کند به ذخایر این کشور دسترسی پیدا کند. اما چرا معادن اوکراین برای ترامپ اینقدر مهم است؟
رقابت با چین بر سر منابع معدنی حیاتی
چین طی دهههای گذشته فناوریهای فرآوری و استخراج عناصر نادر را توسعه داده و به یکی از قدرتهای بیرقیب در این حوزه تبدیل شده است. این کشور مالک معادن مهمی در آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا است و تولید جهانی عناصری مانند گرافیت، دیسپروزیم، کبالت و لیتیوم را کنترل میکند.
چین ۶۰ تا ۷۰ درصد از تولید جهانی و نزدیک به ۹۰ درصد از ظرفیت فرآوری این مواد را در اختیار دارد. این تسلط باعث وابستگی شدید آمریکا و دیگر کشورهای غربی به چین شده است. ازآنجاکه این عناصر برای تولید فناوریهای حساس نظامی و غیرنظامی کاربرد دارند، مقامات آمریکایی آن را یک تهدید استراتژیک میدانند. ترامپ که سیاستهای اقتصادی و امنیتی او مبتنی بر کاهش وابستگی به چین بود، در تلاش بود که منابع جدیدی را جایگزین کند و اوکراین یکی از گزینههای اصلی او بود.
تلاش ترامپ برای کنترل معادن اوکراین
پیش از این آمریکا مذاکراتی را با دولت اوکراین آغاز کرد تا بتواند به این منابع دسترسی پیدا کند. دولت اوکراین با چارچوب توافقی موافقت کرده بود که به آمریکا اجازه استخراج این مواد را بدهد، اما مذاکرات به نتیجه نهایی نرسید. اختلاف میان ترامپ و زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، بر سر شرایط این توافق در نهایت منجر به لغو آن شد. در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، ترامپ با لحن تندی به زلنسکی هشدار داد که «یا توافق کن یا روی کمک ما حساب نکن!»
برخورد شدید لفظی میان زلنسکی و ترامپ نشانگر تفاوت دیدگاههای دو کشور درخصوص تعاملات اقتصادی و امنیتی بود. آمریکا شرط کمک نظامی به اوکراین را واگذاری حق بهرهبرداری از معادن این کشور اعلام کرد؛ درحالیکه اوکراین تمایل داشت امتیازات را به شکل محدودتری واگذار کند. این اختلاف نظر، علاوه بر لغو امضای قرارداد، به لغو کنفرانس خبری مشترک نیز انجامید که میتواند نشانهای از تنشهای دیپلماتیک آینده باشد. از سوی دیگر، این اتفاق میتواند منجر به تغییر سیاستهای آمریکا در قبال جنگ اوکراین و حتی کاهش کمکهای این کشور به کییف شود.
عدم توافق بر سر این قرارداد، اوکراین را در موقعیت دشواری قرار میدهد. این کشور بهشدت به حمایتهای اقتصادی و نظامی غرب وابسته است و در صورت کاهش کمکهای آمریکا، باید بهدنبال جایگزینهای جدیدی همچون اتحادیه اروپا و چین باشد. در مقابل، آمریکا نیز برای تأمین مواد معدنی موردنیاز خود، ناچار است در سایر کشورها سرمایهگذاری کند که ممکن است هزینههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی بیشتری به همراه داشته باشد.
اوکراین: گنجینهای از عناصر معدنی نادر
اوکراین دارای ۲۱ مورد از ۳۰ ماده خام حیاتی تعریفشده توسط اتحادیه اروپا است و حدود ۵ درصد از ذخایر جهانی این مواد را در اختیار دارد. این ذخایر در مناطقی مانند سپر بلورین اوکراین، دریای آزوف، وینیتسیا، کییف، و ژیتومیر یافت میشوند. اما نکته قابلتوجه این است که حدود ۷۰ درصد از ذخایر معدنی این کشور در مناطق دونتسک، دنیپروپتروفسک و لوهانسک قرار دارد که هماکنون تحت اشغال روسیه است. لیتیوم، کبالت، گرافیت، و عناصر خاکی کمیاب از جمله مهمترین مواد معدنی این کشور هستند که برای صنایع باتریسازی، هوش مصنوعی، و تسلیحات نظامی اهمیت دارند.
نقش معادن در توسعه فناوریهای جدید
یکی دیگر از دلایل اهمیت معادن اوکراین برای ترامپ، نقش آنها در توسعه فناوریهای پیشرفته بود. با رشد روزافزون تقاضا برای خودروهای الکتریکی، باتریهای لیتیوم-یونی، و فناوریهای هوش مصنوعی، نیاز به این عناصر نیز افزایش یافته است. پیشبینیها نشان میدهد که تا سال ۲۰۳۰، تقاضا برای مواد معدنی کمیاب مانند لیتیوم، نیکل، مس و کبالت سه برابر خواهد شد. به همین دلیل، آمریکا برای حفظ برتری تکنولوژیک خود در این رقابت نیاز داشت که به منابع جدیدی دسترسی داشته باشد.
چشمانداز آینده و پیامدهای اقتصادی
عدم توافق میان اوکراین و آمریکا میتواند به تغییر استراتژی کشورهای غربی درخصوص تأمین مواد معدنی منجر شود. این موضوع احتمالاً منجر به ایجاد ائتلافهای جدید در حوزه معادن و سرمایهگذاری بیشتر کشورهای غربی در معادن داخلی یا سایر مناطق معدنی مانند آفریقا خواهد شد. در این میان، اوکراین نیز ممکن است بهدنبال همکاری با سایر قدرتهای اقتصادی همچون اتحادیه اروپا و چین باشد.
از سوی دیگر، پیشبینی میشود که با افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی کمیاب، سرمایهگذاری در فناوریهای استخراج و اکتشاف معادن رشد چشمگیری داشته باشد. همچنین، روند صدور مجوزهای استخراج ممکن است کوتاهتر شود تا کشورها بتوانند سریعتر به منابع موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند.
مناقشه بر سر منابع معدنی اوکراین، فراتر از یک قرارداد اقتصادی، به رقابتی ژئوپلیتیکی میان قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. شکست مذاکرات میان زلنسکی و ترامپ نشان میدهد که کنترل بر منابع کمیاب، یکی از مهمترین ابزارهای قدرت در دنیای امروز است. در آینده، تحولات در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و رشد صنایع فناوری، بیش از پیش بر اهمیت این منابع خواهد افزود و منازعات بیشتری را در سطح بینالمللی رقم خواهد زد. ازاینرو، کشورهایی که بتوانند استراتژی هوشمندانهتری در تأمین این منابع اتخاذ کنند، در آینده جایگاه برتری در اقتصاد جهانی خواهند داشت.
معادن اوکراین برای ترامپ اهمیت استراتژیک ویژهای داشتند، چراکه میتوانستند آمریکا را از وابستگی به چین در حوزه تأمین عناصر معدنی نادر نجات دهند و به برتری تکنولوژیک این کشور کمک کنند. بااینحال، چالشهای ژئوپلیتیکی، هزینههای بالای استخراج، و رقابت جهانی در این حوزه باعث شد که مذاکرات ترامپ و زلنسکی به نتیجه نرسد. آینده تأمین این مواد بستگی به تحولات بینالمللی، پیشرفتهای فناورانه، و سیاستهای اقتصادی کشورها دارد. درصورتیکه آمریکا و متحدانش بتوانند منابع جایگزین و فناوریهای جدیدی را برای استخراج و فرآوری این عناصر توسعه دهند، ممکن است وابستگی به چین کاهش یابد و مسیر جدیدی در تأمین مواد معدنی حیاتی شکل گیرد.