چرا با افت دلار، قیمت‌ها پایین نیامدند؟
بازتاب– روند نزولی نرخ دلار در هفته‌های اخیر، امیدواری‌هایی را در میان مردم برای کاهش قیمت کالاها و خدمات ایجاد کرد؛ اما این امید، خیلی زود به یأس بدل شد. گرچه دلار بیش از ۲۰ هزار تومان کاهش یافت، اما اثر محسوسی در بازار نگذاشت و قیمت‌ها همچنان سر جای خود باقی مانده‌اند. چرا با سقوط دلار، سفره مردم بزرگ‌تر نشد؟
چسبندگی قیمتی؛ زخم کهنه‌ای در اقتصاد ایران
اقتصاددانان این پدیده را “چسبندگی قیمتی” می‌نامند؛ مفهومی که به معنای مقاومت بازار در برابر کاهش قیمت‌هاست. در ایران، این چسبندگی نه‌تنها مزمن، بلکه نهادینه شده است. کافی است نرخ ارز یا قیمت جهانی یک کالا بالا برود تا فردای آن روز، روی تابلوی مغازه‌ها تغییر را ببینیم؛ اما وقتی همین نرخ‌ها کاهش پیدا می‌کنند، قیمت‌ها تکان نمی‌خورند یا کاهش بسیار ناچیزی دارند.
چرا چنین است؟ پاسخ را باید در چند عامل ریشه‌ای جست‌وجو کرد: بی‌ثباتی اقتصادی، ذهنیت تورمی، ضعف رقابت و سیاست‌گذاری‌های ناقص.
انتظارات تورمی؛ آینه آینده‌ای ناپایدار
حتی اگر دلار ارزان شود، فعالان اقتصادی نگران‌اند که این کاهش موقتی باشد. تجربه تاریخی چهار دهه تورم بالا باعث شده فروشندگان و تولیدکنندگان باور داشته باشند که «گرانی دوباره در راه است.» بنابراین ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را بالا نگه دارند تا در برابر شوک‌های احتمالی آینده، ضربه کمتری ببینند.
به گفته کارشناسان، انتظارات تورمی در ایران حتی بیشتر از متغیرهای واقعی اقتصاد، بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، منطق اقتصادی جای خود را به ترس و تردید می‌دهد.
بازار انحصاری و نظارت فرسوده
در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران، رقابت واقعی وجود ندارد. بازارهایی که در دست چند بازیگر محدود یا رانت‌خواران پنهان است، انگیزه‌ای برای کاهش قیمت‌ها ندارند. اگر نظارت دولتی هم ضعیف باشد، چرخه گران‌فروشی به شکل گسترده‌ای ادامه پیدا می‌کند.
دلالی و واسطه‌گری نیز از دیگر دلایل تثبیت قیمت‌هاست. کالا تا به دست مصرف‌کننده برسد، چندین دست می‌چرخد و هر واسطه سودی بر آن می‌افزاید. طبیعی است که کاهش نرخ ارز در چنین زنجیره‌ای بی‌اثر باقی بماند.
نرخ ارز آزاد، معیار نهایی قیمت‌گذاری
بخشی از مشکلات فعلی به نظام چند نرخی ارز برمی‌گردد. گرچه دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات تخصیص می‌دهد، اما واقعیت بازار بر پایه نرخ ارز آزاد شکل می‌گیرد. رئیس‌جمهور هم در اظهارات اخیر خود به همین موضوع اشاره کرد و از توزیع رانت در تخصیص ارز گلایه کرد. واردکنندگان با دلار دولتی کالا می‌خرند، اما به قیمت دلار آزاد می‌فروشند.
کامران ندری، اقتصاددان، نیز معتقد است که تا زمانی که بانک مرکزی سیاستی شفاف برای تثبیت نرخ ارز در پیش نگیرد، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.
اقتصاد واردات‌محور و شوک‌های دنباله‌دار
بیش از ۳۰ درصد کالاهای مصرفی در ایران وارداتی است. واردکننده‌ای که ماه گذشته کالا را با دلار ۹۰ هزار تومانی خریده، امروز با دلار ۷۰ هزار تومانی، نمی‌تواند آن را ارزان‌تر بفروشد. از سوی دیگر، بسیاری از صنایع داخلی نیز به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند و هزینه تمام‌شده تولید، همچنان بالا باقی مانده است.
قیمت خدمات نیز از این وضعیت مستثنی نیست. صنعت گردشگری، حمل‌ونقل، و حتی درمان، همگی به دلیل وابستگی به ارز خارجی، هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند.
چه باید کرد؟
کارشناسان برای خروج از چرخه معیوب گرانی و بی‌اثر شدن کاهش نرخ ارز بر قیمت‌ها، مجموعه‌ای از راهکارهای چندجانبه را پیشنهاد می‌دهند. نخست، تقویت نظارت بر بازار و برخورد قاطع با پدیده‌هایی چون گران‌فروشی و احتکار باید در دستور کار قرار گیرد. در کنار آن، تثبیت سیاست‌های ارزی و کاستن از انتظارات تورمی، می‌تواند آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.
افزایش شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاع‌رسانی عمومی نیز یکی از راهکارهای پیشنهادی برای توانمندسازی مصرف‌کنندگان است. از سوی دیگر، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، نقشی کلیدی در پایداری قیمت‌ها ایفا می‌کند.
اصلاح ساختار بازارها و محدود کردن نقش دلالان و واسطه‌ها نیز برای جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت، امری ضروری است. واقعیت این است که تا زمانی که این اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصادی اجرایی نشود، کاهش نرخ ارز صرفاً بر تابلوی صرافی‌ها دیده خواهد شد، نه در قیمت کالاهای ضروری مردم. در غیر این صورت، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش خواهد یافت و سفره مردم همچنان کوچک‌تر باقی خواهد ماند.
